5 أرصفة بـ«الحديدة» خارج الخدمة
وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن "البوارج الإسرائيلية استهدفت القدرة التشغيلية لميناء الحديدة بهدف إيقاف استمرار عمل الميناء بشكل نهائي".
وأكد المصدر أن الضربات العنيفة استهدفت "يختا بحريا وجرافة وخزانات ومعدات إصلاح في الأرصفة".
تدمير 5 أرصفة
ومنذ يوليو/ تموز 2024، ظل ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين هدفا متكررا للضربات الاسرائيلية، حيث استهدفت معظم المرافق الحيوية داخل الميناء مما أدى لخروجه جزئيا عن الخدمة.
وقالت مصادر عاملة في ميناء الحديدة لـ"العين الإخبارية"، إن الغارات الاسرائيلية الأخيرة دمرت 5 أرصفة من أصل 8 أرصفة يبلغ طولها 1461متر إضافة إلى رصيفين بطول 250 متر في حوض الميناء مخصصة لتفريغ ناقلات البترول والمشتقات النفطية الأخرى.
ووفقا للمصادر، فقد دمر القصف الإسرائيلي تواليا أرصفة '2' و'3' و'4' و'5' و'6' وهي أرصفة يبلغ غاطسها 10 متر في حالة الجزر الأدنى.
وكانت أعنف غارات تعرض لها ميناء الحديدة يوم 6 يوليو/تموز، حيث دمرت بوارج وطائرات حربية بشكل كلي أرصفة تفريغ البضائع، كما تسببت انفجارات الأرصفة الإسمنتية بأضرار كبيرة في مرافق وهناجر الميناء، وفقا للمصادر.
من جهته، أكّد مسؤول أمني حوثي لـ«فرانس برس» الإثنين أن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة أدّت إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق.
لماذا ميناء الحديدة؟
في 20 يوليو/حزيران 2024، تعرض ميناء الحديدة لأول جولة من الضربات الاسرائيلية، حيث دمرت -آنذاك- منشآت تخزين الوقود التي تتسع لـ150 ألف طنا وخلفت أكثر من 107 ضحية بينهم 14 قتيلا.
يأتي القصف على ميناء الحديدة باعتباره الشريان الرئيسي لمليشيات الحوثي لاستقبال الأسلحة والوقود المجاني القادم من إيران، فضلا عن كونه مصدرا ماليا مهما للجماعة، وخاصة منذ افتتاحه بالكامل بموجب الهدنة في أبريل/ نيسان 2022.
ويفرض الحوثيون رسوماً جمركية مضاعفة وغير قانونية على الواردات من المشتقات النفطية والسلع التجارية القادمة من ميناء الحديدة، حيث تجبي ملايين الدولارات يوميا من السفن والتجار تحت غطاء "الجمارك والضرائب"، ما يرفع أسعار السلع الأساسية في السوق، ويتسبب بأزمة معيشية خانقة لليمنيين.
ووفقا لتقرير صادر عن مبادرة استعادة اليمنية (Regain yemen) فإن المليشيات الحوثية جمعت (789.9 مليون دولار) من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات عبر ميناء الحديدة، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2023 حتى يونيو/حزيران 2024 فقط.
ميناء الحديدة
يقع في منتصف الساحل الغربي لليمن
على بعد 226 كلم غرب العاصمة صنعاء
شيد عام 1961 بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي سابقاً
تبلغ مساحته البرية الداخلية والمحددة بسور داخلي حوالي 3 ملايين متر مربع، وفقا لوزارة النقل اليمنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 11 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
30 مليون دولار شهريا مرتبات إضافية للمرتزقة
26 سبتمبرنت:متابعات/ كشف ناشطون عن عمليات فساد كبيرة يقوم بها المرتزقة في الوقت الذي تشهد فيه العملة انهيارا غير مسبوقا. وتداول ناشطون ممارسة مليشيا المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهرياً 30 مليون دولار. وقال الناشطون إن ما يسمى وكيل وزارة المالية التابع للمرتزقة ايمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية لمرتزقة مايسمى لمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة مالية المرتزقة ومايسمى البنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً. واضاف الناشطون أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم. مؤكدين أن هذه المرتبات الاضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات. مشيرين إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من مالية عدن. وكان ناشطون قد كشفوا أيضا ان غالبية الإيرادات في المناطق الواقعة تحت الاحتلال يتم توريدها الى مراكز صرافة خاصة ويتم التصرف بها فيما غالبية الناس تحت خط الفقر .
اليمن الآن
منذ 12 ساعات
- اليمن الآن
وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع
أخبار وتقارير الأول /متابعات اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وأوضح الوزير اليمني -في تصريحات رسمية- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة؛ مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني إن الجماعة استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل «سبأ فون» و«واي» و«إم تي إن» سابقاً، إلى جانب «يمن موبايل» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد. وزير الإعلام اليمني أشار إلى أن الجماعة تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل «المجهود الحربي». ووفق الإرياني، يبلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان. نهب وإثراء وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم «المجهود الحربي»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها. وقدّر الوزير اليمني عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح –حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة. وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها. دعوة للمحاسبة وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. ووصف الإرياني استمرار الحوثيين في استغلال قطاع الاتصالات بأنه «جريمة اقتصادية جسيمة»، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين. وأكد الوزير اليمني أن «سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي» التي يديرها الحوثيون ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.
اليمن الآن
منذ 12 ساعات
- اليمن الآن
الحوثيون يحولون «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وأوضح الوزير اليمني -في تصريحات رسمية- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة؛ مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني إن الجماعة استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل «سبأ فون» و«واي» و«إم تي إن» سابقاً، إلى جانب «يمن موبايل» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد. وزير الإعلام اليمني أشار إلى أن الجماعة تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل «المجهود الحربي». ووفق الإرياني، يبلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان. نهب وإثراء وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم «المجهود الحربي»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها. وقدّر الوزير اليمني عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح –حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة. وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها. دعوة للمحاسبة وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. ووصف الإرياني استمرار الحوثيين في استغلال قطاع الاتصالات بأنه «جريمة اقتصادية جسيمة»، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين. وأكد الوزير اليمني أن «سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي» التي يديرها الحوثيون ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.
