معنيون بقطاع تكنولوجيا المعلومات: الأردن قادر على تطويع تكنولوجيا المستقبل وجعلها مشروعا وطنيا
أكد معنيون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن تطويع تكنولوجيا المستقبل وتحويلها إلى أولوية وطنية في الأردن يتطلب رؤية شاملة وإرادة فاعلة تنطلق من الاستثمار في رأس المال البشري.
وقالوا إن الأردن يتميز بوجود طاقات بشرية شابة ومتميزة ومؤهلة، قادرة على جعل المملكة منصة فعالة لتصدير الحلول الذكية، إذا ما أتيحت لها الفرصة الحقيقية لخدمة وطنها.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قد شدد في الكلمة التي ألقاها خلال إطلاق فعاليات (منتدى تواصل 2025)، إلى أهمية التكنولوجيا ودورها في تجويد الخدمات والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، والإدارة العامة، وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) المهندس نضال البيطار، أن تطويع تكنولوجيا المستقبل وتحويلها إلى أولوية وطنية في الأردن يتطلب رؤية شاملة وإرادة فعلية.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تنطلق من الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب وربطها بالمهارات الرقمية واحتياجات سوق العمل المستقبلي، إلى جانب تعزيز التعليم العملي القائم على المشاريع مقابل الاعتماد على التعليم النظري التقليدي.
وأوضح أن تحقيق هذه الغاية يستوجب تكاملا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص، عبر تحفيز بيئة الابتكار ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، خصوصا في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبلوك تشين، وتكنولوجيا الطاقة، والمياه، والزراعة، والسياحة.
وأضاف أن الأردن يشهد تخرج ما يقارب 7000 طالب وطالبة سنويا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يستدعي تمكين هذا الجيل من مجموعة شاملة من المهارات التقنية والمهنية والشخصية، إلى جانب تدريبهم على أدوات الذكاء الاصطناعي وفهم الاتجاهات التكنولوجية المستقبلية.
وأكد البيطار، أهمية توفير شهادات مصغرة ودرجات تخصصية قصيرة، تمكن الخريجين من التكيف السريع مع متطلبات سوق العمل وتعزز من فرصهم في الابتكار والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته، قال عميد كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الزعبي، إن ما طرحه سمو ولي العهد،، يجسد رؤية عميقة وشجاعة نحو مستقبل تشكل فيه التكنولوجيا وتقنيات المستقبل محورا أساسيا في أولويات الأردن الوطنية، وهي رؤية تشكل نقلة نوعية في التفكير الاستراتيجي بشأن مكانة التكنولوجيا ودورها المحوري في رسم ملامح مستقبل الأردن.
وأضاف 'لم يكن حديث سموه مجرد استعراض للتحديات، بل جاء كدعوة واضحة وصريحة لتحويل التكنولوجيا من أداة للاستهلاك إلى محرك وطني للإنتاج والابتكار، فعندما يؤكد أن القيمة لم تعد تقاس بما تنتجه المصانع فحسب، بل بما تنتجه العقول، فإنه يرسخ أسس فلسفة اقتصادية جديدة تقوم على المعرفة والابتكار، وتسعى إلى توظيف التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية، من التعليم والصحة إلى البيئة والطاقة'.
وأوضح أن تطويع تكنولوجيا المستقبل وجعلها أولوية وطنية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مسارات مترابطة، تبدأ ببناء بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتوسع، وتطوير تشريعات تواكب التحولات التكنولوجية وتعزز الثقة في استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري الأردني، ويتطلب ذلك تحديث المناهج التعليمية، وإطلاق برامج تدريب تخصصية، وتحفيز التفكير الريادي منذ المراحل الدراسية المبكرة.
وتابع 'وفي هذا السياق تبرز الجامعات الأردنية بوصفها حجر الزاوية في هذا المشروع الوطني، إذ تعد المعامل الحقيقية لإعداد جيل متمكن من أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وقادر على قيادة التحول الرقمي بوعي وكفاءة'.
ولفت إلى أن الجامعات لم تعد مجرد مؤسسات أكاديمية، بل يجب أن تتحول إلى مراكز لإنتاج المعرفة والابتكار التكنولوجي، فدورها لا يقتصر على تخريج الطلبة، بل يمتد ليشمل توجيه البحث العلمي نحو تلبية احتياجات الوطن، وإنشاء حاضنات أعمال جامعية تدعم الريادة التقنية وبناء شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص، تفضي إلى تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن تحديث الخطط الدراسية، وإدماج تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، لم يعد ترفا، بل أصبح ضرورة وأولوية قصوى تفرضها تحولات العصر ومتطلباته.
وأكد أن رؤية سموه تحمل الجميع مسؤولية التحرك الفوري نحو التنفيذ، بعيدا عن التردد والمماطلة، وضرورة خلق بيئة حاضنة للمبادرات، تشجع على التجريب والتطوير والتنفيذ، دون أن تعيقها البيروقراطية أو التأجيل.
وأضاف أن تأكيد سموه أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة وتحليل البيانات في دعم القرار الحكومي وتعزيز الكفاءة والشفافية، يعكس وعيا عميقا بمستقبل الإدارة العامة، وهو توجه يجب أن تتبناه جميع المؤسسات بثقة وشجاعة، بما يواكب متطلبات العصر.
وبين الزعبي، أننا اليوم أمام لحظة حاسمة تتطلب تحركا وطنيا جماعيا يؤمن بأن الاستثمار في العقل الأردني هو السبيل الوحيد لبناء اقتصاد متجدد ومجتمع قوي ومتماسك، وتشكل الجامعات القلب النابض لهذا الاستثمار، بما تمتلكه من طاقات علمية وبحثية وقدرات بشرية مؤهلة.
وقال إن هذه ليست رؤى بعيدة المنال، بل فرص واقعية قابلة للتحقيق، ومتى توفرت الإرادة السياسية والتنسيق الفعال والتنفيذ الجاد، سيكون الأردن في موقع ريادي على المستوى الإقليمي في تصدير الحلول الذكية وصناعة التكنولوجيا، لا في استيرادها فحسب.
بدوره، قال مستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة، يتميز الأردن بوجود طاقات بشرية شابة ومتميزة ومؤهلة، قادرة على جعل المملكة منصة فعالة لتصدير الحلول الذكية، إذا ما أتيحت لها الفرصة الحقيقية لخدمة وطنها، فقد ساهم العديد من هؤلاء الشباب في تحقيق التقدم التكنولوجي في عدد من الدول العربية، وكان الأردن من أوائل الدول التي بادرت في مجال الحكومات الإلكترونية.
وأضاف 'نحن في الأردن نمتلك القدرة على تطويع تكنولوجيا المستقبل، وجعلها أولوية ومشروعا وطنيا، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، كما نتمتع ببنية تحتية متقدمة، مع دخول تقنيات الجيلين الرابع والخامس، وخدمة الألياف الضوئية، والإنترنت الفضائي، لكن لتحقيق ذلك لا بد من توفر رؤية عميقة وخطة محكمة ومتابعة مستمرة ومحاسبة صارمة، إلى جانب تمكين كل مختص من أداء دوره على أكمل وجه، عندها فقط سنكون قادرين على تعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة تكنولوجيا، تنعم باقتصاد رقمي ومجتمع مزدهر'.
ولفت الرحامنة، إلى أن تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد، يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن تكنولوجيا في ظل التنافسية العالمية المتسارعة في تبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والواقعين الافتراضي والمعزز، وتقنيات البلوكتشين، والأمن السيبراني المتقدم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
السماح باستيراد سلع تشمل 15 بندا من سورية
طارق الدعجة اضافة اعلان عمان – قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، استثناء 15 بنداً جمركياً، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتباراً من 1/5/2019.ويأتي هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1930) الصادر بتاريخ 12/12/2012، والذي فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري، وفقا لما تقتضيه الحاجة.وبموجب القرار الجديد، الذي نشرته الوزارة أمس الأربعاء، سيتم إدراج البنود الجمركية المستثناة ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص استيراد، وفقا للقرار رقم (9)، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار، إلى جانب إخضاعها لرسوم جمركية تتراوح بين 5 % و10 %. وشمل القرار السماح باستيراد 15 بنداً جمركياً، منها: مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج.كما تضمن القرار السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتاً غير صالح للاستهلاك المباشر، بالإضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة بدون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتاً غير صالح للاستهلاك المباشر.مطالبات بفتح الاستيراد بشكل كامل من سوريةمن جانبه، دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، الحكومة إلى إلغاء قرار 2019 القاضي بتقييد استيراد السلع من سورية، مطالبا بفتح باب الاستيراد بشكل شامل ودون أي استثناءات أو كميات محددة، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية الأخوية بين البلدين.وقال الحاج توفيق في تصريح لـ"الغد"، إن الغرفة طالبت مرارا بإلغاء هذا القرار، الذي لم يكن مبرراً منذ البداية، حيث اتخذ تحت ذريعة "المعاملة بالمثل"، مضيفاً أن القطاع الصناعي السوري ما يزال يعاني من آثار الحرب ولم يتعافَ بعد، ويعمل حالياً بنسبة لا تتجاوز 15 % من طاقته الإنتاجية.وأوضح أن الجانب السوري أعرب عن "عتب كبير" بسبب استمرار العمل بالقرار، وكانت إحدى المطالب الرسمية خلال اللقاءات التي جرت في دمشق الشهر الماضي مع الجانب الأردني، هي إلغاء هذا الحظر بالكامل.وأشار إلى أن الأشقاء السوريين اعتبروا القرار عقبة حقيقية أمام تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربين عن أملهم باتخاذ الأردن موقفاً إيجابياً يسهم في بناء مرحلة جديدة من التفاهم والدعم المتبادل.وشدد الحاج توفيق على أن الاستثناءات الجزئية غير كافية، وأن المطلوب هو إلغاء القرار كلياً، مع إمكانية مراجعة بعض الأصناف الحساسة لاحقاً، وفقاً لمستجدات الواقع الصناعي في البلدين وبعد إجراء تقييم شامل عند تحسن الأوضاع في سورية، بما في ذلك توفر الكهرباء وتحسن البنية التحتية.وأكد أن غرف التجارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، على استعداد لتفعيل جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون والمصالح المشتركة التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.نمو في حجم التبادل التجاريووفقاً لأرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال العام الماضي بنسبة 11 %، ليصل إلى 116 مليون دينار، مقارنة بـ104 ملايين دينار في عام 2023.وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال العام الماضي 58 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات منها 61 مليون دينار.أما في أول شهرين من العام الحالي، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية 35.3 مليون دينار، مقابل 8 ملايين دينار فقط قيمة المستوردات من الجانب السوري.يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020، بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عُقد في الرياض الشهر الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية.يُذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ عام 2020 بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم "قانون قيصر"، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكّل تحدياً كبيراً أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
التعديل الوزاري.. ليس هذا ما يشغل بال الرئيس
اضافة اعلان تترك بعض الأخبار المتداولة في منصات إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي، الانطباع بأن التعديل الوزاري على الحكومة، هو الشغل الشاغل لرئيس الوزراء جعفر حسان.الحقيقة ليست كذلك على ما يبدو. التعديل الوزاري خيار محتمل بقوة، لكن ليس في وقت قريب كما يعتقد بعض المراقبين.الرئيس منشغل بما هو أكثر أهمية وأولوية في هذه المرحلة. وطاقم الحكومة في ورشة عمل مفتوحة، لبناء أجندة عمل لأشهر الصيف الحالي، والتحضير للسنة الثانية من عمر الحكومة.أصدرت الحكومة قبل أسابيع جردة حساب لما اتخذته من قرارات وخطوات، لتنفيذ ما ورد في بيانها لطلب الثقة. وفي ذات الوقت قدم مكتب رئيس الوزراء بيانا شاملا مدعما بالأرقام والحقائق عن جولات الرئيس الميدانية في المحافظات، وما اتخذ بشأنها من إجراءات تنفيذية.في الوقت الحالي، تستعد الحكومة، لإنجاز برنامج عمل مكثف لأشهر الصيف الحالي، يتضمن إطلاق حزمة من مشاريع البنية التحتية والخدمات في المجالات الصحية والتنموية، وقطاعات أخرى عديدة.وسيكون لهذه المشاريع أثر ملموس في حياة المواطنين، وانعكاس مباشر على مستوى الخدمات المقدمة لهم.رئيس الوزراء يمنح المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل اهتماما خاصا، ويسعى لدفعها بقوة إلى الأمام بأسرع وقت، خاصة وأن خطوات عملية قد اتخذت في هذا الصدد مع شركاء عرب وأجانب.وتندرج معظم المشاريع في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، والتي ستشهد خطوات تنفيذية جديدة، مع استعداد الحكومة حاليا لتنظيم جولة جديدة من النقاش الوطني للخروج ببرنامج تنفيذي للأعوام الثلاثة المقبلة.ومن الواضح أن الرئيس لا ينوي الاسترخاء في أشهر الصيف، والأمر ينطبق على طاقمه الوزاري، إذ يخطط لمواصلة جولاته الميدانية في المحافظات، وعقد جلسات مجلس الوزراء هناك أيضا، والاشتباك مع الفعاليات الوطنية خارج العاصمة، بما يساعد في تحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية للمرحلة المقبلة، وإدارة التوقعات لدى الرأي العام، خاصة وأن الحكومة ستشرع بعد نحو شهرين في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب حال انعقاده في دورته العادية الثانية.على الرغم من خطورة الأوضاع الإقليمية خلال الفترة الماضية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن الحكومة ومعها مؤسسات الدولة تسعى بكل جدية للمحافظة على زخم الاقتصاد الوطني، والمضي في المشاريع المقررة، ومواصلة عجلة التنمية في المحافظات، فليس من بديل للتخفيف من آثار الاضطرابات الخارجية سوى العمل على تمكين الجبهة الداخلية، اقتصاديا بالدرجة الأولى، وصيانة أمن واستقرار البلاد.لا شك أن التحديات كبيرة، وقد لا نستطيع تحقيق كل ما نسعى إليه من أهداف، لكن ذلك لا يعفي أحدا من المسؤولين، من ضرورة العمل بأقصى طاقة ممكنة لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة، وإدارة الموارد المحدودة بذكاء واقتدار.من المهم مع نهاية العام الحالي أن نسمع من الحكومة أخبارا مبشرة عن أرقام البطالة والدين العام والاستثمارات الأجنبية، لا بل ونرى الخطط وقد تحولت إلى ورشات بناء وعمل في كل محافظاتنا.عادة ما نكتب في التحليلات الصحفية عن أشهر الصيف الساخنة بالأحداث والتطورات، مقرونة بالتوقعات السلبية للأسف، لكن يبدو أن صيفنا هذا العام يحمل أخبارا طيبة.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
شح بأطباء الاختصاص
اضافة اعلان لن أتكلم عن الاكتظاظ الذي تشهده المُستشفيات والمراكز الصحية الحُكومية، ولن أتحدث عن «طول فترة» المواعيد في حال تقرر إجراء عملية جراحية لشخص ما أو كان بحاجة إلى صورة طبقية أو رنين مغناطيسي، والتي قد تصل مُدتها ما بين 12 و18 شهرا، ولن أتطرق أيضا إلى ما تُعانيه الكثير من الأماكن من قلة نظافة، أو لنقل أنها مُخيبة للآمال، فضلا عن العشوائية التي تشهدها، على أكثر من جهة.لكن سأعرج إلى موضوع في غاية الأهمية، كُتب عنه الكثير، واحتمالية وضع استراتيجيات لمُعالجته أو تخفيف الأضرار الناتجة عنه، قد يكون وصل إلى درجة كبيرة جدًا.. هذا الموضوع يتمثل بقلة أو «شُح» عدد أطباء الاختصاص العاملين في وزارة الصحة.بداية، أضع بين يدي القارئ بعض الأرقام المُتعلقة الرسمية بهذه الفئة، والتي أشر عليها الزميل عصام مبيضين في برنامجه «بصراحة» الذي يبث على قناة «عمان تي في»، إذ إن عددها لا يتجاوز 2662 طبيبا وطبيبة، من بينهم 2238 من كوادر وزارة الصحة، و424 مُعينون على نظام شراء الخدمات.. والقسم الأخير بحد ذاته مُشكلة، ناهيك عن القضية الأساس الأكثر تعقيدًا.يوجد في الأردن 32 مُستشفى حُكومي، موزعة على مُعظم مناطق المملكة، الأمر الذي يعني ظاهرا أن حُصة كُل مُستشفى حوالي 83 طبيب اختصاص، وهذا بحد ذاته أمر يُصنف على أنه مُمتاز، ولكن عندما ننظر إلى هذا الرقم من زاوية أُخرى، تتعلق بعدد السكان، فذلك يعني أن كُل 2900 نسمة لديهم طبيب اختصاص واحد، هذا على حسبة عدد سكان المملكة ممن يحملون رقما وطنيا، والبالغ 7.7 مليون نسمة، وفي حال تم حسبة سكان الأردن ككُل، والبالغ 11.7 مليون نسمة، فذلك يعني أن كُل 4400 نسمة لديهم طبيب اختصاص واحد.وهذا يعتبر ضربا من الجنون، إذ من الخيال أن يقدر طبيب واحد على تشخيص أو الكشف عن 2900 شخص، ذلك على اعتبار أن هؤلاء أطباء الاختصاص يعملون في جميع المُستشفيات.. أما الأخطر في تلك الأرقام فهو جُل هذه الفئة تعمل في مُستشفيات إقليم الوسط، بينما مُستشفيات إقليمي الشمال والجنوب، الذين يبلغ تعداد سكانهما نحو 3.5 مليون نسمة، هُناك طبيب اختصاص لكُل مُستشفى يأتي يوما واحدا في الأسبوع.ثم أن هُناك 424 طبيب اختصاص مُعينون على نظام شراء الخدمات، يتقاضى كُل طبيب من هؤلاء رواتب شهرية تُقدر ما بين 5 و7 آلاف دينار شهريا، غير المصاريف الأُخرى، كما أن هذه الفئة لا يتم استغلالها على الشكل المطلوب أو المُناسب، أو بمعنى أدق آلية إدارتهم تشوبها الكثير من السلبيات، فهؤلاء يختارون مكان عملهم بأنفسهم، وحتما سيختارون العاصمة، كونها الأقرب إلى أماكن سُكناهم.تخيل عزيزي القارئ، لو تم إنشاء برنامج خاص لهؤلاء الأطباء، وإجبارهم ضمن عقود رسمية على العمل في مُستشفيات إقليمي الشمال والجنوب، بالإضافة إلى عدد آخر من أطباء اختصاص وزارة الصحة، فمن المؤكد أن يتم حل مشاكل كثيرة في هذين الإقليمين، أو على الأقل حل ما بين 70 بالمائة و80 بالمائة من مشاكلهما بهذا الشأن.قد يكون طبيب الاختصاص العامل في وزارة الصحة، لا يتقاضى الكثير من المال، كما هو موجود في القطاع الخاص أو الدول الأُخرى، وقد يُشير إلى أن بيئة العمل في القطاع العام ليست على المُستوى المأمول، لكن من حق الوطن على قاطنيه أن يكون لديهم انتماء، وأقلها الأخذ بعين الاعتبار بأن الجهة الحُكومية قد منحته فُرصة للتعليم المجاني أو الحصول على الاختصاص الذي يُحبه.
