لبنان بين المطالب الأمريكية والضغوط الإسرائيلية

عاد ملف «ورقة باراك» إلى قلب المشهد اللبناني بعدما أعادت الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق جنوب لبنان، خصوصاً مرتفعات النبطية، مساء الجمعة، فرض واقع جديد على الأرض يضع لبنان أمام اختبار حقيقي لقدرته على الصمود في وجه ضغوط متزايدة ومتزامنة.
زيارة المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك إلى بيروت في 19 يونيو 2025، حملت مطالب واضحة ومشددة مرتبطة بنزع سلاح حزب الله، وإعادة ضبط الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وإصلاحات مالية وسياسية مشروطة بدعم دولي. لم تُعلن الورقة رسمياً، لكن مضمونها لم يعد سراً بل أصبح يشكل الإطار الأساسي الذي تمارس من خلاله الولايات المتحدة ضغوطها على لبنان.
الغارات التي نفذتها إسرائيل على النبطية والمناطق المجاورة لم تكن رد فعل عادياً على تهديدات أمنية محددة، بل رسالة واضحة وعملية على أن الضغط العسكري هو أداة مقصودة لدفع لبنان نحو قبول الخطوط الحمراء الأمريكية. الهدف المعلن وغير المعلن واحد: استهداف السلاح غير الرسمي وتقييد نفوذ حزب الله، مع توجيه إنذار للدولة اللبنانية حول حدود قدرتها على إدارة الأمن والسيادة.
المشهد السياسي الداخلي يعكس حالة تردد وانقسام حاد بين رفض قاطع للغارات وانزعاج من احتمال جرِّ البلاد إلى مواجهة مفتوحة قد تعيد المنطقة إلى دوامة من العنف. الدولة اللبنانية من جهة تدين الغارات وتحاول الدفاع عن سيادتها، لكنها تعيش ضعفاً في القدرة على اتخاذ موقف حاسم وواضح. فيما يلتزم «حزب الله» نهج الحذر، محافظاً على معادلة رد محسوبة تهدف إلى تفادي انزلاق الوضع إلى حرب شاملة، لكنه لم يغلق الباب تماماً على أي احتمال.
بالعودة إلى «ورقة باراك»، فهي تمثل أكثر من مجرد وثيقة؛ هي خطة ضغط متعددة الأبعاد تضع لبنان أمام معادلة معقدة: تنفيذ مطالب خارجية صعبة مقابل دعم اقتصادي وسياسي، أو مواجهة تصعيد مستمر مع انعكاسات خطيرة على الاستقرار الداخلي.
في هذا الإطار، يواجه لبنان تحدياً حقيقياً في استعادة سيادته وتحقيق توازن داخلي قادر على حماية قراره الوطني، وسط مشهد إقليمي متغير تتداخل فيه المصالح الدولية والإقليمية.
والسؤال الأساسي الذي يفرض نفسه اليوم: هل يمتلك لبنان الأدوات السياسية والأمنية لمواجهة الضغوط الخارجية والتوازن بين مصالح الداخل، أم أن الواقع سيُجبره على تنازلات لم تكن في الحسبان؟
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

الدولة الضرورة: فلسطين كحجر زاوية في إطار أمني إقليمي جديد

الحربُ الإيرانيةُ - الإسرائيليةُ العابرةُ للحدود، التي بدأت بها إسرائيلُ في الثالثَ عشرَ من يونيو (حزيران) 2025، تطرحُ أمامَ جميع دولِ المنطقة ضرورةَ إعادةِ تشكيل إطار أمني إقليمي جديد قابلٍ للاستمرار. في مقالي هذا، أطرح مقاربةً مختلفة: نقل القضية الفلسطينية من إطارها التقليدي الذي يضعها كـ«قضية حقوق» أو «مطالب قومية»، إلى مربع الأمنِ الإقليمي بوصفها حجرَ الزاوية أو الدولة الضرورة في أي تصور جديد للأمن الإقليمي، يشمل العربَ واللاعبين غيرَ العرب في المعادلة (إسرائيل، إيران، تركيا). الفكرةُ هنا هي أنَّ قيامَ الدولة الفلسطينية ليس مجردَ استحقاقٍ تاريخيّ، بل ضرورة أمنيةٌ إقليميةٌ عاجلة. لذا، سأتطرق هنا لمعنى الأمن الإقليمي، فلكلّ دولة في المنطقة تصوُّرُها الخاصُّ لطبيعة التهديدات التي تواجه أمنَها القومي. الحالةُ الإسرائيلية مثالٌ لهذا القلق المفرط، حيث ترى كلَّ ما يحيط بها تهديداً وجودياً، سواء كان من دول كإيران، أو جماعات كـ«حزب الله» و«الحوثيين» و«حماس»... وغيرهم. كشفت الحربُ بين إيران وإسرائيل ما يمكن تسميته «ميزان العجز الأمني» لدى دول الإقليم كافة تقريباً، وأظهرت أنَّ التفوقَ التكنولوجيَّ قابلٌ للاختراق، ولا يشكّل بوليصةَ تأمين حقيقية. كمَا أنَّ التكنولوجيا النوويةَ لم تعد بعيدةَ المنال، وإيرانُ أوَّلُ من اقتربَ منها. ومن ثم، فإنَّ حلَّ المعضلة الأمنية المزمنة في الإقليم لا يكمنُ في تكنولوجيا العنف، بل في تصوُّرٍ أمنيٍّ جديدٍ شامل. إذا كانتْ دقةُ الوصفِ هي بداية المعرفة، فإنَّ أفضلَ توصيفٍ للشرق الأوسط كنظامٍ إقليمي هو: «السيولةُ الأمنيةُ والتوتراتُ المزمنة». وفي ظلّ غيابِ آليةٍ جماعيةٍ فعالة لإدارةِ هذه التهديدات وتفكيك النزاعات بعقلٍ بارد، تبقَى فكرةُ العجزِ في ميزانيةِ الأمنِ الإقليمي قائمةً، وتبقَى المنطقةُ عرضةً لانفجاراتٍ عنيفةٍ كلَّ عقدٍ من الزَّمن. فلو أخذنَا مثلاً إسرائيلَ نموذجاً لمقاربةٍ أمنيةٍ ناقصة، لوجدنا أنَّها اتخذتْ مسارين لتعويضِ شعورِها بانعدام الأمن: • الأول، مسارُ التَّطبيعِ مع دولٍ عربية، سواء أكان ثنائياً أم جماعياً جزئياً (كما في الاتفاقات الإبراهيمية). • الثاني، مسار الرَّدعِ والمواجهة العنيفةِ ضد أي تهديدٍ لأمنِها، كمَا في حروبِها مع غزة وحربِها مع إيرانَ في يونيو 2025. لكنَّ المشكلةَ هي أنَّ هذه المقاربةَ تضع إسرائيلَ في مركز الإقليم من دون مراعاةٍ لما تراه الدولُ الأخرى من تهديدات، ومن دونِ تفكيرٍ في التنافسات الإقليمية بين قوى كإيرانَ وتركيا والسعودية ومصر. في هذا السّياق، تمثلُ القضيةُ الفلسطينية «الديناميت» الذي يفخّخُ الأمنَ الإقليمي، ويجعلُ احتمالية الحروبِ مرضاً مزمناً يتفاقمُ في أي لحظة. أمَّا تأسيسُ تصورٍ أمنيّ جديدٍ، فيتطلَّبُ خيالاً استراتيجياً يتجاوز المقارباتِ المجزّأةَ، مثل معاهداتِ السَّلام المنفردة. في هذا التَّصور، لا تُطرَح القضيةُ الفلسطينية كملفٍّ تفاوضيٍّ هامشيّ، بل كشرطٍ بنيويّ ضروريّ لإعادةِ بناءِ النظامِ الأمنيّ الإقليميّ بشكلٍ مستدام يضمنُ الأمنَ لكلّ الأطراف. الطَّرحُ يستند إلى نظريةِ الأمنِ الإقليمي المركَّب كما صاغَها باري بوزان وأولي ويفر في كتابهما «Regions and Powers (2003)»، التي تجمع بين مستويَي التحليل الدولي والمحلي، وتسعَى لدمجِ بنية النّظام الدولي بالخصائصِ الإقليمية. مساهمتِي تتعلَّقُ بدمجِ هذه النظريةِ بمقارباتٍ واقعية، ليبرالية، وبنيوية، لإنتاج إطار تفسيري يتجاوز الهويات المتصارعة، خصوصاً في ظلّ وجود حكومةٍ إسرائيليةٍ يمينيةٍ متطرفة. هذا الإطارُ هو بداية عملية لمعالجةِ العجز الأمنِيّ المزمن الذي ينتجُ حروباً كلَّ مدَّة قصيرة من الزمن لا تتعدّى العقد، تُكلّف المنطقةَ والعالمَ كثيراً من الدماء والتوتر، وتعطّل التنمية. من الدَّولةِ كرمزٍ إلى الدولةِ كضرورةٍ أمنيةٍ، وبعد الحربِ الإيرانية - الإسرائيلية الأخيرة، نجدُ أنفسَنا أمام سؤال جوهريّ: هل نريدُ استمرارَ موجات العنف؟ وهل نستمرُّ في إعادةِ تدوير النماذجِ الأمنية ذاتِها، متجاهلينَ خللاً بنيويّاً عنوانُه غيابُ بنيةٍ أمنيةٍ مستدامة؟ الرَّدعُ التقليديُّ لم يعد كافياً، بل يزيدُ الحرائقَ اشتعالًا، كما ظهر في الرَّدِّ الصَّاروخِي الإيراني على مدنٍ إسرائيلية. هنا تأتي الدولة الفلسطينية نموذجاً للحلول المستدامة. نعرف أنَّ دولاً كثيرةً نشأت بوصفِها صماماتِ أمان في سياقات إقليمية مضطربة، لا كتجليَّات قومية؛ مثال: الدولة البروسية بعد حرب الـ30 عاماً، دولة البوسنة والهرسك كحلّ أمنيّ فيدراليّ في البلقان. ليست كل الدول وليدة حركات قومية أو بناء دولة تلقائي. أحياناً تُخْلَق الدول استجابة لحاجات أمنية ملحّة لتنظيم الفوضى، أو تأمين توازن إقليمي هش. أو حتى ما يُعرف بمفهوم «الدولة العازلة» التي ظهرت في القرن السابع عشر إثر تعدد الإمبراطوريات خوفاً من التصادم المريع بينها. نماذج مثل بلجيكا (1830) التي نشأت كدولة حياد مفروض لتجنب الحروب بين القوى الكبرى، أو بوتان التي كانت منطقة عازلة بين الهند والصين، أو أوروغواي التي شكلت حائلاً بين الأرجنتين والبرازيل، كلها دلالات مهمة للدولة الفلسطينية. أمَّا مملكةُ مراكشَ في العهد العثماني، فكانت دولةَ ضرورة للحفاظ على توازن القوى في شمال أفريقيا، وكانت تمثل حاجزاً واقياً بين النفوذ العثماني والطموحات الأوروبية. إذن، فالدولة الفلسطينية المتماسكة ضرورة أمنية إقليمية؛ لأنَّها تعيد ضبطَ المجال الجغرافي بين إسرائيلَ ومحيطها، وتمنع الاحتكاكَ المباشرَ المستمر، مثلها مثل بلجيكا أو بوتان أو مراكش. يمكن تصوّرُ دولة فلسطينية لا مركزية، تضم غزةَ والضفة، بدعم قوةٍ أمنية متعددة الجنسيات، بمشاركة من دول المنطقة، لا كمكافأة سياسية، بل كضرورةٍ هيكلية لتثبيت نظام الأمن الإقليمي. حين تبني إسرائيلُ أمنَها على قاعدة فلسطينية مستقرة، تنتقل التوتراتُ إلى فضاء تفاوضي عقلاني، ويصبح التطبيعُ مؤسساتياً قائماً على الأمن المشترك والاعتراف المتبادل مع دول الجوار والانتفاع المتبادل؛ ما يؤدي إلى نظام إقليمي مترابطٍ وليس تنافساً للهيمنة. هذا يتطلَّبُ إعادة نسج الاتفاقات الأمنية الفلسطينية - الإسرائيلية كعقد جديد، متجاوزاً اتفاقات أوسلو وغيرها. يكون دورُ الدولِ العربية ليس فقط ضامناً سياسياً بل شركاء في بناء الدولة الفلسطينية، ويكون الدور الإيراني والتركي مراقباً ذكياً ضمن نظام دولي يحمي التوازن. وباختصار في هذا التصور تصبح الدولةُ الفلسطينية دولةً ضرورة، وتُنْقل من مربع السرديات التاريخية إلى مربع الأمن الإقليمي. فلسطين الدولة كضمانٍ لا كمنّة من الغرب أو الشرق، فمثلما نشأت بلجيكا كأداة أمنية، يجب أن تولدَ الدولةُ الفلسطينية كشرطِ توازن، لا كمكرمة أو استثناء. الشرق الأوسط لا يحتاج صراعات غير منتهية إضافية أو مزيداً من النزاعات، بل يحتاج إلى نظام أمن إقليمي مبني على مؤسسات أمنية حقيقية تبدأ بقيام دولة فلسطينية ليست بشكل رمزي هش، بل كشرطٍ وجودي لضمان استقرار ورخاء الإقليم.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

ثمانون هذه الأمم: أمناء ورؤساء

منذ اليوم الأول لعملي بالصحافة عملت في ما يسمى «القسم الخارجي»، أي الأخبار الدولية. وبعد عمر، تبين لي أنني كنت صاحب حظ. فالقسم المحلي في الجريدة محدود الأحداث والرجال، بينما العالم وأحداثه مدرسة يومية في التاريخ. وسوف نحلم، ذات يوم، بأن نقابل الرجال الذين نكتب عنهم كل يوم، وكأنهم جزء حقيقي من حياتنا. عندما أوفدتني «النهار» أول مرة عام 1973 إلى نيويورك؛ لتغطية دورة «الجمعية العامة»، كان ذلك حلماً مزدوجاً: المدينة والمنظمة. أما من خارج الحلم، فكان وقوع حرب 6 أكتوبر (تشرين الأول) هدية مهنية لا مثيل لها. تحولت الأمم المتحدة ذلك الخريف إلى عرض يومي للأحداث والرجال. بدأ العرض بانتصار العبور، ثم تراجع سريعاً. وانتقل الانتصار إلى صراعات عربية كالعادة، وحلّقت في أجواء المؤسسة تهم الخيانة والصهينة. تعرفت يومها عن قرب إلى أول أمين عام؛ النمساوي كورت فالدهايم، وبعده ربطتني مودة مع البيروفي خافيير دي كويار، ثم صداقة مع الدكتور بطرس بطرس غالي. ولم أتعرف إلى الغاني كوفي عنان؛ بسبب حساسية قديمة ضد العجرفة. مع انتخاب بان كي مون، كنت قد قررت أنني أديت خدمتي مراسلاً. وفيما كنت أختم تلك المرحلة المهنية الممتعة، تبين لي أن كل أمين عام شعر بأن المنصب يؤهله لرئاسة بلاده، فخاض معركتها. جميعهم سقطوا في الانتخابات. كورت فالدهايم هو الذي أصبح رئيساً للنمسا رغم الحملة الإسرائيلية ضد ماضيه «النازي». «العالَم صغير»... يقول المثل في جميع اللغات. عندما كان فالدهايم أميناً عاماً، بالكاد تسنت لي مصافحته. بعدما أصبح رئيساً للدولة، أقام له مأدبةَ غداء الأميرُ ماجد بن عبد العزيز، رحمه الله. وكان بين ضيوف الأمير مُحبِّركم المخلص. طيلة المأدبة كان فالدهايم يستذكر أيامه في الأمانة العامة، ويقول إن حرب لبنان كانت مؤامرة أكبر بكثير من الوطن الصغير.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

«إسرائيل» تغتال مسؤول صواريخ في «حزب الله»

أعلن الجيش الإسرائيلي، القضاء على مسؤول الصواريخ المضادة للدروع التابع لـ"حزب الله" في منطقة بني جبيل في بلدة كونين جنوبي لبنان، إثر هجوم بواسطة طائرة مسيرة. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان إنه تم القضاء على حسن محمد حمودي مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله بمنطقة بنت جبيل، مضيفا "قام حمودي خلال الحرب بتوجيه العديد من عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق مقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب البلاد. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان صحفي، إن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة كونين، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بقرية محروني، في جنوبي لبنان أيضا. وأسفرت الضربة عن مقتل شخصين على متن الدراجة لم يتم تحديد ما إذا كانا ينتميان إلى حزب الله، وفقا لوزارة الصحة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بإصابة شخصين آخرين إثر اصطدام سيارتهما بحاجز أسمنتي على جانب الطريق أثناء الضربة.