أرشيف الذكاء الاصطناعي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر: هل يُهدئ «السكن البديل» مخاوف متضرري «الإيجار القديم»؟
لا يزال قانون «الإيجار القديم» الذي جرى إقراره من مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) أخيراً، يثير مخاوف و«قلقاً اجتماعياً»، وسط تطمينات حكومية، من بينها توفير «سكن بديل» للمستأجرين والمتضررين من تطبيق القانون بتسهيلات تمويلية. في حين استبعد برلمانيون وممثلون عن «المستأجرين» إمكانية تحقيق فكرة «السكن البديل» تهدئة فعلية للمخاوف القائمة لدى المتضررين من تعديلات القانون. وأكدوا أن توفير الحكومة المصرية وحدات سكنية بديلة «لن يمثل أي حلٍّ للغضب الاجتماعي الذي سينتج عن تطبيق التشريع». وأقرَّ مجلس «النواب» قانون «الإيجار القديم»، الأربعاء، وسط اعتراضات من نواب المعارضة. وينصُّ القانون المُعدَّل على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المُبكر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى «متميزة»، و«متوسطة»، و«اقتصادية»، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي. ويعد «الإيجار القديم» من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء». خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم» بمجلس النواب (المجلس) وبعد إقرار القانون برلمانياً، أشار وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، إلى «رصد 238 ألفاً و109 وحدات سكنية جاهزة، سكناً بديلاً، لوحدات الإيجار القديم». وقال في تصريحات متلفزة: «الوحدات البديلة، موزَّعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن قريبة من سكنهم الحالي، في أحياء محافظتِي القاهرة والإسكندرية وغيرهما من عواصم ومدن المحافظات»، إلى جانب «المدن الجديدة». وكان وزير الإسكان قد أشار خلال جلسة مجلس «النواب» في أثناء مناقشة مشروع القانون، الأسبوع الماضي، إلى أن خيارات تمويل وحدات «السكن البديل» تتنوع ما بين «الإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة والحالة الاجتماعية»، إلى جانب «خيار سداد قيمة الوحدة لفترة تصل إلى 20 سنة»، فضلاً عن «توفير وحدة عقار بفائدة بين 8 و12 في المائة». غير أن الممثل القانوني لمستأجري وحدات سكنية بـ«الإيجار القديم»، محمود العسال، عدّ أن طرح الحكومة المصرية وحدات سكنية بديلة «لن يكون حلاً مقبولاً بالنسبة للمتضررين من تطبيق تعديلات القانون الجديدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المستأجرين يرون أن هناك فارقاً بين الوحدات التي يقيمون فيها حالياً، و(السكن البديل) المطروح من الحكومة، باعتبار أغلبها في مدن جديدة، وليس في أحياء راقية ومميزة». ويرى العسال أنه «لا داعي لإنهاء الحكومة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في القانون الذي تم إقراره». وأشار إلى أن «حكم المحكمة الدستورية، الذي جرى تعديل قانون الإيجار القديم على أساسه، قضى بزيادة القيمة الإيجارية فقط، دون إنهاء عقود الإيجار»، عاداً تلك الخطوة «ستزيد من النزاعات القضائية بين المالك والمستأجر». «النواب» المصري خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم» الأسبوع الماضي (مجلس النواب المصري) وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية». وكانت الحكومة المصرية قد قدمت مشروع قانون لمجلس «النواب» في 28 أبريل (نيسان) الماضي لتفادي «بطلان دستوري» للقانون الحالي، وبهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، غير أن نصوص التشريع المُقدَّم، واجهت اعتراضات وخلافات بين الطرفين، ما دفعها لتقديم «تعديلات جديدة في 17 يونيو (حزيران) الماضي»، وقالت إنها تستهدف «تحقيق التوازن في تعديلات القانون بين المالك والمستأجر». عضو مجلس «النواب»، الإعلامي مصطفى بكري، اتفق مع الممثل القانوني للمستأجرين، في أن طرح وحدات سكنية بديلة «لن يسهم في تهدئة حالة الغضب من متضرري تعديلات القانون». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(السكن البديل) لن يُمثل دافعاً للمستأجرين لترك وحداتهم السكنية»، مشيراً إلى ضرورة «مراعاة العلاقة الإيجارية القائمة منذ سنوات بين المالك والمستأجر». ويعتقد بكري أن تطبيق التعديلات الجديدة بقانون «الإيجار القديم»، «سيكون له تداعيات اجتماعية، تتمثل في زيادة الأزمات بين الملاك والمستأجرين». وأشار إلى أن «بعض الملاك بدأوا يطالبون المستأجرين بإخلاء وحداتهم السكنية، بعد إقرار القانون، الأسبوع الماضي». مجلس النواب المصري وافق على قانون «الإيجار القديم» وسط اعتراضات من نواب المعارضة (تصوير: عبد الفتاح فرج) بينما يرى رئيس لجنة الإسكان بمجلس «النواب»، محمد عطية الفيومي، أن وحدات «السكن البديل» «حل مضمون بالنسبة للمستأجرين». وقال إن «التطمينات الحكومية للمتضررين من تطبيق القانون كافية لتجاوز أي قلق اجتماعي»، مشيراً إلى «دراسة الاحتمالات كلها بعناية خلال مناقشة القانون داخل البرلمان». الفيومي يعتقد أن «تعديلات قانون الإيجار القديم، لم تنهِ العلاقة الإيجارية نهائياً، وإنما أتاحت للمالك والمستأجر، التعاقد وفق نصوص القانون المدني، لفترة زمنية وقيمة محددتَين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة وضعت مجموعة ضمانات، لاستفادة المستأجرين من الوحدات السكنية البديلة، منها تدشين منصة خاصة للتقديم، وفق ضوابط وشروط ستعلنها». وزير الإسكان المصري أشار من جانبه، في تصريحات، إلى أن قاطني الوحدات السكنية بنظام «الإيجار القديم» سيمكنهم التقدم للحصول على «السكن البديل» عبر منصة إلكترونية سوف تطلقها الحكومة المصرية، بعد وضع ضوابط وشروط للاستفادة منها.
عكاظ
منذ 30 دقائق
- عكاظ
تتصدرها أرامكو.. أكبر 10 شركات وبنوك في السعودية
تصدرت شركة أرامكو السعودية -أكبر شركة للنفط في العالم- وقطاع البنوك قائمة أكبر 10 شركات في المملكة العربية السعودية، التي أعدتها مجلة «فوربس» الأمريكية. وتجاوزت القيمة السوقية للشركات العشر الكبرى في المملكة 2.1 تريليون دولار حتى 25 أبريل 2025؛ فيما بلغ صافي أرباحها 133.9 مليار دولار في عام 2024. وبلغ حجم البنوك الواردة في القائمة أرصدة وموجودات قيمتها 854.7 مليار دولار. وذكرت «فوربس» أنها استقت أرقامها ومعلوماتها من بيانات مؤشر سوق المال السعودية (تداول) للسنة المالية 2024. وجاءت أرامكو السعودية في المرتبة الأولى بقيمة سوقية بلغت 1.7 تريليون دولار، ومبيعات بلغت 480.4 مليار دولار، وأرباح قدرها 106.2 مليار دولار، وأرصدة قدرت بـ464.3 مليار دولار. وحلّ ثانياً البنك الأهلي السعودي، بقيمة سوقية تبلغ 57.3 مليار دولار، ومبيعات بلغت 18.7 مليار دولار، وأرباح قدرها 5.6 مليار دولار، وأرصدة قُدرت بـ294.4 مليار دولار. وجاء ثالثاً بنك الراجحي، الذي تبلغ قيمته السوقية 104.7 مليار دولار؛ فيما بلغت مبيعاته 16.1 مليار دولار، وأرباحه 5.3 مليار دولار. وبلغ حجم أرصدته وموجوداته 259.8 مليار دولار. وحلت رابعة مجموعة اس تي سي للاتصالات، بقيمة سوقية تبلغ 64 مليار دولار، ومبيعات 20.2 مليار، وأرباح 6.6 مليار دولار، وأرصدة تبلغ 42.8 مليار دولار. ويملك صندوق الثروة السيادية السعودية 62% من أسهم المجموعة. أما المرتبة الخامسة فاحتلتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة سوقية تبلغ 49.6 مليار دولار، ومبيعات 37.3 مليار دولار، وأرباح قدرها 993 مليار دولار. وجاءت الشركة السعودية للكهرباء في المرتبة السادسة، بقيمة سوقية قدرها 16.8 مليار دولار، ومبيعات قدرها 23.6 مليار، وأرباح بلغت 1.8 مليار دولار. وحلّ بنك الرياض سادساً أيضاً، بقيمة سوقية تبلغ 25 مليار دولار، ومبيعات 8 مليارات دولار، وأرباح قدرها 2.5 مليار دولار. وجاء بنك «ساب» السعودي ثامناً، بقيمة سوقية قدرها 19.4 مليار دولار، ومبيعات بلغت 7 مليارات دولار، وأرباح 2.2 مليار دولار. واحتلت المرتبة التاسعة الشركة السعودية للتعدين (معادن) بقيمة سوقية قدرها 47.7 مليار دولار، ومبيعات 8.7 مليار دولار، وأرباح بلغت 1.1 مليار دولار. وجاء في المرتبة العاشرة بنك الإنماء بقيمة سوقية بلغت 20 مليار دولار، ومبيعات 5.3 مليار دولار، وأرباح 1.6 مليار دولار. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم السبت
القاهرة - مباشر: اختتمت أسعار الذهب في مصر على ارتفاع، بختام تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار بداية التعاملات. وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، دون حساب مصنعية الجرام: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5302.75 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيهاً. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3977.25 جنيه. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3093.25 جنيهاً. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37120 جنيهاً. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
