وزارة التجارة والصناعة : إعادة فتح شركة الواحة للسيارات
الدوحة - الراية :
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 4 أغسطس 2025 عن إعادة فتح شركة الواحة، الوكيل الرسمي لسيارات جيتور في دولة قطر، بعد إغلاق إداري مؤقت فرضته الوزارة على الشركة نتيجة مخالفات لقانون حماية المستهلك، وذلك عقب تنفيذ الشركة مجموعة من الإجراءات التصحيحية الجذرية استوفت من خلالها متطلبات الوزارة.
وكانت الوزارة قد أصدرت القرار الإداري رقم (172025) بتاريخ 27 يوليو 2025 القاضي بإغلاق المعرض، بسبب مخالفة الشركة للمادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والمتعلقة بعدم توفير قطع الغيار وتأخر خدمات ما بعد البيع.
وقد جاء هذا الإجراء عقب تسجيل 45 مخالفة متكررة من نفس النوع، إضافة إلى تلقي أكثر من 300 شكوى رسمية من المستهلكين ما استدعى اتخاذ الإجراء ات القانونية.
وقد اتخذت شركة الواحة، سلسلة من الإجراءات التصحيحية الجذرية، التي تعكس استجابتها لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك، والتي شملت، توفير كميات عاجلة من قطع الغيار عبر الشحن الجوي بقيمة تتجاوز مليون ريال قطري، لتلبية الطلبات العاجلة، حل جميع الشكاوى الواردة خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى التصالح مع الوزارة وسداد الغرامات المقررة بقيمة 324 ألف ريال قطري، والعمل على فتح مركز صيانة إضافي في منطقة وسط الدوحة لتخفيف الضغط وتحسين جودة الخدمة.
وفي إطار حرص وزارة التجارة والصناعة دعم واستقرار قطاع السيارات في السوق المحلي وتعزيز التجارة الوطنية، ولالتزام الشركة بتصويب أوضاعها، فقد قررت الوزارة الاكتفاء بمدة الإغلاق المنصرمة، والسماح بإعادة فتح المعرض.
وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وتشدد الوزارة على استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية المكثفة لضمان التزام الشركات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات التالية:
* مركز الاتصال: 16001
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 2 ساعات
- العرب القطرية
ارتفاع معاملات القطاع العقاري في الدولة بنسبة 29.8 بالمئة في الربع الثاني من 2025
قنا سجل القطاع العقاري أداء قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة معاملاته نحو 8.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت الهيئة العامة للتطوير العقاري "عقارات"، في بيانات نشرها العدد الأول من النشرة العقارية اليوم، أن المعاملات العقارية المسجلة الربع الثاني من العام 2025 سجلت زيادة كبيرة، إذ وصلت إلى 1915 معاملة عبر مختلف الفئات، بزيادة نسبتها 44 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من 2024، وهو أقوى أداء ربعي يسجل منذ الربع الثالث من عام 2020، مشيرة إلى استحواذ بلدية الدوحة على الحصة الأكبر منها بقيمة 4.8 مليار ريال، تلتها بلدية الريان بإجمالي 1.9 مليار ريال. ولفتت إلى أن المعاملات السكنية شكلت نسبة 44 بالمئة من إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال الفترة المذكورة، وتصدرت "اللؤلؤة" قائمة المناطق الأكثر طلبا، حيث سجلت 266 معاملة، تلتها "لوسيل" بـ 125 معاملة، وذلك بدعم من موقعيهما الاستراتيجيين، وجودة المشاريع فيهما، وجاذبيتهما المتنامية بين المستثمرين والسكان على حد سواء، فيما سجلت الدوحة أعلى نسبة من الوحدات المباعة بنسبة 39.2 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 18.2 بالمئة، ثم الضعاين بنسبة 17.2 بالمئة. وعلى صعيد آخر، نوهت النشرة إلى أن سوق الإيجارات لم يكن بعيدا عن هذا النشاط الملحوظ، إذا بلغ عدد عقود الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 58 ألفا و246 عقدا، وهو أعلى معدل يسجل للنصف الأول خلال السنوات الست الماضية، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 26 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت 46 ألفا و73 عقدا. وشهدت بلدية الوكرة أكبر طلب على عقود الإيجار، لاسيما في مناطق مثل الوكير والمشاف والثمامة والتي سجلت مجتمعة 5 آلاف و337 عقدا، نظرا لكونها ضمن الخيارات المفضلة للمستأجرين بسبب توفر مساكن بأسعار مناسبة. وأوضحت النشرة أن بيانات الربع الثاني من العام الجاري تؤكد على المسار القوي الذي يسلكه القطاع العقاري في الدولة، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات وعودة الزخم إلى تسجيل عقود الإيجار، لاسيما في المناطق المتوسطة الداخل وعالية الطلب، مشيرة إلى أن مراكز الاستثمار الراسخة مثل "اللؤلؤة" و"لوسيل" لا تزال تحظى باهتمام المستثمرين بينما تبرز مناطق مثل الوكرة كركيزة أساسية لتوسيع قاعدة السوق وتعزيز تنوعه، متوقعة أن يواصل القطاع العقاري الاستفادة من تسارع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الشفافية التنظيمية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وباستثناء أية تقلبات خارجية كبرى، فإن هذه الركائز الاستراتيجية تهيئ السوق لتحقيق نمو مستدام وتوسيع المشاركة الاستثمارية وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في الاستثمار العقاري على المستوى المنطقة.
الراية
منذ 3 ساعات
- الراية
ارتفاع معاملات القطاع العقاري في الدولة
بنسبة 29.8 بالمئة في الربع الثاني من 2025 .. ارتفاع معاملات القطاع العقاري في الدولة الدوحة - قنا: سجل القطاع العقاري أداء قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة معاملاته نحو 8.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت الهيئة العامة للتطوير العقاري "عقارات"، في بيانات نشرها العدد الأول من النشرة العقارية اليوم، أن المعاملات العقارية المسجلة الربع الثاني من العام 2025 سجلت زيادة كبيرة، إذ وصلت إلى 1915 معاملة عبر مختلف الفئات، بزيادة نسبتها 44 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من 2024، وهو أقوى أداء ربعي يسجل منذ الربع الثالث من عام 2020، مشيرة إلى استحواذ بلدية الدوحة على الحصة الأكبر منها بقيمة 4.8 مليار ريال، تلتها بلدية الريان بإجمالي 1.9 مليار ريال. ولفتت إلى أن المعاملات السكنية شكلت نسبة 44 بالمئة من إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال الفترة المذكورة، وتصدرت "اللؤلؤة" قائمة المناطق الأكثر طلبا، حيث سجلت 266 معاملة، تلتها "لوسيل" بـ 125 معاملة، وذلك بدعم من موقعيهما الاستراتيجيين، وجودة المشاريع فيهما، وجاذبيتهما المتنامية بين المستثمرين والسكان على حد سواء، فيما سجلت الدوحة أعلى نسبة من الوحدات المباعة بنسبة 39.2 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 18.2 بالمئة، ثم الضعاين بنسبة 17.2 بالمئة. وعلى صعيد آخر، نوهت النشرة إلى أن سوق الإيجارات لم يكن بعيدا عن هذا النشاط الملحوظ، إذا بلغ عدد عقود الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 58 ألفا و246 عقدا، وهو أعلى معدل يسجل للنصف الأول خلال السنوات الست الماضية، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 26 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت 46 ألفا و73 عقدا. وشهدت بلدية الوكرة أكبر طلب على عقود الإيجار، لاسيما في مناطق مثل الوكير والمشاف والثمامة والتي سجلت مجتمعة 5 آلاف و337 عقدا، نظرا لكونها ضمن الخيارات المفضلة للمستأجرين بسبب توفر مساكن بأسعار مناسبة. وأوضحت النشرة أن بيانات الربع الثاني من العام الجاري تؤكد على المسار القوي الذي يسلكه القطاع العقاري في الدولة، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات وعودة الزخم إلى تسجيل عقود الإيجار، لاسيما في المناطق المتوسطة الداخل وعالية الطلب، مشيرة إلى أن مراكز الاستثمار الراسخة مثل "اللؤلؤة" و"لوسيل" لا تزال تحظى باهتمام المستثمرين بينما تبرز مناطق مثل الوكرة كركيزة أساسية لتوسيع قاعدة السوق وتعزيز تنوعه، متوقعة أن يواصل القطاع العقاري الاستفادة من تسارع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الشفافية التنظيمية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وباستثناء أية تقلبات خارجية كبرى، فإن هذه الركائز الاستراتيجية تهيئ السوق لتحقيق نمو مستدام وتوسيع المشاركة الاستثمارية وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في الاستثمار العقاري على المستوى المنطقة.
أخبار قطر
منذ 8 ساعات
- أخبار قطر
نايس ون السعودية تُسجل خسائر في الربع الثاني من العام
مرحبًا بكم في تقريرنا الجديد مع صحفي جديد في مجال الأخبار المالية. سنقوم بإعادة صياغة التقرير المالي لشركة 'أديس القابضة' بالعديد من الأخطاء النحوية لإضفاء جو من الواقعية والتحدث بشكل غير رسمي. دعونا نبدأ! تراجعت أرباح شركة 'أديس القابضة' بنسبة 5.17 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2025، لتصل إلى حوالي 191.68 مليون ريال (51.75 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح بلغ 202.13 مليون ريال (54.58 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من عام 2024. ليس متأكدًا حقًا لماذا يهمنا هذا، ولكن دعونا نواصل! وفي قاعدة ربعية، انخفضت أرباح 'أديس' بنسبة 2.54 في المائة خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بصافي ربح قدره 196.68 مليون ريال (نحو 53.10 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام نفسه. بالرغم من أنني لست متأكدًا تمامًا من سبب ذلك، ولكن يبدو أن هناك تراجعًا في الأرباح. ارتفع سهم الشركة بحوالي 4 في المائة إلى 13.05 ريال بعد إعلان نتائجها المالية. لا أعرف، ربما هذا يعني شيئًا ما! وفي بيان نشرته 'أديس' على السوق المالية السعودية 'تداول'، يوم الاثنين، أشارت الشركة إلى أن صافي الربح تراجع بنسبة 5.2 في المائة بالرغم من ارتفاع الإيرادات. يبدو أن مصاريف الإهلاك والفوائد ارتفعت بنسبة أكبر من الإيرادات، وهذا يرجع بشكل أساسي إلى توسع أسطول الشركة بعد دخول عدد من الحفارات الخدمة في الربع الثاني من عام 2025. نعم، هذا هو الوضع! سجلت الإيرادات نموًا بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 1.579 مليار ريال (نحو 426.33 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة ب 1.525 مليار ريال (نحو 411.75 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2024. يعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة مساهمات قطاع المنصات البحرية في عدة دول، ودعمها بمساهمة حفارتين متميزتين. لا أعرف إذا كان هذا مهمًا، ولكن دعونا نرى! في النصف الأول من 2025، انخفض صافي الربح بنسبة 3.6 في المائة ليصل إلى 388.36 مليون ريال (نحو 104.86 مليون دولار)، مقارنة بـ 402.97 مليون ريال (نحو 108.80 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024. الإيرادات بلغت حوالي 3 مليارات ريال في النصف الأول من 2025، مع تراجع طفيف بنسبة 0.3 في المائة من دول مجلس التعاون الخليجي. لا أدري حقًا ما إذا كان هذا يهمنا، ولكن هذه هي الوقائع! في الختام، يبدو أن شركة 'أديس القابضة' تواجه بعض التحديات في زيادة صافي الربح على الرغم من ارتفاع الإيرادات. قد يكون هناك بعض الأسباب وراء ذلك، ولكن بالنهاية، الأرقام تتحدث بمفردها. يبدو أن هناك بعض التقلبات في الأداء المالي، وربما يكون هناك حاجة للتحليل الإضافي. لنرى ما يخبئه المستقبل لهذه الشركة!
