ترامب يهدد إيلون ماسك بمصير مروع: قد ندفع الوحش لالتهامك
وقال ترامب قبل أن يتوجه إلى افتتاح مركز احتجاز جديد للمهاجرين في فلوريدا ردا على سؤال أحد الصحفيين: "سنرى. قد نضطر إلى وضع إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية في مواجهة إيلون. هل تعلمون ما هي إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية؟ إنها هي وحش قادر على التهام إيلون نفسه، سيكون ذلك مروعا".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن ماسك منزعج، ولكنه قد يخسر أكثر من مجرد تفويض السيارات الكهربائية. مضيفا أنه سيتعين عليه (ترامب) إلقاء نظرة على احتمال ترحيل ماسك.
وسبق أن قالت وزارة العدل الأمريكية أنها ستسحب الجنسية من الأفراد المتجنسين الذين تثبت إدانتهم في جرائم.
وهاجم ترامب في وقت سابق من اليوم في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" تفويض المركبات الكهربائية لماسك، زاعما أن الأخير يتلقى "إعانات حكومية تفوق ما حصل عليه أي شخص آخر في التاريخ".
وأضاف: "بدون هذه الإعانات، ربما يضطر إيلون إلى إغلاق شركته والعودة إلى موطنه في جنوب إفريقيا. لن يكون هناك المزيد من عمليات إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وبلدنا سيوفر ثروة طائلة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 36 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يهدد بأستخدام وكالة خفض التكاليف ضد ماسك بعد الخلاف بين الرجلين بشأن خطة الميزانية
المستقلة/- ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن وكالة 'Doge'، وهي وكالة خفض التكاليف التي ساهم إيلون ماسك في إنشائها، قد تُستخدم لإلحاق الضرر بشركات الملياردير – في الوقت الذي يواصل فيه الحليفان السابقان نزاعهما العلني حول خطط ميزانية ترامب. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: 'قد يحصل إيلون على دعم أكبر من أي إنسان في التاريخ، بلا منازع. ربما ينبغي أن نطلب من وكالة 'دوج' أن تُمعن النظر في هذا الأمر؟ أموال طائلة يجب توفيرها!!!' وكتب ملياردير التكنولوجيا ردًا على ذلك: 'أقول حرفيًا: اقطعوا كل شيء. الآن.' وانتقد ماسك مرارًا مشروع قانون ترامب 'الضخم والجميل'، مشيرًا إلى أنه يُقوّض العمل الذي قام به لخفض الإنفاق الحكومي. اندلع خلاف بين ترامب وماسك الشهر الماضي، حيث تبادلا الانتقادات اللاذعة علنًا قبل أن يتراجع ماسك عن بعض هجماته. وصوّت مجلس النواب على مشروع القانون. يتمتع الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس بأغلبية في مجلس الشيوخ والنواب، على الرغم من أن بعض المشرعين في الحزب صوّتوا ضده – منحازين إلى الديمقراطيين المعارضين. يتضمن التشريع المقترح زيادة الإنفاق على أمن الحدود والدفاع وإنتاج الطاقة، والتي ستُعوّض جزئيًا بتخفيضات مثيرة للجدل في برامج الرعاية الصحية ودعم الغذاء. كان ماسك مسؤولًا عن وزارة كفاءة الحكومة (Doge)، المكلفة بإيجاد سبل لخفض الإنفاق الحكومي، حتى رحيله اللاذع عن البيت الأبيض بسبب 'مشروع القانون الضخم والجميل'. أشار ترامب إلى أن معارضة مالك شركتي تسلا وسبيس إكس تتعلق بجزء من مشروع قانونه من شأنه إلغاء الحوافز لشراء السيارات الكهربائية. كما هدد الرئيس بإلغاء الدعم الحكومي الذي تستفيد منه شركات ماسك. قال ترامب للصحفيين صباح الثلاثاء: 'إنه منزعج من خسارته تفويضه بشأن السيارات الكهربائية، إنه منزعج للغاية، وقد يخسر أكثر من ذلك بكثير، يمكنني أن أؤكد لكم ذلك'. وأضاف: 'دوج هو الوحش الذي قد يضطر إلى العودة والقضاء على إيلون ماسك. إنه يحصل على الكثير من الدعم'. ومع ذلك، جادل ماسك بأنه ملتزم أيديولوجيًا بخفض الإنفاق الحكومي. في حال إقرار مشروع قانون ترامب، سيضيف ما يُقدر بنحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني. وضمن سلسلة من المنشورات على منصته الاجتماعية 'إكس' أثناء التصويت، شارك ماسك رسمًا بيانيًا يوضح الدين الأمريكي بمرور الوقت مع تعليق: 'متى سيُسطّحون هذا المنحنى؟' وفي منشور آخر، كتب: 'على كل عضو في الكونغرس خاض حملته الانتخابية على أساس خفض الإنفاق الحكومي، ثم صوّت فورًا لصالح أكبر زيادة في الدين في التاريخ، أن يخجل من نفسه!' وقال ماسك إنه سيضمن خسارة هؤلاء المشرعين في الانتخابات التمهيدية العام المقبل. حتى أن رجل الأعمال الملياردير – الذي أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم حملة ترامب لإعادة انتخابه العام الماضي – روّج لفكرة تأسيس حزب جديد ينافس الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. وفي ردٍّ واضح على ادعاء ترامب بشأن حوافز السيارات الكهربائية، أعاد ماسك نشر مقطع من مقابلة قال فيها إن إلغاء هذه الحوافز سيُحسّن 'الوضع التنافسي لشركة تيسلا بشكل ملحوظ'.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوافقون بفارق ضئيل على مشروع قانون ترامب بشأن الضرائب والإنفاق المثير للجدل
المستقلة/- بعد ساعات من الجمود، أقرّ الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قانون دونالد ترامب الضخم بشأن الضرائب والإنفاق، مما يعني أن التشريع المقترح قد تجاوز إحدى عقباته الرئيسية. أُقرّ قانون 'مشروع قانون واحد كبير وجميل' بتصويتٍ حاسمٍ من نائب الرئيس جيه دي فانس بعد أكثر من 24 ساعة من النقاش. يعود القانون الآن إلى مجلس النواب، حيث لا يزال يواجه معارضة أكبر. وقد أقرّ الجمهوريون في مجلس النواب نسخةً سابقةً بفارق صوت واحد. كان ترامب قد منح الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مهلةً حتى 4 يوليو/تموز لإرسال النسخة النهائية من مشروع القانون إليه ليُصبح قانونًا نافذًا. وقال فانس بعد ظهر يوم الثلاثاء: 'تم إقرار مشروع القانون كتعديل'، في لحظةٍ قوبلت بتصفيقٍ حارٍّ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بينما جلس الديمقراطيون رافضين. خلقت الخلافات حول العجز والبرامج الاجتماعية ومستويات الإنفاق تحدياتٍ للجمهوريين، مما أعاق التقدم ودفع ترامب إلى الاعتراف بأنه سيكون 'من الصعب للغاية' الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده لإقرار مشروع القانون. على الرغم من الجهود المبذولة لحشد تأييد الحزب، خسر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، ثلاثة جمهوريين – سوزان كولينز من ولاية مين، وتوم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية، وراند بول من ولاية كنتاكي – في التصويت بفارق ضئيل. انضم كولينز وتيليس وبول إلى جميع الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون. بعد أيام من المفاوضات، تمكن القادة الجمهوريون أخيرًا من الحصول على دعم سيناتور ألاسكا ليزا موركوفسكي، التي كانت تحجم عن دعمها بسبب مخاوف من تأثير تخفيضات برنامج ميديكيد في ولايتها. لا تزال موركوفسكي تبدو مستاءة من مشروع القانون، حتى بعد تصويتها لصالحه، واصفةً العملية بأنها 'متسرعة' و'ضمن إطار زمني مصطنع'. قالت موركوفسكي: 'لقد عانيتُ بشدة من تأثير القرار على الفئات الأكثر ضعفًا في هذا البلد'، مضيفةً أن العملية كانت 'على الأرجح الفترة التشريعية الأصعب والأكثر إيلامًا' في مسيرتها المهنية. وقالت للصحفيين خارج قاعة مجلس الشيوخ، بعد لحظات من التصويت: 'آمل أن ينظر مجلس النواب في هذا الأمر ويدرك أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد'. وكان تأييد موركوفسكي قد جعل النتيجة النهائية للتصويت في مجلس الشيوخ متساوية، مما دفع فانس إلى التدخل للإدلاء بصوته الفاصل. في زيارةٍ له إلى مركز احتجاز المهاجرين في فلوريدا، احتفل ترامب بإقرار مشروع القانون. وقال: 'إنه مشروع قانون رائع، فيه ما يناسب الجميع'. يُعدّ هذا التشريع أساس في أجندة ترامب في ولايته الثانية، وسيُطبّق تخفيضات ضريبية كبيرة ودائمة، وهي تخفيضاتٌ فُرضت مؤقتًا في بداية توليه منصبه. ولتعويض الخسارة المتوقعة في الإيرادات، سعى الجمهوريون إلى خفض الإنفاق في مجموعة واسعة من البرامج، بما في ذلك دعم الغذاء والرعاية الصحية للأمريكيين ذوي الدخل المحدود. جاء التصويت بعد ظهر يوم الثلاثاء، مُختتمًا جلسة تصويتٍ عاصفة في مبنى الكابيتول. حاول الديمقراطيون استعراض قوتهم بوضع عقباتٍ إجرائيةٍ أمام مشروع القانون لتأخير إقراره. وشمل ذلك إلزام موظفي مجلس الشيوخ بقراءة جميع صفحات مشروع القانون البالغ عددها 940 صفحةً بصوتٍ عالٍ، وإطلاق عملية نقاشٍ مطولةٍ حول التعديلات المقترحة فيما يُسمى 'التصويت الجماعي'. الآن، يقع على عاتق الجمهوريين في مجلس النواب الموافقة على التغييرات التي أجراها مجلس الشيوخ قبل أن يوقع الرئيس على مشروع القانون ليصبح قانونًا نافذًا. لكن مصيره لا يزال غامضًا، إذ واجه معارضة من جهات مختلفة، ولا يستطيع الجمهوريون تحمّل خسارة أكثر من ثلاثة تصويتات. أعربت مجموعة من المحافظين الماليين عن استيائهم من حجم الإضافة التي قد يضيفها اقتراح مجلس الشيوخ إلى العجز القومي الأمريكي – وهو الفرق بين ما تنفقه الحكومة وما تجمعه من إيرادات سنويًا. ووفقًا لتجمع الحرية اليميني في مجلس النواب، فإن اقتراح مجلس الشيوخ قد يضيف 650 مليار دولار إلى العجز سنويًا. وقال أعضاء التجمع في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: 'هذه ليست مسؤولية مالية. هذا ليس ما اتفقنا عليه'. في غضون ذلك، يشعر جمهوريون آخرون في مجلس النواب بالقلق من أن تشريع مجلس الشيوخ سيُجري تخفيضات أكبر على برنامج التأمين الصحي 'ميديكيد' للأمريكيين ذوي الدخل المحدود مقارنةً بالتخفيضات التي وافقوا عليها. كما انتقد الديمقراطيون في مجلسي الكونغرس التخفيضات المقترحة في ميزانية الرعاية الاجتماعية. سيعمل الجمهوريون في مجلس النواب ضد الموعد النهائي الذي فرضه الرئيس سابقًا في الرابع من يوليو. صرح ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى فلوريدا: 'أود أن يكون الرابع من يوليو، لكنني أعتقد أنه من الصعب جدًا القيام بذلك… أعتقد أنه ربما الرابع من يوليو أو ما يقاربه'. من بين المنتقدين الآخرين للخطط، الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، الذي ساعد ترامب على الفوز بالبيت الأبيض العام الماضي، وكان مسؤولًا عن خفض التكاليف في إدارته. يعمل ماسك الآن بنشاط على إفساد فرص بقاء تشريع ترامب المميز، وقد هدد بتأسيس حزب سياسي جديد إذا أقرّ الكونغرس مشروع القانون. يوم الاثنين، هدد بدعم منافسي الجمهوريين الذين يصوتون لصالحه. كتب ماسك على X: 'يجب على كل عضو في الكونغرس خاض حملته الانتخابية على أساس خفض الإنفاق الحكومي، ثم صوّت فورًا لصالح أكبر زيادة في الدين في التاريخ، أن يخجل من نفسه!' قد تُلحق التخفيضات الحادة في الدعم الحكومي للطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، التي ينص عليها مشروع القانون، ضررًا بالغًا بأرباح شركة تيسلا، التي جمع ماسك جزءًا من ثروته منها.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا، والشيباني يقول إن ذلك سيفتح "أبواب إعادة الإعمار"
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الأزمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن "الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران". وتتخذ سوريا منذ سقوط حكم الأسد خطوات عدة لاستئناف العلاقات الدولية. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها". وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع "العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي" وتسهم في "الانفتاح على المجتمع الدولي". والتقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في مايو/ أيار الماضي حيث أصدر ترامب إعلاناً مفاجئاً عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير. ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء هذه الإجراءات بالكامل، في حين أعلنت أوروبا إنهاء نظام عقوباتها الاقتصادية. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يجب منح سوريا فرصة، وهذا ما حدث". ووصف خطوة، الاثنين، بأنها "تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية، وهي كيفية رفع هذه العقوبات". وقال البيت الأبيض في بيان إن "الأمر التنفيذي يُوجه وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، التي قادها الشرع ولها جذور في تنظيم القاعدة، كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب". وأكد البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل مراقبة تقدم سوريا في الأولويات الرئيسية، بما في ذلك "اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية". Reuters بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على أول قائمة استحدثتها الولايات المتحدة لما وصفته بـ "الدول الراعية للإرهاب". وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية السابقة والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية السابقة. شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها. وفي عام 2005، مرر الكونغرس الأمريكي "قانون محاسبة سوريا"، بعد اتهامها بالسماح باستخدام أراضيها من قبل من وصفوا بـ "الإرهابيين لتقويض استقرار العراق ولاحقاً لبنان". تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرّها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. وجاء التحول الحقيقي في العقوبات بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. إذ جرى فرض عقوبات أكثر شمولاً وتشدداً استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي، فضلاً عن فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. إلّا أن التغيّر الأكبر جاء مع نهاية عام 2019، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عُرف بـ قانون قيصر ، تيمناً بالاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري، انشق عن النظام وشارك صوراً تُظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا. Reuters وعلى صعيد متصل، فإن رفع العقوبات التي سُنّت كقوانين عبر الكونغرس الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول، لأنه بحاجة لتصويت في الكونغرس. يندرج قانون "قيصر"، الذي يتضمن عقوبات ثانوية على المتعاملين مع سوريا، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل الكونغرس. وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب بشأن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، "يُسهم في منحها فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس: "إنه تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستُسهم إجراءات اليوم في منح البلاد فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". ويعوّل السوريون كثيراً على الأثر الذي سيُحدثه رفع العقوبات على اقتصاد بلادهم ومعيشتهم. فبينما سيستغرق التعافي التام للاقتصاد السوري المنهك سنوات طويلة، يمثل رفع العقوبات خطوة أولى في هذا الطريق.
