خطاب لأكثر من 25 ساعة...ماذا جرى في مجلس الشيوخ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
حطّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر أمس الثلاثاء، رقما قياسيا في مجلس الشيوخ الأميركي، من خلال إلقاء خطاب استمر أكثر من 25 ساعة ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب.
وبدأ بوكر (55 عاما) من نيوجيرسي خطابه مساء الإثنين، وانتهى بعد 25 ساعة و5 دقائق، ليحطم الرقم القياسي السابق.
وكان أطول خطاب موثق في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي ألقاه السيناتور ستروم ثيرموند عام 1957، واستمر 24 ساعة و18 دقيقة، في محاولته عرقلة تمرير قانون الحقوق المدنية.
ووفقا لقواعد الكونغرس، يمكن للسيناتور أن يتحدث لمدة غير محدودة طالما أنه لا توجد قيود خاصة على المناقشة.
ويجب على السيناتور أن يبقى واقفا، ويمكنه أخذ فترات راحة قصيرة جدا خلال خطابه.
وألقى السناتور خطابه الماراثوني واقفا أمام المنصة من دون أي استراحة ولا حتى للذهاب إلى الحمام، وذلك كي يتمكن من الاستمرار في الكلام عملا بقواعد المجلس.
وهذا النوع من الخطابات المطولة ليس من الممارسات اليومية في مجلس الشيوخ، لكنه يمثل تقليدا نادرا يستخدمه المشرعون أحيانا لتسليط الضوء على قضايا مصيرية أو تأخير تمرير قوانين مثيرة للجدل.
ورغم أن خطاب بوكر لا يُصنف تقنيا كتعطيل رسمي نظرا لوجود فترة نقاش محدودة حاليا بشأن ترشيح ماثيو ويتاكر سفيرا للناتو، فإن رمزية تحركه لا تقل أهمية عن أي خطاب تقليدي.
ويأتي تحرك السيناتور الديمقراطي بوكر بينما يستعد الجمهوريون في مجلس الشيوخ لدفع مشروع قانون شامل يدعمه ترامب، يتضمن تغييرات في السياسة الضريبية إلى جانب إجراءات تتعلق بالحدود والطاقة والدفاع.
كما تواجه القيادات الديمقراطية ضغوطا متزايدة من قواعدها الشعبية ومن داخل الكونغرس لإثبات استعدادها لمواجهة الأغلبية الجمهورية.
وبوكر ليس غريبا على الخطابات الطويلة، فقد شارك عام 2016 مع زميله كريس ميرفي في جلسة مطولة استمرت قرابة 15 ساعة للحديث عن عنف السلاح.
وقد بدأ استخدام الخطابات الطويلة في بداية القرن التاسع عشر، عندما اكتشف بعض المشرعين ثغرة في القواعد تمنحهم حق التحدث دون حد زمني طالما لم يفرض تصويت على إغلاق النقاش.
ومنذ ذلك الحين، تحول إلى أداة قوية بيد الأقلية لعرقلة تشريعات الأغلبية أو لتوجيه الأنظار إلى قضية معينة.
ورغم الانتقادات التي طالت هذا الأسلوب، خاصة حين يستخدم لتعطيل تشريعات حيوية، لا تزال الخطابات الطويلة أداة رمزية تعبر عن مدى التزام بعض الأعضاء بقضاياهم، وتستخدم أحيانا كمنصة لتحفيز قواعدهم الانتخابية أو الضغط على خصومهم السياسيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 16 دقائق

• الديار

المصارف تشكو من بطء الحلول لاصلاح القطاع المصرفي لا يمكن اقرار اصلاح المصارف قبل معرفة من يتحمل مسؤولية الفجوة المالية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تستغرب مصادر مصرفية مطلعة البطء في اصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني منذ اكثر من خمس سنوات ولم توجد له الحلول رغم اهمية هذا القطاع في عملية النهوض الاقتصادي الذي تبتغيه هذه الحكومة والعهد الجديد، وما هي القطبة المخفية التي تمنع قطاعًا "بأمه وابيه "على حافة الانتظار وفقدان الثقة التي كان يتمتع بها في لبنان والعالم العربي من الانطلاق مجددا. وتتساءل هذه المصادر عن اسباب التأخير في بت مصير هذا القطاع عبر تحويل مشروع قانون لاصلاح المصارف من الحكومة الى المجلس النيابي الى لجنة المال النيابية الى تشكيل لجنة مصغرة بدأت اجتماعاتها ولا يعرف متى تنتهي بحجة المزيد من دراسته تحت حجج واهية تؤكد ان هذا القطاع المهم في اعادة لبنان الى النهوض المالي والنقدي والبدء بورشة اعادة الاعمار لا يمكن للبنان ولهذا القطاع الانتظار اكثر وفقدان المزيد من المناعة التي كان يتمتع بها وبالتالي لا يمكن اهماله وعدم ايجاد الحلول له لانه يبقى العنصر الاساسي والعمود الفقري للاقتصاد الوطني مع العلم انه لا يمكن ان يبصر النور قبل اقرار مشروع قانون الانتظام المالي وقبل معرفة من يتحمل الفجوة المالية وتحديد المسؤولية خصوصا ان رئيس الجمهورية كان واضحا في موضوع الودائع وان المطلوب خطة تشاركية بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف. وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان المسؤولين سواء اكانوا في الحكومة الحالية او الحكومتين السابقتين او في المجلس النيابي لم يتوصلوا لغاية الان الى تحديد الخسائر ومن يتحمل المسؤولية رغم ادراكهم ان الدولة هي المسؤلة عما وصل اليه القطاع، وبالتالي لا يمكن عدم تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية التي انفقت وصرفت واهدرت هذه الاموال كما يطالب البعض الذي يوجه السهام الى القطاع المصرفي الذي يعتبره المسؤول ويريد تحميله المسؤولية. وتستغرب هذه المصادر المصرفية الاستمرار في هذه السياسة منذ سنوات بينما المفروض ان يكون اصلاح المصارف من الاولويات لان لا مصارف ولا استعادة للنمو، ولا عودة للاقتصاد ولا امكان للنهوض الاقتصادي ولا عودة للاستثمارات ولا عودة للدورة الاقتصادية ولا عودة لودائع جديدة، ولا امكان لتمويل القطاع الخاص، واستمرار الاقتصاد النقدي الذي ادى الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية وامكان انتقاله الى اللائحة السوداء. وقد رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، أنّه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة من تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان". ويقول الخبير المصرفي محمد فحيلي ان التحدث عن "الفجوة المالية" بمعزل عن محاسبة من تسبب بها، أو عن توزيع عادل لخسائرها، هو فعلياً هروب من الحل، وتمديد للأزمة. إنّ الفجوة المالية ليست مصطلحا محاسبيّا فحسب، بل هي توصيف دقيق لخلل عميق في النظام المالي اللبناني. وهي نتيجة لسنوات من إنكار الواقع، ورفض الإصلاح، وتحميل المواطن فاتورة الهدر والفساد والتسيّب. العودة إلى الانتظام الاقتصادي لا تبدأ بالأرقام، بل بالوعي، وبتحمّل المسؤولية، وباستعادة المعايير المهنية التي هُدرت. هذه هي العودة. الاعتراف بالخلل هو بداية الإصلاح، والتعامل مع "الفجوة" كممر إلزامي للحل هو أولى خطوات الخروج من النفق. وتعترف المصادر المصرفية المطلعة ان صندوق النقد الدولي همه الاول تصفير الودائع لانه يريد اقراض الدولة دون تحميلها هذه المسؤلية وقد مرت اكثر من خمس سنوات دون ايجاد الحلول كأنه توجد "قطبة مخفية" لا يبوح عنها ولكنها ظاهرة العيان وهي القضاء على هذا القطاع الذي تارة يحددون وجوده بخمسة مصارف جديدة كبيرة وطورا بشطبه من الوجود والذي يقف اليوم حائرا متسائلا عن اسباب التأخير مع العلم ان الحكومة تسرع خطواتها الاصلاحية لكنها تتمهل كثيرا لاقرار مشروع قانون اصلاح المصارف وقد اطلقت الحكومات السابقة بالونات اختبار كان مصيرها الفشل لانها كانت تحمل القطاع المصرفي المسؤولية وقد وصلت الاوضاع الى حدود المأساة وما تزال الحكومات تتسلى باعصاب المصارف كأن ترف الوقت يعمل لمصلحتها وهي لا تدرك انه لا يمكن القطام باي نهضة اقتصادية دون حل مسألة القطاع والفجوة المالية . فهل يعي المسؤولون ؟

الديار

منذ 16 دقائق

• الديار

أورتاغوس في رسالة أميركيّة واضحة: "بلّش الجدّ"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كما التصعيد العسكري "الاسرائيلي" الذي لم يهز تصميمَ الدولة اللبنانية على اقامة آخر جولات الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، كذلك زيارة نائبة الوسيط الاميركي الى المنطقة، لم تهز القرار اللبناني بالسير في طريق الحوار حول مسألة السلاح، بعدما وضع على سكة التطبيق مع اجتماع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية، وقرارها بالانتقال الى سحب سلاح مخيمات جنوب الليطاني، وابرزها الرشيدية والباص قرب صور، لتقديمها على طاولة التفاوض مع اورتاغوس، التي ستكون في بيروت مبدئيا في النصف الاول من حزيران. فوفقا للمعلومات المتداولة في واشنطن، ان زيارة مورغان اورتاغوس الى قطر، سبقها اجتماع ضمها الى بن فرحان ولودريان، بحث مسالة الملف اللبناني، والخطوات التي تم انجازها حتى الساعة، في وقت تبلغت فيه دول خليجية قرارا اميركيا حاسما بضرورة التشدد تجاه بيروت، وعدم التراخي عبر تقديم اي دعم مباشر او غير مباشر حاليا، الا ضمن المتفق عليه، في وقت اطلع فيه لودريان المجتمعين على تفاصيل اتصالات وفد من منظمة التحرير في باريس، حول مسالة السلاح الفلسطيني في المخيمات. مصادر مواكبة للاتصالات الجارية رات ان زيارة اورتاغوس الى بيروت لن تكون كسابقاتها هذه المرة، مع دخول لبنان مرحلة العد العكسي لما تبقى من فترة سماح تبدأ مع بداية حزيران، داعية الى التوقف عند الرسائل السياسية الواضحة العناوين التي ستحملها، والتي ستعلنها للشعب اللبناني "على طريقتها" وباسلوبها. وتشير المصادر ان ما تريده واشنطن راهنا، من بيروت، وتحديدا بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب الخليجية، و"تراجع" علاقته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، التزامًا سياسيًا علنيًا يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية على انواعها، يراعي تبدلات موازين القوى، التي طرأت بعد وقف اطلاق النار، من هنا فان ما يدور من كلام في دوائر القرار الاميركي يختلف تماما عما ينظر له في بيروت، تحديدا في مسالتي السلام والتطبيع بين لبنان واسرائيل. وفي هذا الاطار، تشرح المصادر، بان الكلام الاميركي، حول "التشبه بالشرع" فهم في غير محله، اذ ان المقصود منه هو التاكيد على الطلب الذي حملته مورغان اورتاغوس في زيارتها الاخيرة، حول تشكيل "لجان سياسية" للتفاوض بين بيروت وتل ابيب، والذي وفقا لتصريح علني لها، لم يعارضه رئيس الجمهورية خلال لقائها به، الا ان شيئا ملموسا لم يحصل حتى تاريخه، في وقت سارع الرئيس احمد الشرع الى تلقف الطلب الاميركي وفتح خطوطا للاتصال بالاسرائيلي عبر دولة عربية. عليه، تكشف المصادر ان الفريق المعني بالملف اللبناني، وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق بجدول زمني محدد، سياسية واقتصادية وعسكرية، تراعي اجندة واشنطن في المنطقة، ستعمل تحت سقفها مساعدة المبعوث الاميركي الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، والتي المحت الى بعض جوانبها خلال مداخلتها في منتدى قطر الاقتصادي، حيث تنصح المصادر اللبنانيين بقراءة مواقفها جيدا وما بين سطورها.

الديار

منذ 16 دقائق

• الديار

ترامب وقّع أوامر تنفيذية في مجال الطاقة النووية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوامر تنفيذية في مجال الطاقة النووية. ولفت، في تصريح بعد توقيع الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض، إلى أن "الطاقة النووية أصبحت أكثر أمانًا"، معلنًا "أننا سنقوم بتشييد عدد من المنشآت الجديدة". في سياق آخر، أكّد ترامب أنّ "المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة"، وذلك بعد تهديد منه بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي نظرًا لتعثّر المفاوضات التجارية. وقال ترامب إنّ "الاتحاد الأوروبي عاملنا بشكل سيء للغاية وتأسس من أجل استغلال الولايات المتحدة"، موضحًا أنّ "المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة تسير بشكل بطيء". وأضاف "الرسوم الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ أول حزيران، ولو قاموا ببناء مصانعهم على أراضينا سنعفيهم"، موضحًا "أننا لا نسعى لصفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي وسنرى ما سيحدث"، وقال: "الدول الأجنبية ستتحمل تكاليف الرسوم الجمركية وعلى الشركات لا المستهلكين تحملها أيضا في بعض الأحيان". كما ذكّر "أننا سنفرض رسوما جمركية على شركات الهواتف التي لا تصنع في الولايات المتحدة نهاية حزيران المقبل"، وتابع: "هناك طلبات كثيرة من دول للتوصل لاتفاقيات تجارية معنا".