مخزون الغاز يكفي شهرين ولكن... التحوّط واجب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
مع أستمرار الحرب الإسرائيلية – الإيرانية والتصعيد المتبادل ، تتضاعف المخاوف من توسّع رقعة الحرب بما يُنذر بأزمة نفطية في المنطقة.
واقعٌ يثير التساؤل عما إذا كان لبنان يملك مخزوناً كافياً من الغاز في حال توسّعت رقعة الحرب وتم إقفال الممرّات البحرية الاستراتيجية أمام أي نوع من البواخر والقافلات؟
نقيب العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون يطمئن عبر "المركزية" إلى أن لبنان لديه دائماً مخزون غاز يكفي مدة شهرين، مشيراً إلى أنه "طالما البحر مفتوح أمام عبور بواخر الشحن، فلا مشكلة إطلاقاً... لكن أحداً لا يعلم ما إذا كانت الحرب ستتوسّع ويطول أمدها!".
..."حتى اليوم الوضع لا يزال سليماً وعملية التسليم تتم بوتيرة طبيعية" وفق زينون ليؤكد أن "لا ضغط على شراء الغاز فالطلب لا يزال طبيعياً، لكننا ننصح المواطن بإبقاء القوارير معبّأة تفادياً لأي أزمة قد تطرأ في ضوء الحرب القائمة".
ويوضح أن "الاستهلاك العام من الغاز يبلغ 200 ألف طن سنوياً (بما فيه موسم الشتاء حيث يرتفع الطلب على هذه المادة للتدفئة)، أي ما يوازي يومياً 20 ألف طن من المخزون أو أكثر، وذلك يترافق مع وصول بواخر الفيول وتفريغ حمولتها كالمعتاد، مع الإشارة إلى أننا اليوم في فصل الصيف والطلب محدود جداً، وبالتالي تبقى القارورة الواحدة صالحة لمدة شهرين أو ثلاثة".
ويقول: مَررنا بحروب وأزمات كثيرة، وتعلمنا من تجاربها أن نكون محتاطين لأي طارئ، لأنه في حال تطوّرت الأمور نحو الأسوأ يُصاب المواطنون بالذعر ويبدأوا يتهافتون على شراء الغاز وينتظرون أرتالاً للحصول على القوارير. من هنا، تجنّباً للوصول إلى هذه الحالة، فليترك المواطنون القوارير ممتلئة دائماً تحوّطاً لأي انقطاع لا سمح الله في حال لم تعد البواخر قادرة على العبور مع توسّع رقعة الحرب وارتفاع مستوى حدّتها. لذلك يجب ألا نترك القارورة حتى اللحظة الأخيرة لتعبئتها بل تركها جاهزة دائماً للاستعمال، إلى حين تنجلي الأمور ويتبيّن مسار التطوّرات...
وإذ يذكّر بأن "النقابة في كل مرة تمرّ البلاد في أزمة، تنبّه المواطنين إلى تعبئة "قوارير الاحتياط" تحوّطاً لأي انقطاع محتمَل في السوق لأي سبب من الأسباب"، يدعو زينون المواطنين إلى عدم الهلع في حال تم إقفال مضيق هرمز، لأنه سبق وتم استهدافه بالصواريخ المنطلقة من اليمن، فتم تسيير البواخر في اتجاه ممرات شحن أخرى آمنة... كذلك نستطيع استيراد الغاز من اليونان القريبة جغرافياً من لبنان. أما في حال أُقفلت الممرات البحرية كافة، عندها لا حَولَ ولا قوة!
ويعقّب "على الحكومة وضع الخطط عند تأزّم الوضع الأمني إن كان محلياً أو إقليمياً أو دولياً، كما عليها إرشاد المواطنين وتوجيههم في الحالات الطارئة وإطلاعهم على المستجدات".
حتى اللحظة، "لا تزال الأمور طبيعية محلياً حيث البواخر تشحن الغاز وتفرغ حمولتها وتلبّي السوق كالمعتاد، بما يزيد من كمية المخزون الحالي لتصبح 4 أشهر بدل اثنين في حال التزم المواطنون بعدم ترك قواريرهم فارغة... أما الآن فالمخزون يكفي شهرين" يختم زينون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
مخزون الغاز يكفي شهرين ولكن... التحوّط واجب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع أستمرار الحرب الإسرائيلية – الإيرانية والتصعيد المتبادل ، تتضاعف المخاوف من توسّع رقعة الحرب بما يُنذر بأزمة نفطية في المنطقة. واقعٌ يثير التساؤل عما إذا كان لبنان يملك مخزوناً كافياً من الغاز في حال توسّعت رقعة الحرب وتم إقفال الممرّات البحرية الاستراتيجية أمام أي نوع من البواخر والقافلات؟ نقيب العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون يطمئن عبر "المركزية" إلى أن لبنان لديه دائماً مخزون غاز يكفي مدة شهرين، مشيراً إلى أنه "طالما البحر مفتوح أمام عبور بواخر الشحن، فلا مشكلة إطلاقاً... لكن أحداً لا يعلم ما إذا كانت الحرب ستتوسّع ويطول أمدها!". ..."حتى اليوم الوضع لا يزال سليماً وعملية التسليم تتم بوتيرة طبيعية" وفق زينون ليؤكد أن "لا ضغط على شراء الغاز فالطلب لا يزال طبيعياً، لكننا ننصح المواطن بإبقاء القوارير معبّأة تفادياً لأي أزمة قد تطرأ في ضوء الحرب القائمة". ويوضح أن "الاستهلاك العام من الغاز يبلغ 200 ألف طن سنوياً (بما فيه موسم الشتاء حيث يرتفع الطلب على هذه المادة للتدفئة)، أي ما يوازي يومياً 20 ألف طن من المخزون أو أكثر، وذلك يترافق مع وصول بواخر الفيول وتفريغ حمولتها كالمعتاد، مع الإشارة إلى أننا اليوم في فصل الصيف والطلب محدود جداً، وبالتالي تبقى القارورة الواحدة صالحة لمدة شهرين أو ثلاثة". ويقول: مَررنا بحروب وأزمات كثيرة، وتعلمنا من تجاربها أن نكون محتاطين لأي طارئ، لأنه في حال تطوّرت الأمور نحو الأسوأ يُصاب المواطنون بالذعر ويبدأوا يتهافتون على شراء الغاز وينتظرون أرتالاً للحصول على القوارير. من هنا، تجنّباً للوصول إلى هذه الحالة، فليترك المواطنون القوارير ممتلئة دائماً تحوّطاً لأي انقطاع لا سمح الله في حال لم تعد البواخر قادرة على العبور مع توسّع رقعة الحرب وارتفاع مستوى حدّتها. لذلك يجب ألا نترك القارورة حتى اللحظة الأخيرة لتعبئتها بل تركها جاهزة دائماً للاستعمال، إلى حين تنجلي الأمور ويتبيّن مسار التطوّرات... وإذ يذكّر بأن "النقابة في كل مرة تمرّ البلاد في أزمة، تنبّه المواطنين إلى تعبئة "قوارير الاحتياط" تحوّطاً لأي انقطاع محتمَل في السوق لأي سبب من الأسباب"، يدعو زينون المواطنين إلى عدم الهلع في حال تم إقفال مضيق هرمز، لأنه سبق وتم استهدافه بالصواريخ المنطلقة من اليمن، فتم تسيير البواخر في اتجاه ممرات شحن أخرى آمنة... كذلك نستطيع استيراد الغاز من اليونان القريبة جغرافياً من لبنان. أما في حال أُقفلت الممرات البحرية كافة، عندها لا حَولَ ولا قوة! ويعقّب "على الحكومة وضع الخطط عند تأزّم الوضع الأمني إن كان محلياً أو إقليمياً أو دولياً، كما عليها إرشاد المواطنين وتوجيههم في الحالات الطارئة وإطلاعهم على المستجدات". حتى اللحظة، "لا تزال الأمور طبيعية محلياً حيث البواخر تشحن الغاز وتفرغ حمولتها وتلبّي السوق كالمعتاد، بما يزيد من كمية المخزون الحالي لتصبح 4 أشهر بدل اثنين في حال التزم المواطنون بعدم ترك قواريرهم فارغة... أما الآن فالمخزون يكفي شهرين" يختم زينون.
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
هل الذكاء الاصطناعي فوق القانون؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب هل يمكن أن يُحاسَب الذكاء الاصطناعي عندما ينشر معلومات خاطئة تضر بالأشخاص أو الشركات؟ هل تتحمل الشركات المصنّعة لهذه الأنظمة المسؤولية القانونية عمّا تفعله خوارزمياتها؟ هذا ما تحاول شركة أميركية اكتشافه الآن من خلال دعوى قضائية ضد "غوغل"، في اختبار قانوني قد يرسم مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقانون. روبوت غوغل يتهم شركة بتهم كاذبة شركة "وولف ريفر إلكتريك"، وهي شركة أميركية متوسطة الحجم متخصصة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية، اكتشفت أن خدمة "نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي" التابعة لغوغل — وهي ميزة جديدة تُلخص نتائج البحث تلقائيًا — زعمت أنها تخضع لتحقيق قانوني من قبل النائب العام لولاية مينيسوتا بتهم تتعلق بـ"الاحتيال في المبيعات" وانتهاكات قانونية أخرى. لكن هذه المعلومة، حسب مراجعة المصادر، لم تكن صحيحة. فبينما كانت هناك قضايا مرفوعة ضد شركات أخرى، لم تكن "وولف ريفر" طرفًا فيها. واسمها ورد عرضًا في أحد المقالات دون أي إشارة إلى دعاوى ضدها. أي أن الذكاء الاصطناعي — ببساطة — اخترع قصة من لا شيء. الشركة تقاضي غوغل: من الدفاع إلى الهجوم رغم أن "نظرة غوغل" أرفقت ملاحظة تنبيهية تقول: "الذكاء الاصطناعي لا يزال تجريبيًا. استشر خبيرًا قانونيًا"، إلا أن الشركة لم تكتفِ بذلك، وقررت اللجوء إلى المحكمة، معتبرةً أن سمعتها تضررت، وأنها فقدت عملاء نتيجة هذا الخطأ. وتقول الشركة: "بنينا سمعتنا مشروعًا بعد مشروع، وزبونًا بعد زبون، والآن بات كل شيء على المحك بسبب خطأ لم نرتكبه". غوغل من جهتها أنكرت الادعاءات، وقالت إنها تصرّفت بسرعة لتصحيح الخطأ فور معرفته، مضيفةً أن "الغالبية العظمى من ملخصات الذكاء الاصطناعي دقيقة ومفيدة، لكن الأخطاء واردة في أي تقنية جديدة". حالات مشابهة.. ولكن هذه مختلفة قضية "وولف ريفر" ليست الأولى من نوعها. في عام 2023، رفع مذيع إذاعي دعوى ضد "تشات جي بي تي" لأنه زعم خطأً أنه يواجه قضية اختلاس. وتم إسقاط تلك الدعوى. وفي 2025، رفع ناشط دعوى ضد "ميتا" بعد أن نسب إليه روبوت الدردشة المشاركة في أحداث اقتحام الكونغرس الأميركي. تلك القضية ما تزال قيد النظر. لكن ما يجعل قضية "وولف ريفر" مختلفة، بحسب خبراء قانونيين، هو أن الشركة تقول إنها تملك دليلًا ملموسًا على الضرر: خسارة عملاء بسبب ما نُشر عنها. كما أنها ليست شخصية عامة، مما يُخفّف عنها عبء الإثبات القانوني. من يتحمّل المسؤولية عند خطأ الذكاء الاصطناعي؟ السؤال الجوهري هنا: إذا كان الخطأ صادرًا عن نظام ذكاء اصطناعي، فهل يتحمّل المطوّر أو الشركة المالكة له المسؤولية؟ وهل يُعامل مثل أي منتج تقني آخر قد يسبب ضررًا إذا لم يُصمم بشكل جيد؟ أستاذ القانون في جامعة "ييل"، روبرت بوست، يرى أن القضية تشبه بيع محمصة خبز يجب ألا تشتعل بالنار. يقول: "إذا كنت تبيع منتجًا، عليك أن تضمن أنه لا يُسبب ضررًا. فماذا عن أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ ما الاحتياطات التي اتخذت لمنع أخطاء تشهيرية؟" الذكاء الاصطناعي يسبق القانون؟ المشكلة الأكبر أن الذكاء الاصطناعي يتطوّر بسرعة، بينما يفتقر القانون إلى معايير واضحة تحدد ما يُعتبر "إهمالًا" أو "سلوكًا غير معقول" عند تصميم هذه الأنظمة. لا يوجد حتى الآن معيار صناعي ملزم يمنع "الهلاوس المعلوماتية". ولهذا، يخشى خبراء أن تترك المحاكم وحدها في مواجهة قضايا معقّدة، دون وجود قواعد موحدة، مما قد يؤدي إلى أحكام متضاربة من ولاية لأخرى. يقول بوست: "لا يُفترض أن تُحسم هذه القضايا بمعايير مختلفة أمام كل هيئة محلفين... نحتاج إلى تشريعات وطنية يضعها مختصون يفهمون كيف يعمل هذا النوع من البرمجيات." في انتظار الحكم: قضية "وولف ريفر" قد تُغيّر كل شيء إذا قررت المحكمة أن غوغل أخطأت، فقد يُشكل هذا سابقة قانونية تتيح مقاضاة شركات الذكاء الاصطناعي عند نشر معلومات خاطئة. أما إذا رُفضت الدعوى، فقد يعتبر البعض أن الذكاء الاصطناعي — عمليًا — لا يُحاسب. وفي ظل غياب قوانين واضحة، تبقى الإجابة على سؤال "هل الذكاء الاصطناعي فوق القانون؟" معلقة... إلى أن تقول المحكمة كلمتها.
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
خطة عمل متعددة القطاعات لمدة عام لتسريع أجندة ألاصلاح الحكومية في تقرير للبنك الدولي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر أمس عن البنك الدولي، انه "من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان نموا بنسبة 4.7% في عام 2025، مدعوما بالتقدم المنتظر إحرازه على صعيدخطة عمل متعددة القطاعات لمدة عام لتسريع أجندة الإصلاح الحكومية الإصلاحات، وتعافي قطاع السياحة وزيادة معدلات الاستهلاك، فضلاً عن التدفقات الرأسمالية الوافدة رغم محدوديتها. ولا تزال الآفاق الاقتصادية متأثرة بالاستقرار الهش في البيئتين السياسية والأمنية. وفي الوقت نفسه، تستمر الأزمة المالية التي لم يتم معالجتها حتى اليوم في عرقلة التدفقات المالية الكبيرة والاستثمارات الخاصة". جاء في إصدار ربيع 2025 من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بعنوان "تحول في المسار؟"، انخفضت توقعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 إلى 7.1% (بعد أن كانت تقدر بـ5.7% في خريف 2024)، ليصل الانخفاض التراكمي منذ عام 2019 إلى نحو 40%. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في لبنان إلى 15.2% في عام 2025، بافتراض استمرار استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم العالمية. وقد تؤدي الزيادة في الإيرادات الحكومية المحصلة، واعتماد موازنة عامة متوازنة لعام 2025، إلى زيادة طفيفة في الإنفاق العام على الخدمات الأساسية. هذا ولا تزال الضغوط على المالية العامة كبيرة، مما يستلزم إجراء إصلاحات هيكلية أوسع نطاقاً لضمان استدامتها على المدى الطويل. وتعليقا على ذلك، قال المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: " أعادت التطورات السياسية الأخيرة إحياء الزخم وأتاحت فرصة لمعالجة جذور الأزمات المالية والاقتصادية والمؤسساتية المتداخلة في لبنان". وأضاف: "من خلال إعطاء الأولوية لاتخاذ تدابير عالية الأثر وقابلة للتنفيذ، يمكن للبنان معالجة أزماته الملحة والمضي قدماً في تحقيق التعافي الاقتصادي". وسلّط التقرير الضوء على التداعيات المحتملة لتصاعد حالة عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية، وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني. وعلى الرغم من أن الآثار المباشرة قد تكون محدودة، حيث إن الصادرات إلى الأسواق الرئيسية تشكل حوالي 4% فقط من إجمالي صادرات لبنان السلعية، فإن التنبؤ بالآثار غير المباشرة يعد أكثر صعوبة، إذ تعتمد هذه الآثار على كيفية تأثير ديناميكيات التجارة العالمية المتغيرة على الاستثمار والتضخم والنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. تضمن التقرير أيضاً تحليلاً خاصاً عن اتجاهات التضخم وديناميكيات سعر الصرف الفعلي الحقيقي، واوضح أنه على الرغم من أن معدلات التضخم في لبنان كانت تتماشى بشكل عام مع الاتجاهات العالمية قبل الأزمة الاقتصادية والمالية، فإن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية كان السبب الرئيسي للتضخم في البلاد منذ عام 2019. ومع اتساع نطاق الدولرة في الاقتصاد اللبناني واستقرار سعر الصرف، قد تعود معدلات التضخم إلى أنماط ما قبل الأزمة، وإن كان من المتوقع أن تظل أعلى من المتوسطات العالمية بسبب العوامل المحلية المستمرة. فيما سجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي انخفاضًا حادًا خلال الأزمة، لم يؤد ذلك إلى تحسن أداء الصادرات بسبب القيود الهيكلية واتساع نطاق الدولرة. كما يعرض «الفصل الخاص» في التقرير خطة عمل شاملة لمدة عام لدعم برنامج الإصلاح الحكومي، مستندًا إلى الدروس المستفادة من عمل البنك الدولي في لبنان عبر الحوار حول السياسات، والمساعدة الفنية، وتمويل المشاريع على مدى عقدين من الزمان. يأتي هذا في إطار مجموعة من الإجراءات الفعالة، والمجدية، والعالية الأثر التي تتماشى مع الأهداف المعلنة للحكومة ويمكن تنفيذها خلال فترة ولايتها المحدودة. جدير بالذكر أن الإجراءات المقترحة على صعيد السياسات أعطت الأولوية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي؛ وإعادة بناء ثقة المواطنين؛ وإرساء الأساس لنموذج جديد وناجح للتنمية الاقتصادية".
