5 أرصفة بـ«الحديدة» خارج الخدمة
وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن "البوارج الإسرائيلية استهدفت القدرة التشغيلية لميناء الحديدة بهدف إيقاف استمرار عمل الميناء بشكل نهائي".
وأكد المصدر أن الضربات العنيفة استهدفت "يختا بحريا وجرافة وخزانات ومعدات إصلاح في الأرصفة".
تدمير 5 أرصفة
ومنذ يوليو/ تموز 2024، ظل ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين هدفا متكررا للضربات الاسرائيلية، حيث استهدفت معظم المرافق الحيوية داخل الميناء مما أدى لخروجه جزئيا عن الخدمة.
وقالت مصادر عاملة في ميناء الحديدة لـ"العين الإخبارية"، إن الغارات الاسرائيلية الأخيرة دمرت 5 أرصفة من أصل 8 أرصفة يبلغ طولها 1461متر إضافة إلى رصيفين بطول 250 متر في حوض الميناء مخصصة لتفريغ ناقلات البترول والمشتقات النفطية الأخرى.
ووفقا للمصادر، فقد دمر القصف الإسرائيلي تواليا أرصفة '2' و'3' و'4' و'5' و'6' وهي أرصفة يبلغ غاطسها 10 متر في حالة الجزر الأدنى.
وكانت أعنف غارات تعرض لها ميناء الحديدة يوم 6 يوليو/تموز، حيث دمرت بوارج وطائرات حربية بشكل كلي أرصفة تفريغ البضائع، كما تسببت انفجارات الأرصفة الإسمنتية بأضرار كبيرة في مرافق وهناجر الميناء، وفقا للمصادر.
من جهته، أكّد مسؤول أمني حوثي لـ«فرانس برس» الإثنين أن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة أدّت إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق.
لماذا ميناء الحديدة؟
في 20 يوليو/حزيران 2024، تعرض ميناء الحديدة لأول جولة من الضربات الاسرائيلية، حيث دمرت -آنذاك- منشآت تخزين الوقود التي تتسع لـ150 ألف طنا وخلفت أكثر من 107 ضحية بينهم 14 قتيلا.
يأتي القصف على ميناء الحديدة باعتباره الشريان الرئيسي لمليشيات الحوثي لاستقبال الأسلحة والوقود المجاني القادم من إيران، فضلا عن كونه مصدرا ماليا مهما للجماعة، وخاصة منذ افتتاحه بالكامل بموجب الهدنة في أبريل/ نيسان 2022.
ويفرض الحوثيون رسوماً جمركية مضاعفة وغير قانونية على الواردات من المشتقات النفطية والسلع التجارية القادمة من ميناء الحديدة، حيث تجبي ملايين الدولارات يوميا من السفن والتجار تحت غطاء "الجمارك والضرائب"، ما يرفع أسعار السلع الأساسية في السوق، ويتسبب بأزمة معيشية خانقة لليمنيين.
ووفقا لتقرير صادر عن مبادرة استعادة اليمنية (Regain yemen) فإن المليشيات الحوثية جمعت (789.9 مليون دولار) من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات عبر ميناء الحديدة، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2023 حتى يونيو/حزيران 2024 فقط.
ميناء الحديدة
يقع في منتصف الساحل الغربي لليمن
على بعد 226 كلم غرب العاصمة صنعاء
شيد عام 1961 بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي سابقاً
تبلغ مساحته البرية الداخلية والمحددة بسور داخلي حوالي 3 ملايين متر مربع، وفقا لوزارة النقل اليمنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة تكشف: الحوثي ينهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لقتل اليمنيين
اخبار وتقارير الحكومة تكشف: الحوثي ينهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لقتل اليمنيين الجمعة - 25 يوليو 2025 - 09:28 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص قال وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حولت قطاع الاتصالات إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها". وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن قطاع الاتصالات، الذي يعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، ويسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، يُدر على المليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليار دولار منذ انقلابها على الدولة. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى سيطرتها على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة "يمن موبايل" الحكومية التي تحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد. وأكد الإرياني أن سيطرت المليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنها من التحكم في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة إلى جانب كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي. وأشار الإرياني إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي الإنترنت الثابت أكثر من 402 ألف مشترك بنهاية 2021، إضافة إلى 10 ملايين مشترك في الإنترنت عبر الهاتف النقال، في وقت يستخدم 17.7% من اليمنيين الإنترنت وفق تقرير "ITU Data Hub" لعام 2023، ما يعكس أهمية القطاع في حياة المواطنين الذين حولت المليشيا معاناتهم إلى مصدر تمويل لحربها. وكشف الإرياني أن المليشيا استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على القطاع ونهب موارده، من خلال تعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وفرض ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى "المجهود الحربي"، إضافة إلى تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة لتمويل أنشطتها الإرهابية. وبين الوزير الإرياني تفاصيل الإيرادات التي تجنيها المليشيا من القطاع، موضحا أن إيرادات خدمات الإنترنت تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويا، إضافة إلى أرباح شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، والضرائب والرسوم المفروضة التي تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويا، فضلا عن رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار سنويا، إلى جانب عائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية والتي تحقق مئات الملايين من الدولارات يتم تحويلها لحسابات المليشيا عبر النظام المصرفي العالمي. وأكد الإرياني أن سيطرة المليشيا على القطاع حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حرم ملايين اليمنيين من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار عادلة وبجودة مستقرة، في وقت تستخدم فيه هذه الإيرادات لتمويل آلة الحرب الحوثية وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتمويل حملات التجنيد، والهجمات الارهابية على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. كما أشار الإرياني إلى استخدام المليشيا القطاع كوسيلة قمع للمواطنين، من خلال التجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من الرقابة أو المساءلة. وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح اليمنيين. وأكد الإرياني أن سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية" ستواصل كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعمًا لجهود تجفيف تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير عيدروس الزبيدي يُطيح برئاسة الانتقالي: زلزال سياسي يهز هرم القيادة.. وهذه ا. اخبار وتقارير انفجارات عنيفة تهز صنعاء الآن.. غموض يلف المواقع المستهدفة قرب مطار العاصمة. اخبار وتقارير قنبلة المؤتمر الصحفي: ضبط جهاز تجسس إسرائيلي بيد الحوثي قادر على اختراق آلا. اخبار وتقارير فضيحة معاشات الدولار: الحنشي يتهم باجنيد بتوزيع 30 مليون شهريًا خارج القانو.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود
[25/07/2025 06:04] عدن - سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حولت قطاع الاتصالات إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها". وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن قطاع الاتصالات، الذي يعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، ويسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، يُدر على المليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليار دولار منذ انقلابها على الدولة. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى سيطرتها على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة "يمن موبايل" الحكومية التي تحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد. وأكد الإرياني أن سيطرت المليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنها من التحكم في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة إلى جانب كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي. وأشار الإرياني إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي الإنترنت الثابت أكثر من 402 ألف مشترك بنهاية 2021، إضافة إلى 10 ملايين مشترك في الإنترنت عبر الهاتف النقال، في وقت يستخدم 17.7% من اليمنيين الإنترنت وفق تقرير "ITU Data Hub" لعام 2023، ما يعكس أهمية القطاع في حياة المواطنين الذين حولت المليشيا معاناتهم إلى مصدر تمويل لحربها. وكشف الإرياني أن المليشيا استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على القطاع ونهب موارده، من خلال تعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وفرض ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى "المجهود الحربي"، إضافة إلى تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة لتمويل أنشطتها الإرهابية. وبين الوزير الإرياني تفاصيل الإيرادات التي تجنيها المليشيا من القطاع، موضحا أن إيرادات خدمات الإنترنت تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويا، إضافة إلى أرباح شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، والضرائب والرسوم المفروضة التي تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويا، فضلا عن رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار سنويا، إلى جانب عائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية والتي تحقق مئات الملايين من الدولارات يتم تحويلها لحسابات المليشيا عبر النظام المصرفي العالمي. وأكد الإرياني أن سيطرة المليشيا على القطاع حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حرم ملايين اليمنيين من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار عادلة وبجودة مستقرة، في وقت تستخدم فيه هذه الإيرادات لتمويل آلة الحرب الحوثية وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتمويل حملات التجنيد، والهجمات الارهابية على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. كما أشار الإرياني إلى استخدام المليشيا القطاع كوسيلة قمع للمواطنين، من خلال التجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من الرقابة أو المساءلة. وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح اليمنيين. وأكد الإرياني أن سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية" ستواصل كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعمًا لجهود تجفيف تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
عدن: تفكيك خلية حوثية سرية جنّدت شبابًا ونفّذت مهامًا تجسسية لصالح الميليشيا
أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الخميس، عن تفكيك خلية سرية مرتبطة بمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، كانت تنشط في استقطاب الشباب وتجنيدهم مقابل إغراءات مالية، إلى جانب تنفيذ مهام تجسسية لصالح الجماعة. وأوضح الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في بيان رسمي نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خمسة من عناصر الخلية، فيما لا تزال عمليات التتبع جارية لتعقّب عنصرين آخرين. ووفق البيان، فإن الخلية تتكون من سبعة أفراد تتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات، وقد تم ضبط معظمهم خلال عمليات أمنية متزامنة استهدفت عدة مديريات في العاصمة عدن، بعد رصد ومتابعة دقيقة استمرت عدة أسابيع. وكشفت التحقيقات الأولية مع الموقوفين أن الخلية كانت تتولى استقطاب شباب من عدن، خصوصًا من أوساط الطلاب والنازحين، تحت غطاء "دورات ثقافية أو تدريبية"، ثم يجري نقلهم إلى صنعاء من أجل تجنيدهم ضمن صفوف الحوثيين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 و300 دولار لكل مجند. وأكدت الأجهزة الأمنية أن من بين المهام التي كُلّفت بها الخلية: التجسس على مواقع حساسة في العاصمة، بما في ذلك تحركات القيادات الأمنية، والنقاط العسكرية، وتمرير معلومات استخباراتية إلى الحوثيين عن طريق وسطاء في مناطق سيطرتهم، إضافة إلى رصد الحالة الأمنية العامة ومحاولة تجنيد عناصر جديدة. وبحسب مصادر مطلعة على سير التحقيقات، فإن الخلية تُعد جزءًا من شبكة أكبر يُعتقد أنها تنشط في محافظات أخرى، وتدار مباشرة من قبل ضباط يتبعون ما يسمى بـ"جهاز الأمن الوقائي" التابع للحوثيين. وأكدت مصادر أمنية في عدن أن تفكيك هذه الخلية يُمثّل اختراقًا أمنيًا مهمًا ضمن الجهود المستمرة لتجفيف منابع الاختراق الحوثي داخل المناطق المحررة. ولفتت إلى أن كشف الخلية جاء بعد عملية رصد اتصالات مشبوهة ومتابعة إلكترونية دقيقة استهدفت تحركات بعض العناصر الموقوفة. وتأتي هذه العملية الأمنية في وقت تتزايد فيه المخاوف من مساعي الحوثيين لاختراق الجبهة الداخلية في المحافظات الجنوبية، من خلال استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية للشباب، واستدراجهم إلى صفوف الجماعة تحت وعود مالية ومساعدات زائفة.
