التعريفة الأميركية تعاقب قطاع التكنولوجيا العالمي

لا يقتصر تأثير السياسات الأميركية المتسارعة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ توليها السلطة في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي على الداخل الأميركي والدول المستهدفة بعقوبات فرض رسوم وتعريفة جمركية على صادراتها فحسب، ولا حتى على الاقتصاد العالمي ككل ومستقبل العولمة فحسب، إنما تشكل تلك السياسات معضلة لشركات الاستشارات للأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى.
ففي ظل حال عدم اليقين وصعوبة توقع الخطوة التالية للإدارة الأميركية، ومن ثم فإن ردود فعل الشركاء عليها، يصعب على تلك المؤسسات وضع تصورات وتقديرات لأداء الاقتصادات المختلفة والتصنيف السيادي للديون وتصنيف الشركات. وتمثل عملية التصنيف أساساً مهماً لقدرة الدول والشركات والأعمال على وضع استراتيجياتها المستقبلية للنشاط والأداء.
وأصدرت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع تقريراً مطولاً حول تأثير فرض التعريفة الجمركية التي أعلنها الرئيس ترمب على قطاع التكنولوجيا والإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات. وصدرت المؤسسة تقريرها بشرح واف لبيان كيفية أنها لا تستطيع حالياً تقدير تأثير فرض التعريفة الجمركية على الوضع التصنيفي للكيانات المصنفة لديها، ومع ذلك يضع التقرير تصورات لتأثير تلك العقوبات، خصوصاً على قطاع التكنولوجيا والإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات في ضوء ما حدث مطلع هذا الشهر مع التحفظ الشديد في شأن الاحتمالات المستقبلية.
الأضرار على التكنولوجيا
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوامر تنفيذية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مع استثناء واردات الطاقة الكندية لأميركا بأن تكون التعريفة الإضافية المفروضة عليها 10 في المئة. وقبل موعد إنفاذ القرار في الرابع من فبراير (شباط) الجاري، بيوم واحد علق البيت الأبيض فرض الرسوم والتعريفة الجمركية على المكسيك وكندا لمدة شهر، بعدما أعلن ترمب التوصل إلى اتفاق في شأن مراقبة الحدود بين البلدين وأميركا.
أما العقوبات على الصين فبدأ تنفيذها في موعدها الأسبوع الماضي، وردت الصين بفرض رسوم وتعريفة جمركية على واردات من أميركا بنسب تنفذ من الـ10 فبراير، وفتحت السلطات الصينية تحقيقات في اتهامات بالاحتكار وانتهاك المنافسة ضد شركة "غوغل" التي تملكها مجموعة "ألفابيت" الأميركية.
تضاف العقوبات الجديدة إلى عقوبات مفروضة من قبل على بكين، سواء في فترة رئاسة ترمب الأولى أو خلال فترة رئاسة جو بايدن في أربعة أعوام الماضية. وفور إعلان البيت الأبيض القرار، أعلنت الصين فرض عقوبات بنسبة 10 في المئة على واردات النفط وآليات تستخدم في الزراعة والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع السيارات والشاحنات من الولايات المتحدة، وفرضت قيوداً على تصدير بعض المعادن المهمة للولايات المتحدة مثل "التنغستين" المستخدم في صناعة كثير من الإلكترونيات وأشباه الموصلات.
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي فإن واردات أميركا من المنتجات التكنولوجية من كندا ليست كبيرة بما يؤدي إلى أضرار مهمة، لكن نسبة 70 في المئة من أجهزة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة التلفزيون التي تستوردها الولايات المتحدة من العالم تصنع وتجمع في المكسيك، وزادت تلك النسبة عما كان عليه الوضع في فترة رئاسة ترمب الأولى، مما يعني زيادة انكشاف السوق الأميركية على واردات تلك السلع التكنولوجية من المكسيك.
المشكلات مع الصين
رغم أن انكشاف السوق الأميركية على واردات منتجات التكنولوجيا من الصين تراجع قليلاً عن فترة رئاسة ترمب الأولى، فإن الواردات من منتجات مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي (تابلت) وأجهزة ألعاب الفيديو الصينية لا تزال تشكل نسبة 75 في المئة من واردات أميركا عالمياً من تلك المنتجات.
في فترة رئاسة دونالد ترمب الأولى (2016 – 2020) فرضت رسوماً جمركية على بعض مكونات المنتجات التكنولوجية الصينية مثل مفاتيح التحويل و"الراوتر" و"الموديم" والأقراص الصلبة للكمبيوتر وقطع كمبيوتر أخرى بنسبة 25 في المئة، وفرضت وقتها تعريفة جمركية بنسبة 10 في المئة على سلع تكنولوجية صينية مثل الهواتف الذكية وأجهزة خوادم الشبكات والكمبيوتر المحمول والطابعات وأجهزة ألعاب الفيديو، إلا أن أياً من تلك العقوبات لم يطبق إطلاقاً تقريباً.
ومع أن التغيير في سلاسل التوريد والإمدادات الذي بدأ في الأعوام الأخيرة جعل شركات أميركية تنقل تصنيع بعض منتجاتها من الصين إلى الهند وفيتنام وغيرها من الدول الآسيوية، وحتى إلى بعض دول أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، إلا أن قدراً كبيراً من سلاسل الإمداد العالمية يظل مصدره الصين، فضلاً عن المنتجات الصينية تماماً التي تغزو الأسواق العالمية ومنها السوق الأميركية.
ويتوقع تقرير "ستاندرد أند بورز" أن يستمر التوتر والمشكلات بين الولايات المتحدة والصين، ومن ثَم يحذر التقرير من أن الأضرار المحتملة الآن على قطاع التكنولوجيا والإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات ستزيد بصورة واضحة مع طول مدة العقوبات وفرض الرسوم الجمركية، واحتمال تصعيد الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم. ومما يعزز ذلك التوقع المفاجأة الأخيرة بطرح الصين تطبيقاً للذكاء الاصطناعي "ديب سيك" تفوق على تطبيقات شركة "أوبن أي آي" الأميركية مع قلة كلفته بشدة واعتماده على رقائق إلكترونية أقل تطوراً.
تبعات على الاقتصاد العالمي
في حال مضت إدارة ترمب قدماً في فرض رسوم وتعريفة جمركية على أوروبا أيضاً بنسبة 10 في المئة كما رددت سابقاً، فإن التبعات على الاقتصاد العالمي، خصوصاً قطاع التكنولوجيا قد تدفع شركات التصنيف الائتماني لمراجعة تصنيفات شركات القطاع. ورغم أن تقدير المؤسسة بأن الشركات ستحمل المستهلك النهائي الكلفة الإضافية لتلك الرسوم والتعريفة الجمركية فإنها تتوقع أن تكون الزيادة محتملة، خصوصاً بالنسبة إلى المنتجات من الشركات الكبيرة مثل شركة "أبل" وغيرها، ذلك على اعتبار أن تلك الشركات تحاول الحفاظ على قاعدة زبائنها بالتعاون مع الموزعين وغيرهم في سلسلة الإمداد لضمان استمرار الولاء لمنتجاتها.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن إذا توسعت الإدارة الأميركية في فرض الرسوم والتعريفة الجمركية على بقية شركائها التجاريين، فإن ذلك سيسبب ضرراً كبيراً لقطاع التكنولوجيا في دول أوروبا، وربما يدفعها ذلك نحو زيادة التعامل مع الصين على حساب تعاملها مع الولايات المتحدة، وستكون النتيجة أضراراً على الطرفين على جانبي المحيط الأطلسي، وربما لمصلحة الصين.
تقدر مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2025 عند نسبة 3.2 في المئة في المتوسط، وذلك أقل قليلاً من معدلات النمو المقدرة للعام الماضي 2024 عند نسبة 3.3 في المئة، ويتوقع فريق البحث في المؤسسة ارتفاع الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات هذا العام بنسبة تسعة في المئة، أي أكثر قليلاً من نسبة ارتفاعه العام الماضي إذ كان عند نسبة ثمانية في المئة.
وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بصورة عامة يمكن لفرض الرسوم والتعريفة الجمركية من قبل الإدارة الأميركية أن يضر بشدة بالإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات، في الأقل بما يؤدي إلى تراجع نسبة النمو السنوية فيه كما هو متوقع سلفاً.
يتضمن تقرير المؤسسة نماذج للشركات والمنتجات التكنولوجية التي قد تعاني أكبر الضرر، خصوصاً تلك الشركات التي تعمد في تصنيع المنتجات على مكونات تستورد من الصين أو تلك التي تصنع وتجمع منتجاتها في الصين، فضلاً عن الشركات الصينية. وبنظرة سريعة على تلك النماذج، من شركة "أبل" وشركة "لينوفو" إلى شركة "هواوي"، يتضح أن الشركات الصينية ربما تكون أقل انكشافاً على الخسائر من نظيراتها الأميركية، لكن يبقى أن الضرر النهائي سيتحمله المستهلك لمنتجات التكنولوجيا ليس فقط في البلد الذي يفرض التعريفة الجمركية والبلدان التي تفرض عليها لكن في بقية أسواق العالم كله تقريباً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 19 دقائق

• الوئام

تراجع حاد بمبيعات 'تسلا' في أوروبا

أظهرت بيانات جديدة صدرت عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية انخفاضًا حادًا في مبيعات شركة 'تسلا' داخل دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة، حيث بيعت 7,261 سيارة فقط خلال شهر أبريل، بانخفاض بلغ 49% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق موقع Tech Crunch. يثير هذا التراجع قلقًا خاصًا نظرًا لتزامنه مع إطلاق الشركة نسخة جديدة من طراز Model Y، وهي خطوة عادةً ما تُحفّز المبيعات. إلا أن نظرة فاحصة على السوق تُظهر أن منافسي 'تسلا' لم يتعرضوا لانخفاض مماثل، ما يفتح الباب أمام ترجيحات تفيد بتأثر صورة العلامة التجارية بسلوكيات المدير التنفيذي إيلون ماسك ومواقفه السياسية، لا سيما تقاربه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وعلى صعيد السوق العام، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول مثل السويد والنرويج (ضمن رابطة التجارة الحرة الأوروبية) بنسبة 0.3% خلال أبريل، لتصل إلى نحو 1,077,186 وحدة، مع تراجع ملحوظ في مبيعات سيارات البنزين والديزل. ورغم أن السيارات الكهربائية ما زالت تشكل نسبة صغيرة من إجمالي السوق، إلا أنها تواصل نموها، إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 27.8% لتصل إلى 184,685 سيارة في أبريل مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024. وحققت السيارات الهجينة القفزة الأكبر، بنمو بلغت نسبته 31%. وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات من شركة 'جاتو دايناميكس' لأبحاث السوق، صدرت الأسبوع الماضي، تقدُّمًا لافتًا لمصنّعي السيارات الصينيين مثل BYD، رغم الرسوم الجمركية الأوروبية. فقد ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 59% في أبريل على أساس سنوي، لتقترب من 15,300 وحدة.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ترمب: بوتين يلعب بالنار.. ولولا وجودي لحدثت أمور كثيرة سيئة لروسيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يلعب بالنار"، وسط تصاعد إحباط واشنطن من بطء وتيرة عملية السلام في أوكرانيا، وشن موسكو لهجمات جوية ضخمة على المدن الأوكرانية، أعرب ترمب عن استياؤه منها. وأضاف ترمب في منشور على "تروث سوشيال"، إن الرئيس الروسي "لا يدرك أنه من دوني، لكانت الكثير من الأشياء السيئة لتحدث لروسيا، وأنا أعني الكثير من الأشياء السيئة. إنه يلعب بالنار." والأحد، قال ترمب إن بوتين "أصابه الجنون التام" بشن أكبر هجوم جوي خلال الحرب على أوكرانيا مضيفاً أنه يفكر في فرض عقوبات جديدة على موسكو، لكنه وبخ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضاً. وقال ترمب للصحافيين في نيوجيرسي الأحد، قبيل عودته إلى واشنطن: "لست راضياً عما يفعله بوتين، إنه يقتل الكثير من الناس، ولا أعلم ما الذي حدث له، لقد عرفته منذ زمن طويل، وكان بيننا تفاهم دائماً، لكنه الآن يطلق الصواريخ على المدن ويقتل الناس، وهذا أمر لا يعجبني إطلاقاً.. وأنا متفاجئ". ورغم تلويح ترمب بفرض عقوبات على روسيا، إلا أن مسؤولين أميركيين قالو لـCNN إن الإدارة وضعت عدة خيارات أمام ترمب لمعاقبة روسيا، إلا أنه لم يصدق على أي منها. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت أعنف هجوم جوي على البلاد منذ بداية الحرب، وأضافت أن هذه الغارات قتلت 12 شخصاً على الأقل. وتزامنت الهجمات مع اليوم الثالث من عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. عقوبات أميركية محتملة وذكر مصدر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن العقوبات الأميركية المحتملة لا يُتوقع أن تشمل النظام المصرفي الروسي، لكن يجري بحث خيارات أخرى للضغط على بوتين من أجل تقديم تنازلات على طاولة التفاوض، من بينها وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المصادر المطلعة، أن ترمب بدأ يشعر بالضيق من مسار مفاوضات السلام، ويفكر جدياً في الانسحاب منها تماماً إذا لم تنجح "محاولته الأخيرة" في تحقيق تقدم، وهو تحول لافت في موقف رئيس تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الصراع في يومه الأول بالبيت الأبيض. ولا تزال تبعات أي انسحاب أميركي من جهود السلام غير واضحة، بما في ذلك ما إذا كان ترمب سيواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "الرئيس ترمب كان واضحاً في رغبته بالتوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض"، مضيفة: "كما أنه يتصرف بذكاء بإبقائه كل الخيارات مطروحة على الطاولة". وتُظهر التطورات الأخيرة تدهوراً جديداً في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، رغم التقلبات التي شهدتها تلك العلاقة خلال الأشهر الماضية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بعد تأجيل رسوم الاتحاد الأوروبي

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً يوم الثلاثاء، بعد أن خفف الرئيس دونالد ترمب من تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، وأجل الموعد النهائي المقرر في 9 يوليو (تموز)، لإتاحة المجال أمام استئناف المحادثات بين واشنطن والتكتل الأوروبي سعياً إلى اتفاق. وكان ترمب قد أعلن يوم الجمعة عن نيته فرض الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المائة اعتباراً من 1 يونيو (حزيران)، معبراً عن استيائه من بطء وتيرة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز». وفي مذكرة صادرة عن استراتيجيي بنك «يو بي إس»، قالوا: «نعتقد أن المستوى الحالي للرسوم الجمركية الأميركية لا يشكل توازناً مستداماً، ولا يمكن افتراض التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحلول يوليو». وتباين أداء الأسواق الآسيوية والأوروبية بعد ارتفاعها يوم الاثنين، بينما كانت تحركات الأصول الأميركية أوضح مع عودة المتداولين بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. وفي الساعة 6:42 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 551 نقطة (1.32 في المائة)، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بـ88.25 نقطة (1.52 في المائة)، ومؤشر «ناسداك 100» بـ342.5 نقطة (1.6 في المائة). وشهدت معظم أسهم الشركات الكبرى وأسهم النمو ارتفاعاً في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث قفزت أسهم «أبل» بنحو 2 في المائة، و«ألفابت» 2 في المائة، و«تسلا» 2.7 في المائة. وارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 10.3 في المائة بعد تقرير إعلامي أفاد بأن الشركة تخطط لجمع نحو 3 مليارات دولار للاستثمار في العملات المشفرة مثل «بتكوين». كما سجلت أسهم شركة «إنفيديا»، الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة مع افتتاح الأسبوع، فيما تستعد الشركة للإعلان عن أرباحها الفصلية بعد إغلاق الأسواق يوم الأربعاء. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، مع توقع تسجيل عائد سندات الثلاثين عاماً أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف أبريل (نيسان)، في ظل ارتفاع أسعار الديون اليابانية طويلة الأجل. وعلى الصعيد الاقتصادي، من المقرر صدور تقرير ثقة المستهلك لشهر مايو (أيار) عقب افتتاح الأسواق يوم الثلاثاء، إضافة إلى صدور محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع، حيث دعا نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، يوم الثلاثاء إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى تتضح تأثيرات الرسوم الجمركية المرتفعة على التضخم. كما ستصدر خلال الأسبوع بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وتقدير ثانٍ للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. وشهدت «وول ستريت» خسائر أسبوعية حادة يوم الجمعة الماضي، حيث أثارت المخاوف بشأن ازدياد الدين الأميركي والتغيرات الأخيرة في سياسة ترمب التجارية موجة بيع واسعة النطاق. كما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون الضرائب الشامل المقترح من ترمب، مما يزيد من المخاوف حيال ارتفاع الدين الفيدرالي بشكل كبير. ورغم الانتعاش الحاد من أدنى مستوياتها في أبريل، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متراجعاً بنحو 6 في المائة عن أعلى مستوياته القياسية، في ظل تحسن معنويات المستثمرين نتيجة تراجع المخاوف التجارية واستقرار بيانات التضخم، مما حفّز إقبالاً متزايداً على المخاطرة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «بي دي دي هولدينغز»، الشركة الأم لشركة «تيمو»، بأكثر من 12 في المائة بعد أن جاءت إيراداتها في الربع الأول أقل من توقعات «وول ستريت».