ناقلات النفط الروسي عالقة قبالة الهند والمصافي تبحث عن بدائل
ترسو الناقلتان "أكيليس" و"إيلايت" على مقربة من جامناغار، بحسب بيانات تتبع السفن. وكان من المقرر أن تفرغ الناقلتان شحنتيهما في ميناء سيكا يومي الثاني والثالث من أغسطس، بعد تحميلهما أواخر يونيو من مينائي بريمورسك وأوست لوغا، حيث يجري في العادة تحميل الأورال، خام النفط الرئيسي في روسيا. وفرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على كلتا السفينتين.
ضغوط على الهند بسبب النفط الروسي
تصدر روسيا أكثر من ثلث شحنات الهند من النفط، واحتلت الإمدادات بؤرة الاهتمام خلال الأسابيع الماضية، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات في منتصف يوليو.
كما تذرعت إدارة دونالد ترمب بهذه الواردات لفرض رسوم جمركية كبيرة على الهند، إلى جانب التهديد بمزيد من العقوبات التي لم تحددها بسبب شراء النفط الروسي. وطلبت نيودلهي منذ ذلك الحين شركات التكرير بوضع ومشاركة خطط لاستيراد النفط من دول أخرى.
وتعد "أكيليس" و"إيلايت" ناقلتان من طراز "أفروماكس"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منهما نحو 700 ألف برميل من النفط.
فيما يخدم ميناء سيكا "ريلاينس إندستريز" و"بهارات بتروليوم" (Bharat Petroleum). ولم ترد الشركتان مباشرة على طلبات التعليق.
ناقلتان أخريان في الانتظار
هناك ناقلتان أخريان هما "ديستان" و"هوراي" لا تزالا متوقفتان أيضاً قبالة ساحل الهند محملتين بخام الأورال، بعد تحميلهما بالشحنتين ما بين 24 يونيو والأول من يوليو، بحسب بيانات تتبع السفن. ويتوقع أن تصل "ديستان"، التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات، إلى ميناء سيكا خلال الأيام المقبلة.
أما "هوراي"، التي لم تتحدد وجهتها بعد، فلم تُفرض عليها عقوبات من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. وقد تتغير وجهتا الناقلتين، وهما من طراز "أفروماكس".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
دراسة تحدد مآلات النزاع بين الجزائر و«الأوروبي»
سلّطت دراسة حديثة حول الخلاف التجاري والسياسي الكبير بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعدّتها المؤسسة الألمانية للأبحاث الاجتماعية والتكوين السياسي (روزا لوكسمبورغ)، الضوء على عدة احتمالات بشأن مآلات هذا النزاع، وتناولت الأدوات، التي يوظفها كل طرف كسلاح في مواجهة الآخر لحسم معركةٍ ظلت تلوح في الأفق منذ سنوات. أكدت الدراسة، التي أنجزها الباحث الجزائري أكرم خريف، ممثل «روزا لوكسمبرغ» في شمال أفريقيا (يوجد مقرها بتونس)، أن الجزائر قد تلجأ خلال سعيها ترجيح كفة الصراع لصالحها إلى إعادة هيكلة علاقاتها التجارية، وفرض «رسوم انتقامية» محددة ضد الاتحاد الأوروبي، وحصر صفقات عمومية على شركاء غير أوروبيين. الرئيس الجزائري أكد خلال اجتماعه بحكومته مطلع 2025 أن بلاده تريد تقاسماً للأرباح مع أوروبا (الرئاسة) ومن جهة دول الاتحاد الأوروبي، تشير توقعات الدراسة، المنشورة في موقع المؤسسة البحثية، إلى تعليق التحفيزات الجمركية المقدمة للجزائر، وتجميد مجالات التعاون الفني والمالي، وفرض قيود صحية وتنظيمية على المنتجات الجزائرية، مع استخدام أدوات دبلوماسية ومؤسسية للضغط. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأدوات «تنطوي على مخاطر، خصوصاً مع احتمال فقدان الجزائر كشريك طاقوي رئيسي، وإضعاف الموقف الموحد داخل الاتحاد». يشار إلى أن «روزا لوكسمبرغ» تتبع حزب اليسار الألماني «دي لينكه». وعرضت الدراسة خلفية للنزاع، الذي طرحته الجزائر منذ سنوات على أساس أن «اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي، الجاري به العمل منذ 2005، «يحقق منفعة أحادية الجانب». ومنذ عامين، فرضت الجزائر إجراءات تقييدية على صادرات الاتحاد الأوروبي، الذي اتهمت مفوضيته الحكومة الجزائرية، بـ«خرق بنود الاتفاق». في يوليو (تموز) 2025، أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً إجراءً لتسوية النزاعات ضد الجزائر، في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين. وجاءت هذه المبادرة بعد سنوات من التوترات التجارية، خصوصاً في مجالات الواردات والاستثمارات، والسياسة الصناعية الجزائرية. لكن خلف هذا النزاع القانوني يلوح في الأفق تشكيك أعمق في طبيعة العلاقات غير المتكافئة بين أوروبا وجيرانها في الجنوب، بحسب «روزا لوكسمبرغ». كايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (متداولة) في 20 مارس (آذار) 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح إجراء رسمي لتسوية النزاعات ضد الجزائر، بناءً على اتفاق الشراكة الموقع سنة 2002. وهذا الإجراء، المبني على المواد من 100 إلى 102 من الاتفاق، يستهدف جملة من الممارسات التجارية والتنظيمية، التي بدأت الجزائر في تطبيقها منذ 2021، والتي عدّها «الاتحاد» مخالفة لمبادئ تحرير التجارة وعدم التمييز. وفي 17 يوليو 2025، أخطرت المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية سلطات الجزائر بفتح إجراء تحكيم رسمي، بسبب ما وصفته بـ«قيود مفروضة على التجارة والاستثمار تنتهك الاتفاق». السفير الأوروبي لدى الجزائر (يسار) مع وزير خارجية الجزائر (متداولة) وتتركز المآخذ الأوروبية ضد الجزائر، أساساً، على «نظام رُخص الاستيراد»، الذي فرضه الجزائريون في السنوات الأخيرة، والذي يوصف بأنه «تمييزي»، حيث أدّى فعلياً إلى منع استيراد عدة فئات من السلع (المركبات، المعدات، المنتجات الزراعية المحولة). كما تم فرض شروط محلية للإنتاج، ونِسب إدماج عالية على المستثمرين الأجانب، خصوصاً في قطاع السيارات. مع تحديد سقف للمساهمة الأجنبية في شركات الاستيراد، ما أجبر الأوروبيين على التخلي عن السيطرة على فروعهم، أو الانسحاب من السوق. زيادة على عوائق غير جمركية تراها المفوضية الأوروبية «مبهمة»، مثل التأخيرات الإدارية والمعايير التقنية التقييدية، والإجراءات الجمركية الاعتباطية. كما يرى الاتحاد أن هذه الإجراءات لا تخالف روح الشراكة الأورومتوسطية فقط، بل أيضاً النصوص الصريحة للاتفاق، الذي يضمن الوصول المتبادل للأسواق وإزالة العقبات تدريجياً. وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الوزارة) وعبّر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عقب إبلاغه بلجوء الاتحاد إلى التحكيم، عن «تفاجئه للقرار المتسرّع والأحادي الجانب، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإنهاء مرحلة المشاورات، والدخول مباشرة في إجراء التحكيم، رغم انعقاد جلستَيْ مشاورات فقط خلال أقل من شهرين». وأوضح عطاف أن «6 من أصل 8 ملفات خلافية كانت قيد الحل»، وأن بلاده «قدّمت مقترحات عملية للنقطتين المتبقيتين، دون أن تتلقّى رداً رسمياً من الجانب الأوروبي»، من دون ذكر ما هما. كما قال إن «طريقة الاتحاد الأوروبي (في التعامل مع الخلاف) فيها اعتداء على روح ونصّ اتفاق الشراكة، وذلك من خلال تجاوز مجلس الشراكة كمؤسسة مركزية لحلّ النزاعات، رغم غيابه خلال 5 سنوات، حيث طلبت الجزائر عدة مرات طلبات انعقاده»، داعياً إلى تنظيم دورة عاجلة للمجلس «لإجراء تقييم شامل ومتوازن لكل القضايا، ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في الاتفاق». والعام الماضي، تناول عطاف في مؤتمر صحافي «قضية اختلال التوازن في تطبيق اتفاق الشراكة»، مؤكداً أن بلاده «تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة جراء تفكيك التعريفة الجمركية». وقال إن بلاده خسرت أكثر من 30 مليار دولار نتيجة تطبيق الاتفاق خلال 20 سنة، في حين أن الاستثمار الأوروبي في الجزائر لا يتجاوز 13 ملياراً، موضحاً أنه تم تحويل ما يقرب من 12 مليار من أرباح الشركات الأوروبية، الأمر الذي نتج عنه حصول الجزائر على عائد فعلي لا يتجاوز مليار دولار فقط، وهو ما دفع عطاف لوصف الاتفاق بأنه «عبء على الجزائر».
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب يهدد برفع الرسوم الجمركية على الهند قريباً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيرفع "بشكل كبير" الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الهند من نسبتها الحالية البالغة 25% خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة نظراً لشرائها النفط الروسي، الأمر الذي أثار حنق نيودلهي معتبرة أن هذه التصرفات تأتي في إطار التضييق المتعمد وغير العادل. وأضاف ترمب في مقابلة مع قناة CNBC: "إنهم يغذون آلة الحرب، وأنا لست راضياً عن ذلك"، مشيراً إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية مع الهند تتمثل في رسومها الجمركية المرتفعة للغاية، دون أن يحدد حجم نسبة رسوم جمركية الجديدة التي سيفرضها على نيودلهي. وكان ترمب ذكر الأربعاء الماضي، أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند "مرتفعة للغاية"، واصفاً الحواجز التجارية الأخرى التي تعتمدها نيودلهي بأنها "مرهقة ومستهجنة". كما هدد بأن الهند ستواجه أيضاً عقوبة إضافية بسبب اعتمادها على الطاقة والمعدات العسكرية الروسية. انتقادات هندية من جانبها، انتقدت الهند بشدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قائلة إنهما يتعمدان التضييق عليها بشكل غير عادل؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي في حين أنهما يتاجران على نطاق واسع مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا. وفي استعراض نادر للوحدة، ندد "حزب بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى جانب حزب المعارضة الرئيسي بالهند "حزب المؤتمر"، الثلاثاء، بانتقادات ترمب المتكررة لنيودلهي. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان أصدرته خلال وقت متأخر الاثنين: "من الواضح أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها منغمسة في التجارة مع روسيا"، معتبرة أن "التمييز ضد الهند غير مبرر". معاملات تجارية وذكرت الخارجية الهندية أن الاتحاد الأوروبي سجل معاملات تجارية بقيمة 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) مع روسيا في عام 2024، بما في ذلك واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال بلغت 16.5 مليون طن. كما أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم الروسي لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية لديها إلى جانب البلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية. ولم يذكر البيان مصدر المعلومات الخاصة بالتصدير. ولم ترد السفارة الأميركية ولا بعثة الاتحاد الأوروبي في نيودلهي بعد على طلب للتعليق. من جهة أخرى، اعتبرت روسيا، الثلاثاء، أن محاولة إجبار الدول على وقف التعامل التجاري مع موسكو "غير قانونية"، وذلك في رد على تهديدات ترمب، برفع الرسوم الجمركية على نيودلهي. وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، عن الوضع المتعلق بشراء الهند للنفط الروسي: "للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين"، معتبراً الضغوط على شركاء روسيا "تهديدات". وقلصت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل حاد علاقاتهما التجارية مع روسيا منذ أن شنت غزوها الواسع لأوكرانيا في فبراير 2022.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"تيتان" الهندية للمجوهرات تبحث نقل بعض عمليات التصنيع للخليج
قال "سي.كيه فينكاتارامان" المدير الإداري لشركة "تيتان" أكبر شركة لصناعة المجوهرات والساعات في الهند، اليوم الثلاثاء إن الشركة تدرس نقل بعض عمليات التصنيع إلى منطقة الخليج للحفاظ على وصولها إلى الأسواق الأميركية بأسعار منخفضة وسط التوتر التجاري بين واشنطن ونيودلهي. ترامب يهدد الهند بسبب النفط الروسي ويتوقع اتفاقاً تجارياً مع الصين وأعلنت تيتان، وهي جزء من مجموعة تاتا، هذا الشهر عن خططها للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة داماس لتجارة السلع الفاخرة بالتجزئة التي تتخذ من دبي مقرًا وتدير 146 متجرًا في أنحاء منطقة الخليج. وفي ضوء الصفقة، التي تبلغ قيمتها 283 مليون دولار، قال فينكاتارامان لرويترز إن المنطقة تعتبر "قاعدة تصنيع للتصدير إلى الولايات المتحدة". وتعكس تعليقاته مدى بحث الشركات العالمية عن طرق جديدة لتجاوز الحواجز التجارية، حيث تفرض الولايات المتحدة أو تهدد بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الدوليين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض الشهر الماضي رسومًا جمركية مفاجئة بلغت 25% على الواردات من الهند، وهدد بالمزيد من الزيادات هذا الأسبوع بسبب شراء الهند للنفط الروسي. وفي المقابل، تواجه الإمارات رسومًا جمركية بنسبة 10% بموجب المعدل الأساسي للرسوم الذي فرضه ترامب. قالت الشركة إن علامة (تانيشك) التابعة لشركة تيتان لديها عدة متاجر في الولايات المتحدة وتخطط لتوسع كبير، في حين أطلقت تيتان علامتها التجارية التي تركز على الألماس (كاراتلين) في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول. وبدأت تيتان محادثات لشراء داماس في عام 2024، قبل أن تبرز التحولات في السياسة التجارية الأميركية. قال فينكاتارامان في اتصال مصور مع رويترز إن تحويل بعض عمليات التصنيع إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي سيكون وسيلة للتخفيف من أثر الزيادات الأحدث في الرسوم الجمركية الأميركية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي قاعدة تصنيع أقل جدوى بسبب التكلفة والقيود على المهارات، خاصة بالنسبة للمجوهرات المصنوعة يدويًا.
