نيويورك تايمز: الجيش الأميركي يبدأ في سحب مئات الجنود من شمال شرق سوريا

نيويورك تايمز: الجيش الأميركي يبدأ في سحب مئات الجنود من شمال شرق سوريا
بدأت الولايات المتحدة في سحب مئات الجنود من شمال شرق سوريا، وهو ما يعكس تغير البيئة الأمنية في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في شهر ديسمبر/ كانون الثاني، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية يوم الخميس 17 أبريل/ نيسان.وقال مسؤولان أميركيان كبيران، للصحيفة، إن الجيش الأميركي يغلق ثلاثاً من قواعده التشغيلية الصغيرة الثماني في شمال شرق سوريا، مما يخفض مستويات القوات إلى حوالي 1400 من 2000. تُعرف القواعد باسم M.S.S القرية الخضراء، وM.S.S الفرات، ومنشأة ثالثة أصغر بكثير.
وقال المسؤولان إنه بعد 60 يوماً، سيُقيّم القادة الأميركيون ما إذا كانوا سيجرون تخفيضات إضافية. وقال أحد المسؤولين إن القادة أوصوا بإبقاء 500 جندي أميركي على الأقل في سوريا.:ومع ذلك،…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 16 ساعات

• اليوم السابع

"نيويورك تايمز": ترامب يصعّد سياساته الاقتصادية ويهز الأسواق ويُقلق المستثمرين

بعد يوم واحد فقط من موافقة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تخفيضات ضريبية ضخمة أثارت اضطرابًا في الأسواق المالية، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أحد أبرز أولوياته السياسية بإطلاق مجموعة من التهديدات الجمركية التي زادت من قلق المستثمرين ورفعت احتمالات ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين؛ بحسب تقرير صحفية (نيويورك تايمز) الأمريكية. واختتم ترامب أسبوعًا تجاهل فيه تحذيرات متكررة من أن أجندته الاقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم الدين الوطني، وتضر بعدد كبير من ناخبيه، وتؤذي أوضاع الأسر ذات الدخل المنخفض، وتحقق نموًا اقتصاديًا أقل بكثير مما تدعيه الإدارة الأمريكية ، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. ورغم الاستجابة الفاترة من الأسواق تجاه النهج الاقتصادي للرئيس لم يتراجع ترامب، بل اختار يوم الجمعة إعادة إحياء حالة عدم اليقين التي أبقت الشركات والمستهلكين في حالة ترقب، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، ورسوم بنسبة 25% على شركة "آبل"، مؤكدًا أن شركات تكنولوجيا أخرى قد تواجه النسبة نفسها. ومنذ توليه منصبه، سعى ترامب إلى تنفيذ رؤيته الاقتصادية بسرعة، جامعًا بين تخفيضات ضريبية سخية وتحرير شامل للوائح التنظيمية، مؤكدًا أن هذه السياسات ستوسع الاقتصاد الأمريكي. واعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة أداة سياسية لزيادة العائدات، وتشجيع التصنيع المحلي، وتحسين علاقات الولايات المتحدة التجارية لكن لنجاح الكثير من سياسات ترامب، عليه أن يقنع المستثمرين، لا سيما أولئك الذين يشترون الديون الحكومية، بأن نهجه الاقتصادي مجدٍ. وحتى الآن، يبدو أن أسواق السندات لا تؤيد هذا المسار، فبينما يرى ترامب "عصرًا ذهبيًا" من النمو، يرى المستثمرون سياسات ستؤدي إلى مزيد من الدين وارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم وتباطؤ اقتصادي. ويأتي هذا وسط تحذيرات من شركات مثل "وولمارت"، التي أعلنت أنها قد تضطر لرفع الأسعار نتيجة الحرب التجارية العالمية التي يقودها الرئيس كما أن التغيرات المتسارعة في السياسات الاقتصادية تسببت في حالة جمود لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أصبح غير قادر على تحديد الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة وسط هذه الضبابية، مما أدى إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض على القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. ورغم كل ذلك، لا يزال ترامب يؤكد أن سياساته ستجلب الازدهار، حيث نشر البيت الأبيض هذا الأسبوع بيانات تفيد بأن التخفيضات الضريبية قد ترفع الناتج الأمريكي بنسبة تصل إلى 5.2% على المدى القصير، مقارنة بما كان يمكن أن يتحقق لو لم يُعتمد القانون. وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن إدراة ترامب تبقى وحدها تقريبًا في تقديم مثل هذه التوقعات المتفائلة بشأن آثار سياسات ترامب على الشركات والعمال العاديين والمستقبل المالي للبلاد، حيث أظهرت تقارير عدة من اقتصاديين أن حزمة ترامب الضريبية قد تضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين الأمريكي. كما أظهرت دراسات أن الإجراء قد لا يحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا، بل قد يزيد من ثروة الأمريكيين الأثرياء، ويؤذي الفقراء، خاصة الملايين الذين قد يفقدون قريبًا إمكانية الحصول على مساعدات في الغذاء والتأمين الصحي. وتُعد هذه التخفيضات امتدادًا لتلك التي أقرها الكونجرس عام 2017، ما يعني أن قلة من دافعي الضرائب سيشهدون زيادة في دخلهم بعد الضريبة بل إن بعض الفئات، خصوصًا من أصحاب الدخول المنخفضة، قد تشهد تراجعًا في أوضاعها المالية، مع توقعات بخسارتهم نحو 1,300 دولار في المتوسط بحلول عام 2030 نتيجة التخفيضات المقترحة في برامج الدعم الفيدرالية. وفي السابق، كان من شأن إعلانات ترامب الكبيرة بشأن خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع الوصول إلى الأسواق الأجنبية أن تثير حماسة المستثمرين والشركات، لكن رد الفعل هذا الأسبوع جاء عكس ذلك، إذ أثارت خطواته مخاوف متجددة من أن الاقتصاد يتجه نحو فترة طويلة من المعاناة. وقال إريك وينوجراد، الخبير الاقتصادي في شركة الاستثمار "ألاينس برنستين"، إنه "من المحتمل أن نحصل على فوائد كبيرة للنمو، لكن التكاليف واضحة جداً لدرجة أنه من الصعب وضع ثقة كبيرة في هذه السياسات في الوقت الراهن". ونوهت "نيويورك تايمز" عن أن ترامب ورث اقتصادًا قويًا نسبيًا عندما تولى المنصب، إذ كانت معدلات التسريح منخفضة، والبطالة مستقرة، والمستهلكون يواصلون الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار لكن بعد 4 أشهر من بداية ولايته الثانية، بدأت بوادر الضغط تظهر على الاقتصاد، وسط مخاوف من أن تكون مقدمة لتباطؤ أعمق. وبينما لا يتوقع الاقتصاديون ركودًا كاملاً، يرون أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد زادت من احتمالات التراجع، إذ بدأت الشركات والمستهلكون على حد سواء بتقليص نفقاتهم، بحسب الصحيفة. ولا يزال العديد من مؤيدي ترامب يصرّون على أنه ينفذ وعوده الانتخابية التي أطلقها في حملته عام 2024، مقتنعين أن رؤيته قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، ما سيساعد على خلق وظائف ورفع الأجور وتقليص العجز المالي. وقال الاقتصادي المحافظ ستيفن مور، الذي كان من مستشاري ترامب في ولايته الأولى، إن "العديد من هذه المشكلات ناتجة عن النمو المنخفض"، مضيفًا أن ترامب يهدف إلى إعادة النمو إلى مستوى 3%. وأدى احتمال تفاقم العجز المالي إلى قيام وكالة "موديز" بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو ما رفضه نواب الحزب الجمهوري سريعًا، لكن أسواق السندات انتبهت، حيث ارتفعت عوائد سندات الدين الأمريكية طويلة الأجل؛ كما أدى ضعف الإقبال على مزاد لسندات الخزانة لأجل 20 عامًا يوم الأربعاء إلى صدمة إضافية في الأسواق، ما ساهم في ارتفاع العوائد وتراجع الأسهم الأمريكية. وأطلق ترامب موجة جديدة من الاضطراب في الأسواق، أمس الجمعة، عندما حوّل تركيزه فجأة إلى الرسوم الجمركية، مهاجمًا الاتحاد الأوروبي ومهددًا برفع الرسوم على صادراته إلى معدل ثابت قدره 50%. كما وجّه ترامب انتقادات إلى شركة "آبل"، ملمّحًا إلى فرض ضريبة استيراد بنسبة 25% على هواتف "آيفون"، وذلك بعد أشهر من تخفيف إدارته بعض السياسات التجارية لمساعدة عمالقة التكنولوجيا، فيما لمح لاحقًا إلى احتمال تطبيق الرسوم نفسها على شركة "سامسونج". وانخفض مؤشر "إس اند بي" بنسبة تقترب من 1% خلال تداولات الجمعة، وتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، بعد أن سادت حالة من الحيرة في واشنطن و"وول ستريت" في محاولة لفهم نوايا ترامب، وسط تساؤلات عما إذا كان الرئيس جادًا في تنفيذ سياساته، أم يلوّح بها كورقة تفاوض، أم أنه يخطط للتراجع عنها لاحقًا. ويطرح احتمال ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النمو تحديًا فريدًا أمام الاحتياطي الفيدرالي وأعضائه المصوتين، ما يجبرهم على التوفيق بين مهمتين متضاربتين؛ الحفاظ على تضخم منخفض ومستقر، وضمان سوق عمل نشطة.

نافذة على العالم

منذ 19 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : الخزانة الأمريكية تعلن تخفيفا فوريا للعقوبات على سوريا

السبت 24 مايو 2025 04:00 مساءً أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ترخيصا عاما يوفر "تخفيفا فوريا" من العقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب. جاء ذلك وفق ما أوردته الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس". وأشارت وزارة الخزانة، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر "اليوم (الجمعة) الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سوريا". وأضافت أن ذلك يأتي "تماشيا مع إعلان الرئيس (عزمه) رفع جميع العقوبات على سوريا". وأوضحت الوزارة، أن الترخيص "يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا". وسيتيح الترخيص، وفق الوزارة، "إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص (الأمريكي بسوريا)، بما ينسجم مع استراتيجية (أمريكا أولا) التي يتبناها الرئيس". ولفتت الوزارة إلى أن "هذه الخطوة تُعد جزءا من مسار أوسع تتبعه الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل لنظام العقوبات المفروضة على سوريا، على خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد". بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان: "بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن تخفيف العقوبات على سوريا، قررت منح إعفاء من عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوماً، وذلك بهدف دعم جهود التعافي وإعادة البناء". وأوضح أن الإعفاء المؤقت يهدف إلى "توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتُمكّن من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا". وأشار روبيو إلى أن هذه الخطوة تُعد "خطوة مهمة في تنفيذ رؤية الرئيس ترامب لإقامة علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا". وفي 14 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024). وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

مصراوي

منذ يوم واحد

• مصراوي

قيود جديدة على الصحفيين في البنتاجون تثير جدلًا حول حرية الإعلام في عهد ترامب

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أمس الجمعة، أوامر تُلزم الصحفيين بأن يكون معهم مرافقين رسميين داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاجون)، في خطوة أثارت الجدل حول حرية الإعلام في عهد الإدارة الجديدة. ودخلت التعليمات الجديدة حيز التنفيذ على الفور، وتقضي بمنع الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فيرجينيا، دون الحصول على موافقة رسمية ومرافقة من مسؤولين معتمدين. وقال هيجسيث في مذكرة، إن الوزارة "تظل ملتزمة بالشفافية"، لكنها في الوقت ذاته "مسؤولة عن حماية المعلومات الاستخباراتية الحساسة"، مشيرًا إلى أن أي تسريب غير مصرح به "قد يعرّض حياة الجنود الأمريكيين للخطر". وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه" بالنسبة للوزارة. وأثار القرار انتقاد رابطة صحافة البنتاجون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأمريكي، قائلة إن: القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجومًا مباشرًا" على حرية الصحافة. وألمحت الرابطة في بيان إلى أن القرار يستند إلى مبررات أمنية "واهية"، قائلة: "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاجون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" حتى الآن على بيان الرابطة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ مطلع العام الجاري، في إطار ما تصفه بـ"ضبط تسريبات المعلومات". وشملت تلك الإجراءات منح إجازات إدارية لثلاثة مسؤولين في الوزارة بعد فتح تحقيقات داخلية في تسريبات. وطلبت إدارة ترامب من مؤسسات إعلامية بارزة، مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي.إن.إن" و"إن.بي.سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في البنتاجون في نظام تناوب جديد سمح بدخول مؤسسات إعلامية أخرى، بينها جهات صديقة للإدارة الأمريكية، مثل "نيويورك بوست" و"برايتبارت" و"ديلي كولر" وشبكة "وان أميركا نيوز". وبررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلك الإجراءات، بأن الهدف منها هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحفي. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، بأن إدارة ترامب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم تهديد بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. من جانبه، شدد البيت الأبيض على أن الرئيس ترامب "لن يتسامح" مع تسريب المعلومات، وأن الموظفين الفيدراليين المتورطين في ذلك سيتعرضون للمحاسبة.