ترامب: نشر ملفات قضية إبستين لن يرضي المجانين اليساريين
وأضاف الرئيس الأمريكي أن النشر الكامل لمحاضر الجلسات لن يكون ممكنا إلا بموافقة السلطة القضائية، قائلا: "لقد طلبت من وزارة العدل نشر جميع شهادات هيئة المحلفين الكبرى في قضية جيفري إيبستين والأمر الآن مرهون بموافقة المحكمة".
وكان ترامب قد طلب من النائب العام الأمريكي بام بوندي، يوم الجمعة، نشر محاضر جلسات المحاكمة في قضية إبستين.
فيما كان زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون قد دعا سابقا إلى الكشف كشفاً كاملاً عن المعلومات حول القضية في ظل اتهامات موجهة لترامب بشأن صلات مع إبستين.
كذلك يوم الأربعاء الماضي، وصف ترامب الاتهامات بشأن صلاته المزعومة مع إبستين بأنها "فضيحة جديدة من جانب الديمقراطيين". وفي مقابلة مع قناة "ريال أمريكا فويس"، وصف ترامب الجمهوريين الذين يتهمونه بصلات مزعومة مع هذا الممول الراحل بالسذاجة وضعف الحجة.
ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2019، وُجهت لإبستين في الولايات المتحدة تهمة الاتجار بقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي (ما يعاقب عليه بالسجن حتى 40 عاما) والتواطؤ لغرض الاتجار (حتى 5 سنوات سجن).
ووفقا للمدعين العامين، بين عامي 2002 و2005، أقام إبستين علاقات جنسية مع عشرات القاصرات في مقريه بنيويورك وفلوريدا، وكان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا قبل أن يكلف بعض الضحايا بالعمل كمجندات لجلب فتيات جديدات. ولم تكن أعمار بعض الضحايا تتجاوز الـ 14 عاما.
وفي أوائل يوليو 2019، قررت محكمة مانهاتن بنيويورك بعد استماعها لإبستين إبقاءه رهن الاحتجاز وعدم الإفراج عنه بكفالة. وفي نهاية يوليو من نفس العام، عُثر على إبستين في زنزانته وهو "في حالة شبه غيبوبة" قبل وفاته. وكشف التحقيق أنه انتحر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
الطلب على "السجون الخاصة" في أمريكا "يزدهر" بسبب سياسات ترامب
شفق نيوز- واشنطن كشفت بيانات رسمية أمريكية عن "طفرة" في الطلب على "السجون الخاصة"، وذلك مع تصاعد حملة ترحيل المهاجرين التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وبحسب البيانات فقد ارتفع عدد مراكز الاحتجاز الخاصة من 107 إلى 200 منشأة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، معظمها تُدار من قبل شركات خاصة. وتشير أرقام وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى احتجاز نحو 60 ألف مهاجر في شهر حزيران/ يونيو الماضي، غالبيتهم دون أحكام جنائية، فيما يقبع أكثر من 80% منهم في منشآت خاصة، بحسب مشروع "تراك" بجامعة سيراكيوز. ويشهد قطاع السجون الخاصة في الولايات المتحدة ازدهاراً غير مسبوق، ففي مدينة كاليفورنيا يتم تجهيز مركز احتجاز ضخم تديره شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر الشركات الخاصة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يوفر هذا المركز نحو 500 فرصة عمل، كما يتوقع أن يضخ 2 مليون دولار كعوائد ضريبية، وفقاً لما أفاد به رئيس البلدية ماركيت هوكيز. ووصف هوكينز المشروع بأنه "فرصة اقتصادية" للمدينة، في وقت يعاني فيه السكان من ظروف اقتصادية صعبة. وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لشركة "كوريسفيك" أن الفترة الحالية "أكثر فترة نشاط وطلب في تاريخ الشركة منذ 42 عاماً". في حين ضاعفت الحكومة الأمريكية الميزانية المخصصة لمراكز الاحتجاز إلى 45 مليار دولار، وارتفع عدد هذه المراكز إلى 200 خلال الأشهر القلية الماضية. إلا أنه خلف هذه الأرقام، تكمن صورة أخرى قاتمة، حيث يقبع أكثر من 80% من المهاجرين في أنحاء الولايات المتحدة في منشآت خاصة كهذه. في المقابل، يتصاعد الجدل السياسي حول دور القطاع الخاص في إدارة ملف الهجرة. ووصفت النائبة الديمقراطية نورما توريس السجون الخاصة بأنها "تستغل المعاناة الإنسانية"، فيما اتهمت الجمهوريين بتوفير الحماية القانونية لهذه الشركات. وانتقدت توريس القيود المفروضة على زيارات أعضاء الكونغرس لتلك المنشآت، من خلال تصريحات أدلت بها من أمام مركز احتجاز "أديلانتو" التابع أيضا لشركة خاصة "جي إي أو". وتحدثت النائبة عن "قصص مروعة" فيما يخص الانتهاكات بحق المحتجزين من المهاجرين، تشمل العنف والعزل وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية الأساسية. بدورها، نقلت المحامية في المركز القانوني للمدافعين عن حقوق المهاجرين "كريستين هنسيبيرغر" شهادات عن أحد موكيلها تظهر سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون. وبحسب هنسيبيرغر، فإن المحتجزين يشتكون من "ظروف احتجاز لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية"، ووصفت الأمر بأنه "إستراتيجية للضغط على المحتجزين من أجل القبول بالترحيل. وبينما تنفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الاتهامات، تتعالى الأصوات الحقوقية المنددة بالانتهاكات، وكانت ثلاث منظمات بارزة في المجال بينها "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً يتهم الإدار الأمريكية بإخضاع مهاجرين محتجزين لظروف "مهينة ومهددة للحياة". فيما تتصاعد وتيرة الانتقادات للسياسة إدارة ترامب المتشددة فيما يخص ملف الهجرة.
ساحة التحرير
منذ 2 ساعات
- ساحة التحرير
ماكرون وخفايا الإعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية!ميشال كلاغاصي
ماكرون وخفايا الإعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية! م. ميشال كلاغاصي يدرك الرئيس ايمانويل ماكرون أن المشاريع الكبرى, كمشروع الشرق الأوسط الجديد, هي أحداث تاريخية مفصلية قد لا تتكرر, وأقله تدوم مفاعيلها ونتائجها وتستمر لعقود وربما لقرون, كما يدرك أنه سليل فرنسا الطرف الرئيسي في اتفاقية سايكس – بيكو, التي تخضع اليوم لمبضع الجراح الأمريكي – الإسرائيلي, على حساب كافة القوى الدولية, ومن بينها فرنسا, وإحالة دورها إلى التقاعد, ومنع مشاركتها برسم خرائط المشروع الجديد. ناهيك عن إدراكه حجم الضلال والنفاق الذي إعتمده مستغلاً وجوده في الإليزيه لأجل مصالحه الخاصة ولأجل غطرسته, وبأنه أخذ فرنسا بعيداً عن شعارات الثورة الفرنسية والجمهوريات المتعاقبة, بعد أن ساق بلاده بغباء نحو فخاخ التبعية الأمريكية, ونحو خسارة فرنسا مقعدها الدولي السابق في قيادة العالم, وفقد بمرور الوقت كل أمل في التعويض, أو بتغيير المقعد الممنوح لفرنسا كدولة تابعة, بالإضافة إلى ضئالة الوقت المتبقي لمغادرته الإليزيه في 25 أيار/2027. أمورٌ بمجملها قادته نحو استغلال إنغماسه في التبعية لمحاربة روسيا, على أمل تحقيق شيء من الإنتصار في حال خسارتها وهزيمتها, لكن الإفلاس أصاب فرنسا وأنهك خزينتها وإقتصادها وأفقر شعبها, وبات ماكرون يسابق الزمن برفع سن التقاعد, وزيادة ساعات العمل, وإلغائه مؤخراً يومين من أيام العطل الرسمية, وتجميد رواتب ومزايا المتقاعدين, بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي الفرنسي وشراء الأسلحة الأمريكية لصالح الناتو ودعم سلطات كييف المترنحة سياسياً وميدانياً, وتقترب شيئاً فشيئاً من إعلان الإستسلام, وبات يخشى إقالته شعبياً في شوارع باريس والمدن الكبرى من خلال التظاهرات الشعبية الغاضبة التي سبق واختبر بعضها . وراح يبحث عن مسالك اّخرى تُفيد إخماد غضبه وفشله وهزيمته, ووجد ضالته بتحفيز الأوروبيين وتجنيدهم في معسكرٍ أوروبي تحت عناوين 'الأمن الأوروبي' , 'الجيش الأوروبي', 'السيادة واستقلال القرار الأوروبي', بهدف الإنتقام من الولايات المتحدة أيضاً, وعرقلة مصالحها وخطط الرئيس ترامب الذي أعلن رغبته بإعادة أمريكا 'لتكون عظيمة مجدداً'. رغبته بالإنتقام, دفعته نحو إعلان عزم بلاده على الإعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم, وتحفيز الأوروبيين الذين لم يفعلوها من قبل, رغم إدراكه المسبق لحجم الغضب الأمريكي والإسرائيلي من هكذا إعتراف, بتوقيتٍ حساس سيلحق الضرر بإدارة ترامب, وسيؤثر بشدة على مشروع الشرق الأوسط الجديد , خصوصاً وأنه قيد التنفيذ الحالي على الأرض. لم يخف ماكرون مباهاته بقراره , وبأن تكون فرنسا أول دول مجموعة السبع الكبرى التي تتخذ هذه الخطوة', في وقتٍ سارعت فيه الولايات المتحدة للتعبير عن استيائها وإنتقادها الشديدين لما أعلنته فرنسا, ولم يتوان الرئيس ترامب عن صفعه مجدداً, والتقليل من أهمية كلامه وبأن: 'كلامه لا وزن له ولن يغير شيئاً'…. من السذاجة بمكان الإعتماد على صحوة ماكرون, وعلى إنسانيته, ومناصرته المفاجئة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين, وهو الذي لم يتوقف – منذ بداية عملية طوفان الأقصى -, عن دعمه وتأييده لـ 'حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها', ولم يُنصف المناضل الكبير جورج عبد الله بعفوٍ رئاسي واستمر بسجنه 41 عاماً حتى لحظة خروجه يوم أمس, علماً أنه المعروف بروحه النضالية وبدفاعه المستميت عن المقاومة والقضية الفلسطينية, بالإضافة إلى عدم إنصات ماكرون لأصوات العديد من نوابه, وبعض الأحزاب والهيئات والجمعيات الفرنسية والشعب الفرنسي, المؤيدة لوقف الإبادة الجماعية, والتهجير القسري, والتجويع القاتل الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة. من الواضح, أنه يسعى إلى استفزاز الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من جهة, وتل أبيب من جهةٍ أخرى, على أمل حصوله على أي مكاسب إضافية تعينه في الداخل الفرنسي, وبإمكانية نجاحه ورفع مستوى تكليفه بالأدوار الدولية, على غرار منحه فرصة استقبال مظلوم عبدي زعيم قوات سورية الديمقراطية, ورعاية لقائه بالمسؤولين السوريين في الحكومة الجديدة, كذلك لقاء المسؤولين السوريين والإسرائيليين والمبعوث الأمريكي توماس براك على أرض فرنسا. لا يمكن تصور تخلى ماكرون عن أطماعه في الشرق الأوسط, وسواحل البحر الأبيض المتوسط, وعينه على استخراج الغاز المُكتشف, وهو الذي يحمل أوراق اعتماد الشركات الفرنسية المتخصصة كـ 'توتال إنرجي' على عاتقه الشخصي, كي يضمن عدم خروجه من الإليزيه خاوي الوفاض, وبفرصة التدوين على صفحاته الأخيرة, بأنه سيغادر كالأبطال وليس كالجبناء. م. ميشال كلاغاصي // 26/7/2025
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 6 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
تايلاند وكمبوديا تتفقان على محادثات وقف إطلاق النار بعد تدخل ترامب مع أستمرار الاشتباكات الحدودية
المستقلة/- أبدت تايلاند وكمبوديا يوم الأحد استعدادهما للتفاوض لإنهاء نزاع حدودي وذلك عقب جهود الوساطة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد أسفر القتال، الذي دخل يومه الرابع، عن مقتل 34 شخصًا على الأقل ونزوح أكثر من 168 ألفًا. نشر ترامب على موقع 'تروث سوشيال' يوم السبت أنه تحدث إلى زعيمي تايلاند وكمبوديا، وأشار إلى أنه لن يمضي قدمًا في اتفاقيات التجارة مع أيٍّ من البلدين إذا استمرت الأعمال العدائية. وقال لاحقًا إن الجانبين اتفقا على الاجتماع للتفاوض على وقف إطلاق النار. صرح رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت يوم الأحد بأن بلاده وافقت على السعي إلى 'وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط'. وأضاف أن ترامب أبلغه أن تايلاند وافقت أيضًا على وقف الهجمات، وذلك عقب محادثة ترامب مع القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي فومتام ويتشاي. وقال هون مانيت في بيان: 'هذه أخبار إيجابية لجنود وشعبي البلدين'. وقال إنه كلف نائبه وزير الخارجية براك سوخون بتنسيق الخطوات التالية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والتواصل مباشرة مع وزير خارجية تايلاند لتنفيذ وقف إطلاق النار. وشكر فومتام ترامب، وقال إن تايلاند وافقت من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار، لكنه شدد على ضرورة 'النية الصادقة' من كمبوديا، وفقًا لوزارة الخارجية التايلاندية. ودعا فومتام إلى محادثات ثنائية سريعة لمناقشة خطوات ملموسة نحو حل سلمي، على حد قولها. اندلع القتال لأول مرة يوم الخميس بعد انفجار لغم أرضي على طول الحدود، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود تايلانديين. وتبادل الجانبان اللوم على بعضهما البعض في بدء الاشتباكات. واستدعت الدولتان سفيريهما، وأغلقت تايلاند معابرها الحدودية مع كمبوديا. ورغم الجهود الدبلوماسية، استمر القتال يوم الأحد على طول أجزاء من الحدود المتنازع عليها، حيث رفض الجانبان التراجع وتبادلا اللوم بشأن تجدد القصف وتحركات القوات.
