المقاومة الوطنية تسيطر على 750 طن من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها للحوثيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 دقائق

• اليمن الآن

بريطانيا وفرنسا تدينان إصدار الحوثيين عملات نقدية جديدة وتطالبان بالامتثال للبنك المركزي في عدن

بريطانيا وفرنسا تدينان إصدار الحوثيين عملات نقدية جديدة وتطالبان بالامتثال للبنك المركزي في عدن حشد نت - قسم الأخبار أدانت بريطانيا وفرنسا، إصدار ميليشيا الحوثي أوراقًا نقدية وسكّ عملات معدنية، مطالبتين فرع البنك المركزي في صنعاء بالامتثال لتوجيهات المركز الرئيسي في عدن. جاء ذلك في بيانات مقتضبة نشرتها سفارتا البلدين على حساباتهما في منصة إكس، حيث أكّدتا في بيان موحد: "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة". وشدد البيان على أن "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي في عدن، وقراراته وحدها تُعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي". ودعت السفارتان البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء إلى "الامتثال لتوجيهات المركز الرئيسي في عدن دون تأخير". وفي السياق ذاته، عبّر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن قلقه العميق إزاء قيام الحوثيين بسكّ عملات معدنية وطباعة أوراق نقدية جديدة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات الأحادية تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني وتُمثل خرقًا للتفاهمات الاقتصادية الموقعة بين الأطراف في يوليو 2024. وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت مؤخرًا سكّ عملة معدنية من فئة خمسين ريالًا وطرح أوراق نقدية جديدة من فئة مئتي ريال للتداول في مناطق سيطرتها، بحجة استبدال الأوراق التالفة، وهو ما رفضه البنك المركزي اليمني في عدن، مؤكدًا أن تلك العملات "مزوّرة وغير قانونية".

اليمن الآن

منذ 33 دقائق

• اليمن الآن

'يمن إيلاف'.. شركة تابعة للحوثيين متخصصة في استيراد وبيع النفط في السوق السوداء

يمن ديلي نيوز : قالت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة 18 يوليو/تموز، إن شركة 'يمن إيلاف' التي تواجه عقوبات أمريكية تُعد من الشركات القليلة التابعة للحوثيين التي تتمتع بحقوق حصرية للاستيراد عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة الجماعة المصنفة إرهابية. وفق بيان نشرته الخارجية الأمريكية تابعه 'يمن ديلي نيوز' يدير الشركة 'عبدالله أحسن عبدالله دبش' ويقع مقرها في العاصمة صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي، وهي متخصصة في استيراد المشتقات النفطية في السوق السوداء بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وفي 20 يونيو المنصرم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة استهدفت أربعة أفراد و12 كيانًا وسفينتين، قامت باستيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم الجماعة الإرهابية، من بينها شركة يمن إيلاف ومالكها عبد الله أحسن عبد الله دبش. كما شملت العقوبات شركات تستخدم كواجهة لكنها تابعة لجماعة وملاكها فاعلين رئيسيين في الجماعة يدرون إيرادات كبيرة من خلال بيع النفط وسلع أخرى في السوق السوداء في اليمن ومن خلال عمليات التهريب عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. كما استهدفت العقوبات سفينتين، بالإضافة إلى مالكيهما ومشغليهما، الذين انتهكوا العقوبات الأمريكية بتفريغ مشتقات نفطية للحوثيين. والعقوبات الأمريكية التي فرضها وزارة الخزانة الامريكية على شركة 'يمن إيلاف' تأتي ضمن مجموعة شركات قالت واشنطن إن جماعة الحوثي استخدمتها كواجهة تعمل في تجارة النفط والتهريب ومن أبرزها : شركة بلاك دايموند للمشتقات البترولية: متورطة في تهريب النفط الإيراني وإدارته من قبل المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام. شركة ستار بلاس يمن: تعمل كوسيط في صفقات النفط وتهريب مكونات الأسلحة المزدوجة الاستخدام. مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية: شركة واجهة لتهريب النفط تُخفي المستفيدين الفعليين. خدمات رويال بلس للشحن: تنسق مبيعات نفطية لصالح الحوثيين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. شركة يحيى العسيلي: تُجري معاملات مالية باستخدام حسابات في مناطق خاضعة للحوثيين. شركة آبوت للتجارة: شركة لوجستية يديرها علي أحمد دغسان وتلعب دورًا حيويًا في تمويل الحوثيين. كما شمل القرار تصنيف : زيد الوشلي، مدير موانئ الحديدة والصليف المعين من الحوثيين في قائمة الارهاب لدوره في تهريب الأسلحة ومكونات الطائرات المسيرة. إدراج سفن فالينتي، وأتلانتس إم زد، و سارة، وكان اسمها السابق: توليب بي زد لتفريغها مشتقات نفطية في موانئ حوثية بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام GL 25A في أبريل 2025. وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: 'يعتمد الحوثيون على سلسلة من الشركات الواجهة والميسرين الموثوقين للحصول على الإيرادات سرًا، وتأمين مكونات الأسلحة، وتعزيز حكمهم الإرهابي بالشراكة مع النظام الإيراني'. وأضاف: هذا الإجراء – وهو الأهم حتى الآن ضد هذه الجماعة – يؤكد التزامنا بعرقلة شبكاتهم المالية واللوجستية التي تمكّن سلوكهم الطائش في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة.' مرتبط فرض عقوبات بيع النفط في السوق السوداء جماعة الحوثي شركة يمن إيلاف

اليمن الآن

منذ 33 دقائق

• اليمن الآن

الشرعية ومأزقها الاقتصادي.. هل يكون (العلاج بالكيّ) آخر الحلول؟!

أخبار وتقارير تقرير (الأول) القسم الاقتصادي: ضياع موارد النفط وتماسك مدهش تعود جذور الأزمة، بحسب ردمان، إلى العام 2022، حينما تلقت الشرعية ضربة موجعة بفعل هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، ما أدى إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر تمويلها. المفارقة، كما يراها الكاتب، أن التدهور لم يحدث بشكل فوري، بل أثار تعجب المراقبين من قدرة الحكومة على البقاء رغم الانهيار التدريجي. الثقة الدولية بالبنك المركزي اليمني ووزارة المالية ساهمت في استعادة أرصدة مجمدة منذ عقود، منها 600 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة تعود إلى زمن الجمهورية العربية اليمنية، تمكّنت الحكومة من استخدامها بفضل وساطة فرنسية وبريطانية. تمويل مشروط لا حرب فيه لكن هذه الموارد لم تكن كافية. فالدعم المالي السعودي والإماراتي، الذي جاء عقب مشاورات الرياض، كان طوق نجاة حاسمًا. غير أن التمويل هذه المرة لم يكن دعما عسكريا أو حربيا، بل استُهدف به دعم التعافي الاقتصادي والحوكمة، ما جعله مشروطًا بتنفيذ "روشتة إصلاحات" ظلت الحكومة تتهرب منها طيلة ثلاث سنوات. 2025: عام الانفجار الاقتصادي وصلت الأزمة ذروتها في عام 2025، حين لم يعد بالإمكان إدارة الوضع دون اتخاذ قرارات موجعة. ويؤكد ردمان أن الحكومة تقف اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: استئناف تصدير النفط، سواء بالتفاهم مع الحوثيين أو رغمًا عنهم. تنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها مع الحلفاء والداعمين. ويرى الكاتب أن المسار الأمثل هو الجمع بين الخيارين، لكن الإصلاحات باتت الأكثر إلحاحًا كونها تضمن الاستدامة المالية وتعزز الحوكمة. فجوة استراتيجية مع الحوثي الأخطر، وفق ردمان، أن الأزمة الاقتصادية لا تهدد فقط الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، بل عمّقت الفجوة الاستراتيجية مع جماعة الحوثي. فبالرغم من العقوبات المفروضة على الجماعة وتدمير ميناء الحديدة، فشلت الشرعية في خلق الشروط الذاتية لاستثمار هذه الفرص الاقتصادية. العلاج بالكيّ: خمس إصلاحات حاسمة يكشف المقال عن خطة إصلاحية من خمس نقاط وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وينتظر تنفيذها: إقرار موازنة عامة للحكومة. تحرير سعر الريال الجمركي، مع استمرار دعم المواد الأساسية. رفع تعرفة الكهرباء على القطاع التجاري والحكومي، وتطبيق نظام الشرائح على المواطنين. إلزام كافة الهيئات والسلطات المحلية بالتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي. تشكيل لجنة تغطية الاستيراد، مع تحديد أعضائها بانتظار إصدار القرار. يؤكد ردمان أن هذه الإصلاحات ليست تعجيزية، بل تصب في صالح الدولة والمواطن والمجتمع الدولي، بينما الطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي وبعض التجار الطفيليين المتواطئين. مفترق طرق مصيري في خاتمة مقاله، يضع ردمان الحكومة أمام مسؤولية تاريخية: إما المبادرة إلى "علاج نفسها" عبر تنفيذ الإصلاحات، أو الاستمرار في التآكل حتى تصل إلى مرحلة الانهيار الكامل. ويوجه الكاتب دعوة للنخب السياسية والمجتمع المدني وقادة الرأي لتجاوز الشعبوية، وتحويل الإصلاحات إلى برنامج ضغط مجتمعي واسع، لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني. المحرر الاقتصادي لموقع (الأول) الرسالة واضحة من المقال: تأجيل الإصلاحات لم يعد خيارًا.. الشرعية تواجه إما الإنقاذ الجاد أو السقوط المؤكد.