الشرعية ومأزقها الاقتصادي.. هل يكون (العلاج بالكيّ) آخر الحلول؟!
تقرير (الأول) القسم الاقتصادي:
ضياع موارد النفط وتماسك مدهش
تعود جذور الأزمة، بحسب ردمان، إلى العام 2022، حينما تلقت الشرعية ضربة موجعة بفعل هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، ما أدى إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر تمويلها. المفارقة، كما يراها الكاتب، أن التدهور لم يحدث بشكل فوري، بل أثار تعجب المراقبين من قدرة الحكومة على البقاء رغم الانهيار التدريجي.
الثقة الدولية بالبنك المركزي اليمني ووزارة المالية ساهمت في استعادة أرصدة مجمدة منذ عقود، منها 600 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة تعود إلى زمن الجمهورية العربية اليمنية، تمكّنت الحكومة من استخدامها بفضل وساطة فرنسية وبريطانية.
تمويل مشروط لا حرب فيه
لكن هذه الموارد لم تكن كافية. فالدعم المالي السعودي والإماراتي، الذي جاء عقب مشاورات الرياض، كان طوق نجاة حاسمًا. غير أن التمويل هذه المرة لم يكن دعما عسكريا أو حربيا، بل استُهدف به دعم التعافي الاقتصادي والحوكمة، ما جعله مشروطًا بتنفيذ "روشتة إصلاحات" ظلت الحكومة تتهرب منها طيلة ثلاث سنوات.
2025: عام الانفجار الاقتصادي
وصلت الأزمة ذروتها في عام 2025، حين لم يعد بالإمكان إدارة الوضع دون اتخاذ قرارات موجعة. ويؤكد ردمان أن الحكومة تقف اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما:
استئناف تصدير النفط، سواء بالتفاهم مع الحوثيين أو رغمًا عنهم.
تنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها مع الحلفاء والداعمين.
ويرى الكاتب أن المسار الأمثل هو الجمع بين الخيارين، لكن الإصلاحات باتت الأكثر إلحاحًا كونها تضمن الاستدامة المالية وتعزز الحوكمة.
فجوة استراتيجية مع الحوثي
الأخطر، وفق ردمان، أن الأزمة الاقتصادية لا تهدد فقط الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، بل عمّقت الفجوة الاستراتيجية مع جماعة الحوثي. فبالرغم من العقوبات المفروضة على الجماعة وتدمير ميناء الحديدة، فشلت الشرعية في خلق الشروط الذاتية لاستثمار هذه الفرص الاقتصادية.
العلاج بالكيّ: خمس إصلاحات حاسمة
يكشف المقال عن خطة إصلاحية من خمس نقاط وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وينتظر تنفيذها:
إقرار موازنة عامة للحكومة.
تحرير سعر الريال الجمركي، مع استمرار دعم المواد الأساسية.
رفع تعرفة الكهرباء على القطاع التجاري والحكومي، وتطبيق نظام الشرائح على المواطنين.
إلزام كافة الهيئات والسلطات المحلية بالتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي.
تشكيل لجنة تغطية الاستيراد، مع تحديد أعضائها بانتظار إصدار القرار.
يؤكد ردمان أن هذه الإصلاحات ليست تعجيزية، بل تصب في صالح الدولة والمواطن والمجتمع الدولي، بينما الطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي وبعض التجار الطفيليين المتواطئين.
مفترق طرق مصيري
في خاتمة مقاله، يضع ردمان الحكومة أمام مسؤولية تاريخية: إما المبادرة إلى "علاج نفسها" عبر تنفيذ الإصلاحات، أو الاستمرار في التآكل حتى تصل إلى مرحلة الانهيار الكامل.
ويوجه الكاتب دعوة للنخب السياسية والمجتمع المدني وقادة الرأي لتجاوز الشعبوية، وتحويل الإصلاحات إلى برنامج ضغط مجتمعي واسع، لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.
المحرر الاقتصادي لموقع (الأول)
الرسالة واضحة من المقال: تأجيل الإصلاحات لم يعد خيارًا.. الشرعية تواجه إما الإنقاذ الجاد أو السقوط المؤكد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
هيومن رايتس: الحوثيون ارتكبوا جرائم حرب بهجماتهم على سفن مدنية في البحر الأحمر
هيومن رايتس: الحوثيون ارتكبوا جرائم حرب بهجماتهم على سفن مدنية في البحر الأحمر المجهر - متابعة خاصة الأربعاء 23/يوليو/2025 - الساعة: 1:33 م اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثي بارتكاب جرائم حرب إثر هجومين استهدفا سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر بين السادس والتاسع من يوليو/تموز الجاري، وأسفرا عن غرق السفينتين وسقوط قتلى ومفقودين من أفراد الطاقم. وأضافت أن إحدى السفينتين كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال قبل تعرضها للهجوم. ووصفت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى المنظمة، نيكو جعفرنيا، تلك الهجمات بأنها انتهاك صريح للقانون الدولي، مؤكدة أن تبرير الحوثيين لها بذريعة دعم الفلسطينيين لا يسقط عنهم المسؤولية القانونية. وطالبت جعفرنيا بضرورة وقف الهجمات على السفن المدنية فورًا، داعية إلى الإفراج عن ستة أفراد من طاقم السفن يُعتقد أنهم محتجزون لدى الحوثيين. وأكدت تحقيقات المنظمة أن القوات البحرية الحوثية نفذت الهجوم باستخدام زوارق سريعة وصواريخ موجهة، ما أدى إلى اندلاع حرائق وغرق السفينتين. وأسفرت العملية عن مقتل أربعة من طاقم "إيترنتي سي"، بينما لا يزال 11 فردًا في عداد المفقودين. وحذرت هيومن رايتس ووتش من كارثة بيئية محتملة، جراء تسربات نفطية وكيماوية تهدد البيئة البحرية الإقليمية، بما فيها سواحل إريتريا واليمن. وشددت المنظمة على أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف الأهداف المدنية، بما فيها السفن غير المشاركة في النزاع، ويحظر احتجاز المدنيين أو استخدام وسائل تسبب أضرارًا بيئية جسيمة طويلة الأمد. واختتمت هيومن رايتس ووتش بدعوة المجتمع الدولي إلى محاسبة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، والعمل على معالجة التداعيات الإنسانية والبيئية الناجمة عن التصعيد العسكري في البحر الأحمر. تابع المجهر نت على X #هجمات حوثية #السفن المدنية #جرائم حرب #البحر الأحمر #هيومن رايتس #مساعدات إنسانية #معالجة التداعيات
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
بعد وفاة أربعة منهم ..المركز الأمريكي للعدالة يطالب واشنطن بإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من موظفي السفارة العالقين منذ سنوات
طالب المركز الأمريكي للعدالة، يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025، وزارة الخارجية الأمريكية بالتدخل الفوري لإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من موظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، العالقين في مصر منذ أعوام، وسط أوضاع معيشية مأساوية تهدد حياتهم وكرامتهم. وأوضح المركز، في رسالة رسمية وجهها إلى الخارجية الأمريكية، أن الموظفين المحليين الذين عملوا لدى الحكومة الأمريكية قبل إغلاق السفارة عام 2015، فرّوا إلى القاهرة هربًا من انتهاكات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، بعد تعرضهم للاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي من قبل الجماعة. وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين يعيشون اليوم في ظروف مأساوية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ما أدى إلى وفاة أربعة أرباب أسر حتى الآن، في ظل غياب الدعم الصحي والتعليمي والمعيشي، وعجزهم عن دفع الإيجارات أو تجديد الإقامات، الأمر الذي يهدد بترحيلهم ويمنع أطفالهم من التعليم والحصول على الرعاية الطبية. وكشف المركز أن العائلات تعيش على وجبة واحدة فقط يوميًا، وتواجه خطر التشرد نتيجة عجزها عن دفع إيجار شهري يبلغ 200 دولار، بينما يشكّل تجديد الإقامة - البالغ 150 دولارًا للفرد كل ستة أشهر - عبئًا مستحيلًا عليهم، ما اضطرهم لبيع ما تبقى لديهم من ممتلكات، والعيش في أحياء مكتظة تعاني من انعدام الأمان وانتشار السرقة والابتزاز. وقالت رئيسة المركز، لطيفة جامل، إن "تخلي الحكومة الأمريكية عن الشركاء الذين خدموا مؤسساتها في بيئة عدائية، يمثل فشلًا أخلاقيًا واستراتيجيًا لا يمكن تبريره"، داعية إلى تحرك أمريكي فوري لإنقاذ هذه العائلات. وطالب المركز باتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة تشمل: تسريع إجراءات إعادة التوطين، أو منح تأشيرات خاصة مثل برنامج الهجرة (SIV) أو إحالات برنامج (P-2)، وتوفير مساعدات إنسانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب ضمان تواصل رسمي شفاف مع العائلات المتضررة. يُذكر أن هذه العائلات أُجلِيت إلى القاهرة بتنسيق رسمي بين وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمة الدولية للهجرة، كحل مؤقت يفترض أن يستمر من 6 إلى 9 أشهر فقط، غير أن مرور السنوات دون تنفيذ الوعود زاد من معاناتهم، وسط شعور بالخذلان والإهمال، في حين تمكنت بعض العائلات الأخرى من الوصول إلى الولايات المتحدة.
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
سعر الريال السعودي في عدن وحضرموت اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
سعر صرف الريال السعودي اليوم في العاصمة عدن: سجل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، نحو 757 ريالا للشراء بينما سجل 760 ريالا للبيع. سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني: ووصل الريال السعودي إلى 757 ريالا للشراء بينما سجل 760 ريالا للبيع في حضرموت. وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية. وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
