نقابة أكاديميي جامعة إقليم سبأ تطالب بإنقاذ الريال وتحديد 1000 دولار حداً أدنى للرواتب
البيان، سلط الضوء على فقدان الريال اليمني لأكثر من 90% من قيمته، وهو ما أثر بشكل كارثي على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم الذين 'يتولون مسؤولية إعداد وبناء الأجيال'.
وأشادت اللجنة النقابية بـ'صمود وصبر ونضال أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية طوال هذه السنوات العجاف، فقد تحملوا شظف العيش وكابدوا عناء الحياة بصمت لأجل التعليم والوطن'.
وأكد البيان أن هذا التدهور في العملة المحلية قد أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث أصبحت السلع الأساسية كالغذاء والدواء والوقود 'خارج متناول المواطن'، بسبب انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية التي 'لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي'.
كما استنكرت النقابة ومعها 'الملايين من أبناء الشعب اليمني هذا الصمت الرسمي تجاه هذه الكارثة الاقتصادية' التي تتضاعف يومًا بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية، محذرة من تأثير ذلك على الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية.
وطالبت اللجنة النقابية رئاسة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وكذلك رئاسة الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، بإنقاذ العملة من هذا التدهور ورفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وشدد البيان على ضرورة اعتماد حد أدنى لرواتب أعضاء هيئة التدريس بمبلغ (1000 دولار أمريكي)، وهو ما كان يعادل راتب عضو هيئة التدريس في ظل استقرار سعر الصرف سابقًا.
وختمت اللجنة النقابية بيانها بتذكير القيادة بـ'المسؤولية الملقاة على عاتقكم فقد توليتم مسؤولية قيادة الدولة وهو ما يحتم عليكم القيام بمسؤولياتكم نحو شعبكم واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن اليمني.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 29 دقائق
- Independent عربية
"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026
رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الثلاثاء توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفضت توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف "أوبك+" مما يشير إلى تقلص الفارق بين الطلب والمعروض في السوق. وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يومياً في 2026، بزيادة مئة ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة، وأبقت على توقعاتها لهذا العام من دون تغيير. وذكرت "أوبك" أن إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في (إعلان التعاون)، وهو الاسم الرسمي لتحالف "أوبك+"، سترتفع بنحو 630 ألف برميل يومياً في عام 2026، في خفض لتوقعات الشهر الماضي البالغة 730 ألف برميل يومياً. ومن شأن توقع ارتفاع الطلب وانخفاض نمو المعروض من خارج "أوبك+"، التي تضم "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على "أوبك+" المضي قدماً في خطة ضخ المزيد من الخام لاستعادة الحصة السوقية للتحالف بعد خفوض على مدى سنوات بهدف دعم السوق. وأظهر التقرير أيضاً أنه في يوليو (تموز) الماضي، رفعت مجموعة "أوبك+" إنتاجها من النفط الخام بمقدار 335 ألف برميل يومياً، وهي زيادة إضافية تمثل انعكاساً لقراراتها هذا العام بزيادة حصص الإنتاج. النفط يستقر مع إعلان تمديد هدنة الرسوم بين أميركا والصين في غضون ذلك، استقرت أسعار النفط لحد كبير اليوم الثلاثاء مع تمديد الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة، مما حد من مخاوف تأثر الطلب على النفط جراء تصعيد حربهما التجارية. وخسرت العقود الآجلة لخام "برنت" سنتين اثنين لتستقر عند 66.61 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 10 سنتات، بما يعادل 0.2 في المئة، إلى 63.86 دولار. ومدد ترمب هدنة الرسوم الجمركية مع الصين حتى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، متجنباً فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية، في وقت يستعد فيه تجار التجزئة الأميركيون لموسم أعياد نهاية العام. وأنعش القرار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم، وقد يدفع فرض الرسوم الجمركية الأعلى إلى تباطؤ النمو، الأمر الذي قد يقوض الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت كبيرة محللي السوق لدى "فيليب نوفا" للوساطة، بريانكا ساشديفا إن "أداء النفط جاء أيضاً مدعوماً بمؤشرات جديدة على ضعف سوق العمل الأميركي، مما يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل". وتترقب الأسواق أيضاً بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، والتي قد تحدد توجه البنك المركزي في شأن أسعار الفائدة، ومن شأن أي خفض لأسعار الفائدة أن يدعم النشاط الاقتصادي وأسعار الخام. ومن المحتمل أن يؤثر اجتماع ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل، في سوق النفط، ومن المقرر أن يناقش الجانبان إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تصعد فيه واشنطن ضغوطها على روسيا، مهددة بفرض عقوبات أشد على مشتري نفطها، مثل الصين والهند، ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام. العراق يدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس في الأثناء، ذكرت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء أنها تدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس اللبناني، وستدرس تجديد خط أنابيب لتصدير النفط بين العراق وسوريا، وأضافت الوزارة أنها ستشكل لجنة مشتركة لتقييم وضع خط الأنابيب. وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الطاقة السوري إلى بغداد لمناقشة التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة.
Independent عربية
منذ 30 دقائق
- Independent عربية
الأسهم السعودية: تذبذب موقت أم شبح 2006؟
تشهد سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الحالي تقلبات حادة، أثارت قلق بعض المستثمرين وأعادت إلى الأذهان شبح انهيار عام 2006 وسط ضغوط بيعية وتراجع في ثقة بعض المستثمرين. يأتي ذلك في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة ومع تطورات الرسوم الجمركية واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لماذا تتفاقم الخسائر؟ بحسب إحصائية لـ"اندبندنت عربية" استناداً لبيانات سوق الأسهم السعودية، فاقم مؤشر "تاسي" من خسائره لتتجاوز الـ 10 في المئة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك بعدما فقد نحو 7.2 في المئة خلال الربع الثاني من 2025، مسجلاً ثالث خسارة فصلية على التوالي. وبلغت الخسائر السوقية الإجمالية خلال الفترة نفسها نحو 1.16 تريليون ريال (310 مليارات دولار). وبحسب بيانات "بلومبيرغ إنتلجنس"، فإن المتوسط اليومي لقيمة التعاملات في البورصة السعودية انخفض خلال الربع الثاني من 2025 بأكثر من 30 في المئة إلى 1.5 مليار دولار. ماذا حدث في 2006؟ شهدت سوق الأسهم السعودية انهياراً مؤلماً في عام 2006 والذي يعد الأكبر في تاريخ السوق، فلا يزال عالقاً في ذاكرة المستثمرين مع تسببه بخسارة 1.22 تريليون ريال سعودي (325 مليار دولار). بدأ الانهيار في 26 فبراير (شباط) 2006 بعد أن وصل مؤشر "تاسي" لأعلى إغلاق في تاريخه بالجلسة السابقة عند 20634 نقطة، وخسر 25 في المئة من قيمته خلال شهر، وبنهاية العام خسر "تاسي" 65 في المئة من قيمته. وتعلق "تداول" في اتصال على استفسارات "اندبندنت عربية"، إذ تأكد في سياق التواصل أن الجهات المعنية بالسوق ينصب دورها على قاعدة المنتجات الاستثمارية وتعزيز مكانة الجاذبية في السوق، وأن حركة الأسهم مبنية على قوى العرض والطلب من قبل المستثمرين. وعزا محللون تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام إلى عوامل مختلفة، خارجية وداخلية تتمثل في تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية الناتجة من التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، وتأثير أسعار النفط الذي انعكس سلباً على أرباح شركات كبرى مثل "أرامكو"، وهرب السيولة إلى ملاذات استثمارية أخرى، إضافة إلى الطروحات الجديدة التي جذبت جزءاً من الأموال المتداولة. 7 عوامل تمنع تكرار الانهيار وعلى رغم التراجع الذي حدث بسوق الأسهم السعودية منذ بداية العام إلا إن المحللين استبعدوا تكرار سيناريو الانهيار الذي حدث له في عام 2006 مرجعين ذلك إلى سبعة عوامل رئيسة، مشددين على أن الوضع الحالي يختلف كلياً عن الماضي، وأن السوق تمتلك مقومات جديدة تجعلها أكثر صلابة وقدرة على امتصاص الصدمات. وبينوا أن في مقدمة تلك العوامل النضج التنظيمي والإجرائي لهيئة السوق المالية، التي لم تكن بنفس درجة الخبرة في عام 2006، لكنها اليوم تطورت بشكل كبير وأصبحت تطبق معايير عالمية تحمي السوق من الانهيارات السريعة. وأوضحوا أن ثاني تلك العوامل وجود ضوابط التذبذب اليومي الذي يمنع الهبوط الحاد في المؤشر، مما يقلل من حال الهلع لدى المستثمرين. وأشاروا إلى أن ثالث تلك العوامل الرقابة الصارمة التي تفرضها الهيئة على المتلاعبين بالسوق، واتخاذها إجراءات قاسية بحق المخالفين، يحد من احتمالية وقوع انهيار مفاجئ. أما رابع تلك العوامل فأوضحوا أن المرحلة الحالية بسوق الأسهم السعودية توصف بأنها "مرحلة استقطاب للاستثمار"، إذ إن انخفاض الأسعار يجعل مكررات الربحية أكثر جاذبية، مشجعاً المستثمرين على الدخول. وأشاروا إلى أن خامس تلك العوامل الانفتاح العالمي للسوق وذلك على عكس عام 2006، إذ توجد استثمارات دولية وصناديق تحوط عالمية تدرك أن الأسعار الحالية فرصة جيدة للدخول، مما قد يساعد على عكس المسار الهابط. وأكدوا أن سادس تلك العوامل النمو الاقتصادي الحكومي السعودي خلال الربع الثاني، وتوقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة أعلى مما كان معلناً سابقاً. وأما سابع تلك العوامل وآخرها فأوضح المحللون أنها انتهاء فترة الصيف وعودة انتظام الحياة العملية، مما يزيد من التدفقات الاستثمارية في الربع الثالث. هل هو واقع مغاير؟ بدوره، قال محللون في أسواق المال، إن المقارنات بين تراجع السوق الحالي وانهيار عام 2006 غير دقيقة، مؤكدين أن الأسباب والظروف التي تحكم المشهد اليوم تختلف كلياً عن تلك التي كانت سائدة قبل عقدين من الزمن. وأشاروا إلى أن هبوط السوق في عام 2006 تجاوز 60 – 70 في المئة من قيمة المؤشر خلال فترة قصيرة وبشكل متواصل، مدفوعاً بتضخم حاد في الأسعار، إذ كان مؤشر مكرر الأرباح يقارب 39. وأوضحوا أنه على النقيض من ذلك، فإن التراجع الحالي، الذي لم يتجاوز 10-11 في المئة خلال ثمانية أشهر، يحدث في بيئة أكثر نضجاً ومكرر أرباح لا يتعدى 16، مما يجعل المقارنة غير منطقية. وأضافوا أن العوامل الدافعة للهبوط اليوم مختلفة تماماً، ففي عام 2006، كان الاقتصاد المحلي قوياً بينما كانت السوق تعاني من مشكلات هيكلية، أما اليوم فالوضع معكوس، إذ يواجه الاقتصاد تحديات خارجية مثل الحروب التجارية والمشكلات الجيوسياسية الإقليمية، علاوة على انخفاض أسعار النفط. وأضافوا أن التراجع الحالي يعكس أيضاً عوامل ذاتية مرتبطة بضعف ثقة المستثمرين وتجنبهم للمخاطرة، فضلاً عن سحب السيولة من السوق لمصلحة الاكتتابات الجديدة، وأن الشركات الجيدة لا مبرر لنزولها، مستشهداً بقطاع البنوك الذي يصل مكرر أرباحه إلى 8 أو 9، وشركات الاتصالات التي توزع أرباحاً مستمرة وتظهر نمواً قوياً. في الوقت ذاته فإن تباين أداء السوق المحلي مع ارتفاع أسواق دول الخليج الأخرى يدل على وجود عوامل ذاتية ومؤثرات محلية لا علاقة لها بالوضع الإقليمي أو العالمي، على عكس ما كان عليه الوضع في عام 2006، حين كانت السوق صغيرة وتفتقر إلى العمق والوعي الكافيين. وعن توقعاتهم للمستقبل، أوضحوا أنه من المحتمل أن تشهد السوق مزيداً من التراجع بنسبة قد تصل إلى 5 في المئة لتكوين قاع رئيس، يمكن أن يؤسس بعده المستثمرون قناعات جديدة تعيد بناء المؤشر. وأضافوا أن مفتاح التعافي قد يكون في انفراج الأزمات العالمية، أو عودة السيولة التي قد تتحقق من خلال خفض "الفيدرالي الأميركي" لأسعار الفائدة، أو ارتفاع أسعار النفط. هل السوق محصنة ضد الانهيار؟ بدوره، قال المستشار الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، علي بوخمسين، إن أداء سوق الأسهم السعودية، على رغم تذبذبها الحالي، لا يمثل تكراراً للانهيار الذي شهدته في عام 2006. وأشار إلى أن السوق اليوم تمتلك مقومات جعلتها أكثر حصانة وقوة في مواجهة التقلبات، وأرجع عدم تكرار انهيار 2006 إلى عدة أسباب أبرزها النضج التنظيمي والإجرائي لهيئة السوق المالية، التي لم تكن بنفس درجة الخبرة في عام 2006، لكنها اليوم تطورت بشكل كبير وأصبحت تطبق معايير عالمية تحمي السوق من الانهيارات السريعة. ولفت إلى أهمية ضوابط التذبذب التي تعمل على امتصاص الصدمات وتمنع الهبوط الحاد في المؤشر، مما يقلل من حال الهلع لدى المستثمرين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف أن الهيئة تفرض رقابة صارمة على المتلاعبين، وتتخذ إجراءات قاسية بحق المخالفين، مما يحد من احتمالية وقوع انهيار مفاجئ، واصفاً المرحلة الحالية بأنها "مرحلة استقطاب للاستثمار"، إذ إن انخفاض الأسعار يجعل مكررات الربحية أكثر جاذبية، مشجعاً المستثمرين على الدخول. وأشار إلى أن السوق اليوم تتمتع بـ الانفتاح العالمي، على عكس عام 2006، إذ توجد استثمارات دولية وصناديق تحوط عالمية تدرك أن الأسعار الحالية فرصة جيدة للدخول، مما قد يساعد على عكس المسار الهابط. ما هي العوامل السلبية؟ ولفت بوخمسين، إلى أن هناك عوامل تؤثر سلباً في أداء السوق، لكنها لا تقود إلى انهيار شامل، وقال إن من أبرز هذه العوامل الضغوط الاقتصادية العالمية الناتجة من الحروب التجارية وتأثير أسعار النفط الذي أثر في أرباح شركات كبرى. وأوضح أن من تلك العوامل أيضاً التغيرات الجيوسياسية التي سببت قلقاً وهرباً للسيولة والطروحات الجديدة التي جذبت جزءاً من السيولة. وفي المقابل، أوضح بوخمسين أن عوامل إيجابية ستدعم تحسن أداء السوق قريباً، منها نمو الاقتصاد الحكومي السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد بنسبة أعلى مما كان معلناً سابقاً. أسباب مختلفة والتراجع كبير من جانبه، أوضح المستشار المالي في شركة "المتداول العربي"، محمد الميموني، أن التراجع الحالي في السوق المالية السعودية يختلف عن تراجع عام 2006، الذي كان ناجماً عن تضخم الأسعار، وقلة عدد الشركات، إضافة لارتفاع السيولة مع ارتفاع وتيرة الهبوط بالأسواق المالية العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري. وأضاف أن التراجع الحالي يعود أساساً إلى عدة أسباب مختلفة أبرزها مخاوف الركود الاقتصادي، وضعف الطلب، وهجرة السيولة للمتعاملين عالمياً بهدف البحث عن فرص أكثر ربحية، بخاصة مع انتشار البرمجيات التقنية المالية التي سهلت حركة الأموال. تحديات فريدة وشبح 2006 على الصعيد ذاته، يرى المستشار الاقتصادي إبراهيم الفيلكاوي، أن أداء سوق الأسهم السعودي الحالي يختلف جذرياً عن انهيار عام 2006. وأرجع هذا التباين إلى تحديات اقتصادية فريدة تواجهها السعودية، تشمل المشاريع الضخمة ضمن "رؤية 2030"، التي سحبت جزءاً من السيولة، إضافة إلى الطروحات الجديدة التي جذبت رؤوس أموال من أسهم أخرى. وأشار إلى عوامل أخرى مؤثرة مثل هبوط أسعار النفط، والضغوط الجيوسياسية التي أثرت في معنويات المستثمرين. وأوضح الفيلكاوي أن المؤشر يتجه نحو ارتداد مرتقب، على رغم الهبوط الفني المتوقع إلى مستويات 10500 أو 10000 نقطة. وأكد أن سوق الأسهم السعودية، التي تختلف في محفزاتها عن أسواق الخليج الأخرى، تستعد للتعافي، متوقعاً أن يكون عام 2026 هو الأفضل للسوق في المنطقة. ولفت إلى أن هذا الارتداد قد يبدأ مع موسم أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن يصل المؤشر إلى المستويات المذكورة سابقاً. هل وصلنا إلى تهديد الثقة؟ من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال" إيهاب رشاد، إن سوق الأسهم السعودية تواجه تراجعاً كبيراً "يهدد ثقة المستثمرين". وأشار إلى أن السبب الرئيس لذلك هو عمليات البيع التي قادها الصندوق السيادي، والتي كان تأثيرها يفوق تقلبات أسعار النفط، موضحاً أن اعتماد الحكومات الخليجية على إيرادات النفط يؤدي إلى تقليل الإنفاق العام عند انخفاض أسعاره. وأضاف رشاد أن التوقعات الإيجابية المرتبطة بـ"رؤية 2030" تلاشت بعد تراجع أرباح شركات البتروكيماويات والبنوك. ولفت إلى أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لإنقاذ السوق، مؤكداً أن ترك الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى خمول وتراجع في التداولات. وبين رشاد، أن التدخل الحكومي يمكن أن يتخذ عدة أشكال، منها: دعم المتداولين وصناديق التحوط، وتخفيض الرسوم على شركات الوساطة، وتشجيع الاستثمار طويل الأجل. في السياق، أوضحت المحللة المعتمدة لدى أكاديمية "كي ويلث" بالرياض مها سعيد، أن أداء سوق الأسهم السعودية الحالي، وإن كان يثير ذكريات انهيار 2006، إلا أنه يختلف في طبيعته عما حدث في تاريخ تلك الذكرى. وبينت سعيد أن انهيار 2006 كان ناتجاً من فقاعة مضاربية في أسهم محدودة، بينما المحرك الحالي هو ضغط مؤسسي واسع النطاق وسط بيئة تشدد نقدي. وأكدت أن سوق الأسهم السعودية تعاني حالياً من موجة بيع منظمة تقودها الصناديق الاستثمارية، مما يهدد السيولة الفردية، بخاصة لدى صغار المستثمرين، ويهز ثقة المجتمع بالسوق على المدى الطويل. وأضافت أن المؤشر السعودي يعد من بين الأسوأ أداءً على مستوى العالم، في مفارقة صارخة مع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، موضحة أن المشكلة ليست في هبوط الأسعار فقط، بل في احتمال تحول السوق إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال المحلية. وأكدت أن هذا الوضع يتطلب حزمة سياسات منسقة، لا قرارات جزئية، تشمل ضخ سيولة وتحفيز تداول المؤسسات لضمان بقاء السوق محركة أساسية للاقتصاد الوطني. بيئة طاردة أم سوق متقلبة؟ أكد المحلل المالي محمود عطا أن الخطر الحقيقي في أداء سوق الأسهم الحالي لا يكمن في هبوط الأسعار بحد ذاته، بل في احتمالية تحوله إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال المحلية. وأشار عطا، إلى أن هذه الرؤوس قد تبحث عن فرص أكثر استقراراً في أسواق إقليمية أو عالمية، مشدداً على أن فقدان السوق لعمقه وسيولته سيجعل عودة النشاط إليه أكثر صعوبة وكلفة.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
1500 طفل ضحايا جرائم جنسية في دور رعاية أميركية
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نحو 1500 ضحية لاعتداءات جنسية في دور رعاية الأحداث في ولاية نيوهامبشير الأميركية يواجهون صعوبات في تحصيل تعويضاتهم المالية عن انتهاكات جرت على مدى عقود، وأعقبتها مفاوضات طويلة لتجنب الدعاوى القضائية، تعهدت على إثرها الولاية دفع تسوية بملايين الدولارات، بحيث يتلقى كل ضحية تعويضاً يصل إلى 540 ألف دولار. لكن مشرعي الولاية التي تواجه تحديات مالية، أقروا في يونيو (حزيران) الماضي تعديلات على قوانين الصندوق، بهدف تقييد استقلالية القائمين عليه ومنح الولاية سلطة رفض التعويضات، وتزامن ذلك مع عدم تخصيص أي أموال لصندوق التسوية في موازنة الولاية، وقد رد الضحايا على هذه الإجراءات برفع دعوى جماعية، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 20 أغسطس المقبل. جرائم جنسية وحبس انفرادي كورين مون إحدى الضحايا التي انضمت للدعوى الجماعية، تعرضت لسنوات من الاعتداء الجنسي على يد موظفين حكوميين وتعبر عن استيائها من تراجع الولاية عن تعويضها بالقول إن "الأمر أشبه بأن المجرم في قفص الاتهام يقول: لا يعجبني هذا، فلنغيره. كيف يكون هذا عادلاً؟ لماذا يسمح للولاية أن تواصل إيذاءنا من جديد؟". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت مون التي كانت تبلغ الـ14 من عمرها حين أودعت في دار الرعاية، إنها تعرضت للاغتصاب مراراً على يد موظفين حكوميين، وكانت تخشى أن يقتحم رجال الليل غرفتها في أي لحظة للاعتداء عليها. وأضافت أنها كانت قد رفعت دعوى مبكراً وتحدثت علناً بهدف دفع السلطات نحو التغيير، لكنها الآن ترغب في طي الصفحة، فاختارت الانضمام إلى صندوق التسوية لتسوية قضيتها بسرعة. وشملت الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا في ثلاثة مراكز احتجاز للقاصرين في نيوهامبشير، الضرب المبرح، والجرائم الجنسية، والخنق، والتفتيش العاري، والحبس الانفرادي لأسابيع. وكان معظم الضحايا من أسر فقيرة، غالباً مع آباء متغيبين أو مسيئين، وكانت مخالفاتهم وهم قاصرون مثل تعاطي المخدرات، والتغيب عن المدرسة، والسرقة. وأوضح التقرير أن أكبر الضحايا سناً يبلغ 78 عاماً، وروى ما تعرض له عام 1968، بينما كان أصغرهم 19 عاماً. وعلى رغم من تقرير حكومي صدر عام 1978 كشف عن ضعف التدريب في هذه المرافق، وتحذير النائب العام عام 1980 من مشكلات قد تؤدي إلى دعاوى قضائية، لم تطلق الولاية تحقيقاً كاملاً إلا عام 2020، بعدما بدأ الضحايا بالخروج إلى العلن ورفع دعاوى قضائية. تغييرات تشريعية وتوضح الصحيفة أن ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وماريلاند تواجه الأزمة نفسها، حيث بلغت الكلفة لتسوية دعاوى الاعتداءات الجنسية مليارات الدولارات. وفي ظل التحديات المالية، يحاول المشرعون الموازنة بين الالتزامات تجاه الضحايا وأولويات الإنفاق العامة، التي تشمل الخدمات الأساسية للسكان، ووعود تخفيض الضرائب. وفي ولاية ماريلاند، خفض قانون جديد سقف التعويضات بأكثر من النصف، على رغم أن الولاية تواجه التزامات محتملة تزيد على 3 مليارات دولار من آلاف المطالبات المتعلقة بمرافق الأحداث. أما في ولاية واشنطن، فقد ارتفعت الكلف بعدما وسعت المحاكم نطاق المسؤولية ومددت فترة التقادم لبعض القضايا. ومنذ عام 2022، تضاعفت المدفوعات السنوية المتعلقة بمطالبات ضد إدارة الأطفال والشباب والأسر، حيث استنفد المشرعون حساباً مخصصاً لهذا الغرض خلال هذا العام لتغطية النفقات. وفي كاليفورنيا، وبعد قانون صدر عام 2019 سهل رفع دعاوى ضد المؤسسات في قضايا الاعتداء على الأطفال، تضاعفت المطالبات ضد البلديات وإدارات التعليم. وفي أبريل الماضي، وافقت لوس أنجليس على دفع 4 مليارات دولار لتسوية أكثر من 6800 دعوى تعود لأواخر خمسينيات القرن الماضي، مع دفعات سنوية مستمرة حتى عام 2051. وقد حذرت السلطات المحلية من أن هذه الأعباء المالية قد تجبرها على خفض الموازنات وتسريح موظفين، مما دفعها لطرح حلول تشريعية للحد من التعويضات المستقبلية. وفي هذا السياق قالت لورينا غونزاليس النائبة السابقة التي شاركت في صياغة قانون 2019، إنها كانت تأمل في أن يحفز القانون المسؤولين على التعامل بجدية أكبر مع شكاوى الاعتداء، وهو ما تحقق فعلاً، لكنها لم تتوقع "اندفاع المحامين المتخصصين ذوي التمويل الضخم نحو إفراغ خزائن المدن وجني المليارات من الموارد العامة". وأوضحت أن التحدي الآن هو التوازن، مضيفة. "إذا كانت التعويضات كبيرة إلى درجة أننا سنضطر، مثلاً، إلى التخلي عن خدمات حماية الطفل والمتخصصين الاجتماعيين، فنحن بذلك نسيء إلى أطفال اليوم".
