الحرب في أوكرانيا: دونالد ترامب يتهم فلاديمير بوتين بـ"اللعب بالنار"
صورة تُظهر حريقًا في شركة خاصة عقب هجوم روسي في منطقة خاركيف، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، ونشرها جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني بتاريخ 26 أيار/ مايو 2025.
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين،"يلعب بالنار" نتيجة رفضه الدخول في محادثات وقف إطلاق النار مع كييف، في وقت تواصل فيه القوات الروسية تحقيق مكاسب ميدانية في شمال شرق أوكرانيا.
وبينما تتكثف الهجمات الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا في واحدة من أكثر موجات التصعيد دموية خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، أبدى ترامب تزايدا في الإحباط وهاجم بوتين بشدة.
وكتب على منصة "تروث سوشيال" اليوم قائلا: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار".
وأشار إلى ذلك من دون أن يدخل في تفاصيل، رغم أنه غالبا ما يفخر بعلاقاته الجيدة مع بوتين.
بدورة رفض نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، انتقادات ترامب ورد عبر منصة "إكس" بالقول: "فيما يتعلق بكلمات ترامب عن أن بوتين 'يلعب بالنار' و'أمور سيئة جدا' كان من الممكن أن تحدث لروسيا. لا أعرف إلا شيئا واحدا سيئا جدا.. الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب هذا!".
وكان ترامب قد وصف بوتين في منشور يوم الأحد بأنه "أصابه الجنون"، تعليقا على هجوم جوي واسع شنته موسكو على الأراضي الأوكرانية.
اقرأ أيضاترامب يصف بوتين بـ"المجنون" بعد هجوم روسي على مدن أوكرانية أدى إلى مقتل 13 شخصا
وفي تطور لاحق وعقب اتصال هاتفي استمر ساعتين مع ترامب الأسبوع الماضي، أكد بوتين استعداد روسيا للتعاون مع أوكرانيا بشأن مذكرة تتعلّق باتفاق سلام محتمل.
وأوضح أن المذكرة ستتضمن تحديد تفاصيل وقف إطلاق نار محتمل، بما في ذلك مدته الزمنية. في المقابل، طالبت أوكرانيا إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار يستمر ثلاثين يومًا على الأقل.
من جهته، صرح الكرملين بأنه لا يمكن تحديد المدة التي ستستغرقها صياغة المذكرة، مشيرا إلى أن العمل لا يزال جاريا. في حين اتهمت كييف وعدة حكومات أوروبية موسكو بالمماطلة رغم التقدم الذي تحققه على الأرض.
تقدم روسي في سومي
على الصعيد الميداني، كشف حاكم منطقة سومي، أوليه هريهوروف، عبر منشور على فيس بوك، أن روسيا سيطرت على القرى نوفينكي وباسيفكا وفيسيليفكا وجورافكا، موضحا أن سكان هذه القرى تم إجلاؤهم منذ فترة طويلة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية الإثنين أنها استولت على قرية بيلوفودي المجاورة، ما يشير إلى تقدم إضافي في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأشار المسؤولون الأوكرانيون إلى أن القوات الروسية تسعى منذ أسابيع إلى التوغل داخل منطقة سومي، حيث تقع المدينة الرئيسية على بعد أقل من ثلاثين كيلومترا من الحدود.
وقال هريهوروف إن "العدو يواصل محاولات التقدم بهدف إقامة 'منطقة عازلة'".
وخلال زيارة سابقة إلى منطقة كورسك في آذار/ مارس، دعا بوتين جيشه إلى النظر في إقامة "منطقة عازلة" على طول الحدود الروسية.
هجمات جوية مكثفة بطائرات مسيّرة وصواريخ
وفي تصعيد متزامن على الجبهة الجوية، قال مسؤولون، الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية الروسية دمّرت أو اعترضت 112 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات، بينها سرب كان متوجهًا نحو موسكو. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على تيليغرام أن الهجمات وقعت بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل بتوقيت موسكو، مشيرة إلى إسقاط 59 طائرة في منطقة بريانسك واعتراض الباقي في خمس مناطق أخرى.
ولم يأتِ البيان على ذكر طائرات أُسقطت في محيط موسكو، إلا أن رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين أكد اعتراض 12 طائرة مسيّرة أثناء توجهها إلى المدينة، وقال إن وحدات الدفاع الجوي تواصل صد الهجمات، فيما تعمل فرق الإنقاذ على فحص الشظايا.
وخلال الأسبوع الماضي، تبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق الصواريخ بكثافة. وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن روسيا أطلقت أكثر من 900 صاروخ خلال ثلاثة أيام، قبل أن تنخفض الوتيرة من مساء الإثنين حتى صباح الثلاثاء.
فرانس24/ رويترز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 9 ساعات
- يورو نيوز
طهران ترد على مزاعم قرب توصلها إلى اتفاق نووي مع واشنطن
ومن هذا المنطلق رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، على هذه التقارير الإعلامية الحديثة، والتي أشارت إلى قرب توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق نووي. عراقجي كتب تغريدة عبر منصة "إكس"، قال فيها: "تثير وسائل الإعلام تكهنات حول حدوث اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا، لست متأكدا مما إذا كنا قد وصلنا هذا الهدف بعد". وأضاف: "الطريق إلى الاتفاق يمر عبر طاولة المفاوضات، لا عبر وسائل الإعلام"، واعتبر أن التوصل إلى حل دبلوماسي يتطلب إبرام اتفاق ينهي جميع العقوبات المفروضة على إيران ويدعم الحقوق النووية لبلاده بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. وفي ذات السياق نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق تقريرا لوكالة "رويترز" حول احتمال أن تعلق طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام، مؤكدا أن استمرار التخصيب في إيران هو "خط أحمر"، ووصف الادعاء بأنه "نوع من الفبركات الإعلامية نفسها التي تم رفضها مرارا وإثبات زيفها سابقا". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء أن بلاده أصبحت قريبة جداً من التوصل إلى "اتفاق قوي" مع إيران يتضمن عمليات تفتيش للمنشآت النووية، لافتاً إلى أن طهران التي قال إنه لا يثق بها "تريد التوصل إلى اتفاق"، وأضاف ترامب في حديث للصحافيين، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً أن أي تحرك ضد إيران "غير مناسب الآن". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد حذر نتنياهو من اتخاذ أي إجراءات ضد إيران من شأنها تعطيل المحادثات، أجاب ترامب: "أود أن أكون صادقاً: نعم، لقد فعلت ذلك، وأنا لم أحذره بل قلت إنني لا أعتقد أن هذا مناسب الآن".
يورو نيوز
منذ 9 ساعات
- يورو نيوز
ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية
أصدرت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية الأربعاء، حكمًا يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمعروفة بـ"رسوم يوم التحرير"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي تذرع به ترامب، لإصدار مراسيم رئاسية، "فرض من خلالها رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". ورأت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ الاقتصادية لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة، وأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات العالمية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، و20% على سلع صينية، تجاوز حدود السلطة التنفيذية. وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين، وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم". المحكمة أشارت إلى أن هذه الرسوم لم تكن مبررة بمخاطر "غير عادية واستثنائية" كما يقتضي القانون، وأنها تمثل استخدامًا غير مشروع للسلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، مما ينتهك مبدأ فصل السلطات. وتأثرت الأسواق المالية إيجاباً بهذا القرار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وسجل الدولار مكاسب أمام العملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، مما يعكس ارتياح المستثمرين لتقليل حالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وفي بيان، ندد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" حسب قوله ولا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وكانت الدعوى القضائية -التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية- كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب. وعلى نحو منفصل، وباستخدام حجج مماثلة، رفعت اثنتا عشر ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد الإدارة في المحكمة نفسها بتهمة "فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان الأربعاء: "رفعنا هذه القضية لأن الدستور لا يمنح أي رئيس سلطة مطلقة لقلب الاقتصاد رأسًا على عقب. ويؤكد هذا الحكم أهمية قوانيننا، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تجارية بناءً على نزوة الرئيس". وبعد صدور قرار المحكمة، دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، الولايات المتحدة إلى "الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". وسارعت إدارة ترامب، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025".
يورو نيوز
منذ 12 ساعات
- يورو نيوز
ما مصير تعريفات ترامب الجمركية الشاملة بعد أن أبطلها القضاء الأمريكي؟
أصدرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، يوم الأربعاء، قرارًا قضائيًا يشكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء خطته لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات من معظم دول العالم. وأكدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية عندما استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لعام 1977، لإعلان حالة طوارئ وطنية وتبرير فرض تلك التعريفات. وتمثل الرسوم الجمركية المرتقبة تحولًا جذريًّا في السياسة التجارية الأمريكية، وتُعدُّ مصدر قلق عالمي نظرًا لتأثيرها على التبادل التجاري الدولي، واستقرار الأسواق المالية، واحتمال ارتفاع الأسعار والدخول في ركود اقتصادي على نطاق واسع. تجدر الإشارة إلى أن محكمة التجارة الدولية الأمريكية مختصة بالنظر في القضايا المدنية المرتبطة بالتجارة الدولية، ويمكن الاعتراض على قراراتها أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن، وقد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا، حيث يُتوقع أن تُحسم التحديات القانونية المتعلقة بهذه التعريفات. القرار القضائي الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يحظر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي على أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الإجراءات السابقة التي طالت الصين والمكسيك وكندا. وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل/نيسان الجاري فرض ما سماها "تعريفات جمركية متبادلة" بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا معها، إضافة إلى رسوم أساسية نسبتها 10% على باقي الدول تقريبًا. لاحقًا، علّق الرسوم المتبادلة لمدة 90 يومًا منحًا للدول وقتًا للتفاوض على تخفيض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية، لكنه أبقى على التعريفات الأساسية سارية. وزعم ترامب أنه يمتلك صلاحيات استثنائية لإقرار هذه الرسوم دون موافقة الكونغرس، مستندًا في ذلك إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يخول الرئيس اتخاذ إجراءات اقتصادية في حالات الطوارئ الوطنية. وجاءت التعريفات الجديدة ضمن إعلانٍ عن تصنيف العجز التجاري الأمريكي المستمر حالة طوارئ وطنية. وسبق أن استخدم الرئيس الجمهوري القانون ذاته في فبراير/شباط الماضي لتبرير فرض رسوم على كندا والمكسيك والصين، حيث زعم أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود يشكل تهديدًا أمنيًا يستدعي تدخلًا رئاسيًا. وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس السلطة الحصرية في تحديد الضرائب، بما فيها التعريفات الجمركية، فإن الكونغرس منح الرؤساء سلطات متزايدة في هذا المجال على مر السنين، وهو ما استغله ترامب بشكل واسع. تواجه التعريفات الجمركية الجديدة دعاوى قضائية في سبع منظمات وحكومات على الأقل. وفي الحكم الصادر الأربعاء، اعتبرت المحكمة التجارية قضيتين منفصلتين – واحدة رفعتها خمس شركات صغيرة وأخرى تقدمت بها 12 ولاية أمريكية – كأساس للبت في مشروعية الإجراءات الجمركية. ويُترك القرار الحالي الرسوم الأخرى التي فرضها ترامب قيد التنفيذ، مثل تلك المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات الأجنبية، والتي تم تبنيها بموجب تشريع مختلف يتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة، ولا يمكن تعديل أو فرض أي منها بمجرد قرار رئاسي منفرد. أكدت الإدارة الأمريكية في دفاعها أن هناك سابقة قانونية موجودة تدعم استخدام الرئيس للرسوم الجمركية في حالات الطوارئ، مشيرة إلى إجراءات الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 حين فرض تعريفات جمركية طارئة ردًا على الأزمة الاقتصادية التي أعقبت قرار إنهاء ربط الدولار بسعر الذهب. واستند نيكسون آنذاك إلى قانون التجارة مع العدو لعام 1917، الذي اعتبرته الإدارة أساسًا قانونيًا سبق أن مهد الطريق لصياغة قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يُستند إليه اليوم. لكن المحكمة رفضت هذا الاستنتاج، وخلصت إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب تجاوزت صلاحياته بموجب قانون IEEPA، وأوضحت أن هذه الرسوم لم تحقق الغرض منها المتمثل في معالجة العجز التجاري، ولم تمس المشكلات الجوهرية التي تبرر حسب زعمه حالة الطوارئ. وأضافت الولايات الأمريكية في دعواها أن العجز التجاري المستمر لا يمكن اعتباره حالة طوارئ مفاجئة أو استثنائية، نظرًا لاستمراره لمدة 49 عامًا متواصلة شملت فترات اقتصادية متفاوتة بين الجيدة والصعبة، وهو ما يتناقض مع مفهوم "الطوارئ الوطنية" المؤقت الذي يستدعي تدخلًا استثنائيًّا. واعتبرت ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة واليوم نائب الرئيس في معهد سياسات جمعية آسيا، أن قرار المحكمة "ألقى بسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية في حالة من الاضطراب"، مشيرة إلى التداعيات القانونية والتجارية الواسعة للحكم. وأضافت كاتلر أن الشركاء التجاريين الذين كانوا يتفاوضون بجد خلال فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما قد يميلون الآن إلى تأجيل تقديم أي تنازلات إضافية للولايات المتحدة، لحين وضوح الصورة القانونية النهائية حول هذه التعريفات. من جهة أخرى، ستكون الشركات مضطرة لإعادة تقييم طريقة إدارة سلاسل التوريد لديها، وقد تسارع شحناتها إلى السوق الأمريكية لتجنب خطر إعادة فرض الرسوم حال تم الطعن في قرار المحكمة واستئناف الإجراءات الجمركية. ولفتت المحكمة إلى أن لدى ترامب صلاحية محدودة أكثر لفرض تعريفات على العجز التجاري بموجب قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا القانون يحدد حدًا أقصى نسبته 15% للرسوم الجمركية ولمدة لا تتجاوز 150 يومًا فقط على الدول التي تتسبب في عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة. بدوره، قال إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، إن حكم المحكمة "يُعد ضربة للأساس المنطقي الذي اعتمد عليه ترامب في استخدام سلطات الطوارئ الفيدرالية لفرض التعريفات الجمركية"، موضحًا أن ذلك "يمثل تجاوزًا لصلاحيات الكونغرس ويتنافى مع المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة". وأضاف أن القرار "يؤكد أن التعريفات الشاملة التي فرضها ترامب بشكل أحادي تعد تجاوزًا واضحًا لسلطات التنفيذية".
