أكاديمية دبي للمستقبل تطلق 5 برامج تدريبية
أعلنت أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، عن 5 برامج تدريبية جديدة سيتم تنظيمها حتى نهاية العام 2025، بهدف تمكين القادة والمتخصصين وخبراء المستقبل والابتكار الطموحين من مختلف القطاعات بالمهارات الحيوية في مجالات استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وتستهدف البرامج المديرين التنفيذيين والقيادات التنفيذية والاستراتيجية، ومصممي السياسات وصناع القرار من مستويات الإدارة المتوسطة والعليا، إضافة إلى رواد الأعمال والأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم في تخصصات الاستراتيجية، والابتكار واستشراف المستقبل وإدارة برامجه.
ويمكن التسجيل في الدورات عبر الموقع الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/ar/dfac-courses)، فيما أكد عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تمكين مهارات القيادة والتفكير المستقبلي والابتكاري من أبرز ركائز المنظومة الريادية المتكاملة التي طورتها دبي.
وأضاف أن هذه البرامج الجديدة تهدف لتمكين الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والأدوات اللازمة للتعامل مع المتغيرات، وتبني نهج الابتكار وتصميم المستقبل، لتبقى دبي رائدة المدن الأكثر استعداداً للمستقبل والأكثر حرصاً على إعداد كفاءاته.
وتغطي البرامج مجموعة واسعة من المجالات، من بينها تخطيط السيناريوهات، وتبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، والابتكار، ومرونة القيادة، وتحول الاستراتيجيات، وتُقدم بالتعاون مع مؤسسات عالمية وخبراء متخصصين.
وتشمل البرامج الجديدة برنامج القيادة الاستشرافية وبرنامج ابتكارات تعزز المستقبل، وبرنامج بيئة العمل الذكية وبرنامج التفكير الاستشرافي وبرنامج الاستشراف محرك الابتكار.
وتقوم البرامج كافة على الركائز الثلاث الأساسية للأكاديمية وهي: التفكير المستقبلي، وتقنيات المستقبل، ومنهجيات المستقبل، وتشمل مهارات مثل بناء السيناريوهات، والتفكير المنهجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير القيادة في استشراف المستقبل. حيث سيخرج المشاركون من البرامج بمزيج من الخبرة النظرية ودراسات الحالة الواقعية وورش العمل التطبيقية التي تؤسس لمنهجية جديدة في التفكير والتخطيط والتغيير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
رسوم ترامب تؤجّل إطلاق «أبل» و«علي بابا» للذكاء الاصطناعي بالصين
زيجينغ وو - تشانغ لينغ - مايكل أكتون تأخر إطلاق شركة «أبل» لخدمات الذكاء الاصطناعي في الصين، بالتعاون مع «علي بابا»، إثر تدخل من هيئة رقابية في بكين، لتُصبح هذه الشراكة التكنولوجية أحدث ضحايا الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت الشركتان العملاقتان تعملان على طرح «أبل إنتليجنس»، وهي حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي صممتها الشركة الأمريكية خصيصاً للمستخدمين في الصين، على أن يجري دعم هذه الخدمات بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها «علي بابا». وقدمت الشركتان خلال العام الجاري عدة منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي إلى هيئة الإنترنت الصينية، بعد أن ساهمتا معاً في تطويرها، غير أن هذه الطلبات تعطلت لدى إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان، مشيرين إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسية بين بكين وواشنطن تلقي بظلالها على سير الإجراءات التنظيمية. وتضررت «أبل» على وجه الخصوص جراء تزايد التوترات بين واشنطن وبكين، على الرغم من جهود تيم كوك، الرئيس التنفيذي، لكسب تأييد البيت الأبيض قبل بداية الفترة الرئاسية الثانية لترامب. وضغط الرئيس الأمريكي على «أبل»، التي أدت عملياتها التصنيعية في الصين بالشركة إلى أن تكون واحدة من أعلى الشركات العالمية قيمة، لإعادة الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، هدد ترامب كلاً من «أبل» و«سامسونغ» بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الأجهزة التي يبيعاها، ما لم تُعِد الشركتان أعمال التصنيع إلى داخل البلاد. كما تضررت أسعار أسهم «أبل» هذا العام بسبب بطء طرحها لميزات الذكاء الاصطناعي عالمياً، وهي الميزات التي روّجت لها لشركة باعتبارها ميزة تنافسية مهمة في أحدث نماذج هواتف «آيفون»، علاوة على الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تهدد أعمالها الخدمية ذات هوامش الأرباح العالية. كما أسفر تأخير طرح «أبل إنتليجنس» في الصين عن إعاقة الشركة الأمريكية في مواجهتها لمنافسة متزايدة من جانب منافسين صينيين، في مقدمتها «هواوي»، و«شاومي»، و«أوبو»، و«فيفو». ويأتي التأخير الذي يواجه الشراكة بين «أبل» و«علي بابا»، في وقت تنخرط فيه الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين على مستوى العالم، في مفاوضات تهدف إلى تقليل التعريفات الجمركية التبادلية التي قفزت لما يصل إلى 145%. وتُعد عملية موافقة إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، التي عادة ما تنطوي على اختبار المسؤولين لنماذج الذكاء الاصطناعي، ضرورية لكافة الشركات الساعية إلى تقديم خدمات تقوم على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الجمهور في الصين. ووافقت إدارة الفضاء الإلكتروني، على أكثر من 300 نموذج ذكاء اصطناعي محليين في الصين يمكن استخدامهم حتى الآن. وعلى الرغم من إبرام «أبل» لشراكة مع «علي بابا» لشراكة في محاولة لنيل موافقة إدارة الفضاء الإلكتروني، إلا أن هذه العلاقة رفيعة المستوى جذبت تدقيقاً تنظيمياً، مع تصاعد وتيرة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. كما سعت بكين إلى كسب نفوذ في المفاوضات التجارية، عن طريق إعادة فتح تحقيقيات تشمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، مثل «إنفيديا» و«غوغل». وأفاد مصدر على اطلاع بتفاصيل الشراكة بين «أبل» و«علي بابا»، بأن مراجعة بكين لأي اتفاقيات أو شراكات مرتبطة بالولايات المتحدة، خاصة في المجالات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي، صارت تستغرق وقتاً أطول. وتحتاج الموافقات النهائية إلى مصادقة من جانب الجهة الأعلى في الحكومة الشعبية المركزية، وتشارك هي الأخرى في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن هذا المصدر أضاف، أن كل هذه التأجيلات عُرضة للتغيير، وأن الطلبات يمكن فحصها بسرعة بمجرد مصادقة الحكومة الشعبية المركزية. كما أعرب مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية، عن قلقه بشأن الشراكة بين «أبل» و«علي بابا»، بحسب ما جاء عن مصدر آخر على دراية بالمناقشات، غير أن المكتب لا تتوفر لديه أي أدوات قانونية لمنعها. وصرح جوزيف تساي، رئيس مجموعة «علي بابا»، في فبراير الماضي، بأن الشركة ستوفر التكنولوجيا لنماذج «آيفون» القادرة على تشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي والمُباعة في الصين، مؤكداً بذلك التقارير عن شراكة بين الشركتين وتسببت في مكاسب لأسهم المجموعة الصينية. وفي الوقت ذاته، تشهد الحصة السوقية لـ«أبل» تراجعاً في الصين. ففي أوائل عام 2023، تمتعت «أبل» بحصة قدرها 70% من سوق الهواتف الذكية الفاخرة في الصين، بينما امتلكت «هواوي» حصة سوقية قدرها 13%، وفق مؤسسة البيانات الدولية. وبحلول الربع الأول من العام الجاري، انخفضت نسبة «أبل» إلى 47%، بينما ارتفعت نسبة «هواوي» إلى 35%.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تيم كلارك: مشروع جديد في دبي قد يتجاوز برج خليفة
في تلميح مميز أثار اهتمام الأوساط المعمارية والاقتصادية على حد سواء، كشف تيم كلارك، رئيس شركة «طيران الإمارات»، أن دبي قد تكون على وشك إطلاق مشروع عمراني جديد يفوق برج خليفة، أطول مبنى في العالم، من حيث الحجم والجمال. جاء ذلك خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، حيث قال كلارك: «يمكنني القول إن هناك أشياء قادمة قد تكون أكبر وأجمل من برج خليفة.. لا نعلم بعد». هذا التصريح لم يكن مجرد تأمل عابر، بل جاء ضمن حوار معمّق عن التحول الاستثنائي الذي شهدته دبي على مدار أربعة عقود، والذي كان كلارك نفسه شاهداً حياً عليه، منذ انطلاقته مع تأسيس «طيران الإمارات» وحتى تحوّل دبي إلى مركز عالمي متعدد القطاعات. ووصف كلارك نمو المدينة ب«المذهل»، مؤكداً أن ما حدث لم يكن نتيجة حظ أو صدفة، بل ثمرة رؤية استراتيجية دقيقة اتخذتها القيادة الرشيدة، تقوم على ضخ الثروة مباشرة في البنية التحتية والمجتمع. وأضاف: «ما قاله الحاكم هو: يجب أن نضع أموالنا في هذه المدينة ونستخدمها لتطويرها، لقد كان ذلك جزءاً من النموذج». رؤية متكاملة تتجاوز المباني بحسب كلارك، فإن النجاح الذي حققته دبي لم يُبْنَ فقط على صروحٍ معمارية شهيرة مثل برج خليفة أو برج العرب، بل كان ثمرة لتكوين كتلة من القطاعات الحيوية مثل الطيران والتقنية والإعلام والمصارف والضيافة، ما أدى إلى تنويع الاقتصاد بشكل فعّال وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، خصوصاً النفط. وأشار إلى أن القادة في دبي أدركوا منذ وقت مبكر أنه لا يمكن الاكتفاء بالموقع الجغرافي أو المعالم البصرية، بل كان لا بد من جعل المدينة تعمل كمحرك اقتصادي واجتماعي يخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء وقال: «كان لا بد أن توضع هذه المدينة على الخريطة بأيقونات عمرانية، لكن أيضاً أن إيجاد كتلة اقتصادية متكاملة توّلد ثروة للحكومة ويستفيد منها الناس». مشروع جديد يلوح في الأفق وفي حين لم يكشف كلارك عن تفاصيل المشروع المقبل، فإن حديثه يوحي بأنه قيد الدراسة أو التخطيط، ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل أفق دبي باستمرار. من جانبه، علّق بيرس مورغان خلال المقابلة على طموح دبي قائلاً: «المقياس هنا دائماً: الأكبر، الأفضل، وبأسرع وقت ممكن» وردّ عليه كلارك مؤكداً أن هذا المستوى من الطموح «مغروس في الحمض النووي التشغيلي» للمدينة. نمو موجّه لا عشوائي أحد أبرز النقاط التي شدد عليها كلارك هو أن ما يُدهش العالم في تجربة دبي ليس فقط سرعة النمو، بل قدرتها على التوسع بشكل منظم ومدروس وقال: «ما حدث هنا لم يكن مدينة مترامية الأطراف بلا هوية، بل كان نمواً موجّها، مُداراً برؤية». وتابع قائلاً: «إن الإمارة لم تسع فقط إلى إبهار العالم بالبنية التحتية، بل إلى ضمان أن يكون هذا التوسع نافعاً لمجتمعها بأكمله، النمو لم يكن من أجل العرض فقط، بل كان من أجل تكوين مدينة تعمل بفعالية وتحقق تطوراً اقتصادياً واجتماعياً في آن معاً». مع انتهاء المقابلة، بدا واضحاً أن كلارك، أحد أبرز الأصوات المؤثرة في قطاع الطيران والتنمية، يرى أن ما حققته دبي حتى اليوم ليس سوى البداية، فبعد برج خليفة، برج العرب، وجزيرة النخلة، قد تكون دبي على وشك إطلاق مشروع جديد ليس فقط ليكون «أعلى»، بل ليكون أكثر تعبيراً عن طموح المدينة في صياغة مستقبل غير مسبوق في العالم العربي والعالم أجمع.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
متى تستحق ضريبة الشركات على استثمار الأفراد بالعقارات؟
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب واحدة من الحالات التي تُستحق فيها ضريبة الشركات 9% على الأفراد الذين لديهم استثمارات عقارية خاصة بهم. ويتعلق الأمر بالمنشآت الفردية والملكيات الفردية التي يمتلكها الشخص الطبيعي (الفرد)، الذي يؤسس شركة لإدارة عقاراته وشققه السكنية. وتجاوزت الإيرادات حد المليون درهم خلال سنة ميلادية واحدة. وبحسب قانون ضريبة الشركات الذي بدأ العمل به في دولة الإمارات 1 يونيو/حزيران 2023، فإن دخل الشخص الطبيعي (الفرد)، المتأتي من (الأجر (الراتب)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثماري العقاري)، لا يخضع لضريبة الشركات، لأن هذه المصادر لا تُعد أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان الفرد قد حقق عائدات تتجاوز مليون درهم خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة. وقالت الهيئة في إيضاح أصدرته يتعلق ب«الاستثمار العقاري للأشخاص الطبيعيين»: «تعتبر المنشأة الفردية أو الملكية الفردية، أعمالاً يمتلكها ويمارسها شخص طبيعي (فرد) لحسابه وباسمه، وتختلف هذه عن شركة مالكها شخص واحد ولكن لها شخصيتها القانونية المستقلة حيث يكون المالك والشركة شخصين منفصلين». وأضاف: «تكون المنشأة الفردية/ الملكية الفردية والشخص الطبيعي (الفرد) هما ذات الشخص بسبب علاقتهما المباشرة وتحكمهما في الأعمال ومسؤوليتهما غير المحدودة ديون الأعمال وغيرها من الالتزامات. ولأغراض ضريبة الشركات، يكون الخاضع للضريبة هو الشخص الطبيعي (الفرد) الذي يمارس الأعمال وليس المنشأة الفردية أو الملكية الفردية». مثال لفرد لديه منشأة فردية يمتلك شخص طبيعي عدة عقارات في كل من أبوظبي ودبي، ولا يمارس أي أعمال أخرى. قام بتأسيس منشأة فردية في فبراير/شباط 2024 والتي لها ترخيص لإدارة العقارات المملوكة له. في هذه الحالة لا تعتبر هذه المنشأة الفردية لها شخصية قانونية مستقلة عن الشخص الطبيعي، حيث إنه يمتلك، من خلال المنشأة الفردية، ترخيصاً لإدارة عقاراته، كما أنه لن يتم تصنيف دخل الإيجار كدخل استثمار عقاري، وسوف يخضع لضريبة الشركات في حال جاوز حد المليون درهم خلال السنة الميلادية (2024). وأشار قانون ضريبة الشركات، إلى أن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية واحدة. كيف تحتسب الإيرادات؟ إيرادات الأعمال، لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري.
