فرنسا تستثمر في الطاقة المتجددة بالمغرب

أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 23 أبريل الجاري بورزازات، أن المملكة شرعت منذ سنوات في تنفيذ إستراتيجيتها لتحول الطاقة بصورة تدريجية ومستدامة.
وأبرز أخنوش، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الـ16 لمؤتمر الطاقة، الذي يُنظَم تحت شعار "الطاقات.. ركيزة إستراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة"، أن المغرب استثمر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرمائية، ومؤخرًا في الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى بناء مؤسسات قوية، وتعزيز قدرات الحوكمة.
وكشف أخنوش أن قطاع الطاقة المتجددة في المغرب نجح في استقطاب شركاء دوليين رائدين، خاصة من فرنسا، من خلال اتخاذ خيار إستراتيجي يتمثّل في فتح القطاع ذي الإمكانات العالية أمام الاستثمار الخاص.
وعلى صعيد الطاقة المتجددة في المغرب، أشاد رئيس الحكومة، بالدور الذي تقدمه مؤسسات مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والعديد من المؤسسات الأخرى، في حالة الحراك الاستثنائية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة.
وأعرب عن طموح الحكومة في الذهاب أبعد من ذلك، مع إدماج مزيد من الطاقة المتجددة في المغرب ضمن الأنظمة الإنتاجية، وفي النقل، والسكن، والفلاحة، وتعميم الحلول منخفضة الكربون في العديد من المدن والصناعات والمناطق القروية.
وأكّد رئيس الحكومة أن الارتباط الوثيق بين الطاقة والماء بات تحديًا حقيقيًا تواجهه العديد من دول العالم، مبرزًا الضرورة الملحة لإرساء نوع من التناغم بين السياسات المائية والطاقة.
وأشار إلى أن "الإجهاد المائي الذي شهده المغرب خلال السنوات السبع الأخيرة، يفرض إعادة النظر بصورة شاملة في السياسات المائية"، مؤكدًا "ضرورة إدماج الابتكار في مراحل سلسلة القيمة لقطاع الماء كافّة، انطلاقًا من البحث وتوفير الموارد وصولًا إلى توزيعها وإعادة استعمالها".
وأضاف أن تزويد محطات تحلية المياه بالطاقات المتجددة يسمح لنا بتحقيق هدفَيْن رئيسَيْن، يتمثّلان في تقليص البصمة الكربونية لوحدات التحلية، والخفض من تكلفة المتر المكعب الواحد من الماء المحلى، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع تحلية المياه في مدينة الداخلة الذي تنفّذه حاليًا شركة ناريفا إنجي (Nareva Engy).
وأكّد أخنوش أن الانتقال الطاقي في المملكة يستند إلى رؤية استباقية تجعل من الطاقة المتجددة في المغرب ركيزة أساسية في المسار التنموي، وتحقيق الاستقلالية الطاقية، والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

مراكش.. ولد الرشيد يؤكد إيمان المغرب بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة بمراكش، أن المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري. وقال ولد الرشيد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، إنه من هذا المنطلق، يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة. وذكر في هذا السياق، بالأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المملكة ستضع في إطار هذه المبادرة الرائدة، بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية. وأبرز ولد الرشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة، منوها إلى أن من شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوب المملكة، أن يشكل محورا استراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. واعتبر أن هذا المشروع الطموح يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية. في سياق ذي صلة، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المغرب يواصل بتعاون وثيق مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي -الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا المشروع ،بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يعد رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي. ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي. وشدد ولد الرشيد في هذا الصدد، على أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، تُعزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الاستراتيجية كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها. كما سجل أن الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي. وخلص ولد الرشيد إلى أن البرلمانات مدعوة للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك. يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما تروم إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.

LE12

منذ 3 ساعات

• LE12

منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي. المغرب يشدد على أهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، الجمعة بمراكش، أن المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما وقال ولد الرشيد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي وذكر في هذا السياق، بالأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المملكة ستضع في إطار هذه المبادرة الرائدة، بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية. وأبرز ولد الرشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة، منوها إلى أن من شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوب المملكة، أن يشكل محورا استراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. واعتبر أن هذا المشروع الطموح يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية. في سياق ذي صلة، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المغرب يواصل بتعاون وثيق مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي -الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا المشروع ،بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يعد رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي. ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي. وشدد ولد الرشيد في هذا الصدد، على أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، تُعزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الاستراتيجية كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها. كما سجل أن الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي. وخلص ولد الرشيد إلى أن البرلمانات مدعوة للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك. يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما تروم إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

المغرب يعزز طموحاته في التحول الطاقي ويخطط للريادة في الهيدروجين الأخضر

بلبريس - ليلى صبحي تواصل المملكة المغربية تعزيز موقعها في مشهد التحول الطاقي العالمي، واضعة نصب أعينها هدف الريادة في مجال الطاقة المتجددة، لا على المستوى الإفريقي فحسب، بل العالمي، من خلال استثمارات ضخمة ومشاريع طموحة، على رأسها الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، وفق ما أوردته منصة 'الشرق' المتخصصة في تقرير حديث. ومنذ إطلاق محطة 'نور ورزازات'، التي باتت إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركّزة في العالم بقدرة إنتاجية تقارب 580 ميغاواط، لم تتوقف المملكة عن توسيع خريطة مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة، لاسيما في الأقاليم الجنوبية، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة نحو 1.3 غيغاواط حتى نهاية عام 2024، أي ما يعادل ربع إجمالي الطاقة النظيفة المنتجة وطنياً. وتعتزم الحكومة رفع هذه القدرة إلى 2.7 غيغاواط بحلول عام 2027، عبر استثمارات إضافية تفوق 2.1 مليار دولار، مدعومة بمشروع ضخم لنقل الكهرباء النظيفة يمتد على مسافة 1400 كيلومتر لربط الداخلة بمدينة الدار البيضاء، وبقدرة تبلغ 3 غيغاواط، وبكلفة متوقعة تقدر بـ1.8 مليار دولار. وفي أفق 2030، يراهن المغرب على رفع حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة إلى 52%، مقابل 12 غيغاواط منتظرة حتى 2025، ثم إلى 56% في سنة 2027، وفق الأرقام الرسمية. وتطمح وزارة الانتقال الطاقي إلى تسريع وتيرة الإنتاج، عبر الانتقال من معدل 160 ميغاواط سنوياً (ما بين 2009 و2022) إلى 1400 ميغاواط سنوياً انطلاقاً من 2024، وذلك في إطار حزمة إصلاحات تشريعية تستهدف تبسيط المساطر وتسريع التراخيص. وفي مقدمة رهانات المملكة المستقبلية، يبرز مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي وصفته 'الشرق' بـ'مشروع القرن المغربي'، حيث تم الإعلان عن ستة مشاريع كبرى باستثمارات تبلغ 32.6 مليار دولار، على مساحة مليون هكتار. وتهدف المملكة إلى تلبية 4% من الطلب العالمي المتوقع على الهيدروجين الأخضر، اعتماداً على وفرة مواردها الطبيعية والبنية التحتية الساحلية. ووفق المصدر ذاته، بلغت قيمة المشاريع التي أعلنت عنها شركات دولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المغرب نحو 300 مليار دولار. ونُقل عن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، قوله إن هذه المشاريع 'سترسّخ موقع المغرب كمركز محوري في الاقتصاد الطاقي المستدام'. كما يشمل الحراك الاستثماري الدولي مشروعاً نوعياً لشركة 'سينهيليون' السويسرية، يهدف إلى إنتاج 100 ألف طن سنوياً من الوقود الاصطناعي باستخدام الطاقة الشمسية، باستثمار قدره مليار دولار. ويسعى المشروع إلى خفض كلفة الإنتاج إلى دولار واحد للتر، ما قد يجعل هذا الوقود بديلاً تنافسياً في قطاع الطيران. بهذه المشاريع والمبادرات، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في معادلة الطاقة العالمية، معززاً رصيده في الاقتصاد الأخضر، ومقدّماً نموذجاً طموحاً لتكامل التنمية والاستدامة.