المشاط: نتطلع لتوسيع استثمارات القطاع الخاص الياباني في الاقتصاد الأخضر
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الياباني لدى مصر والممثل الرئيسي للجايكا، مُثمنة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا بما يعكس التنسيق المستمر والحرص المتبادل على تطوير العلاقات المشتركة، وهو ما تجسّد في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية، وأيضًا نقطة التحول بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية وذلك خلال زيارة دولة رئيس وزراء اليابان السابق/ فوميو كيشيدا بزيارة مصر في أبريل ٢٠٢٣.
وسلّط الجانبان الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية والتي أسهمت في تعزيز جهود التنمية المستدامة خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية. حيث أعرب الجانبين عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر القادم. كما أكد الجانبين اعتزامهما استكمال قصة النجاح المتعلقة بالتعاون لتدشين واستكمال المرحلة الرابعة من مترو اتفاق القاهرة الكبرى.
وناقش اللقاء استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، والمشاركة المصرية في هذا المؤتمر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز العلاقات الأفريقية اليابانية وتمهيد الطريق نحو تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وخلق شراكات بناءة تُسهم في دفع التنمية في قارة أفريقيا.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، وأنه يتعين على الجانبين تحديد مجالات ذات أولوية في هذا الشأن وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة والتي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها للدول الأفريقية بدعم من الجانب الياباني.
وفي هذا الصدد، أكدت «المشاط»، التزام الحكومة المصرية بالبناء على التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
كما أكدت تطلع الحكومة إلى زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُدعم أهداف تمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز انخراط مؤسسات التمويل اليابانية في شراكات القطاعين العام والخاص في مجال توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي ٢.٤ مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو ٧٫٢ مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة.
وزارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليابان خلال ديسمبر الماضي، لدفع العلاقات المصرية اليابانية، وتم توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لتطوير لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي والذي يهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر، كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمشروع منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى اليابان؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أغسطس الجاري. ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد ٩" التي ستعقد بحضور رئيس الوزراء الياباني ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية ورؤساء المنظمات الدولية والأفريقية. ووفقا لبرنامج الزيارة سيعقد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش انعقاد قمة تيكاد ٩ عددا من اللقاءات رفيعة المستوى، وسيلتقي بمسئولي عدد من المنظمات اليابانية والأفريقية فضلا عن رؤساء أبرز الشركات اليابانية. ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى اليابان، في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي سيجمع عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ لبحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
توجيه عاجل من التخطيط بتفعيل المراكز الخدمية الحكومية الإلكترونية بالجيزة والعريش
تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وفي إطار متابعة الجهود التي يقوم بها مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بسرعة الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمراكز خدمات مصر الثابتة بمدينتي العريش والجيزة، لإتاحة المزيد من الفروع التي تُقدم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، وذلك بعد افتتاح مراكز خدمات مصر بمحافظات أسوان والإسكندرية وجنوب سيناء (شرم الشيخ)، والقاهرة (المقطم). كما اطّلعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاستعدادات النهائية لافتتاح فرع مركز خدمات مصر بمدينة طنطا، عقب الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية، وبدء الاستعدادات لمراحل التشغيل التجريبي لاستقبال المواطنين. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراكز خدمات مصر الثابتة منذ تدشينها مثلت نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال الفصل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، عبر توفير أماكن مُجهزة ومُطورة لاستقبال المواطنين، والاعتماد على الميكنة في تقديمها بما يوفر الوقت والجهد المبذولين في الحصول على الخدمات التقليدية، وتوفير خدمات متعددة في معاملة واحدة، فضلًا عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة، وإتاحة بيئة عملة محفزة للعاملين في القطاع الحكومي. وأضافت أن تدشين مراكز خدمات مصر بمحافظات أسوان وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة، أتاحت قنوات متطورة للمواطنين للحصول على أكثر من 156 خدمة حكومية ما بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات. وأوضحت أن المراكز الأربعة قدمت أكثر من 378 ألف معاملة للمواطنين، حيث بلغ إجمالي المعاملات لمركز أسوان 125.415 معاملة بقيمة متحصلات لخزينة الدولة بلغت نحو 17 مليون جنيه، بينما بلغت معاملات مركز شرم الشيخ 51,865 معاملة بمتحصلات بلغت 8.8 مليون جنيه، وبلغ إجمالي المعاملات في مركز الإسكندرية 158,839معاملة بمتحصلات بلغت 22.2 مليون جنيه، كما بلغت معاملات مركز المقطم 51,767 معاملة بقيمة 18.4 مليون جنيه. وأشارت "المشاط"، إلى أن المراكز توفر الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة. وأكدت "المشاط" حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات، من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الوطنية المتعددة، للتوسع في تدشين مراكز خدمات مصر سواء الثابتة أو المراكز التكنولوجية المتنقلة، من أجل المضي قدمًا في تعزيز مسيرة التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشمول الاجتماعي من خلال إتاحة الخدمات المتطورة لجميع المواطنين دون تمييز، وتطبيق مبادئ الاستدامة، وتابعت أن ذلك ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وذكرت أن مركز خدمات مصر في المحافظات المختلفة، يمثل نموذجًا للتكامل والتضافر بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، متابعه أن فلسفة تدشين مراكز خدمات مصر، تقوم على فكر يتصدره المواطن، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة كافة والتي تضمن حصوله على خدمات متعددة في مكان واحد، مُجهز على أحدث المعايير العالمية، بما يجعل أثره لا يمتد فقط إلى رضا المواطن الذي يأتي في المقدمة، لكنه يتعدى ذلك إلى خفض التكاليف التي كانت تتكبدها الدولة مع تعدد الجهات مقدمة الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز دور التنمية المستدامة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن كثرة تنقل المواطنين بين الجهات الحكومية.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
وزيرة التخطيط تناقش مع سفير اليابان وممثل جايكا.. آليات تمويل استثمارات القطاع الخاص وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين والدول الأفريقية
وزيرة التخطيط تناقش مع سفير اليابان وممثل جايكا: تعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) دفع استثمارات القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المبتكرة عبر مؤسسات التمويل اليابانية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، وابيساوا يو، الممثل الرئيسي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية المُشتركة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) الذي تُعقد نسخته التاسعة خلال الفترة من ٢٠-٢٢ أغسطس الجاري. وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الياباني لدى مصر والممثل الرئيسي للجايكا، مُثمنة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا بما يعكس التنسيق المستمر والحرص المتبادل على تطوير العلاقات المشتركة، وهو ما تجسّد في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية، وأيضًا نقطة التحول بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية وذلك خلال زيارة دولة رئيس وزراء اليابان السابق/ فوميو كيشيدا بزيارة مصر في أبريل ٢٠٢٣. وسلّط الجانبان الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية والتي أسهمت في تعزيز جهود التنمية المستدامة خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية. حيث أعرب الجانبين عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر القادم. كما أكد الجانبين اعتزامهما استكمال قصة النجاح المتعلقة بالتعاون لتدشين واستكمال المرحلة الرابعة من مترو اتفاق القاهرة الكبرى. مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا وناقش اللقاء استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، والمشاركة المصرية في هذا المؤتمر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز العلاقات الأفريقية اليابانية وتمهيد الطريق نحو تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وخلق شراكات بناءة تُسهم في دفع التنمية في قارة أفريقيا. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، وأنه يتعين على الجانبين تحديد مجالات ذات أولوية في هذا الشأن وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة والتي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها للدول الأفريقية بدعم من الجانب الياباني. التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية وفي هذا الصدد، أكدت «المشاط»، التزام الحكومة المصرية بالبناء على التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني كما أكدت تطلع الحكومة إلى زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُدعم أهداف تمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز انخراط مؤسسات التمويل اليابانية في شراكات القطاعين العام والخاص في مجال توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي ٢.٤ مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو ٧٫٢ مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة. وزارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليابان خلال ديسمبر الماضي، لدفع العلاقات المصرية اليابانية، وتم توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لتطوير لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي والذي يهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر، كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمشروع منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).
