المغرب يغرق في القمح الروسي: سياسة فلاحية فاشلة تُعمق التبعية وتُضعف الأمن الغذائي
هذا الارتفاع اللافت في الواردات يأتي في ظل تراجع تاريخي للإنتاج الوطني من الحبوب، الذي لم يتجاوز 55.1 مليون قنطار في سنة 2023، بانخفاض يقارب 67 في المئة مقارنة بموسم 2021-2022، بفعل الجفاف واختلال توزيع التساقطات المطرية.
وبحسب خبراء ومراقبين، فإن هذا الوضع يعكس فشل السياسات الفلاحية التي تنتهجها الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، والتي كان من المفترض أن تقلص اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية. كما يعيد إلى الواجهة إخفاق برنامج 'المغرب الأخضر' الذي أطلقه أخنوش عندما كان وزيرًا للفلاحة، والذي لم يُحقق أهدافه في ضمان السيادة الغذائية، بل زاد من هشاشة سلة الغذاء الوطنية أمام تقلبات السوق الدولية.
وبات المغرب من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، بحاجيات سنوية تتراوح بين 9 و10 ملايين طن، فيما يُعد من أعلى الدول استهلاكًا للقمح على الصعيد العالمي، بمعدل يتجاوز 200 كيلوغرام للفرد سنويًا، وهو ما يبرز ضعف قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الأساسية.
ورغم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، خاصة على مستوى الموانئ وتوسيع قدرات التخزين، يرى محللون أن هذه الجهود تبقى حلولاً ظرفية لا تُعالج جذر الأزمة، في ظل غياب استراتيجية حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ما يجعل المغاربة يؤدون ثمن اختيارات فلاحية قصيرة الأمد.
وفي سياق موازٍ، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل تحسّن في مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ 54.6 نقطة مقابل 46.6 نقطة في الربع الأول. إلا أن المفارقة تكمن في أن 76% من الأسر لا تزال ترى أن جودة حياتها تراجعت خلال السنة الماضية.
ووفقًا لذات البحث، فإن فقط 17.2% من الأسر تعتبر وضعها المعيشي مستقرا، بينما لم تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسّن الظروف 6.8%، ما يعكس فجوة بين التحسن الإحصائي والشعور الشعبي العام. أما المؤشر الفرعي للوضع المعيشي فسجل ناقص 69.2 نقطة، في تحسن طفيف عن ناقص 78.2 نقطة المسجلة في نفس الفترة من 2024.
44.9% تتوقع مزيدًا من التدهور،
45.4% تتوقع استقرارًا،
فقط 9.7% تأمل في تحسن.
ورغم هذا، فقد تحسن رصيد التوقعات من ناقص 46.3 نقطة إلى ناقص 35.2 نقطة، ما قد يعكس هبة تفاؤل حذرة.
تبقى هذه الأرقام، التي تندرج ضمن 'البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر'، مؤشراً على عمق الفجوة بين الخطاب الرسمي وواقع الأسر، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية.
فهل تنجح الحكومة في ترجمة المؤشرات الإيجابية إلى تحسن فعلي في معيشة المواطنين؟ أم أن الأزمة الغذائية والاقتصادية ستظل العنوان الأبرز للمرحلة القادمة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 12 ساعات
- هبة بريس
إعداد مشروع قانون مالية 2026 على طاولة مجلس الحكومة
هبة بريس ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع فى بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028. وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، والثالث بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، والرابع بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية. وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأضاف البلاغ أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
زنقة 20
منذ 12 ساعات
- زنقة 20
الحكومة تعقد آخر اجتماع أسبوعي قبل خلود الوزراء للعطلة
زنقة 20 | خالد أربعي تعقد الحكومة غدا الخميس، آخر مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قبل خلود وزرائها لعطلة تمتد لأسبوعين. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع فى بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028، بالإضافة إلى دراسة خمسة مشاريع مراسيم واتفاقية دولية. و علم موقع Rue20 ، أن عدداً من وزراء الحكومة سيخلدون إلى الراحة مباشرة بعد مرور احتفالات عيد العرش وحفل الولاء في 30 و 31 يوليوز الجاري. و ينتظر أن يستفيد الوزراء بالتناوب من عطلة سنوية ابتداء من فاتح غشت المقبل. و كما هو معتاد ، فإن عطلة الوزراء يتم تقسيمها بين الوزراء المشكلين للحكومة ، حيث أن هناك من الوزراء من سيخلد للراحة مباشرة بعد احتفالات عيد العرش وهناك من الوزراء من عليهم الانتظار إلى الأسبوع الثاني من غشت وإلى حين انتهاء زملائهم من الاستفادة من عطلتهم السنوية. و مع اقتراب عطلة الحكومة ، تعود إلى الواجهة، مطالب إلزام المسؤولين بقضاء العطلة داخل أرض الوطن من أجل المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وإيلاء الأفضلية الوطنية والاهتمام اللائق للسياحة الداخلية.
أكادير 24
منذ 13 ساعات
- أكادير 24
مجلس الحكومة يناقش مشروع مالية 2026 وتنظيم قطاع السينما بالمغرب
agadir24 – أكادير24 ينعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة مجموعة من الملفات ذات البعد الاقتصادي والثقافي والتشريعي، أبرزها تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون مالية 2026، وكذا إعادة هيكلة تنظيم قطاع السينما بالمغرب. ووفق بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، يفتتح المجلس أشغاله بعرض تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية، يتناول مدى تنفيذ مقتضيات قانون المالية الحالي، والتوجهات العامة المرتقبة ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، إلى جانب عرض البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات قادمة (2026-2028)، في إطار التخطيط المالي متوسط المدى. وسيتدارس المجلس لاحقًا خمسة مشاريع مراسيم تهم قطاعات الصحة والثقافة والإعلام، أبرزها مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بإعادة تنظيم قطاع السينما، وتشمل شروط تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وتنظيم نشاط الإنتاج والتوزيع السينمائي، واستيراد وتصدير الأفلام، إضافة إلى منح التأشيرات الثقافية والتجارية، وتحديد ضوابط استغلال القاعات السينمائية، إلى جانب تنظيم علامة 'الأستوديو' وبطاقة المهني السينمائي. ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا دراسة اتفاقية دولية تتعلق بنقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، والموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، إلى جانب مشروع قانون يُصادق على هذه الاتفاقية الثنائية. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعًا خاصًا لدراسة بعض مقترحات القوانين ذات الطابع الاستعجالي. وتأتي هذه الدورة الحكومية في سياق خاص يطبع الاستعداد المبكر لبلورة مشروع قانون مالية 2026، ومراجعة البنيات التنظيمية والإجرائية لقطاع السينما بما يواكب التحولات الرقمية والثقافية، فضلًا عن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
