مجلس الحكومة يناقش مشروع مالية 2026 وتنظيم قطاع السينما بالمغرب
ينعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة مجموعة من الملفات ذات البعد الاقتصادي والثقافي والتشريعي، أبرزها تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون مالية 2026، وكذا إعادة هيكلة تنظيم قطاع السينما بالمغرب.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، يفتتح المجلس أشغاله بعرض تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية، يتناول مدى تنفيذ مقتضيات قانون المالية الحالي، والتوجهات العامة المرتقبة ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، إلى جانب عرض البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات قادمة (2026-2028)، في إطار التخطيط المالي متوسط المدى.
وسيتدارس المجلس لاحقًا خمسة مشاريع مراسيم تهم قطاعات الصحة والثقافة والإعلام، أبرزها مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بإعادة تنظيم قطاع السينما، وتشمل شروط تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وتنظيم نشاط الإنتاج والتوزيع السينمائي، واستيراد وتصدير الأفلام، إضافة إلى منح التأشيرات الثقافية والتجارية، وتحديد ضوابط استغلال القاعات السينمائية، إلى جانب تنظيم علامة 'الأستوديو' وبطاقة المهني السينمائي.
ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا دراسة اتفاقية دولية تتعلق بنقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، والموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، إلى جانب مشروع قانون يُصادق على هذه الاتفاقية الثنائية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعًا خاصًا لدراسة بعض مقترحات القوانين ذات الطابع الاستعجالي.
وتأتي هذه الدورة الحكومية في سياق خاص يطبع الاستعداد المبكر لبلورة مشروع قانون مالية 2026، ومراجعة البنيات التنظيمية والإجرائية لقطاع السينما بما يواكب التحولات الرقمية والثقافية، فضلًا عن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 11 ساعات
- الجريدة 24
أرباح المحروقات تلهب الجدل في المغرب.. تقرير مجلس المنافسة تحت نيران الانتقادات
رغم التراجعات التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب مستقرة عند مستويات مرتفعة تتجاوز 12 درهما للتر، ما أثار جدلا واسعا وغضبا اجتماعيا متزايدا في الأوساط السياسية والنقابية، التي سارعت إلى تحميل الحكومة المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، متهمة إياها بالعجز عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتقاعس عن التدخل لتقنين سوق أصبح، بحسبها، مجالا للتفاهمات ورفع هوامش الأرباح على حساب المستهلكين. في هذا السياق، شكّل التقرير الأخير لمجلس المنافسة، الصادر مؤخرا، مادة جديدة للانتقادات، بعدما رصد ارتفاعا في الطاقة المصرح بها لدى شركات توزيع المحروقات بنسبة 7.4%، لتبلغ حوالي 1.15 مليون طن، كما سجل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 3%، وصلت إلى 7.3 مليار لتر. التقرير، الذي يغطي مؤشرات أداء شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، أظهر كذلك أن متوسط هامش الربح الصافي في السوق بلغ 2.9% خلال سنة 2024، وهو ما يعادل 43 سنتيما لكل لتر غازوال و61 سنتيما لكل لتر بنزين، مقارنة بـ16 و31 سنتيما على التوالي في المتوسط للفترة الممتدة بين 2022 و2024. أرقام أخرى كشف عنها المجلس تهم الأداء المالي لهذه الشركات، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 1.3 مليار درهم خلال سنة 2024، بصافي نتيجة وصل إلى 2.3 مليار درهم. كما كشف التقرير، فإن متوسط الأرباح الصافية للفترة 2022-2024 ظل دون المستوى المحقق في السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021، إذ بلغ في الفترة الأخيرة 821 مليون درهم سنويا، مقارنة بـ1.81 مليار درهم سابقا. كما ارتفعت نسبة الربحية إلى 3.5% سنة 2024، مقابل 1.3% في 2022 و0.7% في 2023، فيما سجل العائد على رؤوس الأموال الذاتية بدوره ارتفاعا لافتا، بلغ 29% سنة 2024 مقابل 13% و7% في السنتين السابقتين. ورغم هذه المؤشرات التي يراها المجلس دليلا على انتعاش جزئي للقطاع بعد الأزمة التي أعقبت جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلا أن أصواتا نقابية وحقوقية بارزة اعتبرت التقرير محاولة لتجميل واقع يحتكم إلى اختلالات عميقة في بنية سوق المحروقات، وممارسة تفتقر إلى الحزم المطلوب في ضبط الفاعلين الكبار ومعالجة تداعيات قرارات سابقة، وعلى رأسها قرار تحرير الأسعار الذي تم اتخاذه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، واستمر العمل به في ظل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، رغم مطالبة فئات واسعة بمراجعته. من أبرز الانتقادات الصادرة في هذا الصدد، تلك التي عبر عنها الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، الذي وصف التقرير الأخير لمجلس المنافسة بـ"الوثيقة المغرقة في المعطيات غير الاختصاصية"، معتبرا أن المجلس تجاوز صلاحياته القانونية بالحديث عن مواضيع تدخل ضمن اختصاصات جهات أخرى كالجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي. وذهب أبعد من ذلك في التشكيك في آلية جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، محذرا من مخاطر تقاسمها وتسريبها، وهو ما اعتبره أحد أوجه التنسيق غير المشروع على الأسعار. واعتبر اليماني، حسب تصريح توصلت به الجريدة 24" أن المجلس، رغم تأكيده على توقيع اتفاقات صلح مع تسع شركات اعترفت بمخالفات تتعلق بقانون المنافسة وحرية الأسعار، إلا أنه تعمد عدم ذكر أسماء هذه الشركات، في حين كشف عن أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات. هذا التوجه، وفق ما جاء على لسانه، يثير الشكوك حول جدية المجلس في القيام بدوره الرقابي، ويؤشر على نية محتملة لتجنب إحداث صدامات مباشرة مع لوبيات اقتصادية قوية. وإضافة إلى التحفظات الشكلية، لم يخف اليماني انتقاده للمحتوى الجوهري للتقرير، معتبرا أنه تجاهل عمدا الإجابة عن السؤال الجوهري: هل لا تزال الشركات المدانة مستمرة في المخالفات التي ارتكبتها سابقا؟ وإن ثبت استمرارها، فلماذا لا يبادر المجلس إلى تطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون؟ كما اتهم التقرير بالتهرب من إجراء مقارنة موضوعية بين أسعار المحروقات قبل وبعد تحريرها، وتقديم تفسير شفاف لسبب ارتفاع هوامش الأرباح بأكثر من الضعف، حسب ما تظهره بيانات الشركات المدرجة في البورصة خلال سنتي 2016 و2017. وفي سياق متصل، انتقد اليماني تراجع مجلس المنافسة عن مواقفه السابقة من ضرورة امتلاك المغرب لأدوات تكرير البترول، في إشارة إلى تعطيل نشاط شركة "سامير"، وغياب أي نقاش رسمي جاد حول إعادة تشغيلها رغم ما يشكله ذلك من أهمية استراتيجية في ضبط كلفة التكرير وأسعار البيع. كما اتهم المجلس بالتغاضي عن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وانعكاساتها المدمرة على المعيش اليومي للمواطن المغربي. الفاعل النقابي ذهب إلى حد اعتبار أن مسؤولية الغلاء الفاحش للمحروقات لا تعود في الأساس إلى تقلبات السوق الدولية، بل إلى قرار سياسي محض اتخذته الحكومة بتحرير الأسعار دون حماية اجتماعية، محملا رئيس الحكومة المسؤولية المباشرة عن هذه السياسة التي كان بإمكانه مراجعتها أو إلغاؤها. ودعا المجلس إلى ممارسة دوره كجهاز تقريري وضبطي، لا كمؤسسة إرشادية تبرر الواقع القائم وتعمل على "تطبيع المغاربة" مع الأسعار المرتفعة، بحسب تعبيره. وتتزامن هذه الانتقادات مع موجة سخط متزايدة، عبرت عنها نقابات مهنية وفعاليات سياسية من المعارضة، تطالب بإعادة تنظيم قطاع المحروقات وفرض ضوابط قانونية تضمن الشفافية ومنع التفاهمات بين الفاعلين، إضافة إلى دعوات للرفع من الضرائب على أرباح الشركات الكبرى وتوجيه مداخيلها إلى تمويل برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة. كما تطالب بإعادة النظر في مرسوم التحرير، وتمكين الدولة من آليات التدخل في حال تجاوز الأسعار حدودا غير مبررة.
أكادير 24
منذ 12 ساعات
- أكادير 24
تقارير رقابية ثقيلة تُربك المشهد الجماعي بالمغرب وتُنذر بعزل ومساءلة منتخبين
agadir24 – أكادير24 يُرتقب أن يشهد الدخول البرلماني المقبل في المغرب توتراً غير مسبوق، على وقع تداعيات تقارير رقابية وُصفت بـ'الثقيلة'، طالت عدداً من المسؤولين المحليين، ما قد يترتب عنه قرارات قانونية تؤثر على توازنات المشهد السياسي قبل الانتخابات القادمة. وأفادت مصادر مطلعة بأن أكثر من خمسين مهمة افتحاص أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، بناء على شكايات تتعلق بخروقات في التعمير وتدبير العقار الجماعي واستعمال المال العام، كشفت عن اختلالات تدبيرية متعددة، بعضها يستوجب الإحالة على القضاء أو اتخاذ إجراءات تأديبية. وتُشير نفس المصادر إلى أن حوالي 17 رئيس جماعة ترابية يُوجدون حالياً في دائرة احتمال صدور قرارات بالعزل في حقهم من قبل المحاكم الإدارية، وهو ما قد يحول دون ترشحهم للاستحقاقات المقبلة، في حال تأييد تلك القرارات بحكم نهائي. وتُرجّح التحليلات أن تؤدي هذه الوضعية إلى مراجعة داخلية للتركيبة الحزبية المحلية، خاصة أن من بين المعنيين منتخبين بارزين محسوبين على هيئات سياسية معروفة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات محتملة على مستوى الترشيحات وتوزيع النفوذ. وفي سياق متصل، تحدثت مصادر متقاطعة عن 'حالة استنفار تنظيمي' داخل أحد الأحزاب الكبرى، على خلفية ورود اسم قيادي جهوي في إحدى الملفات الرقابية، وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن المحلي 'ناقوس خطر' قد يفرض على التنظيمات السياسية مراجعة منهجية انتقاء مرشحيها، خصوصاً في ما يتعلق بالتدبير المحلي. وتنذر هذه المؤشرات بموسم سياسي استثنائي، قد تُمثّل فيه التقارير الرقابية محوراً حاسماً في تحديد خريطة الترشح والتحالفات، في وقت يرتفع فيه منسوب المطالب الشعبية بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أكادير 24
منذ 12 ساعات
- أكادير 24
نقابتان مغربيتان تدينان اعتقال طاقم حنظلة وتعلنان تضامنهما مع الصحافي محمد البقالي
agadir24 – أكادير24 عبد الغني بلوط أثار اعتقال طاقم سفينة حنظلة التي كانت متوجهة نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإنساني، موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية المغربية، خاصة بعد تأكيد وجود الصحافي المغربي محمد البقالي ضمن النشطاء المدنيين المعتقلين من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقد عبرت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن إدانتهما الشديدة لهذا الاعتقال التعسفي، ودعتا إلى إطلاق سراح كافة النشطاء فورا. وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ رسمي، إنها تستنكر بشدة ما تعرضت له سفينة المساعدات الإنسانية حنظلة من مداهمة واعتقال طاقمها، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل محمد البقالي وكل من كانوا على متن السفينة. وأكدت النقابة أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويستهدف حرية الصحافة بشكل مباشر، خاصة أن الطاقم كان في مهمة ذات طابع إنساني وإعلامي. من جهتها، عبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الزميل البقالي، وحيت شجاعته وموقفه الإنساني في مواجهة آلة البطش والاحتلال. وذكرت الجامعة أن حرية الصحافة مكفولة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة تدخل ضمن مقتضيات اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا البلاغان إلى تحرك وطني ودولي منسق لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الصحافيين، كما ناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية للضغط من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين وتوفير الحماية لهم. وتؤكد النقابتان أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية وطنية وإنسانية بامتياز، تفرض على الصحافيين والفاعلين جميعا مواقف ثابتة ودعما عمليا، وأن الدفاع عن حرية الصحافة لا ينفصل عن الدفاع عن حقوق الشعوب في العدالة والكرامة والحرية. وفي رسالة بعث بها من داخل مكان احتجازه، دعا الصحافي محمد البقالي السلطات المغربية إلى التحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامته وسلامة رفاقه، كما وجه نداء إلى المنظمات الحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها أمام هذه الانتهاكات. ورغم ظروف الاعتقال، عبر البقالي عن ثقته الكاملة أن بلاده لن تدخر جهدا للدفاع عنه وعن باقي النشطاء، وصون كرامتهم وحقهم في التعبير والعمل الإنساني.
