الكلايبي: 'أولاد زيان ستكون بمواصفات عصرية و سيتم إنشاء محطتين جديدتين بالدار البيضاء'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

من يتحمل مسؤولية عزوف مغاربة الخارج عن قضاء عطلتهم بأرض الوطن؟

أثار العديد من مغاربة الخارج نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عزوفهم عن قضاء عطلتهم بالمغرب جراء الارتفاع الصاورخي للأسعار والخدمات خاصة ما يتعلق بالنقل الجوي، داعين إلى التفكير في القدرة الشرائية للجالية المغربية وتوفير حلول لهذه الإشكالات التي حالت بينهم وبين زيارة أرض الوطن. النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قالت إنه بالرغم من أن المغرب خاصة من بعد كورونا، عرف عرف انتعاشة كبيرة على المستوى السياحي باعتباره قبلة حضارية وتاريخية تمتاز بالأمن والأمان والاستقرار السياسي، إلا أنه لوحظ هذه السنة اختيار مغاربة الخارج لوجهات سياحية أخرى عوض المغرب بالرغم من حنينهم لأهلهم وأحبابهم بأرض الوطن. وأوضحت الصغيري، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن من الأسباب التي ساهمت في توجه مغاربة الخارج لخيارات أخرى عوض قضاء عطلتهم بالمغرب، غلاء أسعار تذاكر الطائرة، مردفة: مثلا الخط الجوي الإسباني المغربي يصل أحيانا إلى 300 بالنسبة للطلبة والمتمدرسين في حين في فصل الصيف يصل إلى حوالي 3000 درهم للشخص الواحد. وأضافت الصغيري، أنه إضافة لغلاء النقل الجوي يشتكي مغاربة الخارج من ارتفاع الأسعار بالمغرب أو مما يمكن وصفه بـ'المضاربة السياحية' حيث ينظر التجار إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج كفرصة لمضاعفة الأرباح. وسجلت الصغيري، أن هذه الأسباب وربما غيرها تحرم مغاربة الخارج خاصة الشباب من أن يأتوا للمغرب لصلة الرحم مع أحبابهم، مبينة أن بعضهم يختارون البقاء في الدولة التي يقيمون فيها توفيرا لمواردهم المالية أو يتوجهون لقضاء عطلتهم في مناطق أرخص من قبيل اليونان والبرتغال. ودعت الصغيري، كافة الجهات المسؤولة عن القطاع خاصة وزارة السياحة بالعمل على تشجيع مغاربة الخارج على قضاء عطلتهم بالمغرب من خلال توفير عروض وباقات سياحية مناسبة ومغرية للجالية المغربية خاصة الشباب في مقتبل العمر.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

بورصة الدار البيضاء تُنهي الأسبوع على وقع الارتفاع وسط تداولات ناهزت 5,48 مليار درهم

اختتمت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 28 يوليوز إلى فاتح غشت الجاري، على وقع أداء إيجابي لمؤشراتها الرئيسية، وسط تداولات قوية قاربت 5,48 مليار درهم. وسجل المؤشر الرئيسي 'مازي'، الذي يعكس أداء السوق الإجمالي، ارتفاعًا بنسبة 0,85 في المائة ليستقر عند 19.570,63 نقطة، فيما صعد مؤشر 'MASI.20″، الذي يضم كبريات المقاولات المدرجة، بنسبة 0,92 في المائة إلى 1.609,11 نقطة. كما عرف مؤشر ' المخصص للمقاولات ذات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمي المرتفع، تحسنًا بنسبة 0,69 في المائة، مسجلاً 1.343,58 نقطة. في المقابل، سجل مؤشر 'MASI Mid and Small Cap'، الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,4 في المائة، ليستقر عند 1.841,5 نقطة. حجم التداول ورسملة السوق بلغت قيمة التداولات الإجمالية ما يقارب 5,48 مليار درهم، توزعت بين السوق المركزي الذي سجل 2,98 مليار درهم، وحركات ارتفاع رأس المال التي ناهزت 2,19 مليار درهم. كما بلغت رسملة البورصة مع نهاية الأسبوع 1.032,9 مليار درهم، ما يعكس متانة السوق واستقرار جاذبيته الاستثمارية. الأسهم الأكثر صعودًا وهبوطًا على صعيد الأداء الفردي، تصدرت شركة 'سطوكفيس شمال إفريقيا' قائمة الارتفاعات بنسبة قوية بلغت +24,87 في المائة (83,04 درهمًا للسهم)، تلتها 'رباب' بنسبة +11,11 في المائة (100 درهمًا)، ثم 'إيكدوم' (+9,55 في المائة / 1.205 درهمًا)، و'الشركة المنجمية لتويست' (+9,28 في المائة / 2.896 درهمًا)، و'باليما' (+8,3 في المائة / 300 درهمًا). في المقابل، تكبدت أسهم 'زليجة' الخسارة الأكبر هذا الأسبوع، بتراجع بلغ -6,41 في المائة (275 درهمًا)، متبوعة بـ'سلفين' (-5,63 في المائة / 588,9 درهمًا)، و'أوطوهال' (-4,75 في المائة / 80 درهمًا)، و'الشركة المغاربية للنقديات' (-3,17 في المائة / 610 درهمًا)، و'دجى الإنعاش الضحى' (-3,09 في المائة / 36,7 درهمًا).

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

المغرب يراهن على الرقمنة لدمج التجار الصغار في الاقتصاد الجديد

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تطورات مهمة يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، وأبرزت الإجراءات الحكومية الرامية إلى تأطيره وتعزيز نموه، مؤكدة أن التحول الرقمي بات أمرا حتميا، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث تساهم الأدوات الرقمية بشكل فعال في رفع مستوى التنافسية وتسهيل الولوج إلى الأسواق. وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة في جواب كتابي موجه للمستشار البرلماني خالد السطي، أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب بلغ حوالي 22 مليار درهم خلال سنة 2023، مع تسجيل معدل نمو سنوي يفوق 30% على مدى خمس سنوات، بينما وصل حجم الأداءات الرقمية خلال نفس السنة إلى 9.9 مليار درهم. وعزت الوزارة هذا التطور اللافت إلى انتشار الإنترنت، الذي بلغ معدل تغطية بنسبة 109.2% خلال 2024، إلى جانب تنامي فئة من المستهلكين المتمكنين من الأدوات الرقمية، وتطور شبكات التوزيع والخدمات اللوجستيكية. وسلطت الضوء على الأثر الإيجابي للتجارة الإلكترونية، من قبيل توفير فرص الشغل في مجالات الاتصالات والتقنيات الحديثة، والمساهمة في تنظيم التجارة والتوزيع، وزيادة رقم معاملات المقاولات، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام التجار الصغار في السوقين الوطني والدولي. وفي المجال التشريعي، أكدت الوزارة أنها عملت على تطوير إطار قانوني متكامل ينظم التجارة الإلكترونية، يرتكز على قوانين كمدونة التجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون سلامة المنتجات، إلى جانب قانون خاص بالأداءات الإلكترونية، مشيرة إلى أهمية تكامل هذا الإطار مع قوانين حماية المعطيات الشخصية، والأمن السيبراني، وخدمات الثقة، وذلك لضمان بيئة رقمية آمنة وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية. وأعلنت الوزارة عن مراجعة قانون حماية المستهلك لتأطير المنصات الإلكترونية وتحديد مسؤولياتها تجاه الزبناء، إضافة إلى منع الممارسات التجارية المضللة، كالعروض الكاذبة أو تقليد العلامات. كما تم إصدار مرسوم 2.22.438 الذي يفرض الرسوم الجمركية على المشتريات من المنصات الدولية، من أجل تحقيق توازن في المنافسة وحماية الإنتاج المحلي. من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنها عقدت عدة شراكات مع فاعلين في المجال الرقمي لمواكبة التجار الصغار، حيث تم تأهيل 4500 تاجر وإنشاء 200 نقطة توصيل، فضلاً عن دعم 161 مقاولة ناشئة عبر منصة MRTB. كما تم توقيع اتفاقيات لإطلاق مراكز جهوية خاصة بالتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير منصة ' الموجهة لتسويق المنتجات المغربية بالخارج. وفي إطار المراقبة، ذكرت الوزارة أنها أنشأت منذ 2016 خلية خاصة لتتبع المنصات الرقمية، والتي قامت خلال سنة 2024 بحوالي 200 عملية تفتيش، نتج عنها توجيه إنذارات وتحرير 6 محاضر مخالفة، وذلك بناءً على شكايات المواطنين الواردة عبر منصة ' وكشفت الوزارة عن عزمها إطلاق دراسة تحليلية جديدة لقياس أثر التجارة الإلكترونية على سلاسل التوزيع والاقتصاد الوطني، من حيث الجوانب القانونية والجبائية.