وزيرة المالية تدعو إلى استثمارات و نظرة جديدة في القطاع السمعي البصري استعداداً للمونديال

زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الدولة لديها محفظة في العديد من المؤسسات المالية، و تعمل حاليا على دراسة القطاعات التي يجب أن تظل فيها و التي يجب أن تغادرها.
نادية فتاح، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، اشارت الى أن قطاع السمعي البصري على سبيل المثال مقبل على تحديات كبرى خاصة مع استضافة المغرب لكأس العالم 2030.
المسؤولة الحكومية، دعت إلى استثمارات ضخمة و نظرة جديد في القطاع الذي يخضع للإصلاح بغرض إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد.
وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، كان قد أعلن عن قرب إخراج دفاتر التحملات الجديدة تهم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و إعادة هيكلة القطب العمومي على مرحلتين، تتمثل الأولى في إحداث شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي تجمع بين كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة 'صورياد' القناة الثانية وشركة 'ميدي 1 تي في'، و المرحلة الثانية دمج شركة 'إذاعة ميدي1' وشركتها الفرعية 'ريجي 3' في الشركة القابضة المذكورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 4 أيام

• عبّر

8 مليارات درهم لدعم النقل في المغرب… فأين الأثر على المواطن؟

دعم ضخم من المال العام وسط أزمة اقتصادية خانقة منذ أبريل 2022، ضخت الحكومة المغربية ما يقارب 8 مليارات درهم لدعم قطاع النقل الطرقي، في محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المحروقات. لكن هذا الرقم الكبير يثير تساؤلات جدية: هل استفاد المواطن فعلاً من هذا الدعم؟ وأين ذهب هذا المال؟ تفاصيل دعم النقل في المغرب: ثلاث دفعات و180 ألف عربة مستفيدة الوزيرة نادية فتاح العلوي، وفي رد برلماني، كشفت أن الدعم توزّع على ثلاث سنوات: 4.4 مليار درهم سنة 2022 2.5 مليار درهم سنة 2023 1 مليار درهم في بداية 2024 وقد استفاد من هذه المبالغ حوالي 180 ألف وسيلة نقل، شملت سيارات الأجرة، حافلات النقل الحضري، النقل القروي، والنقل بين المدن. منصة رقمية ولجنة وزارية… ولكن؟ لضمان توزيع عادل، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية خاصة، وأشركت البريد بنك لتوسيع الاستفادة، كما أنشأت لجنة مشتركة بين الوزارات لتتبع العملية. ورغم تنفيذ 98% من الدعم بحسب الوزارة، فإن الأثر المباشر على جيب المواطن لا يزال محدودًا. الأسعار ترتفع رغم دعم النقل في المغرب تقارير ميدانية وملاحظات خبراء تشير إلى أن أسعار نقل البضائع ارتفعت بـ15% إلى 20% منذ بداية الأزمة، كما لم يُسجل تحسن يُذكر في جودة خدمات النقل العمومي. تفاوت الاستفادة بين الفاعلين في القطاع فاقم الوضع، حيث استفاد البعض أكثر من غيرهم، في غياب معايير واضحة للمردودية. الخبير اليماني: الدعم لا يصل للمواطن الخبير الاقتصادي الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، وصف دعم النقل في المغرب بأنه 'حل جزئي يعالج العرض دون الطلب'، أي أنه يخدم مشغلي النقل أكثر مما يخفف العبء عن المستهلك. وشدد على الحاجة إلى آليات رقابية تضمن أن ينعكس الدعم مباشرة في خفض أسعار النقل. العلوي: كان الأجدى تحسين الكفاءة بدل ضخ الأموال فقط من جهته، يرى الخبير في اللوجستيك كريم العلوي أن المقاربة المالية وحدها غير كافية. ويقترح العمل على تحديث الأسطول، وتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الشبكة النقلية، باعتبارها خطوات أكثر استدامة يمكن أن تخفض الكلفة الهيكلية للنقل، وتحقق أثرًا طويل الأمد للمواطن. الشفافية والمساءلة… مفاتيح غائبة السؤال الذي يبقى معلقًا هو: كيف نقيس الأثر الحقيقي لهذه الملايير؟ من يمسك بمفتاح التأثير الإيجابي؟ وما مدى شفافية عملية صرف هذه الأموال؟ في غياب رقابة فعالة ومساءلة مؤسساتية، تبقى هذه التساؤلات مشروعة، خاصة عندما يكون المواطن البسيط هو من يدفع ثمن فشل السياسات العامة عبر الضرائب والأسعار المرتفعة.

24 طنجة

منذ 4 أيام

• 24 طنجة

✅ مشروع قانون مرتقب لمواجهة الفوضى الرقمية وحماية الفئات الهشة من تأثيرات المنصات الاجتماعية

كشفت الحكومة المغربية، على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن قرب عرض مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في خطوة تروم التصدي للمخاطر المتنامية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع ضمان عدم المساس بحرية التعبير. وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد أول أمس الأربعاء، أن هذا النص التشريعي المرتقب يأتي استجابة لتزايد التحديات والإشكالات التي أفرزها التطور السريع للفضاء الرقمي، والذي أضحى، وفق تعبيره، 'مجالا غير مضبوط تسري فيه المضامين بدون حواجز قانونية'، ما يعزز من انتشار المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، بالإضافة إلى الأخبار الزائفة والإعلانات غير المناسبة، خاصة منها تلك التي تستهدف فئات عمرية حساسة كالأطفال والمراهقين. وأوضح بنسعيد أن مشروع القانون يسعى إلى سد فراغ قانوني طالما شكل نقطة ضعف في مواجهة الانفلاتات الرقمية، مشددا على ضرورة التفاعل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة من خلال إطار قانوني يحقق التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المواطنين، لا سيما القاصرين، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي. وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاش وطني ودولي متصاعد حول ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي، خاصة بعد أن أضحت منصات التواصل الاجتماعي من أبرز الوسائل المؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة المحتوى، في ظل غياب معايير واضحة للمسؤولية والمساءلة الرقمية. ووفق معطيات متطابقة، فإن المغرب يسير على خطى عدد من الدول التي شرعت في تبني تشريعات مماثلة، مثل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي سنة 2022، والذي يفرض التزامات صارمة على المنصات الرقمية الكبرى من حيث مراقبة المحتوى وحماية القاصرين وضمان الشفافية.

24 طنجة

منذ 4 أيام

• 24 طنجة

✅ وزيرة: الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار لدعم المواد الأساسية بين 2022 و2025

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025، تجاوز 100 مليار درهم. وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال شفهي حول 'حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية'، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، أكدت أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين. وأضافت أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضا، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، حيث أكدت أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تقدم على رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية. وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور. وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف على المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والاستثمارات الجارية. واعتبرت نادية فتاح أن الاستدامة في التدخلات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تفاعلا دائما مع مختلف الظرفيات، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة مجهوداتها لتحقيق التوازن وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.