بشهادة البنك الدولي.. 'سكن لكل المصريين' أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة
تمويل عقاري بفائدة 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل لحجز وحدات 'سكن لكل المصريين 7'
2.2 مليون مواطن تقدموا للمبادرة منذ انطلاقها.. وارتفاع المتقدمين من 19 ألفًا إلى 589 ألفًا في آخر إعلان
بمشاركة 2000 شركة مقاولات.. مبادرة 'سكن لكل المصريين' تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفر مزيد من فرص العمل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة 'سكن لكل المصريين'، وذلك في ظل الإقبال الكبير من المواطنين، بما يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا الطرح امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان 'سكن لكل المصريين 7' بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان 'سكن لكل المصريين 5'.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ يوم 28 يوليو 2025، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليار جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، وجارٍ تنفيذ 303 وحدات أخرى.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بأهم مؤشرات المبادرة، أظهرت الإنفوجرافات، أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا، مقارنة بـ 19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة.
وبينت الإنفوجرافات أن نسبة الإناث المستفيدين من مبادرة 'سكن لكل المصريين' بلغت 24%، و76% ذكور، فيما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن، مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، أوضحت الإنفوجرافات أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي 'سكن لكل المصريين' -الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل- يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
كما أشارت وكالة 'فيتش' أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.
وبدورها أكدت منظمة 'التحالف من أجل الشمول المالي'، أن مبادرة 'سكن لكل المصريين' حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، كما ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1-2% في الناتج المحلي الإجمالي.
.
Leave a Comment
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 21 دقائق
- المدى
جابر: أعددنا دراسة حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكونة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية
اعتبر وزير المال ياسين جابر أن ما يثار حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكونة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية، فيه التباس واضح، وأشار أمام وفد من مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زاره برئاسة البروفسور فؤاد زمكمل الى أن الموضوع الأساسي يبقى في إطار تطبيق القوانين، كاشفاً عن دراسة اعدتها مديرية الواردات حول هذه الضرائب بيّنت ان المبالغ الاجمالية لكل العمليات لن تتجاوز الـ 20 مليون دولار خلافاً للتضخيم المثار حيال تقديرها بـ /1.2/ مليار دولار أميركي. وقال إن ايضاحات ستصدرها مديرية الواردات وسيتم نشرها لجلاء الوقائع كما هي عليه. الوزير جابر استمع الى وفد الاتحاد الذي اثار معه موضوع نهاية الخدمة وكيفية ايجاد الحلول المناسبة له، وطالب الوفد بإيجاد اطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الانتاج لجهة الخسائر وعدم تحميلها للاجراء الذين خسروا جزءاً كبيراً من مداخليهم وودائعهم، اضافة الى انعكاسات تحمّل خسائر الضمان الاجتماعي . وفي موضوع التخمين والتقييم لاصول الشركات طالب الوفد بالسماح للشركات بإعادة تقييم اصولها بحسب سعر الصرف الجديد وعدم تحميلها ضرائب عالية، كما طالبوا أن تتضمن الموازنة العامة تسوية حسابات عادلة عن السنوات السابقة حتى العام 2021 اضافة الى امكانية سداد الضرائب من الدولارات المجمدة في البنوك وفق سعر ملائم. وقد اطلع الوزير جابر الوفد أن الوزارة تقوم بدراسة تسوية الحسابات القديمة وتقرر انشاء لجنة متابعة بغية الوصول الى حلول مرضية وعادلة. البنك الدولي: وكان الوزير جابر عقد مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي Enrique Armas اجتماعاً ضم عدداً من الخبراء المختصين بمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لقطاع الكهرباء. كما عقد مع Armas اجتماعاً آخر ضم فريقاً متخصصاً بدراسة موضوع التقاعد للعاملين في القطاع العام حيث أبلغهم الوزير جابر عن المراحل التي قطعتها اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مشدداً على ضرورة خلق اطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي للتعاون ومقاربة الرؤى بغية تكوين صورة متكاملة بشان الرواتب ومسألة التقاعد على السواء.
المصريين في الكويت
منذ 7 ساعات
- المصريين في الكويت
مصر خرجت من الأزمة الاقتصادية.. كيف يرى الخبراء تصريح مدبولي؟
06:20 م الأربعاء 30 يوليو 2025 كتب – أحمد والي أكد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن مصر تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين لكن، هل يعني ذلك أن الأزمة قد انتهت بالفعل؟ ومتى يشعر المواطن بانعكاس هذا التحسن على الأسعار؟ اتفق الخبراء الاقتصاديون حول تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر لكن تبقى التحديات قائمة وسط أسعار الفائدة المرتفعة والتطورات الجيوسياسية بالمنطقة والدولي. وأكدوا أن الأسعار لن تنخفض بشكل فوري، لكن التحسن التدريجي وارد في حال استمرار الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة المعروض من السلع، ووجود رقابة على الأسواق. تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة 'عربية أون لاين'، أن الحكم على انتهاء الأزمة لا يعتمد على التصريحات، بل على مؤشرات موضوعية. وأشار إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في بعض المؤشرات، منها: رفع توقعات النمو الاقتصادي من 3.7% إلى 4% وفقًا لصندوق النقد. تباطؤ التضخم إلى مستويات متوقعة بين 14% و15% في يونيو. بدء البنك المركزي في خفض الفائدة بإجمالي 3.24%. استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه. استمرار تدفق إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. ورغم هذه التطورات، حذر من أن تأثير العوامل الخارجية – كالجغرافيا السياسية وقرارات الفيدرالي الأمريكي – لا يزال قائمًا. بدء التعافي.. ولكن الأسعار تحتاج وقتًا من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات التعافي بدأت تظهر، وأبرزها: تراجع سعر الدولار إلى حوالي 48.60 جنيه لكل دولار. ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47 مليار دولار بنهاية يونيو. زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33 مليار دولار خلال آخر 11 شهرا. تحسن الصادرات رغم تراجع إيرادات قناة السويس مؤقتًا. وتوقع بدرة بدء تراجع تدريجي في الأسعار مع زيادة المعروض واستقرار سعر الصرف، لكنه شدد على ضرورة التنسيق الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع التأثير على السوق. الحكومة تطلق تخفيضات وتدعو لضبط الأسواق أشارت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الحكومة تنسق مع الغرف التجارية لتخفيض أسعار السلع، مع بدء حملات تخفيض اعتبارًا من 4 أغسطس. وأضافت أن استقرار سعر الصرف ساعد على تداول الدولار بشكل رسمي في البنوك والصرافات فقط لكن نجاح المبادرة يتطلب رقابة قوية من وزارة التموين، حتى لا تظل الوعود 'حبراً على ورق'. كما أكدت أن خفض أسعار الوقود وتكاليف النقل يمثل ركيزة أساسية لخفض أسعار السلع، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. Leave a Comment المصدر
المصريين في الكويت
منذ 7 ساعات
- المصريين في الكويت
الجنيه يختبر قوته.. هل يدفع صعود العملة المصرية أمام الدولار البنك المركزي لخفض الفائدة؟
يترقب الجميع بمزيج من الحذر والتفاؤل قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل، وشهد الجنيه المصري، في يومي 28 و29 يوليو 2025، انتعاشًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر الدولار إلى مستويات 48.76-48.93 جنيه، بانخفاض يصل إلى 82 قرشًا خلال يوليو. ويثير هذا التحسن تساؤلات حول تأثيره على قرار الفائدة المرتقب، وهل سيستغل البنك المركزي هذا الزخم لتخفيف السياسة النقدية، أم سيبقى حذرًا في ظل التحديات العالمية؟. وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تأثير هذا الانخفاض على قرار الفائدة. انخفاض الدولار قوة الجنيه أم فرصة مؤقتة؟ وشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار في يومي 28 و29 يوليو 2025، حيث سجل الدولار مستويات 48.76 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع في بعض البنوك، بانخفاض قدره 82 قرشًا خلال يوليو. وهذا التحسن جاء مدعومًا بزيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ48.52 مليار دولار في مايو، إلى جانب تدفقات تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 32.8 مليار دولار من يوليو 2024 إلى مايو 2025. ولكن هل يعكس هذا الانخفاض قوة مستدامة للجنيه؟، حيث يرى محللون أن هذا التحسن قد يكون مدفوعًا بعوامل مؤقتة، مثل زيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة أو التحويلات، لكنه قد يواجه ضغوطًا مستقبلية بسبب التوترات العالمية، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي فرضت رسومًا جمركية بنسبة 10-50%، مما قد يزيد الطلب على الدولار في الأسواق الناشئة. البنك المركزي المصري سياسة الفائدة بين التضخم وتحفيز النمو ومع اقتراب اجتماع البنك المركزي في أغسطس 2025، يتركز الاهتمام على قرار أسعار الفائدة، وفي يوليو 2025، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 27.75% للإيداع و28.75% للإقراض، بعد خفضها بـ225 نقطة أساس في أبريل 2025، مدعومًا بانخفاض التضخم إلى 12.8% في فبراير ثم 13.6% في مارس. وانخفاض الدولار أمام الجنيه قد يعزز هذا الاتجاه نحو التيسير النقدي، حيث يقلل من الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف الواردات. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن خفض الفائدة بشكل متسرع قد يقلل من جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، خاصة إذا عاد الدولار للارتفاع، وفي المقابل، يرى آخرون أن استقرار الجنيه وتباطؤ التضخم نحو المعدل المستهدف (7% ±2% بحلول 2026) يمنح البنك مساحة لخفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي. قرارات تحت المجهر وعدة عوامل ستشكل قرار البنك المركزي، وهي: انخفاض التضخم: مع تراجع التضخم إلى مستويات أقل من 14%، تصبح هناك مساحة لتخفيف الفائدة دون إثارة ضغوط تضخمية جديدة. استقرار الجنيه: انخفاض الدولار يعزز الثقة في العملة المحلية، لكن استمرار هذا الاستقرار يعتمد على تدفقات النقد الأجنبي. التوترات العالمية: الحرب التجارية والتغيرات في سياسة الفيدرالي الأمريكي قد تؤثر على تدفقات رأس المال إلى مصر، وخفض الفيدرالي للفائدة في سبتمبر 2024 دعم الأسواق الناشئة، لكن أي تشديد مستقبلي قد يعكس هذا التأثير. الطلب الموسمي: زيادة الطلب على النقد الأجنبي بعد موسم العطلات قد تعيد الضغط على الجنيه. توقعات المحللين تفاؤل حذر وتوقعات المحللين متباينة، حيث أظهر استطلاع 'CNBC عربية' أن أغلبية المحللين يتوقعون خفضًا إضافيًا للفائدة في 2025، مدعومًا بانخفاض التضخم وتحسن سعر الصرف. ولكن تقرير 'أكسفورد إيكونوميكس' يحذر من احتمال تراجع الجنيه إلى 55-60 جنيهًا مقابل الدولار بحلول نهاية 2025 إذا تصاعدت الضغوط الخارجية، مما قد يدفع البنك للإبقاء على الفائدة دون تغيير. ومع انخفاض الدولار أمام الجنيه في يوليو 2025، يواجه البنك المركزي المصري فرصة ذهبية لتعزيز النمو الاقتصادي عبر خفض الفائدة، لكنه يظل تحت ضغط تحقيق التوازن بين دعم الجنيه ومواجهة التحديات العالمية. وقرار أغسطس 2025 لن يكون مجرد قرار مالي، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية اقتصادية طموحة لمصر في مواجهة عالم مضطرب. Leave a Comment
