نائب متّهم باختلاس أموال في صفقة مسيّرات للجيش!
وتعتمد كييف على إمدادات ثابتة من الطائرات المسيّرة وأنظمة الحرب الإلكترونية للتصدّي للغزو الروسي، وتشن حملة على الكسب غير المشروع الذي يعد أمرا بالغ الأهمية لمستقبلها في الاتحاد الأوروبي.
وقالت سلطات مكافحة الفساد يوم السبت إنّها كشفت مخططاً يضم نائباً بالبرلمان ومسؤولان أحدهما لا يزال في منصبه والآخر أقيل بالإضافة إلى قائد في الحرس الوطني واثنين من رجال الأعمال، كانوا يقدّمون رشاوى مقابل صفقات شراء بأسعار مبالغ فيها.
وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في بيان "في 2024-2025، اختلست مجموعة إجرامية منظمة بشكل منهجي أموالاً خصّصتها السلطات المحلية لتلبية احتياجات الدفاع"، مضيفاً أن الرشاوى بلغت حوالي 30 بالمئة من قيمة العقود.
وقال المكتب إن قيمة عقد الطائرات المسيرة بلغت 240 ألف دولار مع زيادة قدرها حوالي 80 ألف دولار.
ولم تنشر أسماء أي من المشتبه بهم. وكانت المعدات المعنية محلية الصنع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
جهدٌ سعوديّ من أجل سوريا موحّدة ومستقرّة
منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، برز زخم سعودي واضحٌ حيال سوريا، يتخذ أشكالاً متنوعة في الدعم: إنسانياً، سياسياً، أمنياً، واقتصادياً، مبنيٌ على اقتناع لدى الرياض بأن وجود الفراغ في دمشق سيؤدي إلى تحولها "دولة فاشلة"، ما يجعل الكيان السوري بكلّه مهدداً بالفوضى والتقسيم على أسس عرقية وطائفية! من هنا، فإن زيارة الوفد السعودي الرفيع المستوى بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعاصمة السورية دمشق، في 23 تموز/يوليو 2025، برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، ليست مجرد خطوة ديبلوماسية أو اقتصادية عابرة، بل تمثل استمرارية للعقيدة السياسية للمملكة، التي ترتكز على التفاهم والتعاون والعمل الاستباقي. الوفد الذي ضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمر سعودي، وصل إلى سوريا في ظروف أمنية معقدة، عقب الاشتباكات الدامية في محافظة السويداء، وما شابها من توترات طائفية راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء، وتزامنت مع ضربات عسكرية إسرائيلية على وزارة الدفاع السورية ومواقع أخرى. وبينما تبقى التحديات كبيرة أمنياً واقتصادياً، قد تمهد الإرادة السعودية السياسية الواضحة الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء في سوريا، خصوصاً أن الرياض مهتمة بشكل كبير بعدم وجود فراغ سياسي في دمشق، وبأن تكون هناك عملية سياسية ناجحة تحفظ الدولة السورية من الانهيار، وتمنع تحولها إلى ساحة للميليشيات المسلحة. السعودية، بما تمارسه من ديبلوماسية نشطة أقنعت الإدارة الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ودفعت نحو انخراط النظام الجديد في دمشق ضمن محيطه العربي، ومن هنا تبدو الرياض في موقع مثالي لقيادة هذا التحول التدريجي، ليس لمصلحة سوريا فحسب، بل أيضاً لإعادة صوغ النظام الإقليمي بأكمله على أسس صلبة! هذا التوجه السعودي في السياسة الخارجية، يراد منه ألا تكون سوريا ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية، وأحد البوابات الرئيسة للحد من الصراعات، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأن تكون هنالك بنية تحتية تتيح لهم الحصول على الخدمات الضرورية اليومية: الصحة، التعليم، المواصلات، الاتصالات... وسواها؛ إضافة إلى قدرة الحكومة على الحد من التضخم وغلاء الأسعار والبطالة. إجمال الاستثمارات السعودية المعلن عنها حديثاً في سوريا بلغ نحو 6 مليارات دولار، خلال المؤتمر الذي عقد في تموز 2025، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار قبل عام 2011. هذا الانخراط السعودي السياسي والاقتصادي يهدف إلى تعديل التوازنات، من دون صدام مباشر مع الحلفاء التقليديين السابقين لنظام بشار الأسد، كإيران وروسيا، ومن دون الدخول في صراع حادٍ مع جيران لهم مصالح في سوريا كتركيا وإسرائيل. إعادة إعمار سوريا، هي الهدف الأهم في المرحلة المقبلة، وتوفير بيئة مدنية مستقرة يحكمها القانون العادل، تحتكر فيها الدولة السلاح، وتمارس فيها الحكومة الإدارة بعيداً من المحاصصة الطائفية والعرقية، كل ذلك سيجعل المستثمرين يثقون بالسوق السورية، ويتشجعون على القدوم. الحكومة السورية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، في الحد من الميليشيات المسلحة وإنهاء النزاعات الطائفية والإثنية والتجاوزات حيال المدنيين، والدخول في حوار عملي شفاف يقود إلى بناء هوية وطنية جامعة يشعر جميع السوريين أنهم جزء منها. السعودية قامت وتقوم بأدوارٍ إيجابية كبيرة نحو سوريا وأمنها واستقرارها ونجاح التجربة الجديدة فيها، إلا أن تحقيق فوائد هذه "الاتفاقات التجارية" يبقى مرتبطاً بتحقيق الاستقرار الداخلي، وتأمين بيئة شفافة، وإشراك المجتمع المدني السوري في المراقبة والتنفيذ، لكي يكون أيضاً المستثمرون المحليون والمواطنون جزءاً من عملية الإصلاح وبناء الدولة المدنية.
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
إيران تحكم بسجن بحارين يمنيين 15 عاماً.. وغرامة بالملايين لإخلاء سبيلهما!
أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالسجن 15 عاماً على بحارين يمنيين أو دفع غرامة باهظة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما، في قرار وصفه مركز حقوقي أميركي بأنه "ابتزاز سياسي" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. البحاران، محمود وحيد ومحبوب عبده من أبناء عدن، لا يزالان محتجزين في سجن بندر عباس منذ أكتوبر 2022، بعد أن تم توقيف ناقلة النفط"إريانا" التي كانا ضمن طاقمها أثناء عبورها المياه الإقليمية العُمانية باتجاه ميناء المخا. ورغم الإفراج عن معظم الطاقم، بقي الاثنان في الحجز. المركز الأميركي للعدالة كشف أن إيران تسعى لاستخدامهما كورقة ضغط من خلال مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن، محذراً من تدهور الوضع الصحي للبحار محمود الذي خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح ويُحرم من الرعاية الطبية. ودعا المركز الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي عاجل للإفراج عن البحارين، بينما تستمر إيران في تلقي اتهامات بتوظيف المدنيين في صراعاتها السياسية والإقليمية.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
غزة تحت الحصار والجوع.. بين فوضى التوزيع ومصايد الموت
في غزة، وبعد أكثر من 22 شهرًا من الحرب والحصار، لم يعد الخطر يقتصر على القصف، بل تجاوز ذلك إلى جوع قاتل يتربص بالسكان من كل جانب. الحشود الجائعة تتدافع على الفتات القليل من المساعدات، وسط الفوضى والرعب، لتجد نفسها في مواجهة نيران القناصة، أو في شباك العصابات الإجرامية التي باتت تتقاسم المساعدات وتتحكم بمصير المحتاجين. رغم وعود التهدئة ومبادرات الإغاثة، يظل الواقع الإنساني في القطاع في حالة انهيار متسارع، تكشفه شهادات الناجين، وتقارير المنظمات الدولية، ومواقف تتسم أحيانًا بالغموض من الأطراف الفاعلة. المساعدات في مرمى النار منذ إعلان إسرائيل عن وقف جزئي للقصف تحت ضغط دولي متزايد بسبب تفشي المجاعة، بدأت المساعدات الإنسانية تعود تدريجيًا إلى قطاع غزة. غير أن المنظمات الدولية اعتبرت الكميات الواردة ضئيلة جدًا مقارنة بالحاجة الماسة لسكان محاصرين منذ شهور. وفي كل مرة تصل فيها هذه المساعدات، تتكرر المشاهد المأساوية: حشود منهكة، تندفع صوب الشاحنات أو نقاط الإنزال الجوي، كما حدث في الزوايدة وسط القطاع حين تدافع العشرات نحو طرود ألقتها طائرة، ليتحول المشهد إلى فوضى وغبار واشتباك بالأيدي والسكاكين. يقول أمير زقوت: "دفع الجوع الناس إلى التناحر... الناس يتقاتلون بالسكاكين". ضحايا الجوع لا القصف فقط في منطقة زيكيم شمال غزة، يقول أحد الناجين وهو يحمل كيس دقيق: "كادت عجلة شاحنة أن تسحق رأسي، وأصبت أثناء انتشال الكيس". وفي رفح جنوبًا، كان محمد أبو طه واقفًا في طابور منذ الفجر بحثًا عن كيس دقيق، حين اندلع إطلاق نار أدى إلى تدافع الناس وسقوط قتلى وجرحى. قال: "مشهد مأساوي: دماء في كل مكان، جرحى، وقتلى". ووفق الأمم المتحدة، قُتل نحو 1400 فلسطيني منذ 27 مايو/أيار، معظمهم برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات. بينما يرد الجيش الإسرائيلي بأن نيرانه "تحذيرية". عراقيل متعمدة المنظمات الدولية لم توجّه أصابع الاتهام للواقع فقط، بل إلى الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل وصول المساعدات، سواء من خلال التأخير في التصاريح أو فرض طرق عبور خطرة أو منع القوافل من التحرك في اللحظات الأخيرة. يقول مسؤول أممي: "غيّر الجيش الإسرائيلي خطط التحميل في زيكيم فجأة، ما أدى إلى خلط الحمولات وإجبار القافلة على المغادرة دون تأمين كافٍ". وفي معبر كرم أبو سالم، أُجبرت المنظمات على سلك طرق محفوفة بالمخاطر، بدل الطرق الآمنة إلى المستودعات وسط القطاع. سرقة منظمة للسلاح الأبيض عصابات إجرامية صارت لاعبًا بارزًا في هذه الفوضى، تهاجم المستودعات وتنهب الشاحنات، ثم تبيع المساعدات بأسعار خيالية. يقول الباحث محمد شحادة: "إنها تجربة داروينية لا ينجو فيها إلا من يملك القوة والطاقة، أما الأكثر جوعًا فيُقصَون". ويضيف رئيس بعثة "أطباء بلا حدود" في غزة، جان-غي فاتو: "تُرسل العصابات أطفالًا ليموتوا بالرصاص في نقاط التوزيع. لقد أصبحت هذه مهنة جديدة". في أسواق غزة، يُباع كيس الدقيق بـ400 دولار، ويُشترى فقط من لا يزال لديه ما يدفع. حماس، الاتهام القديم المتجدد اتهمت إسرائيل مرارًا حركة حماس بنهب المساعدات، ما استخدم كذريعة لحظرها بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025. وفي مايو، ظهرت "مؤسسة غزة الإنسانية" بدعم إسرائيلي–أميركي، لتصبح الجهة المفترضة لتوزيع الإغاثة، لكن بقية المنظمات ترفض العمل معها، وتصف نقاط توزيعها بـ"مصائد الموت". وفيما تصر إسرائيل على أن حماس تسرق المساعدات وتطلق النار على المدنيين، فإن مصادر داخل جيشها قالت لصحيفة نيويورك تايمز إن "لا دليل على أن حماس تسرق المساعدات من الأمم المتحدة بانتظام". ويقول الباحث شحادة إن "حماس أصبحت ضعيفة للغاية، وخلاياها متناثرة وتعمل بشكل غير مركزي، ويستحيل أن تُسيطر على الأرض حاليًا". انهيار السلطة وتفشي الفوضى في السابق، ساعدت شرطة غزة التابعة للسلطة – وتضم عناصر من حماس – في تأمين المساعدات، لكن الآن، ومع غيابها، يسود الفراغ، وتتصاعد معدلات السرقة والنهب. وتقول بشرى الخالدي من منظمة أوكسفام: "دعونا إسرائيل مرارًا لتسهيل وتأمين عمليات الإغاثة، لكن هذه الدعوات قُوبلت بتجاهل واسع". شبكات إجرامية بإشراف عسكري؟ تشير اتهامات أممية وإعلامية إلى احتمال دعم الجيش الإسرائيلي لعصابات محلية في غزة. وقد تحدث جوناثان ويتال، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، عن وجود "سرقة منظمة للمساعدات تحت أعين القوات الإسرائيلية". وتتردد أسماء مثل "القوات الشعبية"، وهي ميليشيا مسلحة بقيادة ياسر أبو شباب من قبيلة بدوية جنوب غزة، اتُهمت بنهب شاحنات المساعدات. ويُقال إن إسرائيل سلّحت هذه الجماعات لمعاداة حماس. ويقول ميكائيل ميلشتاين من مركز موشيه ديان إن أفرادًا من هذه الجماعات "متورطون في تجارة المخدرات والأنشطة الإجرامية". مأساة بلا أفق واضح في ظل استمرار الحرب، وتفاقم الجوع، وتعقّد المشهد بين أطراف متشابكة: حماس، الجيش الإسرائيلي، العصابات، والمؤسسات الإنسانية؛ يجد سكان غزة أنفسهم محاصرين بين القصف والجوع والفوضى. وسط هذا الظلام، يظل الأمل الوحيد في حل سياسي شامل، وضمان حماية مدنية فاعلة، ورفع القيود التي تُفرغ المساعدات من معناها. وحتى يتحقق ذلك، يبقى سكان غزة يدفعون وحدهم ثمن صراع لا يُبقي ولا يذر. وفي ظل حملات التشويه المتصاعدة التي تستهدف مصر ودورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي الفلسطيني، أن الموقف المصري الثابت في مواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني أزعج إسرائيل ودفعها إلى الترويج لمزاعم كاذبة للتحريض على القاهرة، مستغلين منصات إعلامية ومواقع تواصل مشبوهة. وأضاف الرقب في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن مصر لم تتوانَ عن فتح معبر رفح وإدخال المساعدات رغم التعقيدات، ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني بإرادة سياسية وإنسانية صلبة. وأوضح الرقب أن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج دعوات مشبوهة ومرفوضة، لا تخدم سوى المشروع الصهيوني الساعي لتفتيت الموقف العربي، مؤكدًا أن التظاهر الحقيقي يجب أن يكون أمام السفارات الإسرائيلية أو الأمريكية، باعتبارهما المسؤولين الأساسيين عن العدوان على غزة. واعتبر أن مجرد توجيه الغضب نحو مصر هو تشويه متعمد للواقع يصب في مصلحة الاحتلال. واختتم الرقب بتأكيده على التقدير الكبير الذي يكنّه الشعب الفلسطيني لمصر، رسميًا وشعبيًا، مشددًا على أن الشكر واجب لكل ما قدمته القاهرة من مساعدات إنسانية وسياسية، وأن مواقفها الشريفة تستحق الدعم لا الإساءة. كما دعا الفلسطينيين إلى الحذر من الانسياق وراء حملات مغرضة لا تهدف إلا إلى النيل من الحليف العربي الأهم في دعم القضية الفلسطينية.
