جريمة تتكرّر وصمت دولي لا يتغيّر
ورغم ضخامة المأساة، ظلّ الموقف الدولي دون مستوى الحدث، أقرب إلى المجاملة السياسية منه إلى الإدانة الأخلاقية، وكأن دماء الكورد لا تستحق أكثر من استنكار خافت في أروقة مغلقة. لم يُحاسب القتلة بالقدر الذي يليق بجريمتهم، ولم تُرفع راية العدالة فوق أنقاض القرى الكوردية المدمّرة، بل رُفعت رايات المصالح والتحالفات المؤقتة.
والمفارقة أنّ هذه الجريمة لم تكن الأولى في سجل معاناة الكورد، ولن تكون الأخيرة في ظل استمرار التجاهل الدولي المزمن لحقوقهم. فالشعب الكوردي، الممتد عبر أربع دول، لم يعرف في تاريخه الحديث سوى محاولات مستمرة لمحو هويته، وتجزئة جغرافيته، وإسكاته حين يطالب بحقه في تقرير مصيره. وما بين الوعود المقطوعة والمواقف المترددة، ظلّ الكورد ضحية لصفقات إقليمية تُعقد على حسابهم، وورقة ضغط تُلوَّح بها حين تقتضي الحاجة، ثم تُطوى حين تتغير الحسابات. اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقود على كارثة الأنفال، لا تزال ذاكرة الضحايا تنتظر عدالة لم تأتِ، وشعب بأكمله يعيش على هامش المعادلات الدولية، يُستخدم حيناً ويُتجاهل غالباً. إنها ليست فقط مأساة ماضٍ أليم، بل جرح مفتوح في ضمير العالم، يزداد عمقاً كلما استمر الصمت والتواطؤ.
الأنفال لم تنتهِ بعد، طالما لم يُحاسب الجاني، ولم يُعترف بالضحية.
إنها الإبادة التي تتكرّر في كل صفقة تتجاهل وجود الكورد، وفي كل تسوية سياسية تُقصيهم، وفي كل خطاب دولي يغض الطرف عن معاناتهم. وما لم يتغيّر هذا المنطق الأعوج في التعامل مع الكورد كـ 'حالة وظيفية' لا كـ 'قضية شعب'، فالعالم لا يختلف كثيراً عمــــــــّن دفنوا الضحايا… سوى أنه دفنهم بصمته .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 28 دقائق
- شفق نيوز
برلماني كوردي: قانون السجناء يكرس التمييز ولا ينصف ضحايا حلبجة
شفق نيوز- بغداد أرجع النائب الكوردي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، يوم الأحد، سبب انسحاب الكورد من جلسة البرلمان إلى الاعتراض على قانون مؤسسة السجناء السياسيين بصيغته الحالية التي لا تتضمن إنصاف حقوق ضحايا إقليم كوردستان وخاصة حلبجة أسوة بغيرهم في باقي المحافظات العراقية. وذكر أمين خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "إخلال النصاب في جلسة اليوم كان بسبب قانون مؤسسة السجناء السياسيين إذ أن المعترضين كانوا يعتقدون أن الحكومة ستطعن بالقانون بسبب تضخم وزيادة أعدادهم حسب وصفهم". وأكد، أن "إقليم كوردستان فيه شرائح كثيرة مظلومة في قانون مؤسسة السجناء ولا زالت مستمرة، في ظل وجود تمييز وتفريق بين الضحايا، إذ أن حقوق الضحايا في إقليم كوردستان ليس نفس بغداد وباقي المحافظات، وهذا غير مقبول". وطالب النائب الكوردي، أعضاء مجلس النواب بضرورة إدراج حقوق ضحايا حلبجة في القانون بشكل أساسي، "فهم من ضحوا وتعرضوا للقصف بالأسلحة الكيمياوية وشردوا من منازلهم، لذلك هؤلاء يستحقون تضمينهم في أصل القانون". وأشار إلى أنه "منذ تعديل قانون مؤسسة السجناء سنة 2013 وإلى هذا اليوم، لم يُصرف لضحايا حلبجة أي أموال على عكس جماعة رفحاء الذين يستلمون أموالاً من الدولة، رغم أن ضحايا حلبجة في نفس النص القانوني مع جماعة رفحاء". وأضاف، أن "السجناء في إقليم كوردستان يعانون أيضاً من عدم استلام الحقوق، فلم تُصرف لهم مكافأة مثل الآخرين في بغداد، بل تعطى لهم مدة عشرة سنوات وأحياناً تصل إلى 30 عاماً. وهذا غير مساو وغير عادل ويجب معالجة كل ذلك في القانون". هذا وكان مجلس النواب العراقي، قرر في وقت سابق من اليوم، تأجيل التصويت على مشروع تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، إضافة إلى سائر القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، بعد انسحاب نواب الكتل الكوردستانية وكسر النصاب القانوني. وشهدت الجلسة، بحسب النائب كوردو عمر، نقاشاً حاداً بين أعضاء البرلمان حول مقترح تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، ما دفع نواب الكتل الكوردستانية إلى الانسحاب من الجلسة، الأمر الذي أدى إلى فقدان النصاب وتأجيل التصويت على القانون إلى إشعار آخر. وأوضح مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، أن كسر النصاب أدى أيضاً إلى تأجيل التصويت على بقية القوانين المدرجة على جدول الأعمال خلال الجلسة. وجاءت هذه التطورات خلال الجلسة رقم (3) من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة، التي عُقدت، اليوم، برئاسة محمود المشهداني.
شفق نيوز
منذ 28 دقائق
- شفق نيوز
سوريا.. إغلاق ممر إنساني في درعا والأمن يسيطر على منطقة بالسويداء
شفق نيوز- دمشق اغلقت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحدن ممر بصرى الشام في ريف درعا بعد اشتباكات في محيطه، فيما استعادت قوى الأمن الداخلي السيطرة على تل حديد في ريف السويداء الغربي، بعد مواجهات مع مجموعة مسلحة. وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إغلاق ممر بصرى الشام الإنساني في ريف درعا الشرقي بشكل مؤقت، بسبب الاشتباكات الجارية في محيط المنطقة". وأضافت أن "الإغلاق يأتي حفاظاً على سلامة المدنيين وضمان عدم تعرّضهم للخطر نتيجة الاشتباكات المستمرة قرب الممر". ويُعدّ ممر بصرى الشام من الممرات الإنسانية التي تُستخدم لعبور المدنيين ونقل الإمدادات، ويخدم عدة قرى وبلدات في ريف درعا الشرقي. من جانب آخر، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، أن، قوى جهاز الأمن الداخلي أعادت السيطرة على تل حديد في ريف السويداء الغربي، وذلك بعد مواجهات مع مجموعات مسلّحة حاولت السيطرة على الموقع. وذكر مصدر أمني للمراسل، أن "عناصر الجهاز تمكنوا من طرد المهاجمين وإعادة التمركز بالكامل في التل"، مشيراً إلى أن "الوضع الميداني عاد إلى ما كان عليه قبل الهجوم". وأضاف المصدر أن "وحدات الأمن الداخلي رفعت درجة الاستنفار في محيط التل لمنع أي محاولة تسلّل جديدة أو استهداف للموقع خلال الساعات القادمة". وكانت المنطقة قد شهدت خلال الساعات الماضية اشتباكات متقطعة بين القوى الأمنية ومجموعات مسلّحة مناوئة حاولت السيطرة على نقاط حيوية في الريف الغربي للمحافظة.
شفق نيوز
منذ 28 دقائق
- شفق نيوز
العراق.. تحرك نيابي لمنع وصول أبناء المسؤولين إلى سفارات العالم
كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، يوم الأحد، عن تحرك نيابي لتعديل قانون الخدمة الخارجية، وذلك في أعقاب تسريب قائمة أسماء مرشحة لمناصب السفراء تضم أبناء وأقارب مسؤولين وقادة أحزاب سياسية. وقال المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الخدمة الخارجية فيه مشكلة، ويعطي صلاحية لمجلس الوزراء بتعديل النسبة المسموح بها للقوى والأحزاب السياسية، لترشيح السفراء". وأضاف أن قانون الخدمة الخارجية، ينص على أن "يكون الترشيح من الموظفين والكفاءات الموجودة في وزارة الخارجية، وإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بنسبة 25% لاختيار المرشحين للمناصب الدبلوماسية، لكن الحكومة تجاوزت النسبة ووصلت لأكثر من 50% وهذا غير صحيح". وتابع المالكي: "نحن كأعضاء مجلس النواب، قدمنا تعديلا لقانون الخدمة الخارجية وبصدد تشريعه، حيث سيختصر اختيار وترشيح الشخص لمنصب سفير على موظفي وكوادر وزارة الخارجية حصراً، وبلا أي نسبة للأحزاب". وكان عضو مجلس النواب، علي الساعدي، قد كشف بوقت سابق من اليوم، عن استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه وأكثر من 100 نائب على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية، يتضمن إلغاء المادة (9/ثالثاً) التي تتيح ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، تمهيداً لطرحه داخل البرلمان للتصويت. وأعلن النائب حيدر السلامي، يوم أمس السبت، استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب بعدم إدراج قائمة السفراء الجدد للعراق للتصويت عليها لحين إجراء دراسة على الأسماء المرشحة. وفي وقت سابق أعرب أعضاء في مجلس النواب العراقي، عن خشيتهم من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيم ذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه. وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام "تقاسم النفوذ" الذي يدير مؤسسات الدولة. وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على "نصيب" من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.
