الاتصالات اليمنية تتسلّم الدفعة الأولى من أجهزة "ستارلينك" وتقول إن أسعارها ستكون "تنافسية وملائمة"

طبق هوائي - أرشيفية
برّان برس:
أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، في الحكومة اليمنية المعترف بها، الإثنين 12 مايو/ أيار، استلامها الدفعة الأولى من أجهزة الانترنت الفضائي "ستارلينك"، وذلك بعد نحو 9 أشهر من إعلانها إطلاق الخدمة في اليمن.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أكدت المؤسسة استلامها للدفعة الأولى من أجهزة "ستارلينك"، وذلك في إطار الاتفاق مع شركة "ستارلينك" لتقديم خدمات الانترنت الفضائي في اليمن.
ونقلت الوكالة، عن المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات "وائل طرموم"، قوله: "إن الشحنة الأولى تم استلامها"، مشيراً إلى أنها ستكون جاهزة للتوزيع والبيع عبر نقاط البيع التابعة للمؤسسة في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وذكر طرموم، أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أسعار الأجهزة والباقات خلال الفترة القادمة، وستكون الأسعار تنافسية وملائمة لاحتياجات المستخدمين.
وسبق للحكومة أن أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، في 6 أغسطس/آب 2024، إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في اليمن، بعد انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق الخدمة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2024، أعلنت الحكومة عن بدء إطلاق المرحلة التجريبية الرسمية من خدمة ستارلينك (الانترنت الفضائي) في المحافظات المحررة، لتقييم الخدمة من قِبل فريق فني مشترك من المؤسسة وشركة ستارلينك لضمان جودة خدمة الانترنت الفضائي عالي السرعة.
وفي الشهر ذاته، قال الملياردير الأمريكي رئيس شركة ستارلينك للإنترنت الفضائي، إيلون ماسك، إن خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أصبحت متوفرة في اليمن.
'ماسك'، وعبر "إكس" اكتفى بكتابة "إنترنت ستارلينك متوفر باليمن"، وهو ما أكدته الشركة في منشور منفصل على المنصة ذاتها خلال وقت سابق اليوم.
ويعاني اليمن من صعوبة تغطيات خدمات الإنترنت الحالية في مختلف أنحاء البلاد، من تقطع وضعف الانتشار خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.
اليمن
الاتصالات اليمنية
ستارلينك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

البحسني يحمّل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف مسؤولية تدهور الأوضاع

العاصفة نيوز/متابعات: في ظل تصاعد الأزمات المركّبة التي تعيشها محافظة حضرموت، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء فرج سالمين البحسني أمس الأول الأحد، رسائل سياسية واضحة ومباشرة إلى مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، داعيًا إلى تحمّل المسؤولية التاريخية إزاء ما وصفه بـ 'الوضع الكارثي' الذي تمر به المحافظة على المستويات الأمنية والخدمية والاقتصادية. البحسني، وهو قائد عسكري وسياسي بارز سبق أن شغل منصب محافظ حضرموت، قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، أعلن في تصريحات نُشرت عبر منصة 'إكس' تخليه عن الإشراف المباشر على إدارة شؤون المحافظة، مؤكدًا أن ما يحدث في حضرموت لم يعد يُحتمل، وأن استمرار حالة الجمود وغياب الحسم السياسي والأمني يهدد بانفجار شعبي وشيك، وبانزلاق الأوضاع نحو سيناريوهات خطيرة. اقرأ المزيد... اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21 مايو، 2025 ( 8:24 مساءً ) تنفيذية انتقالي غيل باوزير تؤكد وقوفها إلى جانب المواطنيين في قضاياهم الخدمية 21 مايو، 2025 ( 7:49 مساءً ) حضرموت تمر بمرحلة دقيقة وقال البحسني في تصريحاته: 'حضرموت تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة، وهناك شلل شبه تام في مفاصل الدولة، الأمر الذي وفر بيئة خصبة لتسلل قوى مشبوهة، بعضها على صلة بجماعات إرهابية، تسعى لاستغلال حالة الارتباك والانقسام لتحقيق أهدافها على حساب أمن المحافظة واستقرارها'. صندوق تنمية حضرموت في محاولة لاحتواء الانهيار الاقتصادي والخدمي، أعلن البحسني في وقت سابق من هذا الشهر، عن البدء بتنفيذ توجيهات رئاسية بإنشاء 'صندوق تنمية خاص بمحافظة حضرموت'، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وبتوجيه مباشر من الرئيس الدكتور رشاد العليمي. ويهدف الصندوق، بحسب البحسني، إلى توفير آلية مستقلة وشفافة لإدارة الموارد المالية للمحافظة وتوجيهها نحو مشاريع تنموية حيوية، مع التركيز بشكل خاص على إنقاذ قطاع الكهرباء، الذي يعاني من تراجع كبير في الأداء، وشكاوى متصاعدة من المواطنين نتيجة الانقطاعات المتكررة. وفي هذا السياق، أوضح البحسني أن عائدات بيع المازوت والديزل سيتم تخصيص ربعها بشكل دائم لدعم الكهرباء، معتبرًا أن الصندوق يمكن أن يُشكّل 'حاجز أمان اقتصادي' يقي ثروات حضرموت من الضياع أو الفساد، ويحافظ على الشركات النفطية العاملة في المحافظة من الانهيار. لكن اللواء البحسني شدد على أن إنشاء هذا الصندوق لا يعني التخلي عن المطالب الحقوقية والسياسية لأبناء حضرموت، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية للتخفيف من الأزمات، لا لإلغاء المطالبات المشروعة. وقال: 'أي خطوة اقتصادية أو إدارية تُعتبر داعمة لتطلعات أبناء حضرموت، وليست التفافًا عليها'. الحلف والمؤتمر يقودان مشروعا جديدا في موازاة التحركات الحكومية للواء البحسني، تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة الدعوات المحلية المطالبة بالحكم الذاتي، والتي تقودها مكونات بارزة مثل 'حلف قبائل حضرموت' و 'مؤتمر حضرموت الجامع'، حيث أعلن رئيس الحلف والمؤتمر، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، تدشين أعمال فريق متخصص لإعداد الوثائق التأسيسية لمشروع الحكم الذاتي في المحافظة. وأكد بن حبريش أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمظلومية ممتدة تعرّضت لها حضرموت عبر عقود، وتُعد تتويجًا لمطالبات طويلة بإدارة الموارد المحلية بعيدًا عن المركزية التي يرى فيها كثيرون سببًا في تدهور الأوضاع. كما شدد على أن المشروع يستند إلى شراكة عادلة داخل الدولة اليمنية، ولا يستهدف الانفصال بل يسعى لنظام إدارة محلية حقيقي. ويحظى هذا المشروع بدعم شعبي متزايد، خاصة في ظل فشل السلطات المركزية في الاستجابة لمطالب المواطنين، وتزايد الشعور بالإقصاء والتهميش، وهو ما قد يُعيد تشكيل العلاقة بين حضرموت والمركز على أسس جديدة إذا ما استمرت الأزمات دون حلول جذرية. تحذيرات من اختراقات متشددة وكيانات غامضة في خضم هذه التطورات، حذّر البحسني من بروز كيانات جديدة ذات طابع سياسي وأمني غير واضح. يأتي ذلك، بعد أن أُعلن 'تيار التغيير والتحرير' تأسيسه أواخر أبريل بمدينة العبر، بقيادة أبو عمر النهدي، وهو قيادي سابق في تنظيم القاعدة أعلن انشقاقه عن التنظيم عام 2018، ثم غادر إلى خارج البلاد. ويثير هذا التيار، الذي رفع شعارات وطنية عامة ووعد بـ 'إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والكفاءة'، مخاوف من عودة الجماعات المتشددة إلى المشهد السياسي عبر أدوات ناعمة، بعد أن تم طردها في السابق من المحافظة، وذلك في إبريل 2016م، من خلال عمليات عسكرية وأمنية صارمة شارك فيها اللواء البحسني شخصيًا. وقال البحسني في منشوره الأخير: 'غياب الحسم أدى إلى بروز قوى مشبوهة ترتبط بجماعات الإرهاب، وآن الأوان لاتخاذ قرارات جادة تعيد الأمور إلى نصابها'. وأضاف: 'أبناء حضرموت لا يمكن أن يستمروا في تحمّل الإهمال، وقد بلغ الوضع درجة من الخطورة تستدعي وقفة وطنية حاسمة'. موقف الشرعية على المحك وفي وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي، يُواجه موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا انتقادات حادة بسبب ما يعتبره مراقبون 'برودًا غير مبرر' تجاه ما يجري في حضرموت، خاصة مع تزايد التحديات التي تهدد وحدة النسيج الاجتماعي والاستقرار الأمني. ويخشى مراقبون من أن استمرار المراوحة في التعاطي مع ملف حضرموت قد يؤدي إلى فقدان الشرعية لواحدة من أهم المحافظات اليمنية من حيث الموقع والثروات، في وقت تتنامى فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في العلاقة بين المركز والمناطق الغنية بالموارد. يشير المراقبون إلى أن حضرموت اليوم أمام مفترق طرق حاسمة، فإما أن تُمثّل نموذجًا للاستقرار والتنمية من خلال استجابة جادة للمطالب الشعبية، وإما أن تتحوّل إلى بؤرة توتر جديدة، خاصة في ظل تنامي المشاريع البديلة التي تستثمر أي فراغ سياسي وإداري بالمحافظة. وفي ظل هذه التعقيدات، تبقى الإرادة السياسية الحقيقية لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى المحاسبة الشفافة، وتغليب المصلحة الوطنية، عوامل حاسمة لتجنب انهيار مقبل، يلوح في الأفق قد يتهدد استقرار وأمن حضرموت.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

مركز اقتصادي يحذر من "توجه حكومي" لطباعة عملة جديدة ويضع أمام الحكومة "إجراءات بديلة"

عملة يمنية من فئة 500 ريال- أرشيفية برّان برس: حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، (غير حكومي)، الأربعاء 21 مايو/ أيار، من توجهٍ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لطباعة عملة جديدة، وضخها في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه. واعتبر المركز، في بيان له، اطلع عليه "برّان برس"، هذا التوجه من الحكومة، بأنه "خطوة تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى، مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار". كما ستؤدي بحسب البيان، إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. وإذا نفذت هذه الخطوة، توقع المركز، مزيداً من الاحتجاجات والصراعات، الذي قال إنها قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمنية. وبهذا الخصوص، شدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لا سيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسئولة عن مسئوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة. وحمّل مركز الإعلام الاقتصادي في بيانه كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين، الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. وكان البيان، في مستهله، قد أشار إلى متابعة المركز بقلق التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية. وتطرق إلى سعر صرف الريال اليمني، الذي قال إنه "تجاوز حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015"، لافتاً إلى أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وذكر أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة وغياب للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي، والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. كما تعاني البلاد، من انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، إضافة إلى انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. وأشار إلى التراجع في المساعدات الخارجية، مؤكداً أنه "تراجع حاد"، مشيراً إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لم تحصل على أكثر من 9 % فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ولفت كذلك إلى ما تعانية السيولة النقدية، من انكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. وقال: "إن كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية". وللخروج من هذه الأزمة، وبدلاً عن طباعة عملة جديدة، دعا مركز الدراسات الإعلام الاقتصادي، إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن في أولها "توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية". كما دعا إلى تحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وعودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. وشدد على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج. كما شدد على "توحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب". وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية 'قاسية' خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية 'الضبة' و'النشيمة' و'قنا'، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها. اليمن العملة اليمنية صرف الريال عجز حكومي

يمن مونيتور

منذ 2 أيام

• يمن مونيتور

الحكومة اليمنية تُحذِّر من بيع "الحوثي" أصول بنوك خاصة في مناطق سيطرتها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار حذّرت الحكومة اليمنية من قيام الحوثيين ببيع أصول بنوك خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفةً هذا الإجراء بأنه 'انتهاك خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد'. جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الإعلام اليمنية عبر منصة 'إكس'، ناقلًا عن الوزير معمر الإرياني تأكيده أن هذه الخطوة تمثل 'سلوكًا انتقاميًا ولصوصيًا'، يعكس استهتار المليشيا بالقانون وقواعد الحوكمة. وأكّد الوزير اليمني، أن أي تعامل مع هذه الأصول — سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن- باطل قانونًا ولا يُنتج أي أثر حقوقي، محذرًا المواطنين ورجال الأعمال والشركات من التورط في مثل هذه الصفقات. وأوضح أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات تُعتبر جريمة تمويل للإرهاب، قد تعرّض المتورطين فيها للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات وتجميد أموالهم. واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية — بموجب مسؤولياتها الدستورية- بحماية النظام المصرفي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين، مشيرًا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات. مقالات ذات صلة