إيران تربك الحسابات.. تعليق التعاون النووي يهدد بنهاية التهدئة
ولم يصدر هذا التصعيد في الموقف عن جنرال أو مسؤول أمني، بل جاء من رأس الدولة، وفي توقيت يفترض أنه ما بعد نهاية الحرب، لكن الرسالة التي بعثت بها طهران تشير إلى أن التهدئة لم تبدأ بعد، وأن النظام الدولي للرقابة النووية على المحك.
توقف التفتيش
ويرى مارك هيبس الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمتخصص بالحوكمة النووية أن القرار الإيراني يمثل خطرا يتجاوز أبعاده السياسية، ليهدد نظام عدم الانتشار بأكمله.
وقال هيبس للجزيرة نت "من الناحية القانونية، لا يمكن لإيران تعليق التعاون مع الوكالة من طرف واحد، لأنها ما تزال طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وإذا مضت في هذا الاتجاه، فإن قدرة الوكالة على التفتيش والتحقق ستتوقف بالكامل".
وأضاف أن انسحاب إيران المحتمل من المعاهدة -على غرار ما فعلته كوريا الشمالية – سيخرج البرنامج النووي الإيراني من الإطار القانوني الدولي، مما قد يدفع خصومها لاتخاذ خطوات عسكرية خشية تطوير سلاح نووي بعيدا عن أعين المفتشين.
وحذّر تقرير لـ"نشرة العلماء الذريين" (Bulletin of the Atomic Scientists) من أن الانسحاب الإيراني من معاهدة عدم الانتشار النووي سيكون نقطة تحول خطيرة، تقوّض نظام الرقابة العالمية، وتفتح الباب أمام دول أخرى للانسحاب، مما يخلف أزمة ثقة غير مسبوقة في النظام القانوني الدولي.
أزمة ثقة
جاء تعليق التعاون في سياق أزمة ثقة متراكمة بين الوكالة وبين طهران التي تتهم المؤسسة الأممية بالانحياز للغرب، ويصف الصحفي الفرنسي دومينيك فيدال القرار بأنه "رد سياسي على الحرب الإسرائيلية الأخيرة".
وأضاف فيدال في حديث للجزيرة نت أن "القرار لا يعبر فقط عن غضب إيران، بل عن تحميل أوروبا والوكالة الذرية مسؤولية ما تعتبره طهران تواطؤا مع العدوان".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح بأن إصرار المدير العام للوكالة رافائيل غروسي على تفتيش مواقع نووية محددة بعد وقف إطلاق النار"لا معنى له" في إشارة إلى شكوك طهران بنوايا استخبارية لا تتماشى مع الحياد المهني للوكالة.
ومن جانبه، يرى رئيس معهد الدراسات المستقبلية والأمن في أوروبا إيمانويل دوبوي أن الأزمة الراهنة تتجاوز إيران والوكالة، وتمثل فشلا أوسع للدبلوماسية الأوروبية.
ويقول دوبوي للجزيرة نت "نحن الآن في وضع ما بعد الحرب، أو بالأحرى كنا في حالة حرب، وبالتالي لم تنجح الدبلوماسية بعد القرار الذي اتخذته إسرائيل والولايات المتحدة باتباع نهج أكثر صرامة وقدرة عسكرية".
سيناريو العراق
الجدل حول حيادية الوكالة فتح الباب لمخاوف متكررة، أبرزها تحول المعلومات النووية إلى أوراق سياسية، حيث كتبت الباحثة دوريا دولزيكوفا من المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية "آر يو إس آي" (RUSI) أن الوكالة لا تملك صلاحيات تنفيذية، وأن استخدامها أداة ضغط -كما حدث في العراق سابقا- يقوّض مصداقيتها.
وأضافت دولزيكوفا أن "آخر تقرير للوكالة لم يتضمن أي دليل على وجود برنامج نووي سري لدى إيران. ومع ذلك، فإن تقويض عملها قد يسمح بتحويل المعلومات الاستخبارية إلى ذريعة سياسية أو عسكرية."
وأوضحت أن الضربات العسكرية الأخيرة أخرجت الوكالة من ساحة الرقابة الفعلية، ومنحت طهران فرصة لإعادة هيكلة برنامجها النووي بعيدا عن الأنظار، وهو ما قد يصعّد التوترات بشكل غير قابل للاحتواء.
ورغم التصعيد، عاد وزير الخارجية الإيراني ليؤكد التزام بلاده بمعاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات، موضحا أن التعامل مع الوكالة الدولية سيجري من الآن فصاعدا عبر المجلس الأعلى للأمن القومي، حفاظا على "السلامة والأمن القومي" وفق تعبيره في منشور على منصة "إكس".
تراجع الدور الأوروبي
في ظل هذا التصعيد، بدا الاتحاد الأوروبي عاجزا عن التأثير، وظهر الانقسام بين أعضائه واضحا. ويقول هيبس إن قدرة بروكسل على الضغط محدودة، مضيفا أن الاتحاد يمكنه الدعوة إلى التعاون، لكنه فقد الكثير من تأثيره السياسي، بعدما تبنى أعضاؤه العقوبات الأميركية دون استقلالية كافية.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع عزز لدى طهران شعورا بأن أوروبا لم تعد وسيطا نزيها، بل هي طرف منحاز. ومثل هذه القناعة يتبناها عدد من المحللين الأوروبيين الذين دعوا إلى مراجعة جذرية لسياسات الاتحاد تجاه الملف الإيراني، وتفادي فقدان قنوات التفاوض الأخيرة.
وفي واشنطن، تتبنى إدارة الرئيس دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه طهران، خاصة بعد الهجوم المشترك الأميركي الإسرائيلي الأخير.
ويقول جيمس روبنز نائب وزير الدفاع الأميركي الأسبق -في تصريح للجزيرة نت- إن البيت الأبيض"يرحب بأي موقف أوروبي يتماهى مع رؤيتنا حول خطر البرنامج النووي الإيراني، لكنه يصر على احتفاظه بحق اتخاذ إجراء عسكري إذا لزم الأمر."
وحذر روبنز من أن الفشل في استئناف المفاوضات قريبا قد يفتح الباب أمام ضربات عسكرية متجددة، قائلا "إذا لم تتصرف إيران بعقلانية، فمن المرجح أن نعود إلى خيار القوة".
ويرى مراقبون أن تعليق التعاون مع الوكالة لا يمثل خلافا تقنيا بقدر ما هو مؤشر لانهيار الضمانات الدولية. ومع تصاعد الشكوك وانهيار الثقة وتراجع فاعلية الدبلوماسية الأوروبية، تبدو المنطقة على شفير انفجار جديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كيف تفاعل السوريون مع الهوية البصرية الجديدة للدولة؟
دمشق- بعد عقود من حكم حزب البعث ، أعلنت الحكومة السورية، أمس الخميس، عن تغيير الهوية البصرية للدولة، في خطوة حملت دلالات رمزية وسياسية تهدف إلى ترسيخ حضور "سوريا الجديدة"، في وقت يعاني فيه السوريون من آثار حرب دامت أكثر من عقد وأفرزت تغيرات جذرية في البنية السكانية والهوية الوطنية والعلاقات بين الدولة والمجتمع. يمثل هذا التحول، بحسب مراقبين، محاولة للقطيعة مع إرث الدولة الأمنية وتأسيس عقد اجتماعي جديد، حتى وإن كان التغيير محصورا حاليا في الجانب الرمزي. وأثار الإعلان الجديد جدلا واسعا في الأوساط السورية، بين من يراه خطوة ضرورية لتجاوز الماضي، ومن يعتبره محاولة سطحية لصرف الأنظار عن أزمات أكثر إلحاحا كعودة اللاجئين وإعادة الإعمار. في هذا التقرير، تستعرض الجزيرة نت آراء شخصيات سورية حول دلالات الهوية البصرية الجديدة، وسياقاتها السياسية والاجتماعية، وتحديات المرحلة الانتقالية. قطيعة معنوية يرى الكاتب والصحفي السوري قحطان الشرقي أن التغيير في الهوية البصرية يتجاوز الشكل إلى المضمون. وقال للجزيرة نت إن التغيير لا يقتصر على الشكل، بل يمثل قطيعة رمزية ومعنوية مع 6 عقود من القمع والدمار الممنهج للهوية السورية. وأوضح أن التصميم الجديد، المتمحور حول رمز طائر العُقاب، يعكس توجها لإعادة بناء الإنسان السوري، "كما أشار إليه الرئيس محمد الشرع". أن العُقاب، الذي كان رمزا للقوة في الفتوحات الإسلامية وما بعد الاستقلال، يجسد اليوم وحدة سوريا عبر جناحيه اللذين يرمزان إلى محافظات البلاد 14، وعناصره السفلية التي تشير إلى أقاليمها الخمسة. وحسب الشرقي، تحمل الهوية الجديدة 5 رسائل: الاستمرارية التاريخية. تمثيل الدولة الجديدة. تحرر الشعب. وحدة الأراضي. عقد وطني يصون كرامة المواطن. وأكد أن التغيير فرصة لإعادة بناء سردية وطنية جامعة. يُشار إلى أن الهويات البصرية ليست مجرد عناصر تصميمية، بل أدوات رمزية تعبّر عن هوية الدول وتوجهاتها، وتؤثر في تشكيل الوعي الجمعي، خصوصا في المجتمعات الخارجة من النزاعات. أولويات وبخصوص أولويات المرحلة الانتقالية، دعا زكريا ملاحفجي، الأمين العام للحركة الوطنية السورية، إلى التركيز على مضمون الدولة الجديدة "بدلا من الشكليات". وقال للجزيرة نت: "الاهتمام بالهوية البصرية يبقى شكليا مقارنة بما هو أعمق. نحتاج إلى مضمون يعكس أداء فعّالا، وتطويرا شاملا، وتعايشا حقيقيا بين مكونات المجتمع". وأشار ملاحفجي إلى أن إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مبادئ الشفافية والكفاءة والتعددية السياسية يجب أن تكون الأولوية القصوى، مضيفا أن "الهوية السورية لا تُبنى فقط بشعار جديد، بل من خلال مشروع وطني جامع يستوعب الجميع". ووفقا له، فإن أية هوية جديدة يجب أن تشمل ضمانات دستورية لحقوق الأقليات، وإطارا قانونيا يحفظ حرية التعبير والعدالة الانتقالية، مع ضمان عودة اللاجئين كجزء من التفاهم الوطني. من جانبه، شدد بسام العمادي، سفير سوريا الأسبق في السويد، على ضرورة تحديث المؤسسات بما يتناسب مع التغيير الرمزي. وقال للجزيرة نت: "الخطوة ممتازة ونأمل أن تتبعها خطوات مماثلة، لأنها تعكس توجها لبناء دولة جديدة تسعى لإعادة هيكلة مؤسساتها". وأضاف أن الدولة السورية، رغم استمرار بعض مؤسساتها خلال سنوات الحرب، لا تزال بحاجة إلى إعادة تنظيم وظيفي وإداري يضمن الفعالية والمساءلة، مشيرا إلى ضرورة الانفتاح على الكفاءات السورية في الداخل والخارج. تاريخيا، لم تشهد سوريا منذ الاستقلال تحولا مؤسساتيا شاملا إلا بعد انقلابات عسكرية، وكان لكل منها هوية وشعار يعكسان طبيعة النظام الجديد، مما يجعل من هذا التغيير الرمزي فرصة نادرة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع. توجّه جديد من ناحيته، عبّر المهجّر يحيى السالم، من مخيمات الشمال السوري، عن إحباطه من التركيز على الرموز في ظل معاناة المهجرين. وقال للجزيرة نت "الهوية البصرية لا تعنينا ما دمنا بعيدين عن ديارنا. الحكومة لا تولي اهتماما كافيا لعودتنا، بينما نشهد اعتداءات من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)". وطالب بتحقيق الاستقرار وتوحيد البلاد كأولوية "قبل الحديث عن هوية تمثل الجميع"، مشيرا إلى "مقتل طفل واعتقالات في الجزيرة السورية -المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات- كمؤشرات على استمرار التحديات الأمنية". يلفت هذا الصوت إلى "فجوة قائمة" بين ما يُطرح على مستوى الخطاب الرسمي، وبين ما يعيشه ملايين السوريين في مناطق النزوح، مما يعيد فتح النقاش حول جوهر مفهوم "الهوية الوطنية". أما الكاتب والإعلامي إبراهيم الجبين فاعتبر أن الهوية البصرية الجديدة تعبر عن توجه سياسي جديد للدولة. وقال للجزيرة نت: "سوريا الدولة والمجتمع بحاجة إلى تطوير حضورها، خطابها، ومفاهيمها. الهوية البصرية جزء أساسي من ملامح الدولة التي استحوذ عليها نظام البعث منذ 1963 لخدمة مشروعه الأيديولوجي، مسيطرا على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر أدوات مثل منظمات الطلائع والشبيبة وحزب البعث". إعلان وأضاف الجبين "لقد طوّق النظام حياة الأفراد منذ الطفولة، من شعار الدولة إلى العملة وجواز السفر والزي المدرسي"، واعتبر أن التغيير الأخير، الذي أقره الشرع، قرار في الاتجاه الصحيح لأنه يعكس هوية سياسية جديدة بعيدة عن الأيديولوجيا الحزبية، ويعيد التأكيد على الانتماء العربي عبر رمز طائر العُقاب وخط الثلث. وبرأيه، فإن الجدل المثار طبيعي ويعكس حيوية الثورة السورية ، لكنه أثار أسئلة دستورية حول مشروعية التغيير دون تصويت برلماني، مضيفا "من المتوقع أن تردّ الدولة بأنها حدّثت الشعار ولم تغيره، وربما تحيله إلى مجلس الشعب".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ما وراء الخبر ـ ما خطة واشنطن للتعامل مع طهران؟
تناولت حلقة (2025/7/4) من برنامج 'ما وراء الخبر' دلالة حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبة إيران في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في هذا التوقيت. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ما الذي سيغري إيران بالعودة للمفاوضات مع واشنطن؟
رغم أجواء التوتر التي خلفتها حرب يونيو/حزيران في علاقات البلدين، عاد الحديث من جديد عن محادثات محتملة بين واشنطن وطهران، وهو ما أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب -في خطابه الخميس في ولاية "آيَـوا"- "أن إيران ترغب في التحدث إلى الولايات المتحدة" وأنه على استعداد للقاء ممثلين عنها إذا لزم الأمر. وفي ذات السياق، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مصدرين مطلعين، أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف يعتزم لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عاصمة النرويج أوسلو الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية. ووفق "أكسيوس"، فإن واشنطن وطهران لم تحددا بعد موعد اللقاء نهائيا، ولم تعلن أي منهما عن الاجتماع رسميا، مؤكدا نقلا عن المصدرين، أن ويتكوف وعراقجي على اتصال مباشر منذ نهاية الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران. وفي حال عُقد الاجتماع، فسيكون أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ أن شنّت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي، وأدت -حسب ترامب- إلى محو البرنامج النووي الإيراني. ومع توالي التقارير من الجانب الأميركي عن مباحثات محتملة مع طهران، لم تخف الأخيرة رغبتها في استئناف هذه المباحثات، وهو ما صرح به مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني بقوله، إن بلاده مع الدبلوماسية، بشرط أن تقنعهم واشنطن بأنها لن تستخدم القوة أثناء التفاوض. كما شدد على أن سياسة بلاده في التخصيب لم تتغير، وأن لها كل الحق في التخصيب داخل أراضيها. ورغم تمسك إيران بالدبلوماسية وباستئناف مباحثاتها مع الأميركيين، إلّا أنها تنظر لهذه المحادثات -إن حصلت- على أنها ستكون معقدة ومتشابكة، وأهدافها مختلفة كليا عن الأهداف الأميركية، كما يقول مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز، والذي أشار أيضا -في مداخلته ضمن برنامج "ما وراء الخبر"- إلى أن طهران لم تعد تثق في الأميركيين وتريد أن تبدأ التفاوض من حيث انتهت الحرب الأخيرة. ويقول الإيرانيون، إن الضربات الأميركية والإسرائيلية لمنشآتهم النووية لم تضعف موقفهم، وإنهم في حال قرروا الذهاب إلى مفاوضات مع الأميركيين فسيفرضون شروطا أكثر تعقيدا من تلك التي فرضوها أثناء مباحثات مسقط وروما، وهو ما أشار إليه الدبلوماسي الإيراني السابق، طهران هادي أفقهي، حيث قال لبرنامج "ما وراء الخبر" إن الشروط الإيرانية ستكون بأن "حق التخصيب لا يسقط ولا نناقش عليه". وفي نفس السياق، استبعد أفقهي وجود اتصالات بين بلاده والأميركيين، "لم نسمع من أي مسؤول إيراني رسمي أنه قبل الدعوة أو كانت هناك اتصالات بالجانب الأميركي، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة". تغيير وليس قلب النظام ويذكر أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا منذ أبريل/نيسان الماضي، 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، استضافتها مسقط وروما، كانت تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن برنامج إيران النووي قبل أن تشن إسرائيل ضرباتها في 22 يونيو/حزيران الماضي مستهدفة مواقع نووية وعسكرية إيرانية، واغتالت عددا من القيادات العسكرية والعلماء النوويين، قبل أن ترد إيران بهجمات صاروخية واسعة في حرب استمرت 12 يوما، ليعلن الرئيس الأميركي فجأة وقفا لإطلاق النار بين البلدين. وحسب الضيف الإيراني، لم يكن هدف الضربات الأميركية البرنامج النووي الإيراني بل قلب النظام الإيراني، وأن ترامب في عز التفاوض والحلول الدبلوماسية قلب الطاولة وذهب إلى الحرب بإصرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب لـ المحكمة الجنائية الدولية)، في اعتداء صارخ للقوانين الدولية وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كما قال. وإذا كانت إيران ستفرض شروطا جديدة ومختلفة في حال ذهبت إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن، فإن الأخيرة لا تزال متمسكة بمقاربتها السابقة في التعامل مع طهران، وفي هذا السياق، يؤكد العقيد هاينو كلينك، المستشار العسكري السابق بمجلس الأمن القومي الأميركي لبرنامج "ما وراء الخبر" أن "البيت الأبيض يأمل عودة إيران إلى طاولة المفاوضات بنظرة واضحة، وبأن الخيار إلى النووي طريق مسدود". وما يهم واشنطن -يواصل الضيف الأميركي- هو أن "يكون النظام الإيراني منفتحا على تغيير سلوكاته"، مشيرا إلى أن ترامب لا يبحث عن تغيير النظام الإيراني، وبأنه يتخذ قرارات ذات سيادة في تعالمه مع طهران من أجل التوصل لحل دبلوماسي طويل الأمد.
