مؤتمر باريس يدعم الانتقال السياسي في سوريا.. وآلية لتدفق المساعدات
قالت فرنسا، أمس الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعمل في اتّجاه تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل سريع، بالتزامن مع استضافة باريس مؤتمراً لدعم الانتقال السياسي في سوريا ووضع آلية لتدفق المساعدات، فيما حضر وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني المؤتمر في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبعد افتتاح مؤتمر باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده جاهزة لدعم السلطات الانتقالية في سوريا لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن قوات «قسد» ساعدت في هزيمة «داعش» ولن نتخلى عنها، مشدداً على ضرورة دمجها في الجيش السوري. وأعلن ماكرون أنه سيستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قريباً في باريس. كما سيسمح بسفر اللاجئين السوريين لبلدهم والعودة لفرنسا.
ويهدف مؤتمر باريس إلى الاستجابة لثلاثة «احتياجات عاجلة» في سوريا، بحسب الإليزيه، وهي دعم الانتقال السلمي الذي يحترم سيادة البلاد وأمنها، فضلاً عن حشد شركاء سوريا، بالإضافة إلى معالجة قضايا العدالة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «نعمل مع نظرائنا الأوروبيين باتّجاه رفع سريع للعقوبات الاقتصادية على القطاعات»، بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير/كانون الثاني على تخفيفها، بدءاً بقطاعات أساسية مثل الطاقة، مؤكداً أن بلاده على استعداد للعمل على تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة عن طريق الهيئات المختصة. وقال إن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد في تدفق المساعدات.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إنه بات ينبغي على المجتمع الدولي تقديم المعونة اللازمة إلى سوريا، فيما أعلن وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ملتزمة باستقرار المنطقة وكذلك سوريا.
وحضر وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني المؤتمر، مترئساً وفداً في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. وشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة إلى جانب قوى غربية، لكن الولايات المتحدة مثلها حضور دبلوماسي على مستوى أقل.
ويعكس مؤتمر باريس، وهو الثالث بعد لقاء مماثل في الأردن والمملكة العربية السعودية منذ إطاحة الأسد، اهتمام الأسرة الدولية التي تراقب السلطات الجديدة عن كثب وتريد تشجيع العملية الانتقالية في سوريا. ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس/آذار، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات.
وشدد مصدر دبلوماسي أوروبي على أنه «من دون دعم مالي كبير لا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تسلك» مجراها، مشككاً في ظل الأجواء العالمية الحالية في إمكان وضع «خطة مارشال» لسوريا التي تقدر الأمم المتحدة كلفة إعمارها بأكثر من 400 مليار دولار.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «صباح» التركية نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع بأن أنقرة تعتزم إرسال ملحق عسكري إلى دمشق في المستقبل القريب. وقال المصدر «نواصل العمل بهدف تعيين ملحق عسكري تركي في سوريا. سيتم في المستقبل القريب تعيين ملحق عسكري وإرساله إلى سوريا».
وأكد المصدر أن أنقرة تدعم جهود السلطات السورية الجديدة لتثبيت السيادة على كامل منطقة سوريا الشمالية. وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية باقية في سوريا ويمكنها تغيير موقعها إذا لزم الأمر.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مؤخراً إن تركيا تعيد تقييم وجود قواتها في سوريا، وهي على اتصال بالسلطات السورية الجديدة بشأن هذه المسألة. (وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
غرامات ضخمة.. لطرد المهاجرين غير الشرعيين
مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من قرية ساسابي الحدودية بولاية أريزونا الأميركية. أصبح الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأميركية هدفاً يحظى بتركيز إدارة ترامب، التي وجدت طريقة جديدة للضغط على هذا النوع من المهاجرين كي يغادروا البلاد، فهي تعاقب بعضهم بغرامات تقارب 1000 دولار يومياً عن كل يوم يقيمون فيه داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وتشير «نيويورك تايمز» إلى أنه حتى الآن، فرضت الإدارة الأميركية غرامات بقيمة ملياري دولار على ما يقارب 7000 شخص فشلوا في مغادرة البلاد بعد أن أُمروا بذلك أو قالوا إنهم سيغادرون طوعاً. وأطلق الرئيس دونالد ترامب حملة كبيرة على الهجرة منذ توليه منصبه، مستخدماً تكتيكات متنوعة لمتابعة عمليات القبض على المخالفين وترحيلهم، لكن كانت هناك معوقات تحول من دون تفعيل هذه السياسة، أهمها يكمن في نقص الموارد اللازمة لتنفيذها. كما شجع المسؤولون المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية طوعاً من خلال تسهيل رحلات مجانية لهم لبلدانهم الأصلية ومنحهم 1000 دولار. وخلال هذا الأسبوع، تم نقل العشرات من المهاجرين الذين يغادرون البلاد طوعاً إلى كولومبيا وهندوراس. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
بمظاهرات مضادة.. اتهامات لحكومة الدبيبة بإجبار موظفين على دعمها
تم تحديثه السبت 2025/5/24 08:07 م بتوقيت أبوظبي في مواجهة المظاهرات المطالبة برحيله، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بإجبار موظفين حكوميين على المشاركة في مظاهرات داعمة لرئيس الوزراء، وفي بيان رسمي اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت المؤسسة إنها تلقت «بلاغات وشكاوى موثقة» من موظفين مدنيين في عدد من الوزارات والهيئات العامة، أكدوا تعرضهم لضغوط مباشرة وتهديدات صريحة باتخاذ إجراءات إدارية ضدهم؛ بينها الفصل، النقل، ووقف المرتبات، في حال عدم مشاركتهم في مظاهرة نظمتها الحكومة بميدان الشهداء بطرابلس. ووصفت المؤسسة هذه الإجراءات بأنها «تمثل خرقاً صارخاً للدستور الليبي، وللقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية»، مشيرة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، دون إكراه. وأضافت أن استخدام أجهزة الدولة ومواردها لـ«فرض الولاء السياسي يعد انتهاكاً أخلاقياً وقانونياً»، مُحملة رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة، بما في ذلك وجود مجموعات مسلحة في محيط أماكن التظاهر. خطوة تصعيدية وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المؤسسة تقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، أرفقته بأسماء المسؤولين الحكوميين ونسخ من الشكاوى التي تلقتها، مؤكدة شروعها في توثيق كافة الانتهاكات تمهيدًا لإحالتها إلى المنظمات الحقوقية الدولية المختصة. ودعت المؤسسة إلى فتح تحقيق فوري مع الجهات المتورطة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع، مشددة على ضرورة أن تتخذ بعثات الأمم المتحدة والجهات الدولية في ليبيا موقفًا واضحًا تجاه ما وصفته بـ«التضييق الممنهج على الحريات العامة». وكانت مدن عدة في غرب ليبيا، بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، قد شهدت أمس مظاهرات شعبية حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء الانقسام السياسي، بالإضافة إلى تحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات العامة. يأتي هذا الحراك وسط تصاعد في الدعوات السياسية والشعبية لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة موحدة بديلة لحكومة الدبيبة – مقرها طرابلس -تقود البلاد نحو استقرار سياسي وانتخابي دائم. aXA6IDE1NC4xMy45My4xODMg جزيرة ام اند امز FR
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
وكالة: إسرائيل قد تسمح بعمل منظمات الإغاثة في غزة
ويشير هذا التطور إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن خططها الرامية إلى إحكام السيطرة على جميع المساعدات إلى غزة، ومنع وكالات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة في القطاع من إيصالها بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها في الماضي. وتتهم إسرائيل حركة حماس بأخذ المساعدات وتحويلها لصالحها، بيد أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تنفي وجود تحويل كبير للمساعدات. وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها لخطة إسرائيل، قائلة إنها تسمح لإسرائيل باستخدام الغذاء كسلاح، وأنها تنتهك المبادئ الإنسانية ولن تكون فعالة. ومنعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية وجميع الإمدادات الأخرى إلى غزة على مدار ثلاثة أشهر تقريبا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 3ر2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع دخل يومه الـ84، محذرا من تداعيات إنسانية متفاقمة نتيجة الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الإمدادات الأساسية. وأوضح المكتب، في بيان أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى ما وصفه بـ"تعطيل شبه كلي" للمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز، في ظل منع دخول الوقود والمواد الإغاثية، مشيراً إلى أن آلاف الأطنان من المساعدات ما زالت عالقة خارج القطاع دون إمكانية إدخالها. وأفاد البيان بأن تقديرات الجهات المحلية كانت تشير إلى حاجة قطاع غزة لنحو 46 ألف شاحنة مساعدات منذ بداية الإغلاق، في حين لم يسمح بدخول أكثر من 100 شاحنة، أي ما يقل عن 1% من الاحتياجات الأساسية، وفق تعبير البيان. وطالب المكتب الإعلامي في بيانه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والضغط من أجل فتح المعابر بشكل فوري ومنتظم، لضمان دخول كميات كافية من المساعدات إلى القطاع، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه "يعني الدخول في مرحلة مجاعة شاملة". كما حمل السلطات الإسرائيلية، والدول الداعمة لها، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في غزة ، مطالبا بوقف ما وصفه بسياسة "التجويع المنهجي" التي تمارس بحق المدنيين.
