أخنوش يترأس أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بطنجة(صور)
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، في انسجام تام مع أهداف تعميم الحماية الاجتماعية.
خلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة الأسس التنظيمية للمجموعة الصحية الترابية وبرنامج عملها المستقبلي، حيث صادق أعضاء المجلس على ميزانية سنة 2025، وبرنامج العمل السنوي، إضافة إلى مشروع الهيكل التنظيمي للمجموعة.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن إنشاء هذه المجموعات الصحية الترابية يشكل خطوة محورية في أفق إعادة هيكلة العرض الصحي على المستوى الجهوي، بما يضمن التكامل بين جميع مستويات الرعاية الصحية، من المراكز الأولية إلى المستشفيات الجامعية. كما شدد على أهمية هذا الورش ضمن أولويات البرنامج الحكومي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتعزيز حكامة المنظومة الصحية، وتأهيل البنيات التحتية، وتثمين الكفاءات البشرية.
وقد تم التأكيد على أن هذا النموذج الجديد يعكس إرادة وطنية لبناء نظام صحي متكامل، عصري ومنصف، يهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج، وتعزيز مبادئ القرب والجودة والنجاعة في تقديم الخدمات الصحية العمومية.
ومن المرتقب أن تشكل جهة طنجة–تطوان–الحسيمة نموذجًا مرجعيًا لتعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة، وفق منهجية تدريجية تعتمد التقييم المستمر، في أفق بناء منظومة صحية وطنية أكثر عدالة وفعالية واستجابة لانتظارات المواطنين.
وشهد اللقاء حضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمندوب السامي للتخطيط، ووالي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، ورئيس الجهة، إلى جانب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية وأعضاء مجلس إدارتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 18 ساعات
- الأيام
'الحنة والكارطة'.. لسان المهاجري يثير أزمة مع مهنيي الصحة
لم يمض وقت طويل على عودة هشام المهاجري النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة المثير للجدل، إلى الواجهة السياسية بعد غياب دام لسنتين على خلفية تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب إثر انتقادات وجهها إلى حكومة عزيز أخنوش أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2023؛ حتى فجر لسانه أزمة مع مهنيي الصحة، على خلفية تصريحات أدلى بها تخصهم في لقاء حزبي. هجوم المهاجري على مهنيي الصحة، وبالضبط فئة الممرضين، كان في سياق انتقاده تدبير قطاع الصحة خلال مداخلة له في الجامعة الصيفية التي نظمها 'البام' قبل أيام، قال فيها إن الممرضين العاملين في العالم القروي تجد منهم 'ممرضة كتدير الحنا مع العيالات أو ممرض كيلعب الكارطة'، وهو ما اعتبرته النقابات الصحية 'تجاوزا للخطوط الحمراء'، مطالبة إياه بالاعتذار. المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن المهاجري 'مس بكرامة الممرضين ومهنيي الصحة'، مشيرا في بلاغ توصلت به 'الأيام 24″، إلى أنه سيوجه احتجاجا لدى رئيس مجلس النواب وقيادة حزب الأصالة والمعاصرة. من جهته، ذكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء سطات أنه 'تابع بقلق بالغ واستياء عميق، ما صدر عن أحد المسؤولين البرلمانيين من تصريحات غير مسؤولة'. رفاق الميلودي موخاريق، وهم ينتقدون ما جاء على لسان المهاجري، رفضوا ما قالوا عنه 'تبخيسا وإساءة متعمدة لدور الممرضة والممرض والأطر التمريضية بصفة عامة، في خرق سافر لقيم الاحترام والاعتراف بمجهودات هذه الفئة الحيوية في المنظومة الصحية الوطنية'.
بديل
منذ 19 ساعات
- بديل
قرية إسبانية يمنع الموت فيها قانونيا
تحولت أزمة المقابر في قرية لانجارون الإسبانية بمقاطعة غرناطة، إلى قصة غريبة من نوعها بعد إصدار العمدة السابق خوسيه روبيو عام 1999 قرارا غير مسبوق يحظر الموت على سكان القرية. وجاء هذا القرار المفاجئ بعد سنوات من معاناة البلدة مع نقص مساحات الدفن، حيث أراد روبيو من خلال هذه الخطوة غير التقليدية لفت انتباه السلطات الإقليمية إلى المشكلة المزمنة. ونص المرسوم الذي أثار ضجة إعلامية واسعة على حث المواطنين على 'العناية الفائقة بصحتهم وعدم الموت حتى توفر البلدية أرضا جديدة للدفن'، مع إعلان صريح بأن 'الموت في لانجارون ممنوع اعتبارا من الآن'. وأكد روبيو لاحقا أن القرار كان إجراء رمزيا بغرض الضغط على المسؤولين، قائلا: 'أنا مجرد عمدة، والأمر النهائي بيد الله'. وعلى مدى أكثر من عقدين، تحول هذا المرسوم الغريب إلى جزء من هوية القرية التي يقطنها نحو 4000 نسمة. ورغم عدم تسجيل أي حالة عقوبة بسبب 'الموت غير القانوني'، إلا أن القرار نجح في جذب الانتباه الإعلامي المطلوب. واليوم، لا تزال لانجارون تعتمد على مقبرتها الوحيدة، بينما تحولت إلى وجهة سياحية شهيرة بفضل ينابيعها المعدنية العلاجية، خاصة بعد اكتشافها من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي. واللافت أن هذه القرية الإسبانية ليست المثال الوحيد في العالم، ففي بلدة لونغييربين النرويجية، يسري حظر مماثل على الموت منذ عام 1950 لأسباب علمية تتعلق بظاهرة تجمد الجثث في التربة الصقيعية، مما قد يؤدي إلى حفظ الفيروسات والأمراض. وهذه الحالات الاستثنائية تطرح أسئلة فلسفية حول حدود التدخل البشري في القوانين الطبيعية، بينما تبقى قصة لانجارون نموذجا فريدا للابتكار في حل المشكلات المجتمعية. المصدر: The economic times
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ يوم واحد
- حزب الأصالة والمعاصرة
تدشين مشاريع تنموية واجتماعية بإقليم أزيلال بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش
شهد إقليم أزيلال، يوم الإثنين، تدشين مجموعة من المشاريع التنموية ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين. وقد شارك في هذه الأنشطة الرسمية كل من صالح ديان، رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال، إلى جانب السيد حسن بنخيي، عامل إقليم أزيلال، وعدد من المسؤولين والمنتخبين المحليين. وهمت المشاريع التي تم إعطاء انطلاقتها تدشين مركز صحي جديد بالحي الإداري بمدينة أزيلال، والذي من شأنه تعزيز البنية الصحية بالإقليم وتحسين ولوج الساكنة للخدمات الطبية الأساسية. كما تم إطلاق مشروع تأهيل وتوسعة مركز الأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة دمنات، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة لهذه الفئة الاجتماعية ودعم إدماجها في النسيج المجتمعي. وفي السياق ذاته، تم تدشين مركز لفائدة النساء في وضعية صعبة، يرتقب أن يساهم في توفير الدعم الاجتماعي والتأهيل النفسي والاقتصادي للنساء المستفيدات، من خلال فضاء آمن يراعي خصوصيات الفئة المستهدفة. وعلى مستوى البنيات التحتية الحيوية، تم تدشين محطة لتحلية المياه المالحة بجماعة فم الجمعة، والتي ستستفيد منها ساكنة ثلاث جماعات: بني حسان، تابيا، وفم الجمعة، بهدف تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، خاصة في ظل التحديات المناخية المرتبطة بندرة المياه. وتندرج هذه المشاريع ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية المحلية بإقليم أزيلال، من خلال تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز العدالة المجالية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. إبراهيم الصبار
