عون لوفد اميركي: منتصف الشهر المقبل موعد بدء العمل في 3 مخيمات فلسطينية لمعالجة مسألة وجود السلاح فيها

ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ANGUS KING الذي استقبله قبل ظهر اليوم في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، ان "لبنان ملتزم تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 وان الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني ويقوم بدوره كاملا في تطبيق ما اتفق عليه في تشرين الثاني الماضي، في وقت لا تزال إسرائيل تواصل اعمالها العدائية ضد لبنان وتحتل التلال الخمس ولم تعد بعد الاسرى اللبنانيين، على رغم المراجعات المتعددة التي يقوم بها لبنان، لا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا راعيتي الاتفاق الذي مدد العمل به حتى 18 شباط 2025 من دون ان تفي إسرائيل بما التزمت به".
واكد الرئيس عون للوفد ان "استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعقد الأمور وينتهك الاتفاق الذي وقعت عليه اسرائيل، وما يطلبه لبنان هو انسحاب إسرائيلي كامل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية وحمايتها، وهذا المطلب ليس فقط مطلب الدولة اللبنانية، بل مطلب الشعب اللبناني عموما والجنوبيين خصوصا، الذين يعتبرون ان الجيش قادر على حمايتهم وتأمين سلامتهم".
وأوضح ردا على أسئلة أعضاء الوفد، ان "الجيش اللبناني يتعاون مع قوة "اليونيفيل" تعاونا كاملا ويسير معها دوريات مشتركة، كما تقدم "اليونيفيل" خدمات اجتماعية وإنسانية للأهالي في مختلف القرى الجنوبية، وبالتالي فإن دورها مهم واساسي، ولهذا طلب لبنان التمديد لها سنة إضافية".
وشدد الرئيس عون على ان "الجيش سيواصل انتشاره حتى يبلغ عديده نحو عشرة الاف عسكري، مع الإشارة الى اتساع المساحة في الجنوب والواقع الجغرافي والطبيعي فيه".
وردا على سؤال، أوضح الرئيس عون ان معركته الأساسية في الداخل "هي محاربة الفساد وانا أراهن كثيرا على وعي اللبنانيين من جهة وعلى عمل القضاء من جهة ثانية والذي يجب ان تكون له الكلمة الفصل في محاسبة المخالفين والمرتكبين".
وعن الحوار مع الفلسطينيين في لبنان، ابلغ الرئيس عون أعضاء الوفد أن "المحادثات مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس كانت جيدة واسفرت عن اتفاق على تطبيق مبدأ حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية أيضا، وتم تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وان تسليم السلاح سوف يبدأ في منتصف الشهر المقبل في ثلاثة مخيمات فلسطينية في بيروت، علما ان الرئيس الفلسطيني قدم كل الدعم للدولة اللبنانية وللجيش، وستتم متابعة مراحل تطبيق الاتفاق مع الفلسطينيين لان القرار متخذ ولا رجوع عنه"، ولفت الى انه "تم تفكيك ثلاثة معسكرات فلسطينية في الشمال والجبل والجنوب".
وعن العلاقة بين لبنان وسوريا، ابلغ الرئيس عون الوفد ان "التواصل مستمر بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمعالجة المسائل العالقة بين البلدين، لا سيما الوضع الأمني على الحدود"، مشيرا الى ان "القرار الأميركي برفع العقوبات الأميركية عن سوريا هو خيار جيد ومن شأنه ان يحسن الاقتصاد في سوريا، ما يجعل إمكانية عودة النازحين السوريين من لبنان الى بلادهم أفضل مما هي الان، وذلك لمساهمة هؤلاء النازحين في إعادة النهوض بإقتصادهم السوري".
واكد الرئيس عون أن "عودة النازحين ضرورية، لا سيما بعد زوال الأسباب التي أدت الى نزوحهم. وعلى الأمم المتحدة ان تقدم لهم المساعدات في سوريا لتشجيعهم على العودة".
وكان السيناتور king قد أعرب في مستهل اللقاء عن سعادته للقائه وأعضاء الوفد مع الرئيس عون، مشيدا بـ"الجهود التي يبذلها من اجل النهوض بلبنان من جديد"، منوها بـ"الإنجازات التي حققها الجيش على مختلف الصعد، لاسيما في مجال ضبط الوضع في الجنوب، إضافة الى كل المهمات التي يقوم بها على مستوى الوطن".
واكد أن "الدعم الأميركي سيتواصل للجيش اللبناني وفق الرغبة التي أبداها الرئيس عون في أكثر من مناسبة، خصوصا في مجال التجهيزات الحديثة والاليات".
وضم الوفد الأميركي، الى السيناتور King ، السيناتور James Lankford ، Steve Smith، Jeff Bennett، Grace Higgins، Courtney Fellows وJulia Groeblacher.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 43 دقائق

• ليبانون 24

الأونروا: بعض شركائنا في الأمم المتحدة تمكنوا من توزيع كميات قليلة جدا من المساعدات في غزة

الأونروا: بعض شركائنا في الأمم المتحدة تمكنوا من توزيع كميات قليلة جدا من المساعدات في غزة Lebanon 24

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

ترامب حذّر نتنياهو من ضرب إيران: "لا تُفسدوا المفاوضات"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإقدام على توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، مشددًا على أن مثل هذا التحرك في الوقت الراهن "لن يكون ملائمًا"، في ظل التقدم الحاصل في المحادثات النووية مع طهران. وفي تصريح للصحافيين، قال ترامب ردًا على سؤال عمّا إذا كان قد طلب من نتنياهو خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي الامتناع عن ضرب إيران: "أود أن أكون صادقًا... نعم، فعلت. قلت له إن ذلك لن يكون ملائمًا الآن". وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده "تجري محادثات جيدة جدًا مع إيران"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، مشيرًا إلى أن هناك نافذة دبلوماسية جدّية لا تزال مفتوحة رغم التعقيدات المتزايدة. تصريحات ترامب جاءت بالتزامن مع تقارير أميركية وأوروبية أعربت عن قلق متزايد من احتمال إقدام إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية من دون إنذار مسبق، وهو ما من شأنه أن يُفشل المحادثات النووية المرتقبة بين واشنطن وطهران، والتي لم يُحدّد موعد جولتها السادسة بعد. ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، أشار تقدير استخباراتي أميركي إلى أن إسرائيل قد تكون قادرة على تنفيذ هجوم جوي على إيران خلال 7 ساعات فقط، ما يُضيق هامش التحرك أمام المجتمع الدولي ويحدّ من قدرة واشنطن على ثنيها عن تنفيذ الضربة في الوقت المناسب. في هذا السياق، أفاد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب تعمل على تحضير ضربة عسكرية "أصغر حجمًا" لا تتطلب تنسيقًا مسبقًا مع الجانب الأميركي، وذلك بناءً على أوامر من نتنياهو صدرت بعيد لقائه بترامب في نيسان الماضي. وأوضحوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحتفظ بخيار الهجوم حتى في حال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح بين واشنطن وطهران. في المقابل، نفى مكتب نتنياهو صحة التقارير التي تحدثت عن تحضير ضربة وشيكة ضد إيران، مشددًا على أن "أي قرار بهذا الحجم يخضع لمداولات استراتيجية دقيقة". في موازاة ذلك، كشفت مصادر أميركية مطلعة أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يعمل على بلورة مقترحات لاتفاق مرحلي مع إيران، حتى وإن لم يرضِ ذلك بعض حلفاء واشنطن، وفي مقدّمتهم إسرائيل أو التيار المتشدد داخل الكونغرس. وبحسب المصادر، فإن ويتكوف تخلى عن معارضته السابقة لأي اتفاق مؤقت، وبدأ يُناقش مع الوسطاء العُمانيين إمكانية الإعلان عن مبادئ مشتركة قد تشكّل أساسًا لتفاهم نهائي لاحق. كما أشارت تلك المصادر إلى مقترحات تشمل حلًا وسطًا لمسألة تخصيب اليورانيوم داخل إيران، عبر مشروع إقليمي مشترك لإنتاج الطاقة النووية يخضع لرقابة دولية مشددة. وتُعد مسألة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية أبرز العقبات أمام التوصّل إلى اتفاق دائم. ففي حين تصرّ إدارة ترامب على عدم السماح بأي تخصيب داخل إيران، تتمسك طهران بحقها السيادي في إدارة برنامجها النووي السلمي على أراضيها. وكانت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قد انطلقت في 12 نيسان الفائت، بوساطة سلطنة عمان، وجرى خلالها عقد خمس جولات وصفتها مصادر قريبة من الملف بأنها "إيجابية" رغم الخلافات الجوهرية المستمرة.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

الحجار خلال افتتاح مركز تأهيل للاحداث في الوروار: مسؤوليتنا توفير بيئة لإعادة البناء لا للعقاب

اشار وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الى انه "بالأمس كان معهدا تدريبيا لقوى الأمن الداخلي، واليوم أمسى منشأة تأهيلية للأحداث المخالفين، توالت السنوات وتغيرت التسميات ولكن الهدف واحد؛ بناء الإنسان"، وذلك خلال حفل افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون في الوروار، المنفذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع وزارة العدل، والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الوصول الى العدالة، وضمانات الحقوق الأساسية في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك السجون". واردف الحجار "ها نحن وإياكم اليوم، وبعد جهد وطول انتظار نفتتح منشأة تأهيلية للأحداث المخالفين للقانون، تحمل في طياتها رسالة إنسانية ووطنية وتشكل خطوة متقدمة على درب بناء مجتمع أكثر عدلا وانصافا". وتابع: "إن هذا المركز ليس مجرد مبنى أو منشأة عادية، لكنه مساحة أمل وفرصة جديدة لأبنائنا الذين زلت أقدامهم، لكي يعيدوا اكتشاف ذواتهم، ويعودوا أفرادا منتجين صالحين ومندمجين في مجتمعهم". وقال: "نعلم أن الطفولة والمراهقة من المراحل الحساسة التي تتطلب عناية خاصة، وتفهما عميقا للظروف النفسية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأحداث إلى ارتكاب مخالفات، لذلك، كان لا بد من التوجه نحو مقاربة إصلاحية لا عقابية، تستند إلى مبادئ العدالة الإصلاحية، وتوفير الرعاية النفسية والتربوية والاجتماعية لهؤلاء الفتية". اضاف: "نؤمن أن كل حادث يستحق فرصة ثانية، وأن مسؤوليتنا كدولة ومجتمع تكمن في توفير البيئة التي تتيح له إعادة البناء وليس العقاب. وهذا المركز هو ترجمة عملية لهذه القناعة، من خلال برامجه التأهيلية والتثقيفية والتربوية، ومتابعة كل حالة على حدة بما يليق بكرامته، إن إعادة دمج الأحداث في المجتمع ليست ترفا، لكنها ضرورة لبناء مستقبل أكثر أمنا وتماسكا، فكل شاب ننجح في انتشاله من طريق الخطأ، هو استثمار في مستقبل هذا الوطن". وتابع: "أود أن أثني على الشراكة المثمرة بين منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة UNODC وقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية والبلديات التي أنتجت بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة من برنامج INL هدفا وطنيا، مشكورين". وختم: "أستغل هذه المناسبة لافتتاح هذا المركز التأهيلي للأحداث المخالفين للقانون، وأؤكد أن الإصلاح ليس مستحيلا بل المناسبة لأشكر شركاءنا المتمثلين هنا اليوم لكي نؤكد معا بأن الإصلاح هو خيار يمكننا تحقيقه بالإرادة الصادقة والعزيمة الحقيقية. ولتحويل هذا المركز إلى قصة نجاح تروي، ونموذج يحتذى به". وقد أنجز بناء وتجهيز المركز وفقا للمعايير الدولية ولما تنص عليه القوانين اللبنانية، ليصبح جاهزا لاستقبال الأحداث في الوروار بدلا من السجن المركزي في رومية. حضر الحفل وزير الداخلية، ممثل وزير العدل المحامي عادل نصار المدير العام للوزارة القاضي محمد المصري، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبرتين، إلى جانب عدد من القضاة، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأساتذة من وزارة التربية، إضافة إلى عدد من الجمعيات وكبار الضباط. واوضحت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أغلق باب السجن إلى الأبد أمام الأحداث المخالفين للقانون، لتفتح أمامهم أبواب منشأة تواكب المعايير الأممية وأفضل الممارسات الدولية، منشأة توفر بيئة آمنة، تحفظ الكرامة، وتدعم إعادة التأهيل والاندماج من خلال أنشطة وبرامج هادفة تعزز الصحة، والاحترام الذاتي، وتحفز حس المسؤولية، وتغرس المهارات الحياتية الأساسية في شخصية الأطفال والشباب". اضافت: "صمم المركز لتوفير بيئة آمنة وصديقة لنحو ١٠٠ من الأحداث المخالفين للقانون الذين كانوا موجودين سابقا في جناح الأحداث في سجن رومية. وتضمن هذه الخطوة التحولية فصلهم بشكل دائم عن المبنى المخصص للكبار في السجن ذاته، ونقلهم كليا إلى هذا المركز الذي يوفر لهم بيئة خضراء وإنسانية، بعيدة عن طابع السجن. وسيتمكن الأحداث في المركز من تلقي خدمات اجتماعية ونفسية، وتطوير مهاراتهم الحياتية، بالإضافة للمشاركة في برامج تأهيلية مصممة خصيصا لهم من قبل فريق مختص، بهدف دعم إعادة إدماجهم بشكل فعال في المجتمع". وختمت: "في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات اقتصادية ومؤسسية متواصلة، يأتي افتتاح مركز تأهيل الأحداث في الوروار كدليل حي على ما يمكن إنجازه، رغم الصعوبات، من خلال العمل والجهود المشتركة التي ترتكز على التعاطف، والسياسات المبنية على الحقوق، والرؤية المشتركة، انه فعندما تمنح الفرصة المناسبة ويغذى الأمل، يصبح التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع ممكنا". بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي: "نجدد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ والدائم بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة في لبنان، ونشدد على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر هشاشة، إن هذا المركز لا يتماشى مع المعايير الدولية فحسب، بل يوفر أيضا بيئة داعمة وصديقة للطفل، تهدف إلى تعزيز صحتهم النفسية والعاطفية والجسدية. وهذا ليس مفيدا لهم فقط، بل مفيد أيضا للمجتمع اللبناني ككل، فخلق بيئة حاضنة تعزز إعادة التأهيل والادماج في المجتمع، يسهم بشكل فعال في تقليص فرص الانتكاس، ويظهر لهم ويؤكد لهم أن الأمل لا يزال قائما، وأن الحياة تمنح دائما فرصة جديدة". واوضح المدير العام لقوى الامن الداخلي: "من المغالطات الشائعة أن يعد السجن مكانا للعقاب والانتقام والثأر، إنما هو بيئة مصممة لإصلاح الأفراد وتأهيلهم، وتقويم سلوكهم وتأهيلهم، لكي يعودوا قادرين على الاندماج في المجتمع على نحو إيجابي. أما الأحداث المرتكبين، فيجب أن يكون تأهيلهم في مركز إصلاحي، لا يخلو من توجيه وإرشاد وتوعية، لهذا كانت فكرة تخصيص الأحداث في لبنان بمبنى خاص بهم انطلاقا من المعايير الدولية". أضاف: "لا نخفي أن الوضع الذي وصل إليه سجن روميه بات صعبا بسبب الاكتظاظ وظروف الاحتجاز التي لا تلائم الأحداث، ونأمل أن يكون هذا المشروع انطلاقة جيدة نموذجية، تطبق لاحقا على جميع نزلاء السجون في لبنان". وتابع: "إن هدفنا الأساسي اليوم هو حياة شبابنا، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل يليق بهم، من هنا، كان عملنا في مؤسسة قوى الأمن الداخلي تكامليا، يلتقي شعارنا "معا نحو مجتمع أكثر أمانا". فنحن نصر على أن نكون يدا بيد مع كل أطياف المجتمع للحفاظ على أمن مجتمعنا، وقطع الطريق أمام كل ما يسبب انحراف شبابنا. ولما كانت غاية هذا المشروع احتضان الأحداث في مبنى مستقل، فقد صار من المتاح أن يعاملوا بحسب الأساليب التقويمية العالية الجودة، التي تتضمن فرص التأهيل الرياضية والصحية والفكرية، بحيث تفسح لهم المجال للانخراط في المجتمع بطريقة سوية بعد انتهاء احتجازهم". واردف: "كما أن هذا المشروع يسهم في الحد من الضغط الحاصل في عديد السجون، الأمر الذي يحسن من جودة إدارتها، وبالتالي هو يسهم في تقليل معدل الجريمة، بتقليل احتمال عودة النزلاء الأحداث إليها، من خلال تأمين البيئة الإصلاحية والتقويمية المناسبة لهم". وختم: "كل الشكر لمن خطط لهذا المشروع، وباشر بتنفيذ مراحله، وأمن الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي لتحقيقه، ولا ننسى المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالسجون وقضاياها، على أمل أن يصان مجتمعنا اللبناني من كل أشكال الجريمة والانحراف". بدوره، قال ممثل وزير العدل: "نلتقي جميعا اليوم في الموعد الذي طال انتظاره لنعلن بكل فخر افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون في خطوة نأمل منها أن تكون علامة مميزة في مسار العدالة الإصلاحية في لبنان". اضاف: "إن افتتاح هذا المركز بقدر ما هو مناسبة للاحتفال، هو لحظة تأمل ومراجعة وخطوة جادة نحو تصحيح المسار واستعادة ما أمكن من طفولة سرقت أو ضاعت في زحمة الاهمال والعنف والتهميش، ونحن من واجبنا إذ نخطو هذه الخطوة اليوم، ان نطرح الواقع كما هو، أي طفل يدخل في خلاف مع القانون هو مرآة خلل في النظام التربوي - الاجتماعي، وان أي استجابة لمعالجة هذا الخلل لا بد وان تبنى على المقاربة الاقتصادية - الاجتماعية التي تضع مصلحة الطفل وحقوقه فوق كل اعتبار، فيغدو بذلك اعادة التأهيل محطة أمل، ومفترق طريق لأطفال لبنان الذين دفعوا ثمن مخالفة القانون، ليصبح بذلك حرمانهم من الحرية آخر احتمالات تماسهم مع القانون واولى خطوات مسارهم الجديد". وتابع: "بين آخر الاحتمالات واول المسار، يأتي هذا المركز ليكون نقطة انطلاق لا نهاية، فرصة، لا عقوبة، مشكلا بذلك فضاء واسعا يؤمن الانفصال التام عن الراشدين ويعيد بناء شخصية الطفل ممهدا لإعادة اندماجه في المجتمع بشكل إيجابي، وليقدم الخدمات الاجتماعية النفسية، والتربوية المتخصصة. من هنا، فإن تدشين هذا المركز على أهميته، لا يغني عن الاستثمار الجدي في الوقاية، عبر دعم التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، وتوفير الحماية المتكاملة، والعمل على تقوية الاسرة، باعتبارها الخلية الأولى في الوقاية من الانحراف". وختم: "نأمل ان يحقق هذا المركز الغاية المتوخاة منه في تعزيز مفهوم إعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون وضمان حقوقهم".