«تمكين المجتمع» تنفذ ورشة تعريفية حول قانون دور العبادة لغير المسلمين

نظَّمت وزارة تمكين المجتمع ورشة تعريفية تهدف إلى الارتقاء بوعي العاملين بدور العبادة في الإمارات، بمواد وبنود القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، الذي يستهدف تنظيم الممارسات والشعائر والعبادات للأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين في الدولة.
وتناولت الورشة، التي استضافها مركز أم القيوين الإبداعي، بحضور ممثلي دور العبادة، عدداً من المحاور، كتعزيز وعي المشاركين بأهمية تعديل وضع دور العبادة لغير المسلمين القائم حالياً، إضافة إلى آلية الترخيص الجديدة وفقاً لمتطلبات القانون، وألقت الورشة الضوء على دور الجهات المُرخصة في ما يخص الإشراف والرقابة عليها، إضافة إلى تعريفهم بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في القانون، التي تسري على دور وغرف العبادة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويأتي إصدار الوزارة لقانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، بهدف تعزيز قيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين بكل محبة ومودة.
وحددت المادة رقم (6) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، خمسة اشتراطات لترخيص دور العبادة في دولة الإمارات، مع مراعاة الاشتراطات التي تقررها الجهة المحلية، وهي: ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لدار العبادة عن 20 شخصاً، على أن يتوافر في كل عضو منهم عدد من الشروط وهي: ألا يقل عمره عن 40 سنة وقت تقديم طلب الترخيص، وللجهة المختصة الاستثناء من هذا الشرط، كما يجب أن يكون العضو متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون العضو من أتباع الديانة أو الطائفة أو العقيدة المُراد ترخيص دار العبادة لها ويقدم إقراراً بذلك، وأن يكون قد أقام في الدولة مدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة مباشرة على تقديم الطلب، كما يجب أن يقدم شهادة تزكية من دار العبادة الأم التي تُحددها اللجنة، إضافة إلى ألا يحمل العضو صفة دبلوماسية، وأن يقدم ما يثبت القدرة على تحمُّل تكاليف إنشاء وتشغيل دار العبادة.
ويجب أن تكون دور العبادة المُراد ترخيصها تتبع إحدى الديانات أو الطوائف أو العقائد التي حددت اللجنة ممارساتها وشعائرها وعباداتها في الدولة، وأن يوقع جميع الأعضاء المؤسسين على النظام الأساسي لدار العبادة، مُدوناً به البيانات اللازمة، فضلاً عن ألا يكون في الترخيص لدار العبادة مساس بالنظام العام، إضافة إلى أية شروط أخرى تُحددها الجهة المختصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

منصور بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع و«مسير»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع في دبي ومبادرات «مسير» التابعة لمؤسسة أولادنا، بهدف تعزيز التنسيق المجتمعي، وتوسيع دائرة الشراكات المؤسسية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال برامج ومبادرات ثقافية وتوعوية، تفتح مسارات جديدة للاندماج والمشاركة المجتمعية الفاعلة. وقّعت المذكرة عن الهيئة المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، ميثاء محمد الشامسي، وعن مبادرات «مسير» المدير العام للمبادرات، بدور سعيد الرقباني، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة. وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن الشراكة مع «مسير» تمثل نموذجاً فاعلًا لتوسيع الأثر الاجتماعي عبر أدوات التوعية والتمكين المجتمعي، وقالت: «دبي تنطلق من رؤية واضحة في أجندتها الاجتماعية (33)، تؤمن بأن التلاحم المجتمعي لا يتحقق إلا بإشراك جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتها أصحاب الهمم، هذه الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية تتيح التعبير عن القدرات، وتفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة»، وأوضحت ميثاء الشامسي أن المذكرة تمثل امتداداً لنهج الهيئة في إشراك المجتمع المدني في تحقيق الأثر، وقالت: «من خلال التعاون مع (مسير)، نعمل على تطوير مبادرات نوعية في التوعية والثقافة والفن، تفتح المجال أمام أصحاب الهمم ليكونوا جزءاً حيوياً من النسيج المجتمعي، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية في جعل العمل المجتمعي التخصصي إحدى ركائز التنمية المستدامة». من جهتها، أكدت بدور سعيد الرقباني أن هذه الشراكة تُشكّل أساساً لتفعيل دور أصحاب الهمم كقادة رأي ومساهمين في الحراك الثقافي والاجتماعي، وقالت: «نعمل مع هيئة تنمية المجتمع على تصميم مبادرات تحتفي بالهوية وتُبرز التنوع، مثل حفل الموهوبين وأسبوع الأصم العربي وخلوات أصحاب الهمم. ونسعى إلى إيصال رسائل التمكين من خلال الفعل والتفاعل المجتمعي المباشر». وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تنفيذ برامج ومبادرات معرفية وثقافية مشتركة، تشمل تنظيم فعاليات مجتمعية لرفع الوعي مثل «أسبوع الأصم العربي» و«اليوم العالمي للغة الإشارة»، وكذلك تطوير برامج تكشف عن المواهب والقدرات الفنية لأصحاب الهمم، وعقد خلوات حوارية تجمع أصحاب الهمم مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، كما تشمل تبادل المعرفة والخبرات والدراسات ذات العلاقة بمجالات الدمج والتوعية المجتمعية. وتُعد هذه الشراكة خطوة داعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية (33)، لاسيما في محاور العدالة الاجتماعية، وإشراك الفئات الأكثر عرضة، وتفعيل الأثر المجتمعي عبر التوعية والتمكين. حصة بوحميد: • الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية تفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة. بدور الرقباني: • تفعيل دور أصحاب الهمم كقادة رأي ومساهمين في الحراك الثقافي والاجتماعي

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

تعاون بين «النيابة العامة» و«الإمارات للمحاسبة» لتعزيز مكافحة الفساد

وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية. ووقّع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبو شبص. وتأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية. وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصاءات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها، في إطار الأهداف المحددة. ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق دعم الجهود الاتحادية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

بحث التعاون البرلماني بين الإمارات والهند

حضر اللقاء سارة محمد فلكناز، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، كما حضرها أحمد هاشم خوري، وسمية عبدالله السويدي. والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني لاتحادي. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين، مع التأكيد على أهمية التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودور الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة توجهات الدول وتحقيق مستهدفاتها. مشيراً إلى أن البلدين شريكان أساسيان في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتطرق معاليه إلى الدور الثابت والريادي، الذي تضطلع به دولة الإمارات في التصدي لظاهرة الإرهاب ومكافحة التطرف، مؤكداً أن موقف الدولة في هذا الشأن ثابت، ويعكس التزامها القوي بالمساهمة في ترسيخ دعائم الأمن والسلام العالميين.