«نزاهة» تستعرض إنجازاتها بتقرير المواطن 2024
أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تقرير المواطن 2024-2025 الذي يغطي الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025، ويستعرض أبرز الإنجازات والإحصائيات التي حققتها الهيئة، وأسهمت في تحقيقها بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ويركز الإصدار الخامس من تقرير المواطن على قانون «منع تعارض المصالح» بوصفه أحد المستجدات التشريعية في مجال مكافحة الفساد، وعنصرا محوريا في تعزيز الحوكمة والوقاية من الفساد، كما يستعرض الشراكات التي عقدتها نزاهة لدعم التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين.
وتأتي هذه النسخة امتدادا لسلسلة تقارير المواطن السابقة، التي تناولت في إصداراتها التعريف باختصاصات نزاهة، وجهود الوقاية من الفساد، والمؤشرات الدولية ذات الصلة بالنزاهة، وأهمية نزاهة الموظف العام عبر مشروع «أداء» لتفعيل مدونة السلوك الوظيفي.
وأكدت «نزاهة» في بيان لها أن تقرير المواطن يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما ينسجم مع رؤية الكويت في بناء بيئة عمل نزيهة وشفافة، تسهم في حماية المال العام ودعم التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
رئيس الوزراء: تسريع وتيرة العمل للاستفادة من الإطارات المستعملة وتطوير آلية طرح وتنفيذ عقود النظافة الجديدة
بحث الاستغلال الأمثل للإطارات المستعملة بأفضل السبل في مجال إعادة التدوير والمحافظة على البيئة وخلق روافد مالية جديدة للميزانية العامة للدولة ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اجتماعا بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري لمناقشة الموقف التنفيذي لمعالجة الإطارات التالفة والمستهلكة. وناقش الاجتماع خطة الجهات المعنية للاستغلال الأمثل للإطارات المستعملة بالتنسيق بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وأفضل السبل في مجال إعادة التدوير والمحافظة على البيئة وخلق روافد مالية جديدة للميزانية العامة للدولة والجهات الحكومية ذات الصلة. كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعقود النظافة العامة الجديدة وما تضمنته من آليات معتمدة لتفعيل الرقابة على الأداء ورفع كفاءة التنظيم والتنفيذ وتطوير الخدمات المقدمة من الشركات المنفذة بما يضمن رفع مستويات النظافة العامة في البلاد وتحقيق المصلحة العامة. ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل للاستفادة من الإطارات المستعملة إلى جانب تطوير آلية طرح وتنفيذ عقود النظافة الجديدة. حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في بلدية الكويت والجهات المعنية.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
اليوسف: المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء بما يحقق تطلعات القيادة العليا
شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الأمنية والإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء بما يحقق تطلعات القيادة العليا. وجاءت تصريحات اليوسف خلال ترؤسه اجتماعا ضم وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني، والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام، ورؤساء القطاعات في وزارة الداخلية، وذلك في إطار متابعة سير العمل الأمني والإداري، والاطلاع على أبرز الخطط والبرامج التطويرية داخل قطاعات الوزارة. وكان النائب الأول رحب في بداية الاجتماع بالحضور، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بعمل وزارة الداخلية وحرصها على توفير الدعم الكامل لأبنائها في مختلف القطاعات، تقديرا لجهودهم المتواصلة في حفظ الأمن والاستقرار. كما استعرض عددا من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف قطاعات الوزارة. واختتم اليوسف الاجتماع بتوجيه الشكر إلى جميع منتسبي وزارة الداخلية، مثمنا إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني، مؤكدا ثقته الكبيرة بقدرتهم على مواصلة مسيرة العمل الأمني المتميز الذي يحفظ للوطن أمنه واستقراره.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
ديوان الخدمة المدنية لموظفيه رسمياً: يُعاقب جزائياً وتأديبياً وتُسترد منه الأموال المصروفة دون حق كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو لا يحدّث بيانات العلاوة الاجتماعية
طلب ديوان الخدمة المدنية من جميع الموظفين العاملين بالديوان والمخاطبين بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1979/1 بشأن منح العلاوة الاجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية، ضرورة مراجعة إدارة الشؤون الإدارية، وتحديدا قسم المتابعة الإدارية أثناء أوقات الدوام الرسمي لتحديث بيانات الحالة الاجتماعية والتوقيع على الإقرار المعد لهذا الغرض وفقا للحالة الاجتماعية في 2 الجاري. وجاء في تعميم الوكيل المساعد للشرون المالية والإدارية صلاح الصقعبي الموجه إلى جميع الوحدات التنظيمية بالديوان بعنوان «إقرار بيانات الحالة الاجتماعية»، أنه استنادا إلى المادة السادسة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 التي تنص على أنه على كل من يخضع لأحكام هذا القرار أن يقدم بيانا بحالته الاجتماعية وفقا للنموذج الذي يعده ديوان الخدمة المدنية وعليه أن يبلغ الجهة الحكومية التابع لها بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية، واستنادا أيضا إلى المادة السابعة من القرار ذاته، التي نصت على أنه إذا قدم الخاضع لأحكام هذا القرار بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو تخلف عن الإبلاغ بما طرأ على حالته الإجتماعية بقصد الحصول على علاوة إجتماعية تزيد عما يستحقه بمقتضى أحكام هذا القرار، فإنه يعرض نفسه لما قد يرد في هذا الشأن بقانون الجزاء من عقوبات وذلك فضلا عن مؤاخذته تأديبيا واسترداد ما صرف له دون وجه حق. هذا، واستند الديوان أيضا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986 الصادر في شأن كيفية إحكام الرقابة على صرف العلاوة لاجتماعية، والذي ألزم بأخذ إقرار على كل موظف يتقاضى علاوة اجتماعية عن زوجته وأولاده كل ستة أشهر يبين حالته الاجتماعية وقت كتابة الإقرار. وإلى تعميم الديوان الداخلي رقم (1) لسنة 2011 بشأن إلزام الموظفين بالتوقيع على نموذج تحديث الحالة الاجتماعية وتقديمه إلى إدارة الشؤون الإدارية كل ستة أشهر في 1 فبراير، و1 أغسطس من كل عام.
