logo
لبحث سبل تعزيز التعاون.. رئيس التمثيل التجاري يلتقي المستشار الاقتصادي الألماني الجديد بالقاهرة

لبحث سبل تعزيز التعاون.. رئيس التمثيل التجاري يلتقي المستشار الاقتصادي الألماني الجديد بالقاهرة

البوابةمنذ يوم واحد
اجتمع الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة - رئيس جهاز التمثيل التجاري مع Miguel Haubrich المستشار الاقتصادي الجديد للسفارة الألمانية بالقاهرة، و Alexis Below المستشار السابق ، بحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، مدير إدارة شئون الاتحاد الأوروبي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين.
الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية
حيث تم مناقشة الاعداد و الترتيب لعقد فعاليات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة بنهاية العام الجاري لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك و يأتي على رأسها مجالات الطاقة، التجارة، الاستثمار، الجمارك، المشروعات الصغيرة و المتوسطة، التدريب و التعاون الفني و التكنولوجي.
القمة الاقتصادية السنوية بين مصر و ولاية شمال الراين
كما تم مناقشة الاعداد و الترتيب للدورة الثانية من القمة الاقتصادية السنوية بين مصر و ولاية شمال الراين فيستفاليا بالقاهرة، و إهتمام مصر بعقدها بشكل منتظم لمناقشة إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك على ان يشارك بهذه القمة العديد من الشركات الألمانية من المدن الألمانية ( دوسلدورف و شتوتجارت و فرانكفورت) للاستثمار في العديد من المناطق الصناعية الجديدة مثل المنطقة الصناعية للعلمين (جرجوب). كما تم التأكيد على حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلي مصر في قطاعات صناعة السيارات و الطاقة و إدارة و تدوير المخلفات و التحول الرقمى والصناعات الهندسية.
كما تم مناقشة عدد من مشروعات التعاون الجارية بين البلدين في قطاعات النقل، والصناعات الدوائية، و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و كذا موقف الاستثمارات الألمانية في مصر في ضوء اهتمام الشركات الألمانية المتزايد بالسوق المصري.
حجم التبادل التجاري المصري الألماني
الجدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قد سجل نحو 5.4 مليار يورو عام 2024 حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 1,5 مليار يورو كما سجلت الواردات المصرية من المانيا نحو 3.9 مليار يورو ، كما بلغت حجم الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 3 مليار دولار حتى بداية عام 2025، كما سجلت عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر نحو 1738 شركة مستثمرة في مجالات متعددة أهمها المجالات الصناعية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

النمسا تعكس اتجاه ميزانها التجاري.. أول فائض منذ 2007
النمسا تعكس اتجاه ميزانها التجاري.. أول فائض منذ 2007

العين الإخبارية

timeمنذ ساعة واحدة

  • العين الإخبارية

النمسا تعكس اتجاه ميزانها التجاري.. أول فائض منذ 2007

سجّلت النمسا فائضاً في ميزانها التجاري لأول مرة منذ 16 عامًا. وقد بلغ حجم الفائض في العام الماضي نحو 1.7 مليار يورو (1.9 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره نحو 2 مليار يورو (2.3 مليار دولار) في عام 2023. وأظهرت أحدث أرقام رسمية، صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية، نجاح النمسا في تسجيل أول فائض تجاري لها منذ عام 2007، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إلى نحو 191 مليار يورو (224.4 مليار دولار)، وسجلت الواردات نحو 189,3 مليار يورو (222.4 مليار دولار). يعزى التحسن الإيجابي في ميزان النمسا التجاري بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في صادرات الآلات والمركبات والمنتجات الصيدلانية، التي تهيمن على تجارة النمسا الخارجية مع الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة. وعلى المستوى الثنائي، حققت النمسا أكبر فائض تجاري لها مع الولايات المتحدة بقيمة 8.51 مليار يورو (9.5 مليار دولار)، بعدما أصبحت ثاني أهم شريك تصديري لأمريكا في العام الماضي بعد ألمانيا، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.1% على أساس سنوي لتصل إلى 16.23 مليار يورو (18.8 مليار دولار)، بينما انخفضت الواردات منها بشكل طفيف بنسبة 2.6% متراجعة إلى 7.72 مليار يورو (8.3 مليار دولار). aXA6IDM4LjEzLjEzNS42MiA= جزيرة ام اند امز US

الإمارات والاتحاد الأوربي يستكشفان آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
الإمارات والاتحاد الأوربي يستكشفان آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

الاتحاد

timeمنذ ساعة واحدة

  • الاتحاد

الإمارات والاتحاد الأوربي يستكشفان آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

بروكسل (وام) التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، معالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي، لاستكشاف آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، عبر التركيز على قطاعات استراتيجية واعدة.جرى خلال اللقاء، مناقشة آخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك عقب الجولة الأولى من النقاشات التي عقدت في نهاية يونيو الماضي وأوائل يوليو الجاري. وفي ظل الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً حيوياً في الارتقاء بالشراكة التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، من خلال توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص في الجانبين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك. وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بشأن التقدم المحرز والفوائد المحتملة للاتفاقية. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن الحوار المستمر مع الاتحاد الأوروبي أساسي لمواكبة المشهد المتطور للتجارة العالمية، ويعد الاتحاد الأوروبي شريكاً تجارياً واستثمارياً ذا قيمة عالية لدولة الإمارات التي تستهدف تعميق علاقاتها في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وأضاف أن النمو المستمر في التجارة البينية غير النفطية يتماشى مع هذا التوجه، مع مواصلة استكشاف فرص بناء شراكات جديدة في قطاعات واعدة مثل تحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي. ضم الوفد الإماراتي الزائر إلى بروكسل كلاً من محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد في وزارة التجارة الخارجية. وتتمتع الإمارات والاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية مزدهرة، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 67 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4% عن العام السابق، وواصل الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مكانته كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً بحصة تبلغ 8.3% من إجمالي تجارتها غير النفطية. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعد ركيزة أساسية لمضاعفة قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية. ومن خلال توطيد العلاقات التجارية مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، تهدف الدولة إلى تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

«أونكتاد» تحذر الدول النامية من الاعتماد على السلع الأساسية في تصحيح مسارها الاقتصادي
«أونكتاد» تحذر الدول النامية من الاعتماد على السلع الأساسية في تصحيح مسارها الاقتصادي

الاتحاد

timeمنذ ساعة واحدة

  • الاتحاد

«أونكتاد» تحذر الدول النامية من الاعتماد على السلع الأساسية في تصحيح مسارها الاقتصادي

جنيف (وام) حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) البلدان النامية من الاعتماد على السلع عميقة الجذور لتصحيح مسارها الاقتصادي، والتي تشمل الطاقة والتعدين والزراعة، سواء القمح أو القهوة، أو المعادن كالنحاس والليثيوم. وأكدت المنظمة في تقرير صدر اليوم في جنيف، حول حالة الاعتماد على السلع الأساسية خلال عامي 2021 و2023، خاصة بالبلدان النامية، أن الاعتماد المتجذر على هذه المنتجات الأساسية - التي لطالما كانت مصدر قلق عالمياً - يعيق التنمية الصناعية ويهدد الاستقرار المالي للدول عند تقلب الأسعار العالمية. وقالت إن مما يثير القلق أن الاعتماد على السلع الأساسية منتشر في الاقتصادات الضعيفة والهشة هيكلياً، مما يؤثر على أكثر من 80% من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية وحوالي 60% من الدول الجزرية الصغيرة النامية. وكشفت أن ثلثي البلدان النامية تقريباً - 95 من أصل 143 دولة - ظلت معتمدة على السلع الأساسية خلال عامي 2021 و2023، خاصة في دول وسط وغرب أفريقيا، والتي حقق معظمها أكثر من 80% من عائدات صادراتها من السلع الأولية، في ذات الوقت الذي ظهرت أنماط مماثلة في آسيا الوسطى وأميركا الجنوبية، حيث تلعب ثروة الموارد دوراً محورياً في التجارة. ونبه التقرير إلى أنه من دون بذل المزيد من الجهود لتنويع الاقتصادات وإضافة القيمة، فإن الدول تخاطر بإهدار فرص تحويل ثرواتها من المواد الخام إلى محركات للنمو المستدام والمرن، وقال إن صادرات السلع الأساسية لا تزال تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، مشكلة 32.7% من التجارة الدولية من حيث القيمة بين عامي 2021 و2023، بانخفاض طفيف عن 35.5% المسجلة قبل عقد من الزمن. ولفت التقرير إلى أنه بمقارنة الفترتين ارتفعت قيمة التجارة العالمية في السلع بنسبة 25.6%، بينما توسعت تجارة السلع الأساسية ببطء نسبي ولم تتجاوز 15.5%. ونوه إلى أن هذا التحول يؤكد أن الدول التي تصدر المواد الخام بشكل رئيسي قد تحرم من الاستفادة من المزايا الأوسع للتجارة العالمية، مدفوعةً بشكل متزايد بالتنويع والابتكار والإنتاج ذي القيمة المضافة. وأوضح التقرير أن منتجات الطاقة واصلت هيمنتها على تجارة السلع الأساسية العالمية، وشكلت 44.5% من إجمالي القيمة خلال الفترة 2021- 2023، وإن كانت هذه الحصة أقل بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، حيث بلغت 52.1%، وعزا ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتغير الطلب على الطاقة - بما في ذلك التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة - مما أعاد تشكيل تدفقات التجارة العالمية. وفى ذات الوقت لفت التقرير إلى أن صادرات السلع الزراعية نمت بنسبة 34% لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، معظمها من المواد الغذائية، تلتها منتجات التعدين مثل المعادن والخامات، بزيادة قدرها 33.4% في قيمة الصادرات، بمتوسط 1.65 تريليون دولار سنوياً خلال الفترة 2021- 2023.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store