أصول «بلاك روك» عند 12.53 تريليون دولار في الربع الثاني
وارتفعت أصول «بلاك روك» إلى 12.53 تريليون دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو، مُقارنةً بـ 10.65 تريليون دولار في العام الماضي. في حين انخفض صافي التدفقات طويلة الأجل إلى 46 مليار دولار في الربع، بتراجع 9.8% مُقارنةً بالعام الماضي، حيث سحب عميل مؤسسي واحد 52 مليار دولار من صندوق مؤشرات ذي رسوم مُنخفضة. كما بلغ إجمالي التدفقات الصافية 68 ملياراً، مدفوعةً بشكل رئيسي بصناديق إدارة وأسواق النقد.
وعزز سوق العمل القوي، والآمال في أن يُخفف الرئيس دونالد ترامب بعض إجراءاته التجارية الأكثر صرامة.
مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حتى نهاية يونيو
مثّل ذلك انعكاساً حاداً عن أوائل إبريل، عندما أدت الاضطرابات في التجارة الأمريكية والسياسة الجيوسياسية إلى زعزعة الثقة وتأجيج مخاوف الركود، وهي مخاوف عبّر عنها الرئيس التنفيذي لـ «بلاك روك»، لاري فينك، آنذاك.
إلى ذلك، أعلنت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم أن تدفقات منتجات الأسهم ارتفعت إلى 28.8 مليار دولار، مُقارنةً بـ 6.44 مليار دولار في العام الماضي، على الرغم من أن منتجات الدخل الثابت شهدت تدفقات خارجية بـ 4.66 مليار.
وارتفع إجمالي نفقات «بلاك روك» إلى 3.69 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 3.01 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وباستثناء تأثير بعض الرسوم لمرة واحدة، قفز صافي الربح المعدل إلى 1.88 مليار دولار في ربع يونيو، أو 12.05 دولار للسهم، مقارنةً بـ 1.55 مليار دولار، أو 10.36 دولار للسهم، في العام السابق. متجاوزاً بذلك متوسط تقديرات المحللين البالغ 10.87 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 41 دقائق
- البيان
تطورات «كرافت - هاينز».. نهاية الطريق لوهم تأثيرات الهندسة المالية
روبرت أرمسترونغ ما يبدأ بالهندسة المالية ينتهي بها أيضاً. ها هي «كرافت - هاينز»، عملاقة الأغذية المعلبة التي تأسست عبر صفقة شاركت فيها كل من «ثري جي كابيتال» و«بيركشاير هاثاواي»، تنظر اليوم في خيار الانفصال. ويأتي القرار بعدما أعلنت الشركة في مايو أنها تدرس خيارات عدة لإيقاف مسار أدائها الضعيف المستمر. وتتضمن إحدى الخطط التي تنظر فيها الشركة فصل جزء كبير من محفظتها التقليدية لمنتجات البقالة. وهكذا، يبدو الأمر وكأن الشركتين في طريقهما للانفصال والعودة إلى خطوط أعمالهما الأصلية. لكن السؤال الأهم: ما هي الدروس المستفادة من هذه الرحلة التي امتدت اثني عشر عاماً؟ حينما اشترت كل من «بيركشاير هاثاواي» و«ثري جي كابيتال» شركة «هاينز» في عام 2013، كتبت «فاينانشال تايمز»: «دعونا جميعاً نقدم لوارن بافيت محاضرة قاسية عن المبالغة في دفع المبالغ. وهنا بالذات يحتاج «حكيم أوماها» (لقب يطلق على وارن بافيت) إلى التوبيخ، بعدما وافقت بيركشاير هاثاواي وثري جي كابيتال على دفع 72.50 دولاراً للسهم الواحد، أو 28 مليار دولار بما في ذلك الديون، لشراء هاينز. وترقى هذه إلى علاوة تبلغ حوالي 20% على أعلى مستوى سجلته أسهم الشركة على الإطلاق في الآونة الأخيرة، ويعادل أرباحها هذا العام بما يصل إلى 21 مرة». تحدثنا، حينها، عن أن هاينز تعد شركة ممتازة، وتدر عوائد عالية، وتربح المال. لكن تضمن سعر السهم هذا الأمر بالفعل قبل إضافة العلاوة البالغة 20%. كما أن المجال أمام إعادة الهيكلة وإعادة الابتكار في شركة الأغذية المعلبة تعد محدودة. وقلنا: «إلى بافيت، إنها ليست بقعة ناجمة عن صلصة كاتشب تلطخ سمعتك.. بل يبدو الأمر أقرب إلى بقعة دم». ويا لهول ما تلقينا من بعض رسائل البريد الإلكتروني النابية بسبب ما كتبناه! فلا يحبذ أحد انتقادك لرمز الرأسمالية الأمريكية. وبدا الأمر، لبعض الوقت، كما لو أن بافيت كان محقاً من جديد بينما كنا نحن واقعين في الخطأ على نحو مذهل. وبعد فترة وجيزة من اندماج «كرافت - هاينز» في صفقة بالأسهم في عام 2015، حصل بموجبها المساهمون في كرافت على علاوة بلغت 30%، كتبت ما يلي: «كان من السهل أن أكون متشككاً: فقد دفع وارن بافيت وثري جي سعراً ينطوي على علاوة عالية للغاية لشراء هاينز قبل عامين. فقد كانت الشركة بالكاد تحقق نمواً، فما مدى أفق التغيير المتوفر لدى شركة للأغذية المعلبة جيدة الإدارة؟ حسناً، يمكن للمتشككين أن يفتحوا علبة هاينز من الحجم العائلي وأن يتناولوها. فقد تم تداول أسهم كرافت عند 83 دولاراً للسهم، ما يشي بأن حصة بافيت وثري جي في هاينز - كرافت تبلغ 41 مليار دولار. لقد استثمروا 8 مليارات دولار في هاينز في بادئ الأمر، ثم أضافوا 10 مليارات دولار أخرى في صفقة كرافت». كان السر يكمن في الاستغناء عن خمس عدد العاملين لدى «هاينز». وأعقب ذلك ارتفاع الأرباح بمقدار الثلث. وجاء هذا بالإضافة إلى رافعة مالية كبيرة أتت بثمارها، علاوة على أن سعر سهم الشركة المندمجة كان يشي بأن السر ذاته قد يُفلح من جديد مع «كرافت»، بيد أن ذلك لم يحدث. وبدا واضحاً أن سعر 83 دولاراً كان ذروة السعر، بينما يتم تداول أسهم الشركة حالياً عند ثلث هذا المستوى. وبذلك، تكبدت «بيركشاير» تكلفة انخفاض قيمة استثمارات بلغت 3 مليارات دولار في عام 2019، كما اعترف بافيت بدفع قدر مبالغ فيه من الأموال لقاء شراء «كرافت». أما «ثري جي»، فقد باعت ما تبقى من حصتها في الصفقة في عام 2023. ما الخطب إذن؟ يعزى جزء من الأمر إلى ابتعاد المستهلكين عن الكثير من منتجات «كرافت - هاينز»، واتجهوا بدلاً من ذلك إلى منتجات متخصصة. ثمة سبب آخر، وهو انتزاع كبرى سلاسل البيع بالتجزئة لقوة التسعير من العلامات التجارية للأغذية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تباطؤ نمو المبيعات لدى كلا الشركتين حتى قبل إتمام الصفقة. لكن أداء شركات أخرى عتيدة في مجال الأغذية المعلبة لم يكن بضعف أداء «كرافت - هاينز» ذاته. وحينما كانت «كرافت» في أوج نجاحاتها، أجمعت الآراء على أن اندماج «كرافت - هاينز» لم يكن سوى إثبات لمفهوم. وتمثلت التوقعات في أن تعكس الأسعار إبرام عمليات استحواذ على مزيد من العلامات التجارية وتحسينها. لكن تبخرت هذه التوقعات على إثر فشل صفقة أكبر في عام 2017 للاستحواذ على شركة «يونيليفر»، واندثر ما تبقى من الآمال على إثر تخفيض القيمة في عام 2019 والتحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في محاسبة التكاليف. وما زال من غير الواضح قدر التركيز الشديد الذي أولته «ثري جي» إلى التكاليف والذي أفضى إلى انهيار نمو الإيرادات. وقد استقرت المبيعات الاسمية للشركة منذ عام 2016، وهو إنجاز مشهود في ضوء التضخم الحاد الذي لحق بأسعار الأغذية في الفترة التي أعقبت الجائحة. لكن التوسع البالغ الذي شهدته هوامش الأرباح وتسبب في قدر كبير من الحماس في عام 2017 انحسر على نحو بالغ. لست على دراية بمدى إضرار خفض التكاليف بالنمو، بينما كان تعزيزه لهوامش الربح غير مستدام، لكني على ثقة من أن عمليات الدمج، والفصل، ومحاولات خفض التكاليف، ليست إلا مصادر ثانوية للقيمة المضافة للمساهمين في أحسن الأحوال. بإمكان هذه الأمور، بكل تأكيد، أن تقفز بأسعار الأسهم على المدى القريب. لكنها، على المدى البعيد مع ذلك، لن تكون سوى عوامل مكملة للمصادر الأساسية للقيمة، مثل الابتكار، والصعوبة الزائدة أمام دخول وافدين جدد إلى السوق. وفي غياب نمو المبيعات التي تسفر عنها هذه الأمور، لن تكون إعادة الهيكلة والسيطرة على التكاليف ذات مغزى كبير. وبكل تأكيد، يتسم إبرام الصفقات بجاذبية كبيرة للمسؤولين عنها. ولا يقتصر ذلك على مصرفيي الاستثمار، كما هو الحال في صفقة «كرافت - هاينز»، وهم الذين يفرضون رسوماً في عمليات الدمج والفصل. فالرؤساء التنفيذيون ومديرو الأسهم الخاصة بإمكانهم أيضاً الاستفادة مادياً بتحديدهم لتوقيتات الدخول في العمليات والخروج منها. أما المديرون والمهندسون الماليون، فدائماً تقريباً ما يدخلون ويخرجون قبل اكتمال دورة حياة منتج ما أو استراتيجية، ولعل بافيت هو الاستثناء هنا. وبذلك، يتمثل الدرس المستفاد من صفقة «كرافت - هاينز» في وجوب ألا يأمل المستثمرون على المدى الطويل في تغيير كبير حينما يتعلق الأمر حصراً بالإدارة المالية لشركة ما.
البيان
منذ 42 دقائق
- البيان
أزمة الخدمات المصرفية الاستثمارية تتعمق مع 14 فصلاً من التراجع
جوشوا فرانكلين واصل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية أداءه المخيب للآمال للربع الرابع عشر على التوالي، في سلسلة غير مسبوقة من التراجع. ومن المتوقع أن يسارع المتداولون مرة أخرى إلى تعويض تراجع زملائهم في القطاع الاستشاري، مع إعلان البنوك نتائج الربع الثاني هذا الأسبوع، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي إيرادات التداول لدى أكبر خمسة بنوك في «وول ستريت» سيصل إلى 31 مليار دولار؛ أي ما يزيد بأكثر من 4 أضعاف حصيلة الخدمات المصرفية الاستثمارية. ويرجح المحللون ارتفاع إيرادات التداول لدى مجموعة جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، تشير تقديرات جمعتها وكالة بلومبرغ إلى أن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية – وهي الشق الآخر من عمليات وول ستريت لهذه البنوك – ستتراجع بنحو 10% لتسجل 7.5 مليارات دولار فقط. وفي حال جاءت نتائج الأرباح متوافقة مع هذه التوقعات، فستكون مساهمة أنشطة الاستثمار في إجمالي إيرادات وول ستريت تراجعت إلى ما دون ربع العائدات – الإيرادات المنفصلة عن الدخل المتأتي من الخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات - وذلك منذ مطلع 2022، وهي أطول فترة يفشل فيها هذا القطاع في تجاوز تلك النسبة منذ عام 2014 على الأقل. وعلى الرغم من أن أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية تُعدّ أعمالاً متقلبة بطبيعتها، فإن طول أمد تراجع الأخيرة يكشف عن حالة الركود التي تعيشها أنشطة الاستحواذ والاندماج وأسواق رأس المال منذ انهيار الفقاعة التي شهدها عام 2021 خلال فترة الجائحة. كما يبرز ذلك الأداء القوي لأنشطة التداول خلال الفترة نفسها، بعد سنوات من الركود في العقد الماضي، حينما ساهمت أسعار الفائدة المتدنية والتقلبات المحدودة في بقاء الإيرادات في مستويات منخفضة. وتعمل البنوك على تيسير وتمويل صفقات التداول، مستفيدةً من ارتفاع معدلات النشاط وتقلب الأسعار. وقال كريس كوتوفسكي، المحلل البحثي في شركة «أوبنهايمر وشركاه»: ما نشهده الآن هو البيئة الطبيعية، بينما كانت بيئة التقلبات المنخفضة في العقد الثاني من الألفية هي الاستثناء غير الطبيعي. وخلال السنوات الثلاث المنصرمة، جابهت الأسواق المالية تحديات متعددة، بدءاً من ارتفاع أسعار الفائدة، مروراً بالصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وانتهاءً بالسياسات الحمائية التي أعقبت عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض. وقد ألقت هذه العوامل بظلالها على قدرة قيادات الشركات والمؤسسات الاستثمارية على إبرام الصفقات، رغم استمرار حالة التفاؤل التي يبديها المصرفيون بشأن إمكانات السوق المستقبلية. وأضاف كوتوفسكي: يمكننا القول إن عام 2025 قد طُوي بالنسبة للخدمات المصرفية الاستثمارية، مستدركاً: «قد نشهد فصلاً قوياً من طروح الأسهم خلال الخريف، ما سيدفع الأرقام للأعلى، غير أن حركة الاندماجات والاستحواذات في النصف الثاني من العام ستتحدد أساساً بما تم الإعلان عنه مسبقاً». وعادةً ما يمنح المستثمرون قيمة أعلى لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية مقارنة بأنشطة التداول، كونها تحقق هوامش ربح أعلى مع استهلاك أقل لرأس المال. ولا تزال أوساط الاستثمار تعقد الآمال على تحقق الانتعاش المنتظر في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهو ما انعكس في تجاوز سعر سهم غولدمان ساكس حاجز الـ700 دولار للمرة الأولى في تاريخه. وقال ساؤول مارتينيز، المحلل المصرفي ببنك «إتش إس بي سي»: «النصف الأول من هذا الربع كان صعباً لأسباب واضحة، لكن من الواضح أن هناك تفاؤلاً أكبر بشأن الآفاق المستقبلية لهذا القطاع». بيد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يأمل المستثمرون أن يحفز إبرام الصفقات، قد يخفف من تقلبات السوق التي عززت إيرادات التداول لدى البنوك. وأضاف مارتينيز: «بلغت إيرادات التداول مستويات مرتفعة للغاية، ولا أرى مسوغاً مقنعاً لافتراض استمرار هذا النمو المتصاعد». وبدأ جي بي مورغان وسيتي غروب إعلان نتائجهما أمس، فيما يكشف بنك أوف أمريكا وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي عن نتائجها اليوم. وتُمثل هذه البنوك، إلى جانب «ويلز فارجو»، أكبر ستة مصارف أمريكية من حيث حجم الأصول. وتشير التقديرات إلى أن صافي أرباح هذه المجموعة مجتمعة سيتراجع بنسبة تقارب 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
12.53 تريليون دولار أصول قياسية لـ«بلاك روك»
ارتفع إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة «بلاك روك» إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثاني هذا العام، بدعم من انتعاش الأسواق المالية العالمية وسط توقعات بإبرام اتفاقات تجارية مع واشنطن، وتوجه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة. وبحسب نتائج أعمال الشركة ارتفعت الأصول المدارة إلى 12.53 تريليون دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ 10.65 تريليونات دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 17.6%. وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 21% إلى 1.88 مليار دولار مقارنة مع 1.55 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات بنسبة 13% إلى 5.42 مليارات دولار مقارنة مع 4.81 مليارات دولار. ورغم ارتفاع الأصول تراجع صافي التدفقات النقدية طويلة الأجل بنسبة 9.8% إلى 46 مليار دولار، خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، ما يعكس تباطؤاً نسبياً في وتيرة استثمارات العملاء الجدد.
