90 % من هياكل الأقمار الصناعية في الإمارات منتجة محلياً

قدرت مجموعة «فالكون» للأقمار الصناعية ومقرها الإقليمي دبي، حجم سوق الاتصالات الفضائية في الإمارات بنحو 350 مليون درهم، تشمل خدمات الهاتف المتحرك والنطاق العريض.
وقال ريجين خوسيه كوريان، العضو المنتدب لدى مجموعة شركات «فالكون» ل«الخليج»: إن تطور قطاع الاتصالات الفضائية في الإمارات، يأتي بدعم استثمار الدولة المتواصلة في هذا القطاع الحيوي والتي تشمل: مختلف التطبيقات والخدمات الدفاعية والبحرية، ما يعزز قطاعي الاتصالات الساتلية والأرضية على حد سواء.
أضاف كوريان، أدى التصنيع المحلي دوراً حاسماً، حيث باتت الشركات في الإمارات تنتج 90 إلى 100% من الهياكل الميكانيكية للأقمار الصناعية، إضافة إلى جزء كبير من المكونات الإلكترونية، بعدما كانت تستورد 100% من المكونات من مصادر خارجية.
فرص تكنولوجية
أكد كوريان، أن صناعة الأقمار الصناعية، في دولة، توفر العديد من الفرص التي تسهم في التقدم التكنولوجي والتنويع الاقتصادي للدولة، ومن أهم هذه الفرص نمو صناعة الأقمار الصناعية، وتعزيز الشراكات والتعاون على النطاق الدولي، ما يخلق فرصاً كبيرة للشركات والمستثمرين العاملين بالقطاع.
وتعزز صناعة الأقمار الصناعية الإماراتية الابتكار في الفضاء، إلى جانب تكريس مكانتها الريادية للخدمات الساتلية، ما يجعلها سوقاً جاذبة لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأقمار الصناعية، إضافة إلى الشركات الناشئة في مجال الفضاء.
تطور القطاع
قال كوريان: تبرهن الاستثمارات الكبيرة لدولة الإمارات في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والتي تجسدت في إطلاق القمر الصناعي محمد بن زايد سات، التزامها بتطوير قطاع البنية التحتية للاتصالات في الدولة، وتعزز هذه الاستثمارات قدرات نقل البيانات، وتحسّن الاتصال في المناطق النائية، وترسّخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الاتصالات.
أشار كوريان إلى أن حجم سوق الاتصالات الفضائية في الإمارات مرشح للنمو الكبير، خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز قوتها التنافسية العالمية في القطاعات، التي تحظى بمنافسة دولية كبيرة، لا سيما قطاع الفضاء الذي يعد إحدى أولويات الإمارات خلال ال 50 عاماً المقبلة، انطلاقاً من إدراكها بأن تطوير الأقمار الصناعية، يسهم في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية للدولة.
تحديات الصناعة
حول التحديات التي تواجه صناعة الفضاء، أكد كوريان الحاجة إلى إجراء تحليل شامل لآليات التصنيع، وتلبية متطلبات الجودة مع تنفيذ اختبارات صارمة للصناعة، إضافة إلى تحدي الحصول على الموافقات اللازمة، وطلب المواد الخام وآلية التعامل معها وتخزينها واسترجاعها وهندستها.
مستقبل القطاع
حول مستقبل قطاع صناعة الفضاء في الإمارات، أوضح كوريان أن مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء تقود تطوير جهود عمليات استكشاف الفضاء على مستوى المنطقة لتكريس مكانة الدولة في الصناعة، حيث تنطلق دولة الإمارات من رؤية استشرافية، مفادها بأن وجود قطاع فضاء وطني رائد إقليمياً يدعم القدرات التنافسية لدولة الإمارات ويحفز القطاعات الاستراتيجية والحيوية فيها. وفي هذا الإطار، تهدف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 إلى تعزيز مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي لدولة الإمارات في قطاع الفضاء.
عن مدى قدرة دولة الإمارات تحق الاكتفاء الذاتي في صناعة الفضاء، قال كوريان: تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق هذا الهدف في القطاع كهدف استراتيجي لها لتكريس ريادتها إقليمياً، وذلك من خلال دفع الابتكار في عمليات تصنيع مكونات الأقمار الصناعية، محلياً، لضمان استكمال كافة جوانب الإنتاج داخل الدولة، مع مراعاة الالتزام بأعلى معايير الدقة الهندسية ذات الصلة بصناعة مكونات قطاع الفضاء.
وتهدف وكالة الفضاء الإماراتية إلى إنشاء مناطق مخصصة تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلالها على إمكانية الوصول إلى المختبرات الفضائية ومساحات العمل، فضلاً عن الحوافز الاقتصادية مثل فرص التمويل والتصاريح السريعة.
وتعمل دولة الإمارات على تطوير منظومة تشريعية، من شأنها دعم وتمكين صناعة الفضاء لديها، كما تخطط لتطوير القدرات في مجالات علوم الفضاء والبحوث والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الفضاء المتقدمة.
ومن الواضح أن مبادرة «اصنع في الإمارات» أدت دوراً حاسماً في تحقيق استراتيجية الدولة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الفضاء عالمياً.
وفي إطار هذه المبادرة، يتعين على جميع الموردين المحليين تصنيع كافة المكونات المتعلقة بالقمر الصناعي محلياً، وتعمل الإمارات على التركيز بصفة خاصة على قطاع تصنيع المعادن، لما لهذا القطاع من دور محوري في صناعة الفضاء، التي تتطلع الدولة إلى تطوير قدراتها وإمكاناتها فيها بشكل متواصل.
المعادن والمواد
قال خوسيه كوريان: أسهم دعم القيادة الرشيدة في تأمين توفير أنواع مختلفة من المعادن والمواد المستخدمة في هذا القطاع، بما في ذلك الألومنيوم الذي بات جزءاً لا يتجزأ من صناعة القمر الصناعي، وكذلك التيتانيوم، وغيرها من المكونات الفولاذية الخفيفة لعربات المناولة الأرضية والهياكل المخصصة لإجراء اختبارات صارمة مختلفة، قبل اعتماد القمر الصناعي للطيران، إضافة إلى أنواع الطلاءات الخاصة لحماية الأقمار الصناعية من الظروف المحيطة القاسية.
ويوجد موردون محليون في الإمارات، وقد عزز هذا النهج التعاوني قدرات دولة الإمارات في تكنولوجيا الفضاء، مع نقل المعرفة والمهارات الحيوية الأساسية إلى المواهب الإماراتية المحلية، حيث قامت الدولة بتعزيز انخراط المهندسين الإماراتيين في جميع المهام الفضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Dubai Iconic Lady

منذ 2 ساعات

• Dubai Iconic Lady

نمو حجم القروض العقارية في رأس الخيمة بنسبة 22 ألف بالمائة في سبع سنوات

القيمة الإجمالية للرهون العقارية في الإمارة ارتفعت من 15.8 مليون درهم فقط في يوليو 2017 إلى 3.47 مليار درهم في يوليو 2024 رأس الخيمة. الإمارات العربية المتحدة – 21 مايو 2025 : يواصل سوق العقارات في رأس الخيمة زخمه الاستثنائي. حيث برز نمو قطاع الرهون العقارية كمؤشر واضح على ثقة المستثمرين طويلة الأمد في المسار الاقتصادي للإمارة. فبحسب البيانات الصادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء. ارتفعت القيمة الإجمالية للرهون العقارية في الإمارة من 15.8 مليون درهم فقط في يوليو 2017 إلى 3.47 مليار درهم في يوليو 2024. أي بنسبة زيادة تجاوزت 22,000% خلال سبع سنوات. وتعكس هذه القفزة الاستثنائية تحوّلًا جذريًا في سلوك المشترين. حيث بات المستثمرون المحليون والدوليون على حد سواء يفضلون بشكل متزايد عمليات الشراء المدعومة بالتمويل العقاري لشراء وحدات سكنية او استثمارية في السوق العقاري الذي يشهد وتيرة متسارعة في الإمارة. وقال أندريه شارابينك. الرئيس التنفيذي لشركة 'ميجر للتطوير العقاري: 'إرتفاع قيم الرهون العقارية بنسبة تفوق 22,000% ليس مجرد رقم إحصائي؛ بل هو إشارة قوية إلى أن رأس الخيمة تحوّلت إلى سوق عقاري ناضج تقوده الجودة والطلب العالي. وهذا النمو يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين. وطلبًا متصاعدًا على المشاريع عالية الجودة. وتوفّر خيارات تمويل جذّابة في السوق.' وأضاف شارابينك: 'هذا الاتجاه يوضح أن المشترين لا يبحثون عن فرص مضاربة قصيرة الأجل. بل يلتزمون بتملك طويل الأمد. وسواء تعلق الأمر بمساكن رئيسية أو عقارات استثمارية أو منازل لقضاء العطلات. فإننا نشهد إقبالًا متزايدًا على التملك المستدام. والرهون العقارية هي التي تُمكّن ذلك.' وقد لعبت 'ميجر للتطوير العقاري'. باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في رأس الخيمة. دورًا فاعلًا في دعم هذا التحوّل من خلال تطوير مشارع عمرانية مخططة تجمع بين الفخامة والعملية وسهولة الوصول المالي. وتلبي أحدث مشاريع الشركة احتياجات الجيل الجديد من المشترين الواعين ماليًا. مع التركيز على جودة البناء. والاستدامة. والتصاميم المستقبلية. ويأتي هذا النمو في التمويل العقاري في وقت تواصل فيه رأس الخيمة تنفيذ سلسلة من المبادرات التحولية. تشمل توسعة مطارها الدولي. وتعزيز بنيتها التحتية السياحية وتعزيز مناطق اقتصادية حرة جديدة. إلى جانب خطط تخطيط مدني مدفوعة بالاستدامة. وتسهم هذه التطورات في جذب اهتمام عالمي وترسيخ أرضية مواتية للمستخدمين النهائيين للاستثمار بثقة. ومع هذا الزخم المالي المتصاعد. تواصل 'ميجر للتطوير العقاري' التزامها بتوفير فرص تملك واستثمار في متناول شريحة أوسع من المشترين. بما يُسهم في إشراكهم في مستقبل رأس الخيمة الزاخر بالفرص.

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

239 مليار درهم التصرفات العقارية في 5 إمارات

أبوظبي (وام) سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز الـ 239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وسجل القطاع العقاري أداء قياساً جديداً من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة. وتفصيلاً، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ومن جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي وبلغت التصرفات العقارية نحو 193 مليار درهم. وفي الشارقة بلغت قيمة التصرفات العقارية 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليار درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليار درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم. وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن «سي بي آر إي»، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد على 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً

يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.