المغرب يغرق في القمح الروسي: سياسة فلاحية فاشلة تُعمق التبعية وتُضعف الأمن الغذائي
هذا الارتفاع اللافت في الواردات يأتي في ظل تراجع تاريخي للإنتاج الوطني من الحبوب، الذي لم يتجاوز 55.1 مليون قنطار في سنة 2023، بانخفاض يقارب 67 في المئة مقارنة بموسم 2021-2022، بفعل الجفاف واختلال توزيع التساقطات المطرية.
وبحسب خبراء ومراقبين، فإن هذا الوضع يعكس فشل السياسات الفلاحية التي تنتهجها الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، والتي كان من المفترض أن تقلص اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية. كما يعيد إلى الواجهة إخفاق برنامج 'المغرب الأخضر' الذي أطلقه أخنوش عندما كان وزيرًا للفلاحة، والذي لم يُحقق أهدافه في ضمان السيادة الغذائية، بل زاد من هشاشة سلة الغذاء الوطنية أمام تقلبات السوق الدولية.
وبات المغرب من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، بحاجيات سنوية تتراوح بين 9 و10 ملايين طن، فيما يُعد من أعلى الدول استهلاكًا للقمح على الصعيد العالمي، بمعدل يتجاوز 200 كيلوغرام للفرد سنويًا، وهو ما يبرز ضعف قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الأساسية.
ورغم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، خاصة على مستوى الموانئ وتوسيع قدرات التخزين، يرى محللون أن هذه الجهود تبقى حلولاً ظرفية لا تُعالج جذر الأزمة، في ظل غياب استراتيجية حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ما يجعل المغاربة يؤدون ثمن اختيارات فلاحية قصيرة الأمد.
وفي سياق موازٍ، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل تحسّن في مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ 54.6 نقطة مقابل 46.6 نقطة في الربع الأول. إلا أن المفارقة تكمن في أن 76% من الأسر لا تزال ترى أن جودة حياتها تراجعت خلال السنة الماضية.
ووفقًا لذات البحث، فإن فقط 17.2% من الأسر تعتبر وضعها المعيشي مستقرا، بينما لم تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسّن الظروف 6.8%، ما يعكس فجوة بين التحسن الإحصائي والشعور الشعبي العام. أما المؤشر الفرعي للوضع المعيشي فسجل ناقص 69.2 نقطة، في تحسن طفيف عن ناقص 78.2 نقطة المسجلة في نفس الفترة من 2024.
44.9% تتوقع مزيدًا من التدهور،
45.4% تتوقع استقرارًا،
فقط 9.7% تأمل في تحسن.
ورغم هذا، فقد تحسن رصيد التوقعات من ناقص 46.3 نقطة إلى ناقص 35.2 نقطة، ما قد يعكس هبة تفاؤل حذرة.
تبقى هذه الأرقام، التي تندرج ضمن 'البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر'، مؤشراً على عمق الفجوة بين الخطاب الرسمي وواقع الأسر، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية.
فهل تنجح الحكومة في ترجمة المؤشرات الإيجابية إلى تحسن فعلي في معيشة المواطنين؟ أم أن الأزمة الغذائية والاقتصادية ستظل العنوان الأبرز للمرحلة القادمة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ يوم واحد
- العالم24
أخنوش يكشف عن خطة شاملة لتوسيع التغطية الرقمية بالمغرب
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المغرب سيشرع في اعتماد شبكة الجيل الخامس (5G) في عدد من المدن قبل نهاية السنة الحالية، في إطار خطة تهدف إلى تغطية نحو 85 في المائة من السكان بهذه التقنية بحلول عام 2030. وفي تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أوضح أخنوش أن إطلاق هذه الخدمة يدخل ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تحديث البنية التحتية الرقمية، بفضل استثمارات ضخمة تصل إلى 80 مليار درهم، ما سيفتح آفاقاً جديدة لتقديم خدمات اتصالات متطورة تلبي احتياجات المواطنين. وأكد أن الحكومة، بتعاون وثيق مع الفاعلين الخواص، تواصل العمل على تحسين شبكات الاتصال وتوسيع نطاق الإنترنت، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الرقمية. كما شدد رئيس الحكومة على أهمية ردم الهوة الرقمية من خلال ضمان تغطية فعالة للمناطق النائية، لا سيما القروية والجبلية، موضحاً أن عملية مسح شاملة ستُجرى لتحديد هذه المناطق بدقة وتوجيه الاستثمارات نحوها. وفي ختام تصريحه، أبرز أخنوش أن هذا المشروع المشترك بين الدولة والقطاع الخاص يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي بالمملكة، مشيراً إلى أن تحسين جودة الاتصالات وتوسيع الولوج إلى الإنترنت يشكلان ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة في مجالات مثل التعليم الرقمي، الصحة عن بُعد، والخدمات الإدارية الإلكترونية. كما أكد أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة هذا التحول، من خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة، وتشجيع الابتكار والتنافسية داخل القطاع، بما يضمن استفادة شاملة لجميع المواطنين من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة.
الجريدة 24
منذ 4 أيام
- الجريدة 24
أرباح المحروقات تلهب الجدل في المغرب.. تقرير مجلس المنافسة تحت نيران الانتقادات
رغم التراجعات التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب مستقرة عند مستويات مرتفعة تتجاوز 12 درهما للتر، ما أثار جدلا واسعا وغضبا اجتماعيا متزايدا في الأوساط السياسية والنقابية، التي سارعت إلى تحميل الحكومة المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، متهمة إياها بالعجز عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتقاعس عن التدخل لتقنين سوق أصبح، بحسبها، مجالا للتفاهمات ورفع هوامش الأرباح على حساب المستهلكين. في هذا السياق، شكّل التقرير الأخير لمجلس المنافسة، الصادر مؤخرا، مادة جديدة للانتقادات، بعدما رصد ارتفاعا في الطاقة المصرح بها لدى شركات توزيع المحروقات بنسبة 7.4%، لتبلغ حوالي 1.15 مليون طن، كما سجل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 3%، وصلت إلى 7.3 مليار لتر. التقرير، الذي يغطي مؤشرات أداء شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، أظهر كذلك أن متوسط هامش الربح الصافي في السوق بلغ 2.9% خلال سنة 2024، وهو ما يعادل 43 سنتيما لكل لتر غازوال و61 سنتيما لكل لتر بنزين، مقارنة بـ16 و31 سنتيما على التوالي في المتوسط للفترة الممتدة بين 2022 و2024. أرقام أخرى كشف عنها المجلس تهم الأداء المالي لهذه الشركات، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 1.3 مليار درهم خلال سنة 2024، بصافي نتيجة وصل إلى 2.3 مليار درهم. كما كشف التقرير، فإن متوسط الأرباح الصافية للفترة 2022-2024 ظل دون المستوى المحقق في السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021، إذ بلغ في الفترة الأخيرة 821 مليون درهم سنويا، مقارنة بـ1.81 مليار درهم سابقا. كما ارتفعت نسبة الربحية إلى 3.5% سنة 2024، مقابل 1.3% في 2022 و0.7% في 2023، فيما سجل العائد على رؤوس الأموال الذاتية بدوره ارتفاعا لافتا، بلغ 29% سنة 2024 مقابل 13% و7% في السنتين السابقتين. ورغم هذه المؤشرات التي يراها المجلس دليلا على انتعاش جزئي للقطاع بعد الأزمة التي أعقبت جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلا أن أصواتا نقابية وحقوقية بارزة اعتبرت التقرير محاولة لتجميل واقع يحتكم إلى اختلالات عميقة في بنية سوق المحروقات، وممارسة تفتقر إلى الحزم المطلوب في ضبط الفاعلين الكبار ومعالجة تداعيات قرارات سابقة، وعلى رأسها قرار تحرير الأسعار الذي تم اتخاذه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، واستمر العمل به في ظل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، رغم مطالبة فئات واسعة بمراجعته. من أبرز الانتقادات الصادرة في هذا الصدد، تلك التي عبر عنها الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، الذي وصف التقرير الأخير لمجلس المنافسة بـ"الوثيقة المغرقة في المعطيات غير الاختصاصية"، معتبرا أن المجلس تجاوز صلاحياته القانونية بالحديث عن مواضيع تدخل ضمن اختصاصات جهات أخرى كالجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي. وذهب أبعد من ذلك في التشكيك في آلية جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، محذرا من مخاطر تقاسمها وتسريبها، وهو ما اعتبره أحد أوجه التنسيق غير المشروع على الأسعار. واعتبر اليماني، حسب تصريح توصلت به الجريدة 24" أن المجلس، رغم تأكيده على توقيع اتفاقات صلح مع تسع شركات اعترفت بمخالفات تتعلق بقانون المنافسة وحرية الأسعار، إلا أنه تعمد عدم ذكر أسماء هذه الشركات، في حين كشف عن أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات. هذا التوجه، وفق ما جاء على لسانه، يثير الشكوك حول جدية المجلس في القيام بدوره الرقابي، ويؤشر على نية محتملة لتجنب إحداث صدامات مباشرة مع لوبيات اقتصادية قوية. وإضافة إلى التحفظات الشكلية، لم يخف اليماني انتقاده للمحتوى الجوهري للتقرير، معتبرا أنه تجاهل عمدا الإجابة عن السؤال الجوهري: هل لا تزال الشركات المدانة مستمرة في المخالفات التي ارتكبتها سابقا؟ وإن ثبت استمرارها، فلماذا لا يبادر المجلس إلى تطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون؟ كما اتهم التقرير بالتهرب من إجراء مقارنة موضوعية بين أسعار المحروقات قبل وبعد تحريرها، وتقديم تفسير شفاف لسبب ارتفاع هوامش الأرباح بأكثر من الضعف، حسب ما تظهره بيانات الشركات المدرجة في البورصة خلال سنتي 2016 و2017. وفي سياق متصل، انتقد اليماني تراجع مجلس المنافسة عن مواقفه السابقة من ضرورة امتلاك المغرب لأدوات تكرير البترول، في إشارة إلى تعطيل نشاط شركة "سامير"، وغياب أي نقاش رسمي جاد حول إعادة تشغيلها رغم ما يشكله ذلك من أهمية استراتيجية في ضبط كلفة التكرير وأسعار البيع. كما اتهم المجلس بالتغاضي عن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وانعكاساتها المدمرة على المعيش اليومي للمواطن المغربي. الفاعل النقابي ذهب إلى حد اعتبار أن مسؤولية الغلاء الفاحش للمحروقات لا تعود في الأساس إلى تقلبات السوق الدولية، بل إلى قرار سياسي محض اتخذته الحكومة بتحرير الأسعار دون حماية اجتماعية، محملا رئيس الحكومة المسؤولية المباشرة عن هذه السياسة التي كان بإمكانه مراجعتها أو إلغاؤها. ودعا المجلس إلى ممارسة دوره كجهاز تقريري وضبطي، لا كمؤسسة إرشادية تبرر الواقع القائم وتعمل على "تطبيع المغاربة" مع الأسعار المرتفعة، بحسب تعبيره. وتتزامن هذه الانتقادات مع موجة سخط متزايدة، عبرت عنها نقابات مهنية وفعاليات سياسية من المعارضة، تطالب بإعادة تنظيم قطاع المحروقات وفرض ضوابط قانونية تضمن الشفافية ومنع التفاهمات بين الفاعلين، إضافة إلى دعوات للرفع من الضرائب على أرباح الشركات الكبرى وتوجيه مداخيلها إلى تمويل برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة. كما تطالب بإعادة النظر في مرسوم التحرير، وتمكين الدولة من آليات التدخل في حال تجاوز الأسعار حدودا غير مبررة.
LE12
منذ 4 أيام
- LE12
في آخر سنة من ولايتها. الحكومة تتعبأ لمعالجة ثلاثة ملفات أساسية
ثلاثة ملفات أساسية تنتظر الحكومة في آحر سنة من ولايتها، وهي على قدر كبير من الأهمية والحساسية، الأول يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، والثاني بمراجعة مدونة الشغل، والثالث بمشروع قانون المنظمات النقابية. وتعتزم وبعد نجاحها في عقد جولات مثمرة من الحوار الاجتماعي، وتبني قانون الحق في الإضراب، إلى جانب قوانين أخرى هامة مثل قانون المسطرة الجنائية، تتعبأ الحكومة لفتح ملفات شائكة أخرى، على رأسها ملف مراجعة مدونة الشغل. وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، كشف أمام مجلس المستشارين، أنه سيلتقي النقابات وممثلي المشغلين في أكتوبر القادم، لللتداول في عدد من القضايا الواجب إدماجها في مدونة الشغل الجديدة. و أوضح الوزير أن التعديلات المرتقبة على المدونة ستنصف فئات واسعة من الشغيلة التي تعاني الحيف ، إلى جانب إعطاء دفعة لسوق الشغل من أجل تحفيز المشغلين على التوظيف. فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد،احتضنت الرباط، منتصف يولويز الجاري، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق استكمال خلاصات دورة أبريل الأخيرة للجنة العليا للحوار الاجتماعي. وخصص هذا الاجتماع لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والتوافق حول آليات الاشتغال والمقاربة المعتمدة لتأطير هذا الملف الحيوي. وأكد رئيس الحكومة على إرادة سياسية واضحة لمعالجة هذا الملف ذي البعد الاجتماعي، بمنهجية تشاركية مبنية على الثقة وضمن رؤية إصلاحية تراعي حقوق مختلف الفئات المعنية وتوازن مصالح الدولة والمقاولة. و قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بالمناسبة، عرضا مفصلا حول الوضعية الديمغرافية والمالية لأنظمة التقاعد. وتم التذكير في مستهل الاجتماع، بما تحقق في دورات الحوار الاجتماعي السابقة، خصوصا في ما يتعلق بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للشغيلة بوصفها مؤشرات على تطور آليات التوافق وبناء الذكاء الجماعي وتقوية حضور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة الحلول. .وبعدما تم تجميده لفترة طويلة خلال حكومة 'البيجيدي'، وفشل الأخيرة في إخراجه من الرفوف ومناقشته مع النقابات، تتعبأ الحكومة الحالية في إعادة فتح النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين حول مشروع قانون المنظمات النقابية. وعبرت الحكومة في أكثر مناسبة، عن حرصها على الاعتماد على المقاربة التشاركية في مقاربة ملف النص المؤطر للعمل النقابي، كما عبرت عن انفتاحها على كل المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إغناء النقاش والتمهيد لإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود.
