‫ مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية في حوار لـ «العرب»: 48 مشروعاً إنسانياً للهلال القطري في غزة منذ بداية الحرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الراية

منذ 7 ساعات

• الراية

وزارة التجارة والصناعة : إعادة فتح شركة الواحة للسيارات

وزارة التجارة والصناعة : إعادة فتح شركة الواحة للسيارات – جيتور الدوحة - الراية : أعلنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 4 أغسطس 2025 عن إعادة فتح شركة الواحة، الوكيل الرسمي لسيارات جيتور في دولة قطر، بعد إغلاق إداري مؤقت فرضته الوزارة على الشركة نتيجة مخالفات لقانون حماية المستهلك، وذلك عقب تنفيذ الشركة مجموعة من الإجراءات التصحيحية الجذرية استوفت من خلالها متطلبات الوزارة. وكانت الوزارة قد أصدرت القرار الإداري رقم (172025) بتاريخ 27 يوليو 2025 القاضي بإغلاق المعرض، بسبب مخالفة الشركة للمادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والمتعلقة بعدم توفير قطع الغيار وتأخر خدمات ما بعد البيع. وقد جاء هذا الإجراء عقب تسجيل 45 مخالفة متكررة من نفس النوع، إضافة إلى تلقي أكثر من 300 شكوى رسمية من المستهلكين ما استدعى اتخاذ الإجراء ات القانونية. وقد اتخذت شركة الواحة، سلسلة من الإجراءات التصحيحية الجذرية، التي تعكس استجابتها لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك، والتي شملت، توفير كميات عاجلة من قطع الغيار عبر الشحن الجوي بقيمة تتجاوز مليون ريال قطري، لتلبية الطلبات العاجلة، حل جميع الشكاوى الواردة خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى التصالح مع الوزارة وسداد الغرامات المقررة بقيمة 324 ألف ريال قطري، والعمل على فتح مركز صيانة إضافي في منطقة وسط الدوحة لتخفيف الضغط وتحسين جودة الخدمة. وفي إطار حرص وزارة التجارة والصناعة دعم واستقرار قطاع السيارات في السوق المحلي وتعزيز التجارة الوطنية، ولالتزام الشركة بتصويب أوضاعها، فقد قررت الوزارة الاكتفاء بمدة الإغلاق المنصرمة، والسماح بإعادة فتح المعرض. وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتشدد الوزارة على استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية المكثفة لضمان التزام الشركات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات التالية: * ​مركز الاتصال: 16001

جريدة الوطن

منذ 20 ساعات

• جريدة الوطن

تدهور قياسي للجنيه السوداني

يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/‏‏ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شُح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف». وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، «واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة». وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها «تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/‏‏ أيار الماضي)»، وهو ما أدى إلى «تراخٍ» في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/‏‏ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن «ما يقرب من 90 بالمائة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة». السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن «المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب». مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي «يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه»، داعيا إلى «تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي». وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني «صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب». ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا «إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف». استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد «تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف»، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى «زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة». وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما «لا يخدم الاقتصاد الوطني»، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن «قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب».وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع «شح السياسات الاقتصادية الفعالة»، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن «القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة». وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى «ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي». وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري «سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية». وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.

الراية

منذ 20 ساعات

• الراية

الاستئناف تؤيد براءة مدير شركة من الاختلاس

أثبت أنه شريك ويحق له التصرف في الأموال الاستئناف تؤيد براءة مدير شركة من الاختلاس الدوحة – نشأت أمين: قَضَت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة مدير شركة ضيافة وتجهيز مناسبات من تهمة الاختلاس كشفت أوراق القضية عن بلاغ تقدم به صاحب شركة ضيافة وتجهيز مناسبات في مواجهة أحد العاملين بالشركة على سند من القول أنه قد حضر إلى المشكو في حقه أحد العملاء فاتفق معه المتهم على تجهيز عرس، وأن المتهم قد تسلّم من العميل المبلغ نقدًا بعد إقناعه على خلاف الحقيقة بأن ماكينة الصرافة لا تعمل، فاختلس المتهم المبلغ لنفسه ولم يقم بتوريده في خزينة الشركة، وأن المتهم حضر بعدها إلى مقر الشركة وأخذ عددًا من شيكات الشركة وماكينة الصراف الخاصة بها، وقام بتغيير كلمة السر على حساب الانستجرام وأخذ وحدة المعالجة الخاصة بالكمبيوتر وأنه يوجد لديه عدد من العقود للعملاء، وهو ما حدا بالمجني عليه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهم. بسؤال المتهم أنكر الاتهام في محضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة، وقرر أن الحاصل أنه قام بتأسيس الشركة مع شريك آخر وأنه كان وقتها مديرًا للشركة وشريكًا بها وبعدها قام الشريك بإجراء مبايعة له بالكامل، ثم بعدها قام بإدخال شريك آخر في الشركة وأصبح هو شريكًا بها بنسبة 5 والطرف الآخر، ومنذ أكثر من عامين حضر إليه أحد العملاء وتم الاتفاق معه على مبلغ 44.250 ريالًا للقيام بتجهيز عرسه، وذهب إلى منزله وتسلم مبلغ 40 ألف ريال نقدًا. تم إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الابتدائية التي تداولتها على مدار عدة جلسات، وخلال إحدى جلسات نظر القضية تقدمت د. نورة السهلاوي الوكيل القانوني للمتهم بمذكرة بدفاعها طلبت فيها براءة المتهم من الاتهام المسند إليه لكون المتهم شريكًا فعليًا ومالكًا ولم يتسلم المال بموجب عقد من عقود الأمانة، وأن مجرد الامتناع عن الرد وإن صح لا يتحقق به وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الامتناع راجعًا إلى وجوب تسوية الحساب وخلو الأوراق من أي دليل إدانة سوى أقوال المبلغ وانتفاء أركان الجريمة لا سيما القصد الجنائي لتخلف نية التملك بالإضافة إلى كيدية الاتهام وتلفيقه. من جانبه تقدم الوكيل القانوني للمجني عليه بمذكرة بادعائه المدني طالب فيها بإلزام المتهم بأداء مبلغ وقدره 500.000 ريال تعويضًا ماديًا عن الأضرار التي تسبب بها المتهم للمدعي بالحق المدني وعن الأضرار الأدبية والمعنوية التي تسبب فيها المتهم للمدعي بالحق المدني. وفي ختام جلسات نظر القضية انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه مشيرة إلى أنها قد أحاطت بكافة أوراق الدعوى ومستنداتها والأصول المقررة لجريمة خيانة الأمانة عن بصر وبصيرة بكيفية محصت معها أدلة ثبوت الجريمة والتي باتت غير كافية في حق المتهم، إذ وقر في عقيدتها أن بلاغ المجني عليه جاء مرسلًا من الأدلة المعضدة لبلاغه، سيما وأن المتهم لاذ بالإنكار منذ فجر التحقيقات ودفع بوجود علاقة عمل تجعل للمتهم نصيبًا في أرباح الشركة في الواقع وقد تسلم منها المتهم مبالغ كأرباح شهرية وفقًا للمستندات المعضدة لذلك مما يجعل الدليل يكتنفه الشك وتحيط به الريب بأن المتهم يقوم بأعمال إدارة الشركة على أرض الواقع وله نصيب في الأرباح ومن ثم يكون له حق التصرف في إدارة الأموال المستلمة مما ينفي تحقق أركان جريمة الاختلاس مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم. قامت النيابة العامة بالطعن على الحكم بالاستئناف وبعد نظر الاستئناف انتهت المحكمة إلى القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقالت إن الحكم المطعون فيه جاء صحيحًا وفي محله فيما قضى به للأسباب الـسائغة التي بني عليها ولم يستجد في الاستئناف ما يغير من ذلك القضـاء.