ودائع المغاربة البنكية تتجاوز 127 الف مليار
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليار درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليار درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
بـ 1800 درهم وأكثر.. إستشارة ودورات تدريبية في المالية الإسلامية تجر انتقادات لاذعة على محمد طلال لحلو
وجد الدكتور محمد طلال لحلو، المعروف بخبرته في مجال التمويل الإسلامي والاقتصاد الأخلاقي، نفسه في قلب موجة انتقادات لاذعة بعد أن تم الكشف عن لائحة خدماته المدفوعة التي يقدمها على منصتين، والتي تشمل استشارات فردية تصل إلى 1800 درهم مغربي لنصف ساعة، بالإضافة إلى دورات تدريبية بأسعار تتراوح بين 89.99 و199.99 دولارا. وأثار هذا المعطى ردود فعل متباينة بين من يرى في هذه الأتعاب استغلالا لمكانته الأكاديمية والدعوية، ومن يعتبرها ممارسة مهنية طبيعية تندرج ضمن منطق السوق المفتوح والخبرة المتخصصة، وأمرا معمولا به في مختلف المجالات في كل دول العالم، خصوصا وأن الدكتور لحلو ليس مجرد محاضر تقليدي، بل يحمل صفة مدقق شرعي معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويشغل مناصب علمية مرموقة، منها إدارة برامج ماجستير ودكتوراه في التمويل التشاركي. ولم تتوقف الانتقادات عند حدود السعر، بل تعدتها إلى التشكيك في منطلق الدعوة التي يقدم بها لحلو نفسه كمثقف رسالي يسعى لتقريب مفاهيم الاقتصاد الإسلامي من عامة الناس، خصوصا أنه كثير الظهور في المنصات الحوارية، وآخرها مناظرته الشهيرة مع أحمد عصيد، إذ اعتبر بعض المتابعين أن الدعوة الحقة لا تتماشى مع تسعير مرتفع لاستشارات يفترض أن تمنح للمحتاجين دون مقابل، أو على الأقل بمقابل رمزي. من جهتهم، دافع مؤيدو لحلو عن اختياراته باعتبار أن الخدمات المقدمة لا تندرج ضمن المواعظ العامة بل هي موجهة لأشخاص أو مؤسسات تطلب توجيهات دقيقة في قضايا مالية معقدة تتطلب اجتهادا علميا وتدريبا طويل الأمد، حيث أكد هؤلاء أن الدورات التي يقدمها تحظى بتقييمات عالية على منصات عالمية، وأنها أداة فعالة لنشر الوعي بالاقتصاد الأخلاقي وفتح آفاق التمويل الإسلامي أمام الشباب والمهنيين. في المقابل، بقيت دعوات التبسيط وتوسيع نطاق المجانية قائمة، مطالبة لحلو بإعادة النظر في تسعير خدماته إذا كان هدفه الأول هو خدمة المشروع الإسلامي لا الاستثمار فيه، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها كثير من المغاربة، والتي تدفعهم إلى البحث عن بدائل شرعية خارج النظام الربوي التقليدي. ورغم حدة الجدل، فإن حضور محمد طلال لحلو في المشهد الفكري والاقتصادي المغربي يظل علامة فارقة، ويطرح سؤال التوازن بين القيمة العلمية والعمل الدعوي، وحدود ما يمكن أن يعتبر أجرة مهنية أو استثمارا تجاريا في خدمة الدين.
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
مصرف المغرب يُطلق "CDM Pay" لحلول الدفع الإلكتروني
أعلن "مصرف المغرب"، اليوم الجمعة 1 غشت، عن إطلاق شركة فرعية جديدة تحمل اسم «CDM Pay»، متخصصة في حلول الدفع الإلكتروني، تستهدف التجار ورواد الأعمال والمهن الحرة. ويأتي هذا الإطلاق في إطار تحرير سوق المدفوعات الإلكترونية في المغرب، وانسجاما مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تقليص الاعتماد على النقد، وتحديث الاقتصاد، وتوسيع ولوج المواطنين إلى الخدمات المالية، وفق ما جاء في بلاغ صحافي صادر عن المؤسسة. وقال علي بن كيران، رئيس مجلس الإدارة "إطلاق شركتنا الفرعية الجديدة "CDM Pay" يعكس التزامنا بالابتكار، ويمثل خطوة هيكلية لمجموعة كريدي دو ماروك ولكل المهنيين المغاربة الذين نطمح إلى مواكبتهم في تحولهم الرقمي". وحصلت «CDM Pay» على موافقة بنك المغرب، وتقدم مجموعة من حلول الدفع المصممة لمساعدة الشركات على تنويع مصادر دخلها، وتوفير الوقت، وتقليص التعاملات النقدية. وتشمل هذه الحلول أجهزة الدفع الإلكتروني المخصصة للنقاط التجارية، وتقنية "سوفت بوس" التي تحول الهواتف الذكية إلى أجهزة للدفع، إضافة إلى منصات للتجارة الإلكترونية تتيح إنجاز معاملات آمنة عبر الإنترنت. كما توفر الشركة الجديدة مواكبة شخصية عبر نصائح من خبراء في المجال، وأسعار مرنة تتماشى مع حجم وطموحات كل مقاولة، بهدف تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديثة عبر مختلف جهات المملكة.
LE12
منذ 2 ساعات
- LE12
قطاع الطيران. الصادرات تجاوزت 14 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025
تجاوزت صادرات قطاع الطيران 14 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، وفق مكتب الصرف، بارتفاع قدرت نسبته بـ 8,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو 2025، إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بما يقدر بـ 728 مليون درهم، وكذا صادرات فئة نظام ربط الأسلاك الكهربائية بأكثر من 427 مليون درهم. ارتفاع وتمكن المغرب، خلال العقدين الماضيين، من تحويل صناعة الطيران إلى قطاع واعد للنمو، ليصبح اليوم مركزًا إقليميًا ودوليًا لهذه الصناعة الاستراتيجية، وجاذبًا رئيسيًا لكبرى شركات الطيران العالمية. ولم يقتصر تطور صناعة الطيران في المغرب على البنية التحتية والاستثمارات فقط، بل امتد ليشمل الاستثمار المنهجي في التعليم والتكوين التقني؛ فقد أنشأت الدولة معاهد متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب المغربي بالمهارات الدقيقة المطلوبة في هذا القطاع المتقدّم، ما ساهم في توفير كفاءات بشرية عالية التأهيل، تستجيب لمتطلبات الجودة والإنتاج العالمية.
