سيكلور تفتتح مقرها الرئيسي في السعودية وتطلق مبادرة 'الأمن 2030' دعماً لرؤية المملكة

أعلنت 'سيكلور'، الشركة الرائدة في تقديم حلول الأمن التي ترتكز على البيانات، اليوم (الثلاثاء 25 فبراير، 2025)، عن افتتاح مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، استجابةً للطلب المتزايد على حلول وخدمات الأمن السيبراني وسط تسارع مشاريع التحول الرقمي في المملكة. وفي هذا الإطار، أطلقت 'سيكلور' مبادرة 'الأمن 2030'، وهي حزمة متكاملة من الحلول المتقدمة والمصممة خصيصاً لتمكين المؤسسات السعودية في القطاعين العام والخاص، وخاصة القطاعات الحيوية والبنى التحتية الأساسية، من حماية بياناتها وتعاملاتها الرقمية والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وتشهد المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية ضمن رؤية 2030، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومشاريع المدن الذكية، مما يزيد من أهمية تبني استراتيجيات متقدمة لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني كأولوية وطنية. وفي هذا السياق، أطلقت 'سيكلور' مبادرة 'الأمن 2030' لدعم المؤسسات في تسريع تحولها الرقمي، مع ضمان السيطرة الكاملة على بياناتها الحساسة، بغض النظر عن موقعها أو الجهات المعنية بمعالجتها.
وقال جاستن إندريس، رئيس الإيرادات في شركة 'سيكلور': 'تحظى المملكة العربية السعودية بمكانة ريادية في مجال الابتكار الرقمي، ويعدّ الأمن السيبراني ركيزة أساسية لهذا التحول. ويأتي توسعنا في المملكة مدفوعًا باستثمارات استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على أمن البيانات في المنطقة. كما يعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا المستمر بتعزيز هذه الاستثمارات، وحرصنا على مواءمة أعمالنا مع رؤية المملكة وتعزيز التعاون مع عملائنا وشركائنا المحليين. ومن خلال مبادرة 'الأمن 2030'، نسعى إلى تمكين المؤسسات السعودية والجهات الحكومية من مواصلة الابتكار والتطوير، مع ضمان أعلى معايير الأمن والامتثال التنظيمي والحفاظ على السيادة الرقمية'.
مبادرة 'الأمن 2030' من 'سيكلور': حماية المستقبل الرقمي للمملكة العربية السعودية
تهدف مبادرة 'الأمن 2030' من 'سيكلور' إلى تقديم الدعم المتكامل للمؤسسات السعودية في ثلاثة مجالات حيوية: حماية البيانات المستمرة والشاملة: تقدم المبادرة حلولاً متطورة تضمن الحماية المستمرة للبيانات الحساسة في جميع مراحل استخدامها، بدءاً من إنشائها وحتى مشاركتها خارج نطاق المؤسسة
تقدم المبادرة حلولاً متطورة تضمن الحماية المستمرة للبيانات الحساسة في جميع مراحل استخدامها، بدءاً من إنشائها وحتى مشاركتها خارج نطاق المؤسسة تعزيز التعاون الآمن مع الأطراف الثالثة: تُمكّن المؤسسات من تبادل المعلومات والبيانات بشكل آمن مع مختلف الشركاء والموردين وفرق العمل عن بُعد، مع ضمان الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البيانات وتطبيق كافة معايير الحماية والأمان
تُمكّن المؤسسات من تبادل المعلومات والبيانات بشكل آمن مع مختلف الشركاء والموردين وفرق العمل عن بُعد، مع ضمان الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البيانات وتطبيق كافة معايير الحماية والأمان الامتثال للوائح الأمن السيبراني الوطنية: توفر المبادرة حلولاً متكاملة تساعد المؤسسات على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية، وتحديداً نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) وتوجيهات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA)، إضافة إلى معايير الامتثال العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).
وتحظى حلول أمن البيانات من 'سيكلور' بثقة الجهات الحكومية والشركات المدرجة في قائمة 'فورتشن500' والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم. ومع تدشين عملياتها في المملكة العربية السعودية، تسعى الشركة إلى المساهمة في تسريع وتيرة تبني حلول الأمن السيبراني في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها القطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الطاقة والمؤسسات الحكومية.
تعزيز الشراكات ودعم رؤية المملكة
تعمل 'سيكلور' عن كثب مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية للأمن السيبراني، إضافة إلى شركائها الاستراتيجيين، لتعزيز منظومة أمن البيانات الوطنية. كما تؤكد التزامها بالاستثمار في تنمية المواهب المحلية ودعم الابتكار التقني لدفع نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة. وفي هذا الإطار، أبرمت الشركة مؤخرًا سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع عدد من الشركات السعودية الرائدة، من بينها Saudi Paramount Computer Systems، سايفر السعودية (Cipher Saudi)، NTT Data، Versos، وTamkeen Intelligent.
وفي هذا السياق، قال باراج شاه، المدير المالي العالمي والمدير العام لسيكلور السعودية: 'يُمثل افتتاح مقرنا الرئيسي في المملكة خطوة استراتيجية مهمة، لا سيما مع النمو السريع لعملياتنا في المنطقة. ويأتي ذلك تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة. ومع تنامي دور أمن البيانات كأحد الركائز الأساسية في رؤية السعودية 2030، نضع كل إمكاناتنا وخبراتنا في خدمة المؤسسات والجهات الحكومية لحماية بياناتها الحساسة وتمكينها من التعاون الرقمي بكفاءة وأمان'.
يمكن زيارة موقع الشركة الإلكتروني باللغة العربية من هنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سياحة

منذ 2 أيام

• سياحة

MoEngage تعزز تجربة العملاء في المملكة العربية السعودية بتقديم خوادم إقليمية جديدة توفر السرعة والتوافق

أعلنت شركة MoEngage، الرائدة في مجال منصات بيانات وتجارب العملاء (CDEP)، عن إطلاق خوادمها الطرفية الإقليمية لتخزين ومعالجة البيانات محليًا في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الخوادم إلى تعزيز تواصل العلامات التجارية مع عملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وضمان الامتثال الكامل لقانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) في المملكة. يُعد هذا التطور الكبير جزءًا من التزام MoEngage بتقديم حلول محلية لتلبية احتياجات العلامات التجارية والمسوقين في المملكة. وتهدف هذه الابتكارات إلى تمكين العلامات التجارية في جميع أنحاء السعودية من تعزيز التفاعل الفعّال مع العملاء مع ضمان أفضل أداء ممكن. يحدد قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة معايير واضحة لمعالجة البيانات الشخصية بطريقة آمنة وأخلاقية، ويوصي بتخزين البيانات الشخصية داخل المملكة مع الالتزام ببروتوكولات أمنية صارمة. ومع إطلاق خوادم MoEngage الإقليمية الطرفية، أصبح بإمكان العلامات التجارية ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات هذا القانون، مما يعزز ثقة العملاء بالعلامة التجارية. بعض الفوائد الرئيسية للعلامات التجارية في المملكة تشمل: ● الامتثال الكامل لقوانين الخصوصية والإقامة المحلية للبيانات● التفاعل فائق التخصيص والمدعوم بالوصول الآمن والفوري للبيانات ● زيادة الثقة من العملاء بفضل معالجة البيانات محليًا قال رافيتيجا دودا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةMoEngage : 'تمثل المملكة العربية السعودية سوقًا استراتيجيًا بالنسبة لنا، نظرًا لنموها السريع وإمكاناتها الهائلة. ويُعد إطلاق خوادمنا الإقليمية الطرفية استثمارًا استراتيجيًا كبيرًا يؤكد التزامنا تجاه هذه المنطقة. ومع هذا التحديث الجديد، نوفر السرعة والأمان وقابلية التوسع معًا — مما يمكّن المسوقين وقادة العلامات التجارية الكبرى في المملكة من أدوات قوية لتقديم تجارب عملاء مخصصة ومتوافقة بالكامل.' تخدم MoEngage أكثر من 1350 عميلاً حول العالم، وقد استثمرت في بناء بنية تحتية قوية لدعم النطاق الواسع الذي يعمل فيه عملاؤها. تعالج المنصة أكثر من تريليون نقطة بيانات شهريًا، وتُسهم في إرسال أكثر من 80 مليار رسالة شهريًا، منها أكثر من مليار بريد إلكتروني. ويشارك أكثر من 900 مليون مستخدم نشط شهريًا في تفاعلات مع علامات تجارية تعمل بمنصة MoEngage، ما يجعل حلولنا مصممة لتحسين تجربة العملاء كما لم يحدث من قبل. شهدت MoEngage في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا ملحوظًا، حيث تعتمد أكثر من 250 علامة تجارية استهلاكية وبيوت علامات تجارية على منصتها. في MoEngage، ندعم التفاعل الناجح عبر القنوات والذى يتم من خلال دمج البيانات المتوفرة عبر القنوات الإلكترونية والقنوات الغير إلكترونية في عرض موحد للعميل، مما يوفر رؤى شاملة لتجارب أكثر ثراءً. كما يعمل محرك Sherpa المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحسين توقيت وطرق تسليم الرسائل، مما يعزز التوصيات المخصصة ويرفع معدلات التحويل بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تتيح تكاملاتنا السريعة تحقيق نتائج مذهلة في وقت قصير. مع إطلاق خوادمها الإقليمية الطرفية في المملكة العربية السعودية، تؤكد MoEngage التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط، وتضع الأساس لتوسع أعمق في السوق وشراكات أقوى مع العلامات التجارية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

البلاد البحرينية

٢٩-٠٣-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

قانون التجارة الإلكترونية.. تحديات وحلول

يشهد العالم تحولا رقميا غير مسبوق حيث أصبح الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية في مختلف الاقتصاديات العالمية هذا التحول أثر بشكل كبير على طبيعة التجارة والأعمال وفتح آفاقا جديدة في العديد من القطاعات . وفي منطقة الخليج العربي تتسارع جهود الحكومات لمواكبة هذا التحول من خلال تحديث التشريعات التجارية لتواكب التغيرات السريعة في عالم التجارة الإلكترونية. في هذا المقال يمكننا أن نتطلع إلى التجارب الأوروبية الرائدة مثل الاتحاد الأوروبي التي نجحت في تطوير بيئة قانونية تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي سنناقش في هذا المقال دور التشريعات التجارية في تنظيم الاقتصاد الرقمي في دول الخليج مع تسليط الضوء على التجارب الأوروبية ونقل أبرز الدروس التي يمكن الاستفادة منها. الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد الذي يعتمد على الأنظمة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية ويشمل ذلك التجارة الإلكترونية، الخدمات الرقمية، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوك تشين وقد أصبحت هذه التقنيات أدوات أساسية لربط الأعمال بالأسواق المحلية والدولية مما ساهم في تقليص الحواجز الجغرافية وتوسيع نطاق الأعمال التجارية. التحول الرقمي في دول الخليج دول الخليج العربي تبذل جهدا كبيرا لتطوير بيئاتها الرقمية فعلى سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة تعد من أكثر الدول تقدمًا في مجال الاقتصاد الرقمي حيث تسعى إلى بناء اقتصاد يعتمد على الابتكار الرقمي من خلال تطبيق التكنولوجيا في مختلف القطاعات مثل البنوك والتجارة الإلكترونية. المملكة العربية السعودية كذلك تبنت استراتيجية 'رؤية 2030' التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وجعله أكثر انفتاحا على التحولات الرقمية أما في سلطنة عمان فقد كان هناك اهتمام خاص بتطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل المعاملات التجارية الإلكترونية. التحديات الابتكار الرقمي وضرورة التشريعات الحديثة: يتطلب التحول الرقمي في دول الخليج تحديثا مستمرا للتشريعات لضمان حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين وعلى الرغم من الجهود المبذولة إلا أن هناك فجوات قانونية في العديد من الدول الخليجية تتعلق بتنظيم الأنشطة الرقمية الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في التجارة. حماية البياناتتزايدت المخاوف من تسرب البيانات الشخصية في العديد من دول الخليج الأمر الذي يتطلب قوانين صارمة لحماية البيانات الشخصية للمستهلكين فالبحرين على سبيل المثال أصدرت قانونًا لحماية البيانات الشخصية في 2018، لكن هناك حاجة لتطوير هذه التشريعات في باقي دول الخليج لتواكب المعايير العالمية. التشريعات الضريبية تبرز الحاجة إلى تنظيم عملية فرض الضرائب على الأنشطة التجارية عبر الإنترنت في الخليج إذ يشكل فرض ضرائب عادلة على الشركات الرقمية التي تقدم خدماتها في منطقة الخليج تحديا كبيرا وهو ما يمثل مشكلة في العديد من الدول التي تفتقر إلى قوانين متكاملة في هذا المجال. تجارب الاتحاد الأوروبي تعتبر أوروبا واحدة من أبرز التجارب الرائدة في تنظيم الاقتصاد الرقمي إذ إن الاتحاد الأوروبي كان من أوائل الكيانات التي أدركت أهمية تنظيم التجارة الإلكترونية وذلك من خلال تقديم تشريعات واضحة ومنظمة لدعم الاقتصاد الرقمى على سبيل المثال : اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR): في عام 2018 دخلت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي وهي واحدة من أكثر القوانين شمولا وحماية لخصوصية البيانات الشخصية في العالم GDPR يشمل قواعد صارمة حول كيفية جمع واستخدام البيانات الشخصية ويضع مسؤوليات على الشركات لضمان حماية بيانات المستخدمين ومما لا شك فيه يمكن لدول الخليج أن تستفيد من هذا النموذج من خلال تعزيز قوانين حماية البيانات في ظل تزايد المعاملات الرقمية. استراتيجية السوق الرقمية الموحدة: الاتحاد الأوروبي تبنى استراتيجية 'السوق الرقمية الموحدة' لتعزيز التجارة الإلكترونية، التي تشمل إزالة القيود المفروضة على بيع السلع والخدمات عبر الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي. هذه الاستراتيجية سعت إلى جعل الأسواق الرقمية أكثر شفافية وأسهل للوصول إليها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمكن أيضا لدول الخليج أن تستفيد من هذه الاستراتيجية لتطوير بيئات تجارية تتيح مزيدا من التسهيلات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود. التشريعات الضريبية الرقمية: قام الاتحاد الأوروبي بتطوير التشريعات الضريبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي مثل تقديم قوانين لضريبة القيمة المضافة على المبيعات الرقمية العابرة للحدود هذا يضمن أن الشركات التي تعمل في السوق الأوروبية تدفع الضرائب بشكل عادل بما في ذلك الشركات غير الأوروبية التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت. التشريعات التجارية في دول الخليج الإمارات العربية المتحدة: تسعى الإمارات الغربية المتحدة دائما إلى التقدم في مجال التشريعات الرقمية حيث أطلقت العديد من القوانين التي تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية وتشمل هذه القوانين تنظيم المعاملات الرقمية وحماية المستهلك وقد أصبحت الامارات أيضا مركزا للابتكار القانوني من خلال محاكم دبي الذكية. المملكة العربية السعودية: في المملكة العربية السعودية تم تحديث نظام التجارة الإلكترونية في 2020 ليشمل تنظيم المعاملات عبر الإنترنت وحماية المستهلك كما أطلقت الحكومة السعودية العديد من المبادرات الرقمية مثل منصات 'إي فواتير' و 'نفاذ'، لتحسين تجربة التجارة الإلكترونية. البحرين: البحرين تواصل تحديث التشريعات الرقمية حيث أصدرت قانونا لتنظيم التجارة الإلكترونية منذ عام 2018 وقد قامت بتطوير بيئة قانونية تدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. سلطنة عمان: سلطنة عمان أيضا تبذل جهودا كبيرة لتطوير بيئة الاقتصاد الرقمي حيث تم إصدار قانون التجارة الإلكترونية في 2019 ومع ذلك، فإن هناك حاجة ملحة لتطوير التشريعات لتواكب الابتكارات التكنولوجية المتسارعة. التحديات القانونية المشتركة في دول الخليج ومصر التحكيم الإلكتروني: مع تزايد المعاملات التجارية عبر الإنترنت تبرز الحاجة إلى آليات فعالة لحل النزاعات التجارية الرقمية ومما لا شك فيه أن التحكيم الإلكتروني يوفر حلاً مرنًا وفعالًا لهذه النزاعات. التوظيف والعمل عن بُعد: مع تحول العديد من الشركات إلى النماذج الرقمية أصبح العمل عن بُعد أحد القضايا القانونية الرئيسية التي تتطلب مراجعة شاملة للتشريعات العمالية. رؤية قانونية على الرغم من أن دول الخليج قد قامت بجهود كبيرة في تحديث تشريعاتها التجارية لتواكب التحولات الرقمية إلا أن هناك حاجة ملحة لضمان تكييف هذه التشريعات بشكل أسرع وأدق مع التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي في هذا السياق يمكن لدول الخليج أن تستفيد من تجارب الاتحاد الأوروبي الناجحة في مجال حماية البيانات والضرائب الرقمية وتنظيم التجارة الإلكترونية عبر الحدود. ومن الجدير بالذكر انه عند وضع تشريعات التجارة الرقمية، يجب أن تركز هذه التشريعات على حماية مصالح المستهلكين والمستثمرين على حد سواء ينبغي أن تكون هذه التشريعات مرنة بما يكفي للتعامل مع الابتكارات التكنولوجية الجديدة مع ضمان أطر قانونية تحفز الابتكار وتحافظ على أمان المعاملات التجارية في العالم الرقمي ومن المؤكد إنه إذا تمكنت دول الخليج من تحقيق ذلك فسوف تكون قادرة على تعزيز دورها كمراكز رئيسية للاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم. خاتما إن الاقتصاد الرقمي هو بلا شك مستقبل التجارة العالمية وأصبح من الضروري أن تواكب التشريعات التجارية في دول الخليج التغيرات السريعة في هذا المجال من خلال الاستفادة من التجارب الأوروبية الرائدة مثل GDPR واستراتيجيات السوق الرقمية الموحدة يمكن لهذه الدول تحسين بيئاتها القانونية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي العالمي.

البلاد البحرينية

٠٨-٠٣-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

عبيدلي العبيدلي السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي: التاريخ والديناميكيات والسيناريوهات المستقبلية 3 /3 الأحد 09 مارس 2025

التخلف الأوروبي عن ركب صناعة الذكاء الاصطناعي يعود تأخر البلدان الأوروبية عن الصين والولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي إلى عدة أسباب رئيسية تشمل التمويل، والتنظيم، والموارد البشرية، والتوجهات الصناعية. ولعل أبرز هذه العوامل التي أدت إلى هذا التراجع هي: نقص الاستثمار والتمويل تستثمر الولايات المتحدة والصين مبالغ ضخمة في الذكاء الاصطناعي عبر الحكومات والقطاع الخاص، بينما يعاني التمويل الأوروبي من التشتت وضعف رؤوس الأموال الاستثمارية. تجد الشركات الناشئة الأوروبية صعوبة في الحصول على استثمارات ضخمة مقارنة بمثيلاتها في وادي السيليكون أو الصين. غياب استراتيجية موحدة تتكون أوروبا من عدة دول ذات سياسات وقوانين مختلفة، مما يؤدي إلى صعوبة توحيد جهود البحث والتطوير مقارنة بالصين ذات النهج المركزي أو الولايات المتحدة التي تدعم القطاع الخاص بقوة. لا يوجد كيان موحد يعزز الابتكار كما هو الحال في الصين، حيث تقود الدولة مشاريع ضخمة في الذكاء الاصطناعي. قيود تنظيمية صارمة يفرض الاتحاد الأوروبي لوائح قانونية صارمة على الذكاء الاصطناعي لحماية الخصوصية والأخلاقيات (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يحد من تطور الشركات مقارنة بالصين، حيث اللوائح أكثر مرونة، أو الولايات المتحدة، التي تعتمد على الابتكار التجاري. يؤدي التخوف من التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي إلى تباطؤ الأبحاث والتطوير مقارنة بالدول الأخرى. هجرة العقول والموارد البشرية يفضل الباحثون والمهندسون الأوروبيون الانتقال إلى الولايات المتحدة أو الصين بسبب توفر الفرص البحثية، والرواتب الأعلى، وتمويل المشاريع بشكل أكبر. تتمركز أكبر شركات التكنولوجيا التي تقود الذكاء الاصطناعي (مثل غوغل، مايكروسوفت، أبل، أمازون) في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى جذب العقول الأوروبية إليها. تأخر تبني الذكاء الاصطناعي في الصناعة لم تعتمد الشركات الأوروبية الكبرى في القطاعات التقليدية (مثل التصنيع، التمويل، الرعاية الصحية) تقنيات الذكاء الاصطناعي بالسرعة التي فعلتها الشركات الصينية والأمريكية. لا تزال بعض القطاعات مترددة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بسبب التكاليف والمخاوف التنظيمية. تفوق الصين في البيانات والبنية التحتية يعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على البيانات الضخمة، والصين تمتلك ميزة هائلة في هذا المجال بسبب عدد سكانها الكبير وسياسات الدولة التي تسمح بجمع البيانات على نطاق واسع. تفرض أوروبا قيودًا صارمة على جمع واستخدام البيانات، مما يحد من تطوير الذكاء الاصطناعي. غياب شركات تقنية عملاقة تقود التطور تقود شركات مثل علي بابا، تنسنت، بايدو تطورات الذكاء الاصطناعي، في الصين، وشركات مثل غوغل، ميتا، وتسلا، في الولايات المتحدة وتستثمر بكثافة في هذا المجال. لا توجد في أوروبا، شركات مماثلة بنفس القوة والانتشار العالمي، مما يحد من التنافسية في سوق الذكاء الاصطناعي. ضعف الدعم الحكومي مقارنة بالصين والولايات المتحدة بينما تستثمر الولايات المتحدة عبر DARPA (وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة The Defence Advanced Research Projects Agency) وتخصص الصين مليارات الدولارات لدعم الذكاء الاصطناعي، لا تزال الاستثمارات الحكومية الأوروبية أقل تأثيرًا وأبطأ تنفيذًا. تدمج الحكومة الصينية الذكاء الاصطناعي في خططها الاستراتيجية القومية، بينما يعاني الاتحاد الأوروبي من تعقيد البيروقراطية في اتخاذ قرارات سريعة وفعالة. بسبب هذه العوامل، وجدت أوروبا نفسها متأخرة عن الصين والولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا تزال لديها فرصة للحاق بالركب من خلال تعزيز التعاون بين الدول، زيادة الاستثمارات، دعم الشركات الناشئة، والتخفيف من القيود البيروقراطية التي تعيق التطوير والابتكار. العوائق التي تحول دون التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي على الرغم من الفوائد المحتملة للتعاون، فإن العقبات الرئيسية التي تعيق تعاون الذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة هي: مخاوف الأمن القومي: تخلق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدفاع والأمن السيبراني أخطار التجسس والسرقة التكنولوجية. المنافسة الاقتصادية: تؤثر الأتمتة المدفوعة بـ 'الذكاء الاصطناعي' على أسواق العمل العالمية، وتسعى كل دولة إلى الهيمنة على الصناعات التي تحركها الذكاء الاصطناعي. الاختلافات التنظيمية والأخلاقية: لدى الولايات المتحدة والصين وجهات نظر متضاربة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات ومخاوف حقوق الإنسان. قيود التصدير والعقوبات: فرضت الولايات المتحدة قيودا على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، مما يحد من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتكنولوجيا أشباه الموصلات. السيناريوهات المستقبلية والنتائج المحتملة يمكن أن يتطور سباق الذكاء الاصطناعي العالمي بعدة طرق، الأبرز بينها: السيناريو 1: الحرب الباردة التكنولوجية: تؤدي التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين إلى تشرذم صناعات الذكاء الاصطناعي، مع ظهور أنظمة بيئية منفصلة. السيناريو 2: التعاون التنافسي: تتنافس البلدان، ولكنها تتعاون في مجالات مختارة مثل الرعاية الصحية، وبرمجيات الذكاء الاصطناعي الخاص بالمناخ. السيناريو 3: الإطار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي: يجري تعزيز اللوائح والاتفاقيات الدولية التطوير المسؤول لنظام الذكاء الاصطناعي. الاصطفافات الدولية والإقليمية تؤثر منافسة الذكاء الاصطناعي على الاصطفافات الدولية: الدول العربية: تستثمر دول الخليج بكثافة في الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع كل من الشركات الأمريكية والصينية. أوروبا الغربية: يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتباع نهج متوازن، وتعزيز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي مع التعاون مع كلتا القوتين العظميين. الدول النامية: يختلف تبني الذكاء الاصطناعي، حيث تستفيد بعض الدول من النمو الاقتصادي المعزز بنظم الذكاء الاصطناعي بينما يخاطر البعض الآخر بزيادة الاعتماد التكنولوجي. الخلاصة يعد سباق الذكاء الاصطناعي عاملًا حاسمًا في القرن الحادي والعشرين، حيث يؤثر على الاقتصادات والسياسات الأمنية وهياكل القوة العالمية. سيشكل مسار تطوير الذكاء الاصطناعي العلاقات الدولية، مما يتطلب من الدول تحقيق التوازن بين المنافسة والتعاون لتسخير الإمكانات الإيجابية المتنامية لمنظومة الذكاء الاصطناعي مع التخفيف من مخاطره.