العربية للطاقة: الاقتصاد العالمي شهد تحسنا نسبيا في الربع الثاني من 2025
وأضاف اللوغاني بمناسبة إصدار المنظمة تقريرها الربع السنوي الثاني لعام 2025 حول الأوضاع البترولية العالمية أن توقعات معدل نمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 ارتفعت إلى 3 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 8ر2 في المئة.
وأوضح أن غياب اتفاقيات تجارية شاملة يزيد من مخاوف التأثير السلبي لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارةالعالمية لافتا إلى انخفاض متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات (أوبك) على أساس فصلي بنحو 1ر12 في المئة ليبلغ 4ر67 دولار للبرميل.
وأفاد بأن متوسط أسعار النفط الخام الآجلة سجل خسائر فصلية إذ انخفضت عقود خام برنت وعقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 8ر10 في المئة لتبلغ 8ر66 دولار للبرميل و7ر63 دولار للبرميل على التوالي.
وعزا ذلك بشكل رئيسي إلى التحولات في السياسة التجارية الأمريكية وما يرتبط بها من مخاوف حيال تراجع نموالاقتصاد العالمي ومن ثم ضعف الطلب على النفط علاوة على تلاشي المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإمكانية حدوث انقطاع في الإمدادات العالمية.
وأرجع اللوغاني ذلك أيضا إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة إلى (AA1) بسبب زيادة الدين الحكومي مما زاد من الشكوك بشأن أداء أكبر اقتصاد عالمي مستهلك للنفط علاوة على تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين.
وذكر أن الإمدادات النفطية العالمية من نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي شهدت ارتفاعا بنسبة 4ر0 في المئة مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 104 ملايين برميل يوميا عازيا ذلك إلى ارتفاع إمدادات الدول المشاركة في (أوبك +) إضافة إلى ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط أفاد بأنه شهد انخفاضا طفيفا بنسبة 03ر0 في المئة على أساس فصلي ليصل إلى 3ر104 مليون برميل يوميا متأثرا بتراجع الطلب في الصين ودول آسيا.
وبين اللوغاني أن إجمالي المخزونات النفطية العالمية التجارية والاستراتيجية ارتفع بنسبة 8ر0 في المئة على أساس فصلي ليصل إلى نحو 290ر9 مليار برميل في نهاية الربع الثاني من عام 2025.
وأشار إلى انخفاض قيمة صادرات النفط الخام المقدرة للدول الأعضاء في المنظمة خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 5ر9 في المئة مقارنة بالربع السابق لتبلغ نحو 100 مليار دولار مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى الانعكاس السلبي لانخفاض متوسط الأسعار الفورية للنفط الخام.
وأوضح أن التطورات في السوق البترولية العالمية ألقت بظلالها على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء خلال الربع الثاني من عام 2025 إذ كان لانخفاض العائدات النفطية تأثير سلبي على أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي تزامنا مع البيئة الجيوسياسية غير المستقرة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية.
وأفاد بأنه وعلى الرغم من ذلك ظلت اقتصادات الدول الأعضاء ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية مما ساهم في تباطؤ معدل التضخم وتعزيز الاستثمار وسوق العمل مبينا أن الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء تلقى دعما من نمو النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي.
وتوقع اللوغاني استمرار تحسن نمو القطاع النفطي على المدى القريب تزامنا مع قرار دول المنظمة الأعضاء في (أوبك +) التي أعلنت عن تخفيضات إضافية طوعية في شهري أبريل ونوفمبر 2023 بزيادة إنتاجها على أساس شهري بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو الماضي وبمقدار 548 ألف برميا يوميا في أغسطس الجاري وبمقدار 457 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل مما سيكون له انعكاس إيجابي على الإيرادات النفطية التي تعتبر من أهم مصادرالدخل القومي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وفيما يخص آفاق سوق النفط العالمية على المدى القريب بين أن السوق النفطية محاطة بحالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى محدد قد تصله أسعار النفط الخام مشيرا إلى أن توقعات منظمة (أوبك) تشير إلى انخفاض إجمالي الإمدادات النفطية من الدول غير المشاركة في (أوبك +) في الربع الثالث من عام 2025 إلى نحو 8ر53 مليون برميل يوميا.
وذكر أن التوقعات تشير ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 5ر105 مليون برميل يوميا مستدركا بأن هذه التوقعات لا تزال خاضعة لحالة من عدم اليقين ومرتبطة بالعديد من الشكوك والمخاوف أهمها المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية من ثم تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب على النفط فضلا عن استمرارالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا.
وأشاد بالجهد المستمر والدؤوب الذي تبذله (أوبك +) ومن ضمنها ست من الدول الأعضاء في (العربية للطاقة) بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية الهادفة لتحقيق توازن واستقرار السوق النفطية العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
1.6 مليون دينار إيرادات تشغيلية لـ «الوطنية العقارية»... أول 6 أشهر
فيصل سلطان: ملتزمون بتعزيز أداء أصولنا الأساسية والسعي وراء فرص النمو في أسواقنا أعلنت الشركة الوطنية العقارية نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حققت صافي خسائر بقيمة 65.3 مليون دينار، ما يعادل 34.01 فلس لكل سهم، مقارنةً بصافي ربح 1.6 مليون، ما يعادل 0.91 فلس لكل سهم، عن النصف الأول 2024. وبلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 1.6 مليون دينار، وإجمالي الأصول 539 مليوناً، وسجلت الشركة في الربع الثاني صافي خسائر 66.5 مليون، ما يعادل 34.63 فلس لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 0.8 مليون. وفي تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان العيسى: «في 18 يونيو 2025، أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية (أجيليتي) توزيع حصص من أسهم شركة أجيليتي جلوبال كأرباح عينية لمساهميها، ما أدى إلى إعادة تقييم استثمار أجيليتي جلوبال، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأسفر عن تسجيل (أجيليتي) لخسارة غير نقدية لمرة واحدة في الربع الثاني 2025». وأضاف «بصفتها أكبر مساهم في (أجيليتي)، قامت الشركة الوطنية العقارية بالاعتراف بحصتها النسبية من هذا الأثر خلال الفترة. ومن المهم التأكيد على أن هذا التعديل المحاسبي غير النقدي ولمرة واحدة لا يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية لـ(أجيليتي جلوبال)، التي تواصل تحقيق أداء قوي، كما أنه لا يؤثر على الأسس الراسخة لأعمال الشركة الوطنية العقارية». «ريم مول» وفي شأن مستجدات المشاريع الرئيسية، صرّح سلطان، أن «ريـم مول – أبوظبي» منذ افتتاحه في مايو 2024، أصبح بسرعة أحد أبرز وجهات التسوق ونمط الحياة في أبوظبي. ويضم المول حالياً 219 وحدة نشطة، وهو مؤشر إيجابي يعكس نمواً ملحوظاً في جذب الشركات الجديدة وخلق بيئة تجارية مزدهرة تضم علامات تجارية راسخة وانضمام علامات جديدة. هذا النجاح المبكر يبرز جاذبية المول وقدرته على تلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار». وتابع: «تشهد أبوظبي نمواً مستمراً في السياحة العائلية، مدعوماً بالوجهات السياحية الرائدة والبنية التحتية الترفيهية المتطورة، إلى جانب جدول فعاليات متنوع على مدار العام. ويعتبر ريم مول في موقع مثالي للاستفادة من هذا النمو، مقدماً مجموعة واسعة من تجارب الترفيه والتسوق والمطاعم، بما في ذلك معالم فريدة مثل سنو أبوظبي، لتلبية احتياجات السكان وزيادة عدد الزوار العائليين من داخل المنطقة وخارجها». و«الوطنية العقارية» مستثمر مشارك في مشروع ريم مول على جزيرة الريم في أبوظبي، والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار. يتميز ريم مول بريادته في دمج التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر من خلال الابتكارات الرقمية مثل تطبيق الهاتف المحمول الموحد للتسوق ومواقف السيارات الذكية وغيرها. ويضم المول أول فرع لمتجر «بلومينغديلز بيوتي» في العالم، وأول غرف عرض خاصة في سينما ڤوكس، إضافة إلى علامات تجارية رائدة مثل كارفور، نايكي، إيتالي، زارا، وسيفورا. ويشمل أيضاً متاجر بارزة للأثاث المنزلي مثل «مارينا هوم». «جراند هايتس» وحول مشروع جراند هايتس، الذي تطوره شركة كواديكو، قال سلطان، إنه يواصل إحراز تقدم ثابت في مراحل تطويره. وتم تصميم هذا المجتمع المتكامل والمغلق ليقدم لسكانه بيئة معيشية عصرية وآمنة ومستدامة. يجمع المشروع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، موفراً أسلوب حياة متوازناً في موقع متميز بالقرب من القاهرة. وأضاف:«يمتد المشروع على مساحة 3.8 مليون متر مربع ويتم تنفيذه على مراحل لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة في المنطقة». «العقبة الاستثماري» وذكر سلطان، أن مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الأردن يواصل تحقيق أداء مستقر خلال النصف الأول من عام 2025، مع الحفاظ على معدل إشغال قوي بنسبة 100 % للمستودعات، ونسبة إشغال كامل للمباني الصناعية. وأضاف: «رغم التحديات الإقليمية، حافظ المنتزه على أداء متميز، ما يعكس مرونته واستقرار أدائه التشغيلي». وأكد سلطان، مواصلة «التركيز على تحسين محفظتنا بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل للشركة الوطنية العقارية. يشمل ذلك تعزيز أداء الأصول الرئيسية، التخارج من الاستثمارات غير الإستراتيجية، واستكشاف فرص الاستثمار المحلية والإقليمية الجديدة التي تدعم النمو المستدام وتخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا». تعزيز الاستدامة واعتبر سلطان، أن «الاستدامة تُعد جزءاً أساسياً من طريقة عملنا ونمونا في الشركة الوطنية العقارية. نحن ملتزمون بتطبيق الممارسات المسؤولة عبر أعمالنا، بدءاً من تقليل الأثر البيئي إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والحفاظ على الحوكمة الرشيدة. من خلال جهودنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، نهدف إلى إحداث فرق ملموس في المجتمعات التي نعمل ضمنها وخلق قيمة طويلة الأجل ومرنة لجميع أصحاب المصالح لدينا».
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
سفيرة إندونيسيا تدعو الكويتيين للاستثمار في صندوق «دانانتارا»
أكدت سفيرة جمهورية إندونيسيا لدى الكويت لينا ماريانا، أن العلاقات بين بلدها ودولة الكويت تشهد تطوراً متسارعاً، لاسيما بعد تنفيذ مذكرة التفاهم بين المحكمة العليا الإندونيسية والمحكمة الدستورية الكويتية عام 2023، وما تبعها من تبادل زيارات رفيعة المستوى، لافتة إلى التحضير لعقد أول مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين في جاكرتا قبل نهاية العام الحالي. وأوضحت السفيرة ماريانا، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمناسبة الذكرى الـ80 لاستقلال بلادها أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2024 نحو 547.5 مليون دولار بزيادة واضحة عن عام 2020، فيما سجل النصف الأول من 2025 نمواً نسبته 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت أن الناتج المحلي الإجمالي بإندونيسيا سجل نمواً بنسبة 5.12 في المئة خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بالاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، فيما أطلقت حكومة بلادها في فبراير الماضي صندوقها السيادي الجديد «دانانتارا» الذي يدير أصولاً بقيمة تريليون دولار، ويوفر فرصاً استثمارية واسعة في 5 قطاعات وهي المعادن والطاقة والرقمنة والرعاية الصحية والزراعة، داعية المستثمرين الكويتيين إلى اغتنام هذه الفرص. وأشارت إلى أن الكويت تحتل المرتبة 87 في قائمة المستثمرين بإندونيسيا، مبينة أن المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين بلادها ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أن التعاون يمتد إلى المجالات الثقافية والتعليمية، مرحبة بزيادة أعداد المنح الدراسية وتبادل البرامج الأكاديمية واللغوية. وبشأن السياحة، أوضحت أن عدد الكويتيين الذين زاروا إندونيسيا عام 2024 بلغ نحو 5090 زائراً، معربة عن تطلعها لمضاعفة هذا الرقم خلال الأعوام المقبلة. وأشادت بالدور البارز للكويت في دعم المشاريع الإنسانية في إندونيسيا، عبر مؤسساتها الخيرية، مستشهدة بافتتاح مجمع الشيخ نواف الأحمد، في مدينة غاروت - جاوة الغربية العام الماضي. وأضافت أن الكويت تحتضن أكثر من 6 آلاف مواطن إندونيسي يعملون في قطاعات الصحة والنفط والغاز والضيافة والتعليم والصناعة، مؤكدة أن السفارة تتعاون مع الجهات الكويتية لضمان التوظيف الأخلاقي وحماية حقوق العمال.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
سفيرة إندونيسيا: عقد أول مشاورات سياسية مشتركة قبل نهاية العام الحالي
أكدت سفيرة إندونيسيا لدى البلاد لينا ماريانا أن العلاقات بين بلدها والكويت تشهد تطوراً متسارعاً، لاسيما بعد تنفيذ مذكرة التفاهم بين المحكمة العليا الإندونيسية والمحكمة الدستورية الكويتية عام 2023، وما تبعها من تبادل زيارات رفيعة المستوى، وكشفت في الوقت نفسه عن التحضير لعقد أول مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين في جاكرتا قبل نهاية العام الحالي. وأوضحت السفيرة ماريانا، خلال مؤتمر صحافي، بمناسبة الذكرى الـ80 لاستقلال بلادها، أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2024 نحو 547.5 مليون دولار، بزيادة واضحة عن عام 2020، فيما سجل النصف الأول من 2025 نمواً نسبته 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولفتت إلى أن الكويت تحتل المرتبة 87 في قائمة المستثمرين بإندونيسيا. وأضافت أن التعاون يمتد إلى المجالات الثقافية والتعليمية، مرحبة بزيادة أعداد المنح الدراسية وتبادل البرامج الأكاديمية واللغوية، مبينة أن عدد الكويتيين الذين زاروا إندونيسيا عام 2024 بلغ نحو 5090 زائراً، وأعربت عن تطلعها إلى مضاعفة هذا الرقم خلال الأعوام المقبلة. وأشادت السفيرة بالدور البارز للكويت في دعم المشاريع الإنسانية بإندونيسيا عبر مؤسساتها الخيرية، مستشهدة بافتتاح مجمع الشيخ نواف الأحمد في مدينة غاروت – جاوة الغربية العام الماضي. كما بينت أن الكويت تحتضن أكثر من 6 آلاف مواطن إندونيسي يعملون في قطاعات الصحة والنفط والغاز والضيافة والتعليم والصناعة، مؤكدة أن السفارة تتعاون مع الجهات الكويتية لضمان التوظيف الأخلاقي وحماية حقوق العمال. وبالعودة للمناسبة تطرقت السفيرة إلى إنجازات بلادها، موضحة أن إندونيسيا تحتفل في 17 أغسطس 2025 بالذكرى الثمانين لاستقلالها تحت شعار «متحدون في السيادة... شعب مزدهر... إندونيسيا متقدمة»، وهو الشعار الذي يجسد طموحات الشعب في الوحدة والتنمية. وفي الشأن الاقتصادي، لفتت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 5.12% خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بالاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، فيما أطلقت الحكومة في فبراير الماضي صندوقها السيادي الجديد «دانانتارا» الذي يدير أصولاً بقيمة تريليون دولار، ويوفر فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات المعادن والطاقة والرقمنة والرعاية الصحية والزراعة، ودعت المستثمرين الكويتيين إلى اغتنام هذه الفرص. واختتمت السفيرة كلامها بالتأكيد على ثقتها بأن القيادة الكويتية الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
