5 أرصفة بـ«الحديدة» خارج الخدمة
وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن "البوارج الإسرائيلية استهدفت القدرة التشغيلية لميناء الحديدة بهدف إيقاف استمرار عمل الميناء بشكل نهائي".
وأكد المصدر أن الضربات العنيفة استهدفت "يختا بحريا وجرافة وخزانات ومعدات إصلاح في الأرصفة".
تدمير 5 أرصفة
ومنذ يوليو/ تموز 2024، ظل ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين هدفا متكررا للضربات الاسرائيلية، حيث استهدفت معظم المرافق الحيوية داخل الميناء مما أدى لخروجه جزئيا عن الخدمة.
وقالت مصادر عاملة في ميناء الحديدة لـ"العين الإخبارية"، إن الغارات الاسرائيلية الأخيرة دمرت 5 أرصفة من أصل 8 أرصفة يبلغ طولها 1461متر إضافة إلى رصيفين بطول 250 متر في حوض الميناء مخصصة لتفريغ ناقلات البترول والمشتقات النفطية الأخرى.
ووفقا للمصادر، فقد دمر القصف الإسرائيلي تواليا أرصفة '2' و'3' و'4' و'5' و'6' وهي أرصفة يبلغ غاطسها 10 متر في حالة الجزر الأدنى.
وكانت أعنف غارات تعرض لها ميناء الحديدة يوم 6 يوليو/تموز، حيث دمرت بوارج وطائرات حربية بشكل كلي أرصفة تفريغ البضائع، كما تسببت انفجارات الأرصفة الإسمنتية بأضرار كبيرة في مرافق وهناجر الميناء، وفقا للمصادر.
من جهته، أكّد مسؤول أمني حوثي لـ«فرانس برس» الإثنين أن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة أدّت إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق.
لماذا ميناء الحديدة؟
في 20 يوليو/حزيران 2024، تعرض ميناء الحديدة لأول جولة من الضربات الاسرائيلية، حيث دمرت -آنذاك- منشآت تخزين الوقود التي تتسع لـ150 ألف طنا وخلفت أكثر من 107 ضحية بينهم 14 قتيلا.
يأتي القصف على ميناء الحديدة باعتباره الشريان الرئيسي لمليشيات الحوثي لاستقبال الأسلحة والوقود المجاني القادم من إيران، فضلا عن كونه مصدرا ماليا مهما للجماعة، وخاصة منذ افتتاحه بالكامل بموجب الهدنة في أبريل/ نيسان 2022.
ويفرض الحوثيون رسوماً جمركية مضاعفة وغير قانونية على الواردات من المشتقات النفطية والسلع التجارية القادمة من ميناء الحديدة، حيث تجبي ملايين الدولارات يوميا من السفن والتجار تحت غطاء "الجمارك والضرائب"، ما يرفع أسعار السلع الأساسية في السوق، ويتسبب بأزمة معيشية خانقة لليمنيين.
ووفقا لتقرير صادر عن مبادرة استعادة اليمنية (Regain yemen) فإن المليشيات الحوثية جمعت (789.9 مليون دولار) من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات عبر ميناء الحديدة، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2023 حتى يونيو/حزيران 2024 فقط.
ميناء الحديدة
يقع في منتصف الساحل الغربي لليمن
على بعد 226 كلم غرب العاصمة صنعاء
شيد عام 1961 بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي سابقاً
تبلغ مساحته البرية الداخلية والمحددة بسور داخلي حوالي 3 ملايين متر مربع، وفقا لوزارة النقل اليمنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
قلق أميركي-إسرائيلي من صفقة مصرية صينية قد تغيّر قواعد اللعبة في المنطقة
شهدت العلاقات المصرية الصينية في الآونة الأخيرة تطورًا ملحوظًا على المستويين العسكري والاقتصادي، حيث وقّع الجانبان اتفاقيات شاملة وعززا تعاونهما من خلال إجراء مناورات عسكرية نادرة. ويأتي هذا التقارب في وقت يتصاعد فيه القلق لدى الولايات المتحدة وإسرائيل من تنامي القدرات العسكرية المصرية، ومن تزايد الحضور الصيني في المنطقة، لا سيّما في ظل تذبذب العلاقات بين القاهرة وواشنطن في المجال العسكري. وفي سابقة من نوعها، حلّقت طائرات مقاتلة مصرية إلى جانب نظيراتها الصينية في أول مناورات جوية مشتركة أُطلق عليها اسم 'نسور الحضارة 2025'. وعلى الأرض، زار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ القاهرة، حيث وقع اتفاقيات شملت مجالات الاقتصاد والبيئة والصحة، بما يعكس توجهًا نحو شراكة استراتيجية تمتد من الجو إلى الأرض. وأثارت وتيرة التعاون الدفاعي المتسارعة بين مصر والصين بدورها قلقًا متزايدًا في الأوساط الإسرائيلية، إذ حذّرت وسائل إعلام ومراكز بحثية من أن مصر قد تدخل مرحلة متقدمة من التسلّح بالتكنولوجيا الصينية، بما يشمل الدفاع الجوي، والتشويش الإلكتروني، وحتى المقاتلات الشبحية. كما أن تزايد المشتريات العسكرية المصرية من الصين وروسيا، يثير حفيظة تل أبيب وواشنطن، ويهدد مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا، ويمنح الصين موطئ قدم أكبر داخل مصر، بحسب ما أورده مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية الإسرائيلي. مع ذلك، تشدد القاهرة على أن شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة، وأن التعاون مع الصين يأتي ضمن سياسة 'تنويع مصادر السلاح' التي تبنّتها منذ عام 2013، لتجنّب الاعتماد الكامل على أي طرف خارجي واحد. وتحتل الصين حاليًا المرتبة العاشرة بين المستثمرين في مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ 17 مليار دولار، وخطة طموحة لرفع الاستثمارات إلى 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. وأثارت تقارير عن احتمال حصول مصر على مقاتلة J-35 الشبحية الصينية حالة من القلق لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل ما تحمله هذه الخطوة من دلالات استراتيجية عميقة على موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. فعلى مدار عقود، اعتمدت القاهرة بشكل كبير على المساعدات العسكرية الأميركية، غير أن توجهها مؤخرًا لتنويع مصادر تسليحها، والانفتاح على الصين وموردين آخرين، يعكس تحولًا جذريًا في سياستها الدفاعية ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة وواشنطن توترًا متصاعدًا بسبب تباين أولوياتهما الإقليمية. فالمقاتلة J-35 الصينية، التي تُعد من الجيل الخامس، تحمل خصائص شبحية متطورة وقدرات هجومية عالية، ما يجعلها قادرة على إحداث فارق حقيقي في موازين القوة الجوية في المنطقة. الأمر الذي يطرح تساؤلات محورية، ما الذي يثير القلق لدى واشنطن وتل أبيب؟ وكيف يعكس هذا التحول التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية المصرية؟ ما يُقلق الطرفين هو أن مصر بدأت تشق طريقها نحو استقلالية أكبر في قرارها العسكري، ما يُضعف من مركزية التحالفات التقليدية التي لطالما أرست دعائم الأمن الإقليمي. ولتفسير أبعاد هذه الصفقة المحتملة، لا بد من التوقف عند دوافع القاهرة، وقدرات المقاتلة J-35، والارتدادات الجيوسياسية المترتبة على هذه الخطوة. شهدت العلاقات المصرية الصينية تصاعدًا لافتًا في السنوات الأخيرة، تُوج بتوقيع اتفاقية دفاعية شاملة في بكين عام 2024، تُشكل أساسًا لتعاون موسع في مجالات الأمن والتكنولوجيا. وشكّلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عام 2014 نقطة تحول محورية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين منذ ذلك الحين، تعززت الشراكة بين الجانبين، خاصة مع انخراط مصر بفاعلية في مبادرة 'الحزام والطريق' الصينية، مما أتاح فرصًا للتكامل الاقتصادي والعسكري. وتنسجم صفقة J-35 المحتملة مع هذه الرؤية، إذ تسعى القاهرة إلى توطين تكنولوجيا الدفاع المتقدم والتقليل من التبعية للموردين الغربيين، في ظل استعداد بكين لمشاركة خبراتها في مجالات مثل الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي. وتنظر الصين إلى مصر باعتبارها بوابة مستقرة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يمنح القاهرة أدوات لتعزيز دورها القيادي في الإقليم. ومن هنا، لا تُعد المقاتلة مجرد صفقة سلاح، بل رسالة سياسية واضحة مفادها أن مصر تمضي نحو قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي. في واشنطن وتل أبيب، يثير احتمال حصول مصر على J-35 مخاوف حقيقية تتجاوز الطابع العسكري إلى الأبعاد الجيوسياسية. فوفق تقارير أميركية، هناك قلق من أن إدخال تكنولوجيا الشبح الصينية إلى المنطقة قد يقوّض تفوق إسرائيل الجوي، خاصة مع امتلاكها مقاتلات F-35 الأميركية المتقدمة ويكمن الخطر، من وجهة نظر إسرائيل، في أن مقاتلات J-35 قد تُستخدم لتعقيد حساباتها الاستراتيجية، حتى في ظل استمرار اتفاقية السلام مع القاهرة. وتزيد من حدة هذا القلق قدرات المقاتلة الصينية على التخفي والتشويش، فضلًا عن مداها القتالي الكبير. أما في واشنطن، فإن المخاوف تتركز على فقدان النفوذ على أحد أهم حلفائها الإقليميين، خصوصًا وأن مصر لا تزال تتلقى نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية سنويًا. وترى القاهرة أن واشنطن تواصل ترجيح كفة إسرائيل في معادلات المنطقة على حساب الشراكة مع الحلفاء العرب، وهو ما دفعها للبحث عن شركاء جدد، مثل الصين وروسيا. الهيكل الخارجي للطائرة، بما في ذلك مخازن الأسلحة الداخلية وأبواب الحجرات والهوائيات المدمجة، تم تجهيزه بحواف مسننة وطلاء بمواد ماصة لموجات الرادار، سواء بشكل مدمج في البنية الأساسية أو كمادة طلاء سطحية. النماذج الأولى للطائرة كانت تحتوي على فوهات محرك دائرية، لكن تم استبدالها لاحقًا بفوهات مسننة من أجل تقليل البصمتين الرادارية والحرارية. ووفقًا لشركة AVIC الصينية، فإن FC-31 تتمتع بقدرة على التملص من الرادارات العاملة ضمن نطاقي L-band وKu-band، وتُصنف كمنخفضة البصمة أمام العديد من أنظمة الاستشعار متعددة الأطياف. النسخة المطورة J-35، التي تُعد النسخة البحرية من FC-31، ترث التصميم الشبحي مع سطح أملس ومعالجات دقيقة لتقليل الانبعاثات الرادارية. وتُزوَّد الطائرة بعدسة لونيبرغ العاكسة للرادار، وهي أداة تُستخدم عمدًا لإظهار الطائرة على شاشات الرادار أثناء المهام غير القتالية أو التدريبات. وتأتي هذه العدسة بنسختين، الأولى قابلة للسحب في الطراز J-35A، والثانية مثبتة بشكل دائم في النسخة J-35، مما يسمح بتعطيل خصائص التخفي عند الحاجة وإخفائها في سيناريوهات القتال الفعلي، للحفاظ على أقصى درجات الشبحية. على صعيد الحمولة، زُوّدت FC-31 بحجرة داخلية للأسلحة تقع على الخط المركزي للطائرة، بأبعاد مشابهة لتلك الموجودة في مقاتلة J-20 الصينية، وتحتوي على ست نقاط تعليق داخلية. كما يمكن للطائرة أن تحمل ست نقاط تعليق خارجية على الأجنحة. النموذج الأولي منها يستطيع حمل حمولة إجمالية تصل إلى 8,000 كغم، مقسمة إلى 2,000 كغم داخليًا و6,000 كغم خارجيًا. ويبلغ نصف القطر القتالي للطائرة حوالي 1,200 كيلومتر، مع وزن إقلاع أقصى يقدر بـ25,000 كغم، في حين ارتفع هذا الوزن إلى 28,000 كغم في النموذج الثاني الذي شهد تعديلات هيكلية إضافية. في ما يخص التسليح، يمكن للطائرة أن تحمل داخل حجرة الأسلحة ستة صواريخ جو-جو مثل PL-10 وPL-15 وPL-21. كما يمكن تزويدها بقنابل دقيقة صغيرة القطر، أو قنابل خارقة للتحصينات من فئة 500 كغم، أو صواريخ هجوم أرضي أسرع من الصوت، أو صواريخ مضادة للإشعاع وللسفن، حسب طبيعة المهمة. أما خارجيًا، فبإمكان الطائرة حمل تشكيلات متنوعة من الذخائر تشمل صواريخ جو-جو، قنابل ثقيلة أو خفيفة، وصواريخ أرضية، مما يتيح للمشغل مرونة كبيرة في تهيئة التسليح المناسب للمهام المختلفة. وتشير بعض التحليلات إلى احتمال وجود مدفع آلي مدمج فوق فتحة سحب الهواء اليسرى، رغم غياب تأكيد رسمي حول هذه النقطة. الرادار المستخدم في النموذج الأولي لطائرة FC-31 هو KLJ-7A من معهد نانجينغ لأبحاث تكنولوجيا الإلكترونيات (NRIET)، ويُقال إن أداءه يُقارب أداء الرادار الأميركي AN/APG-81 المستخدم على مقاتلات الجيل الخامس F-35. كما تحتوي الطائرة أسفل المقدمة على برج استهداف بصري كهربائي (EOTS)، يُستخدم في تتبع الأهداف وتوجيه الذخائر بدقة.
يمنات الأخباري
منذ 2 ساعات
- يمنات الأخباري
ترامب ينفي رغبته في 'تدمير' شركات ماسك
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي رغبة في الإضرار بأعمال الملياردير إيلون ماسك، وسط تساؤلات حول ما إذا كان يدعم عمل الوكالات الفيدرالية مع شركات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا. وكتب ترامب على موقع 'تروث سوشيال': 'يصرح الجميع بأنني سأُدمّر شركات إيلون ماسك بسحب بعض إن لم يكن كل، الدعم المالي الكبير الذي يتلقاه من الحكومة الأمريكية'. وأضاف ترامب: 'هذا غير صحيح، أريد أن يزدهر إيلون وجميع الشركات داخل بلدنا، كما لم يفعلوا من قبل'. وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: 'كلما كان أداء الشركات أفضل كان أداء الولايات المتحدة الأمريكية أجود، وهذا جيد لنا جميعا'. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تسجل أرقاما قياسية كل يوم، مشددا على أنه يريد أن يبقي الأمور على هذا النحو والحفاظ على هذا النجاح. وتأتي تعليقات الرئيس بعد يوم من قول السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إنها لا تعتقد أن ترامب يدعم تعاقد الوكالات الفيدرالية مع شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك. وعندما سئلت عما إذا كان ترامب سيرغب بعد ذلك في أن تقوم الحكومة بإلغاء العقد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا مع الشركة، قالت ليفيت 'إنها ستتحدث مع الرئيس حول هذا الأمر'. وفازت شركة 'xAI' بعقد بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية، إلى جانب شركات Anthropic وGoogle وOpenAI، الأسبوع الماضي. وهذا الأسبوع، كشفت 'xAI' عن مجموعة من المنتجات لعملاء الحكومة الأمريكية والتي أطلقت عليها اسم Grok for Government. وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بإلغاء العقود الفيدرالية مع شركات ماسك، مثل سبيس إكس، قائلا في يونيو: 'إن أسهل طريقة لتوفير المال في ميزانيتنا، مليارات ومليارات الدولارات، هي إنهاء الدعم الحكومي وعقود إيلون ماسك'. وكان ترامب وماسك في عداوة مريرة منذ خلافهما في نهاية شهر مايو، عندما انتهى دور خبير التكنولوجيا كموظف حكومي خاص وانتقاده علنا مشروع قانون الإنفاق والضرائب الضخم.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة معاشات الدولار: الحنشي يتهم باجنيد بتوزيع 30 مليون شهريًا خارج القانون
اخبار وتقارير فضيحة معاشات الدولار: الحنشي يتهم باجنيد بتوزيع 30 مليون شهريًا خارج القانون الجمعة - 25 يوليو 2025 - 01:48 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص في تصريح ناري يكشف حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة، كشف الإعلامي والسياسي صالح الحنشي فضيحة مالية مدوية، متهماً وكيل وزارة المالية أيمن باجنيد بالإشراف على شبكة معاشات سرية تُصرف شهريًا بمبالغ تتجاوز 30 مليون دولار، خارج سلطة وزارة المالية والبنك المركزي. وقال الحنشي، إن ما يُعرف بـ"معاشات باجنيد"، تُمنح بالدولار الأمريكي لكبار المسؤولين في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووكلاء الوزارات، وحتى لأقاربهم وأسرهم، رغم استلامهم لمعاشات أخرى بالريال اليمني، ما يجعلها بدعة مالية لا يقرها قانون ولا دين ولا حتى الأعراف الإدارية. وأضاف أن هذه المعاشات تُصرف في "العزبة بالرياض"، في إشارة إلى مركز القرار الخارجي، متسائلًا: "لماذا لا يُنظر إلى هذا الكشف على أنه فساد؟ لأن الجميع مستفيدون، وأسماؤهم مدرجة في الكشوفات." وفي تطور أكثر خطورة، كشف الحنشي أن المنحة السعودية الفصلية المقدرة بـ300 مليون دولار، كانت تُستخدم في تغطية هذه المعاشات المليونية، بدلًا من دعم الاقتصاد أو الخدمات المنهارة في الداخل اليمني. ولم تتوقف الاتهامات عند ذلك الحد، حيث أشار الحنشي إلى أن شركة الغاز اليمنية، والتي تتجاوز مبيعاتها تريليون ريال سنويًا، لا أحد يعلم مصير إيراداتها، مؤكدًا أن "الكل ينال نصيبه من مواردها"، وهو ما يمنع فتح أي تحقيق أو محاسبة حقيقية. وختم الحنشي تصريحه بالقول إن الحكومة، وبعد إفلاسها وتقاسم الموارد بين "فطاحلة الدولة"، لجأت إلى مصادرة إيرادات الصناديق العامة، واصفًا ذلك بـ"السرقة الرسمية". الاكثر زيارة اخبار وتقارير إسرائيل تلوّح باجتياح اليمن: تل أبيب تستكمل خطط عملية عسكرية ضد الحوثيين وت. اخبار وتقارير أكثر من 880 إصابة بالسرطان في تعز بـ6 أشهر.. و 76 طفلًا في دائرة الخطر. اخبار وتقارير لص يسرق مستلزمات العمليات الجراحية من مستشفى بعدن والأمن يكشف تفاصيل بعد ضب. اخبار وتقارير عطش قاتل في صبر تعز.. طفل يفارق الحياة خلال مطاردة "شربة ماء".
