مراكش.. التحول الرقمي في إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الثالثة من معرض 'جيتكس إفريقيا المغرب'

الألباب المغربية/ مصطفى طه
شكل دور البنيات التحتية بوصفها ركيزة أساسية للتحول الرقمي في إفريقيا محور جلسة نقاشية نُظمت، اليوم الاثنين 14 أبريل الجاري بمراكش، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من معرض 'جيتكس إفريقيا المغرب'.
وتناولت هذه الجلسة، التي جمعت ممثلين لكبرى شركات الاتصالات المغربية، أهمية البنيات التحتية الرقمية في تسريع التحول الرقمي، لا سيما من خلال تطوير مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، ونقاط الولوج إلى الإنترنت، وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأجمع المتدخلون في الجلسة، على ضرورة تعزيز ولوج السكان إلى التقنيات الرقمية وتحديث التجهيزات الرقمية للإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل تسريع التحول الرقمي للقارة الإفريقية.
وفي مداخلته بهذه المناسبة، أكد عضو مجلس إدارة اتصالات المغرب، إبراهيم بوداود، على أهمية تعميم الولوج إلى الإنترنت في إفريقيا، وتشجيع استخدام التقنيات الجديدة لتحسين تجربة العملاء.
وفي معرض تطرقه للجهود التي تبذلها شركة اتصالات المغرب في هذا الاتجاه، أوضح أن المجموعة، المتواجدة اليوم في 11 دولة إفريقية، تمتلك 75 ألف كيلومتر من الألياف البصرية لخدمة أكثر من 150 مليون عميل عبر القارة الإفريقية، بالإضافة إلى إنشاء كابلات بحرية تربط المغرب بأوروبا وغرب إفريقيا.
وأضاف أن هذه البنى التحتية ضرورية لرقمنة الاقتصاد الإفريقي وتعزيز الاتصال المستدام على مستوى القارة، مذكرا بأن المغرب هو ثاني مستثمر إفريقي في إفريقيا والأول في غرب القارة.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لمجموعة 'إنوي'، محمد بن محجوب، أن تسريع التحول الرقمي في إفريقيا يمر بالضرورة عبر تحديث وتطوير البنى التحتية الرقمية.
وبخصوص المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها مجموعة 'إنوي'، أشار بن محجوب إلى أن شركة الاتصالات توفر تغطية بتقنية الجيل الرابع تشمل أكثر من 3 ملايين عميل على المستوى الوطني.
من جهتها، أوضحت المديرة التنفيذية لشركة 'أورانج المغرب'، هند الفال، أن المجموعة استثمرت أكثر من 5 مليارات درهم لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الوطني.
وأضافت أن البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تضطلع بدور محوري في خلق بيئة مواتية لتطوير المجال الرقمي وتسريع التحول الرقمي.
وتميز حفل افتتاح هذه الدورة الثالثة ل'جيتكس إفريقيا المغرب'، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمداخلة مصورة مسجلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومستثمرين مغاربة وأجانب، وممثلين عن مؤسسات حكومية، ومتدخلين وشخصيات من آفاق مختلفة.
وتتضمن دورة هذه السنة، التي تشهد حضور نحو 45 ألف مشارك وأزيد من 1400 عارض يمثلون أكثر من 130 دولة، برنامجا غنيا يضم ندوات قطاعية، ومبادرات مبتكرة في مجال الصناعة الإبداعية، ومنتديات للتواصل المهني ذات قيمة مضافة عالية.
ويشكل هذا الموعد السنوي محطة جديدة في مسار ترسيخ مكانة المملكة كمنصة رائدة للابتكار الرقمي في إفريقيا.
ويسلط معرض 'جيتكس إفريقيا المغرب' الضوء على القطاعات التكنولوجية ذات التأثير القوي من قبيل تكنولوجيا التعليم (EdTech)، والتكنولوجيا الزراعية (AgriTech)، والتكنولوجيا الصحية (HealthTech)، والتكنولوجيا الرياضية (SportsTech)، من خلال تنظيم ندوات قطاعية وإبرام شراكات استراتيجية تعزز اندماج إفريقيا في الاقتصاد الرقمي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

السردين بمراكش بـ7 دراهم .. وباقي الأنواع بين 50 و 140 درهم (فيديو)

بلبريس - اسماعيل عواد كشف فاعل مهني في قطاع السمك بالتقسيط بمراكش، في تصريح لـ"بلبريس"، عن تفاصيل تخص أنواع السمك المتوفرة في الأسواق وأسعارها، مشيراً إلى أن سردين آسفي يحظى بأعلى نسبة إقبال بسبب جودته، حيث يمثل ما بين 70% و90% من المعروض في الأسواق المراكشية، خاصة في مدن مثل آسفي والصويرة وسيدي إفني. وأضاف في تصريحات لـ"بلبريس" أن هناك أنواعاً أخرى مثل سردين الداخلة وبوجدور، لكنها تختلف من حيث الجودة، حيث يكون بعضها غزير اللحم بينما يكون البعض الآخر أقل جودة. وبخصوص الأسعار، أوضح المصدر أن سعر "الصول" بالجملة يبلغ 110 دراهم للكيلو، لكن بعد إضافة تكاليف النقل والمصاريف الأخرى، يصل سعره للمستهلك إلى ما بين 115 و120 درهماً، معرباً عن استيائه من الارتفاع الكبير في الأسعار، واصفاً إياه بـ"المنكر"، خاصة أن حبة "الصول" الواحدة قد تصل إلى 12 درهماً. كما تطرق إلى أسعار أنواع أخرى من الأسماك، حيث يتراوح سعر حوت الداخلة (الباجو) بين 50 و60 درهماً للكيلو، والميرلا الصغيرة بـ60 درهماً، والكروفي بين 80 و100 درهم، والسومو بـ100 درهم، والمستطيل (السمك المخير) بين 60 و70 درهماً، بينما يصل سعر السردين في بعض المناطق إلى 7 أو 8 دراهم للكيلو. وختم المتحدث بدعوة إلى التخفيف من معاناة المواطنين والصيادين، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً في الأوضاع، وقال: "الله يفرج عنا ويجيب ساعة خير.. الخير موجود، لكن الأسعار أصبحت مرهقة".

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

أرباب محلات الجزارة بالناظور يكشفون حقيقة أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى

ناظور سيتي: حمزة حجلة تتواتر الأنباء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ووصول أحشاء الخروف إلى ما يزيد عن 500 درهم في عدد من المدن، خاصة وأن عيد الأضحى لهذا العام سيحل في ظروف استثنائية بعد ما أهاب عاهل البلاد بالمواطنين من أجل عدم إقامة شعيرة النحر لأسباب اجتماعية واقتصادية. وفي هذا الإطار، أورد عدد من مهنيي اللحوم الحمراء بالناظور، أن سعر "دوارة" الخروف لا يمكن أن يتعدي 120 درهما. واستطرد المصرحون، أن هناك من أرباب محلات الجزارة بالمدينة من اختار الرفع من ثمن "الدوارة" إلى 250 درهم في الناظور، وإلى 700 درهم في مدن أخرى. وقالت المصادر ذاتها، في حديثها لناظور سيتي، "إن هذه الزيادة التي عرفتها أسعار "الدوارة" وحتى اللحوم في بعض محلات بيع اللحوم خلال هذه المناسبة، تعبر عن جشع بعض أرباب محلات الجزارة، وسلوكا لا يمت للأخلاق بصلة. ووفقا للمتحدثين، فإن هذه الأيام الأخيرة التي تفصلنا عن عيد الأضحى، عرفت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على اللحوم الحمراء، استعدادا لعيد الأضحى.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للشناقة؟

أريفينو.نت/خاص في مبادرة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الوساطة التجارية وإرساء قواعد أكثر عدالة اقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتأطير مهنة الوسيط التجاري، أو على الأقل ما يقوم مقامها حاليًا. وتستهدف هذه الخطوة بشكل خاص دوائر تسويق المنتجات القادمة من المناطق القروية والجبلية والبحرية، والتي شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وهو تضخم لا يُعزى فقط إلى الجفاف المستمر، بل أيضًا إلى جشع بعض الوسطاء المتعطشين لتحقيق أرباح باهظة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. صرخة من مؤسسات الحكامة… الفوضى في أسواق الوساطة تُلهب الأسعار! تأتي هذه المبادرة، وفقًا للمذكرة التقديمية المرفقة بالنص، استجابةً للتوصيات الصادرة عن مختلف مؤسسات الحكامة، التي دقت ناقوس الخطر إزاء الانتشار غير المنظم للوسطاء ضمن سلاسل التوزيع. ويمارس هؤلاء تأثيرًا متزايدًا على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، وذلك على حساب المنتجين الأصليين وتوازن السوق. ويستند المقترح، الذي قدمه خمسة نواب من الفريق الحركي يوم الاثنين 19 مايو 2025، إلى ضرورة إخضاع مهنة الوسيط لمجموعة واضحة من القواعد القانونية والتنظيمية. ويتمثل الهدف المعلن في التحكم في هوامش الربح والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة، التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، دون أن يستفيد منها المنتجون الفعليون. شروط صارمة وتراخيص إلزامية… هل يُغلق الباب أمام 'سماسرة' الأزمات؟ يشدد النص على الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء في تكوين الأسعار، حيث يسيطرون على حلقات استراتيجية في دوائر التوزيع. هذه القدرة على تحديد الأسعار، في غياب إطار قانوني صارم، تفتح الباب أمام ممارسات تجارية قد تضر بحسن سير السوق وبمصلحة المستهلك. ففي الوقت الراهن، لا تخضع مهنة الوسيط لأي تنظيم قانوني دقيق، مما يشجع على تراكم التدخلات على طول السلسلة التجارية، حيث تضاف أرباح جديدة في كل مرحلة، مما يساهم في تضخم مصطنع لأسعار البيع النهائية. وينص مقترح القانون على إلزام كل وسيط بالحصول على اعتماد رسمي تسلمه السلطات المختصة في القطاعات المعنية – سواء الفلاحة أو الصيد البحري أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيكون الحصول على هذا الاعتماد مشروطًا باحترام دفتر تحملات دقيق، يحدد شروط التخزين والنقل، والقواعد المنظمة للمنافسة، وآليات الرقابة لمنع حالات الاحتكار. ومن بين الشروط المطلوبة لمزاولة هذا النشاط المقنن، ينص المقترح على أن يكون طالب الاعتماد مغربي الجنسية، وأن لا تكون له سوابق قضائية تمس بالشرف أو النزاهة، وأن يكون مسجلاً قانونيًا كشركة أو تاجر. وفي هذا السياق، تم التنصيص على مسك محاسبة مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة والخضوع للرقابة الضريبية كالتزامات أساسية لضمان الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية. إقرأ ايضاً عقوبات رادعة للمخالفين… من سحب الاعتماد إلى الغرامة ومصادرة السلع! يتضمن مشروع القانون، المكون من 11 مادة، بُعدًا ردعيًا هامًا، ففي حالة ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة، أو تجاوز هوامش الربح المسموح بها، يتعرض الوسيط لسحب اعتماده بشكل نهائي. وأخيرًا، فإن الممارسة غير القانونية للمهنة، دون الحصول على ترخيص مسبق، تعرض المخالفين لعقوبات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم. وفي حالة العود، ينص المقترح أيضًا على مصادرة السلع المعنية.