السيسي يؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات

القاهرة - مباشر: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعما للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الاثنين/، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، حسب بيان اليوم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس السيسي اطلع على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.. وفي هذا السياق، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة السيارات.. وفي هذا الإطار، تفقد الرئيس السيسي عددا من سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تصنع محليا بنسبة مكون 45% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.. وأوضح اللواء رئيس الهيئة أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ في أغسطس 2023، وأنه تم إجراء التجهيزات الفنية واللوجستية حتى تم إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025.
وقال إنه من المقرر إنتاج نحو 7000 سيارة سنويا لمدة أربع سنوات، بإجمالي 28 ألف سيارة، كما يجرى حاليا الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليا ودوليا، دعما لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 28 دقائق

• الرياض

لتطوير قطاع الضأن والماعز"برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية" يوجه بوصلة المستثمرين نحو التجربة اليونانية

في إطار جهوده المستمرة لدعم وتمكين المستثمرين المحليين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الثروة الحيوانية، نظم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، شملت عددًا من المستثمرين السعوديين، وكان الهدف من الزيارة استكشاف فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات تربية الضأن والماعز. وقد أتت هذه الزيارة في سياق سعي البرنامج المستمر لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين السعوديين من خلال الاطلاع على التجارب العالمية الرائدة، وخصوصًا تلك المتعلقة بالمشاريع النموذجية التي تُعنى بتربية الضأن والماعز. حيث تعد التجربة اليونانية مثالًا متميزًا في مجال الإدارة المستدامة، وتحسين السلالات، وتبني التقنيات الحديثة في إدارة المزارع. وقد اطلع الوفد السعودي، خلال الزيارة، على أبرز الابتكارات التقنية المطبقة في اليونان، بما في ذلك الحلول الرقمية وأنظمة الاستشعار لمراقبة صحة القطيع وأنظمة الشبكات الذكية المتصلة بالأجهزة، كما تم خلال الجولة التعرف على أحدث وسائل وتقنيات التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي التي أثبتت فعاليتها في تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلالات. وقد عمل البرنامج الوطني خلال هذه الزيارة على نقل المعرفة للتجارب الدولية الناجحة بما يتناسب مع البيئة المحلية، مما يعزز كفاءة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة ويدعم أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار أجرى البرنامج دراسة حول إمكانيات استقطاب وتوطين السلالات اليونانية ذات الكفاءة الانتاجية الأعلى، والتي تمتاز بقدرتها العالية على التكيف والإنتاجية المرتفعة، وذلك لتعزيز برامج تحسين السلالات المحلية ودعم قطاع الثروة الحيوانية. وفي إطار التعاون بين المملكة واليونان، جرى خلال الزيارة تبادل الخبرات حول أساليب تربية الضأن والماعز، ورفع كفاءة الإنتاج، حيث ركَّز الجانبان على مشاركة أفضل الممارسات في إدارة القطيع، والتحسين الوراثي، وبرامج الانتخاب الجيني والتكاثر لزيادة أعداد المواليد ذات الكفاءة الأعلى والأقل عرضة للأمراض، ومن المتوقع أن يستفيد مربي الماشية في المملكة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال لتعزيز الإنتاجية المحلية وزيادة العائد الاقتصادي للقطاع. وقد شمل التعاون مجالات الأخرى مثل تطوير نظم الأعلاف وتحسين جودتها، حيث اطلع الوفد على طرق إدارة التغذية في اليونان وكيفية تجهيز تركيبات أعلاف متوازنة تلبي احتياجات الضأن والماعز الغذائية، مما يعزز من صحة القطعان وإنتاجيتها، كما تم تبادل المعرفة حول تقنيات زراعة الأعلاف محليًا وتخزينها بشكل فعال؛ مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وضمان توفر الإمدادات العلفية. وفيما يخص الصناعات التحويلية، هدف التعاون بين الجانبين إلى تطوير الصناعات المرتبطة بمنتجات الضأن والماعز، مثل الألبان واللحوم والصوف. حيث جرى العمل على بحث سبل استفادة قطاع الألبان في المملكة من الخبرة اليونانية في تصنيع الأجبان الشهيرة، وكذلك في تقنيات حفظ اللحوم وفقًا للمعايير الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. كما شمل التعاون بين الجانبين تطوير الخدمات المساندة والحلول التقنية في قطاع الثروة الحيوانية، خاصة في مجالات الخدمات البيطرية، وبرامج مكافحة الأوبئة، والأمن الحيوي، وركز التعاون أيضًا على استخدام التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المزارع والأداء العام للقطيع. كما تم العمل على تحسين خدمات التسويق واللوجستية لتسليم المنتجات بكفاءة وجودة عالية. وقد عكست هذه الزيارة حرص المملكة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الزيارة في دعم الأمن الغذائي المحلي عبر زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتوفير فرص العمل، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر: مناقشات برلمانية «ساخنة» لمشروع «الموازنة العامة»

شهد مجلس النواب (البرلمان) المصري، الاثنين، مناقشات ساخنة خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة (2025 - 2026)، وسط جدل بشأن سياسة الحكومة في الاقتراض، وزيادة فوائد الدين، في حين دافع آخرون عن الموازنة التي قدمتها الحكومة في «ظروف استثنائية» دولية تتطلب «اصطفافاً وطنياً». الجلسة الساخنة بدأت بانتقاد رئيس المجلس حنفي جبالي، وزيري المالية أحمد كجوك والتخطيط رانيا المشاط؛ لتأخرهما عن الحضور، قائلاً: «يؤسفني عدم حضور الوزيرين ولا أعذار في ذلك»، واعتبر حضور مساعديهما «أمراً غير مناسب». وحضر وزير المالية متأخراً، تبعته رانيا المشاط، قبل نهاية الجلسة. ورفض جبالي طلباً للكلمة من وزير الشؤون النيابية محمود فوزي؛ لتوضيح سبب غياب الوزيرين عن بداية الجلسة، وعلق جبالي: «كان هناك انتقاد جارح من النواب... منعت عنكم (الحكومة) الانتقاد»، مضيفاً: «أرجو توصيل ذلك لمجلس الوزراء الموقر». رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي (مجلس النواب المصري) ورأت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بدء الجلسة قبل حضور الوزيرين المختصَّين يُعطي صورة لا تليق بالمجلس». وكانت مها عبد الناصر، النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي، قد أبدت رفضها لمشروع الموازنة خلال كلمتها في الجلسة، وأرجعت ذلك إلى أن «65 في المائة من مستخدمات الموازنة لخدمة الدين». وتقدر الإيرادات في الموازنة المصرية الجديدة، التي أقرتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي وأرسلتها لمجلس النواب، بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91.1 مليار دولار) بزيادة 18 في المائة، بعجز متوقع 1.5 تريليون جنيه (29.6 مليار دولار). ورفض النائب المعارض ضياء الدين داود الموازنة، قائلاً إنها «لا تقوم على خفض الدين العام، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم إلى نتائج على الأرض». وقال النائب محمد عبد العزيز، أحد أعضاء تنسيقية «شباب الأحزاب»، إن «فوائد الدين زادت 25 في المائة، في انعكاس لزيادة حجم الاقتراض سواء سداد الأقساط أو الفوائد»، مضيفاً: «أي طفل يولد هذا العام مديون بـ41 ألف جنيه». وأشار النائب محمد بدراوي، في كلمته بالجلسة، إلى أن «أي جنيه إيراد للدولة يضيع منه أكثر من 80 قرشاً فوائد ديون، وبالتالي لا يتبقى إلا القليل جداً لتغطية المصروفات، ثم نضطر إلى الاقتراض ثانياً لبناء المدارس والمستشفيات والطرق». الحكومة تستعرض في إنفوغراف مشروع الموازنة الجديدة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار) وتطرقت انتقادات للموازنة إلى عدم تحقيقها النسبة الدستورية الخاصة بالإنفاق على ملفي «التعليم» و«الصحة». ويقضي الدستور المصري بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3 في المائة لقطاع الصحة و4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي. وكانت الحكومة قد أعلنت، في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة، أن مخصصات التعليم (الجامعي وقبل الجامعي) بلغت نحو تريليون و43 مليار جنيه في مشروع الموازنة، لكن نحو 50 في المائة من هذه المخصصات تذهب لفوائد الدين. واعتبر النائب أحمد فرغلي أن «الحكومة تحايلت على النسب الدستورية المقررة». في المقابل، دافع البعض عن مشروع الموازنة، خصوصاً في ظل «الظرف الاستثنائي الإقليمي» الذي تُقر فيه. وقال زعيم الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي إن «الشعب يزداد صلابة وقوة في مواجهة الأزمات وجميع الظروف»، مشيداً بـ«التعاون المثمر والمستمر بين البرلمان والحكومة في تلبية الأخيرة العديد من طلبات النواب؛ مثل اعتماد إضافي للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه وللمستشفيات بقيمة 3 مليارات جنيه». ووافق النائب سليمان وهدان على مشروع الموازنة، قائلاً: «المواطن لا يحتاج منا إلى أرقام، بل يحتاج إلى أن نبعث رسالة طمأنينة». ورأى النائب عمرو درويش أن «الوقت الحالي يُحتِّم علينا الموافقة». ويستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع الموازنة، على أن يُعقِّب ممثلو الحكومة من الوزراء المعنيين على مداخلات النواب، قبل طرح المشروع للتصويت.

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

التصعيد بين إسرائيل وإيران: ما مصير أسواق الذهب والنفط؟

أدخل الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران أسواق الطاقة والمعادن الثمينة إلى قلب المواجهة، دافعاً بأسعار النفط نحو الارتفاع وعزز مكانة الذهب بصفته أبرز ملاذ آمن. ففي منطقة الشرق الأوسط التي تعدّ عصب إمدادات الطاقة العالمية، انتقلت المواجهة من حرب الظل إلى تبادل الضربات المباشرة، مثيرة قلقاً واسعاً في الأسواق المالية العالمية حول مصير أسواق الذهب والنفط. السؤال الأهم الآن: هل ستصبح هاتان السلعتان مصدراً للمخاطر والملاذ الآمن في آن واحد؟ وكيف سيتفاعل المستثمرون مع هذا المشهد المتقلب؟ يمثل قرار إسرائيل شن هجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران، واستهداف محطتين لمعالجة الغاز على الأقل ومستودعين للوقود، مقامرة عالية المخاطر زادت من التوتر في أسواق الطاقة العالمية، ودفعت بأسعار النفط إلى تقلبات حادة. هذه الهجمات عززت القفزات التي بدأ النفط يسجلها مع بدء الهجوم الإسرائيلي يوم الجمعة، والتي استتبعها يوم الاثنين بارتفاع جديد لخام برنت بنسبة 5.5 في المائة ليصل إلى أكثر من 78 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يتخلى عن بعض هذه المكاسب ليتداول عند سعر يزيد قليلاً على 74 دولاراً. أفراد الطوارئ يعملون في موقع الاصطدام بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز) ويُشير محللون إلى أن السوق تركز بشكل خاص على البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وعلى مضيق هرمز نفسه. هذا الممر المائي الضيق يعدّ شرياناً حيوياً، حيث تُصدّر عبره إيران ودول المنطقة نحو ثلث النفط والغاز المنقول بحراً في العالم. أي اضطراب في هذه المنطقة، التي تعدّ قلب إنتاج النفط والغاز العالميين، يؤثر بشكل مباشر على الإمدادات والأسعار. توقعات كبرى المؤسسات المالية تعكس هذا القلق. فقد أعلنت شركة «بي إم بي سوليوشن» التابعة لمؤسسة «فيتش» يوم الاثنين أنه في حال اختارت إيران توسيع نطاق هجماتها على الأصول الأميركية في المنطقة، سترتفع أسعار النفط أولاً إلى ما بين 75 و100 دولار للبرميل؛ نظراً إلى ارتفاع أقساط المخاطر، ثم تنتقل إلى نطاق 100 - 150 دولاراً للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز. وقدّرت أن تخفّض أسعار النفط التي تتراوح بين 75 و100 دولار للبرميل، النمو العالمي بنحو 0.08 نقطة مئوية، وأن ترفع متوسط ​​معدل التضخم بمقدار 0.49 نقطة مئوية. وبالمثل، فإن الأسعار التي تتراوح بين 100 و150 دولاراً للبرميل ستخفض النمو العالمي بمقدار 0.23 نقطة مئوية، وسترفع متوسط ​​التضخم العالمي بمقدار 1.34 نقطة مئوية. من جهته، رأى بنك «جي بي مورغان تشيس» أن أسعار النفط قد تصعد إلى 130 دولاراً للبرميل في حال استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران، بينما توقعت شركة «آي إن جي بارنغز» أن تتضاعف أسعار النفط لتصل إلى 150 دولاراً للبرميل في وقت لاحق من عام 2025 في هذه الحالة. كما يؤثر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري بشكل كبير على الأسعار النهائية للنفط؛ ما يزيد من أعباء المستوردين. وفي هذا الإطار، أكد المهندس أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، أن «أهمية النفط والغاز لا يمكن التقليل منها، خصوصاً في أوقات الصراعات - وهو ما نشهده حالياً». وأضاف: «لأن وقائع التاريخ أثبتت لنا أنه عند نشوب الصراعات، لا يُمكن التقليل من أهمية النفط الخام والغاز. ونحن نشهد ذلك في الوقت الراهن، في ظل استمرار التهديدات لأمن الطاقة وتسببها في قلق على الصعيد العالمي... ويخبرنا التاريخ أيضاً أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل التقليدية، بل تُضيف إلى مزيج الطاقة». من جانبه، حذّر رئيس البنك الفيدرالي الألماني يواخيم ناغل، يوم الاثنين، من مخاطر «صدمة نفطية» قد تتسبب في «ارتفاع شديد في (أسعار) النفط» و«تنسف توقّعاتنا» في مجال التضخم والنموّ. ومع تضرر قطاع الطاقة الإيراني، وتهديدات رسمية بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي لمرور شاحنات النفط والغاز، يقلل موقع «تانكر تراكرز» المتخصص في متابعة ناقلات النفط احتمالات إغلاق المضيق، واصفاً إياها بأنها «ضئيلة»، مع وصول صادرات نفط إيران لنحو مليونَي برميل يومياً، في آخر أسبوعين قبل الحرب. يمر عبر مضيق هرمز ما يقرب من 90 في المائة من صادرات نفط الخليج العربي عبر مضيق هرمز. وقد نقلت ناقلات النفط ما يقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً عبر هذا الممر في عام 2022، ما يمثل ما يقرب من خُمس شحنات النفط العالمية. كما يمر عبره ما نسبته 20 في المائة من الغاز الطبيعي السائل. ويقول توشيتاكا تازاوا، المحلل في «فوجيتومي» للأوراق المالية، إن «الأسواق تراقب احتمال حدوث اضطرابات في إنتاج النفط الإيراني... وقد تؤدي زيادة المخاوف من غلق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في الأسعار». من جهتها، الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، أبدت قلقها على لسان وزير نفطها هارديب بوري، الذي قال إن بلاده تراقب إمدادات النفط والوضع الجيوسياسي الناشئ في الشرق الأوسط. مؤكداً أنه سيجتمع بالمديرين التنفيذيين في قطاع الطاقة لتقييم الوضع. ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز) شهدت أسواق الذهب تفاعلاً فورياً مع التصعيد بين إسرائيل وإيران، حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب ملحوظة في بداية الأمر، مؤكداً دوره بصفته ملاذاً آمناً بامتياز في أوقات الأزمات الجيوسياسية. فعقب الهجمات، ارتفع الذهب الفوري بنسبة تجاوزت 1 في المائة ليصل إلى مستويات قريبة من 3449 - 3450 دولاراً للأونصة، وهو ما يمثل أعلى سعر وصل إليه بعد الأحداث. كانت هناك مراهنات على وصوله إلى 3500 دولار، بل و3600 دولار في حال تطور الاشتباكات. كما يبقى الذهب مرساة للاستقرار، خاصة بالنسبة للبنوك المركزية. فقد أظهرت بيانات حديثة أن الذهب تجاوز اليورو العام الماضي ليصبح ثاني أكبر أصول الاحتياطي العالمي بين البنوك المركزية العالمية، بعد موجة شراء قياسية تعكس سعي الدول لتعزيز احتياطياتها وتخفيف الاعتماد على العملات التقليدية، لا سيما الدولار. يرى ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة «أكتيف تريدس» للوساطة المالية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المكاسب الأولية للذهب جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، في ظل تدهور المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، عقب تبادل الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران». ولفت محللون إلى إن النظرة العامة للذهب تبقى صعودية، مدعومة بعوامل هيكلية عدة، منها: سبائك وعملات ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في «دار الذهب» بميونيخ الألمانية (رويترز) يتفق معظم المحللين على أن الذهب قريب من تجاوز أعلى مستوى تاريخي له (الذي وصل تقريباً إلى 3500 دولار للأونصة في أبريل/نيسان 2025). البعض يرى أن 3425 دولاراً يمثل مستوى مقاومة مهماً، واختراقه سيفتح الطريق نحو 3500 دولار وما بعدها. ويظل كل من «جي بي مورغان» و«يو بي إس» متفائلين، مع توقعات بوصول الذهب إلى 3675 دولاراً للأونصة بحلول الربع الأخير من 2025، وربما 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، مدعوماً بالتحوط ضد الركود التضخمي وتدهور العملات. متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب) في ظل هذا التوازن الهش، تظل أنظار المتداولين مركّزة على المحادثات التجارية الجارية، والتي تواصل لعب دور محوري في تشكيل التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي العالمي. كما تترقب الأسواق باهتمام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقراره المرتقب هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة. ورغم أن التوقعات تشير إلى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، فإن المستثمرين سيولون اهتماماً خاصاً للبيان المصاحب ووقائع المؤتمر الصحافي الذي سيعقب الاجتماع؛ بحثاً عن إشارات تخص توجهات السياسة النقدية على المدى القريب.