جامعة مصر للمعلوماتية تطلق تطبيق إلكتروني لإدارة الكافتريات الجامعية لمنع الزحام وهدر الطعام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 5 أيام

• الأسبوع

وزير الإسكان يتابع سير العمل في المشروعات الجارية من مقر جهاز برج العرب الجديدة

جانب من الاجتماع محمد صالح عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم السبت، بمقر جهاز مدينة برج العرب الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة برج العرب الجديدة. وتابع المهندس شريف الشربيني، عددًا من الفرص الاستثمارية الموجودة بالمدينة، موجهًا بحسن استغلال الأراضي الشاغرة بالمدينة، كما تابع الوزير موقف المداخل الرئيسية للمدينة، والإيرادات والمصروفات ومشروعات الخطة الاستثمارية. وتناول الاجتماع موقف إجمالي الاستثمارات بالمدينة حتى نهاية يونيو الماضي حيث تخطت 9.4 مليار جنيه، كما تبلغ الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2025-2026، نحو مليار و161 مليون جنيه. واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن موقف العمل بمختلف قطاعات المدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها، ومنها 5016 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و364 وحدة إسكان متوسط، وخطط التسليم للوحدات، وأعمال شبكات المرافق للمياه والصرف والطرق، والخدمات المنفذة بالمنطقتين والخدمات الجاري تنفيذها. كما اطلع وزير الإسكان على موقف مرافق الأراضي الصناعية، وهي عبارة عن مشروع تنفيذ المرافق الداخلية لمياه الشرب والصرف وفرمة الطرق بمنطقة مجمع الصناعات بالمحور المركزي الشرقي وشرق المنطقة الصناعية الخامسة، بجانب شبكتي الكهرباء والاتصالات لمجمع الصناعات الصغيرة بالمحور المركزي. كما تابع وزير الإسكان مشروعات شبكات المرافق العامة والمحطات، ومنها إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة الثنائية، وشبكة الري الرئيسية، وشبكة الري الداخلية للحي السكني السادس، وأعمال ربط خط الطرد لمحطة الكيلو 34، بجانب مشروعات الطرق والتي تشمل أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدى لمدخل المدينة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم، وأعمال تطوير وتوسعة طريق حسن علام بطول 8 كم، ورفع كفاءة طريق البحث العلمي حتى الحي التاسع، ورفع كفاءة المحاور الرئيسية المؤدية إلى مناطق الإسكان الاجتماعي، والمرحلة الثانية لطرق المجاورة الأولى بالحي السكنى السادس، وأعمال صيانة وإعادة الشيء لأصله بطرق الأحياء السكنية والطرق المحيطة بها. كما تم متابعة موقف تنفيذ شبكة الكهرباء بعدد من المناطق بالحي السكني السادس، وشبكة كهرباء المجاورة الأولى بالحي السكني السابع، وكذا استكمال الأعمال المدنية لشبكة تليفونات الحي السادس مجاورة 5أ، 5ب، وكذا مشروعات الزراعة والتي تشمل زراعة وتشجير جزيرة المحور المركزي جنوب الحيين السكنيين «الرابع، الخامس» وتنفيذ شبكة الري الخاصة بها وربطهما على شبكة الري الرئيسية، وزراعة وتجميل موقع عمارات الإسكان الاجتماعي لعدد «258، 166»، عمارة بالحي السكني الثامن وتصميم وتنفيذ شبكة الري الفرعية لها وربطها على شبكة الري الرئيسية. وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجارية وخصوصا مشروعات الطرق والمرافق بالمدينة وإجراء تقييم شامل لكافة الأعمال. جدير بالذكر أن مدينة برج العرب الجديدة تتميز بموقعها القريب من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، كما تتميز بقربها من القري السياحية، ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور مطار برج العرب الدولي، واستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، مسافة 28 كم، كما تتميز بقربها من ميناء الدخيلة بمسافة 50 كم، وتُعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.

الأسبوع

منذ 6 أيام

• الأسبوع

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لـ مبادرة الروّاد الرقميون

رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات محمد صالح التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمبادرة «الروّاد الرقميون»، موضحًا أنها منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبريات الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية، وكذلك الشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية، والجامعات الدولية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من اجراء اختبارات قياس المهارات الفنية للمتقدمين، والذين بلغ عددهم نحو «40» ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات، ومن المقرر قبول عدد «5» آلاف متدرب من الخريجين فى الدفعة الأولى من المبادرة التى تقدم تدريباً علمياً وعملياً للشباب فى التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الشخصية واللغوية والقيادية، هذا إلى جانب دعم قدرات المتدربين في مجالي العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسهم فى أسواق العمل المحلية والدولية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، موقف تطوير سنترال رمسيس بعد الحريق الذي تعرض له مؤخرا، وكذلك موقف تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، من أجل تقديم أفضل خدمات رقمية للمواطنين، والحفاظ على مركز مصر كممر رقمي دولي للبيانات وتحسين التغطية لخدمات الاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية وزيادة ثبات وسرعة خدمات الإنترنت الثابت حيث تم ربط 4.2 مليون منزل بكابلات الألياف الضوئية وإحلال 100% من الكابلات النحاسية المربوطة بكبائن الاتصال بكابلات الألياف الضوئية. وفيما يتعلق بتطوير البنية الرقمية الدولية لمصر ما بين عامي 2018 و 2024 أشار الوزير إلى أنه تم زيادة عدد محطات الإنزال من 6 إلى 10 محطات ومضاعفة أطوال المسارات الأرضية العابرة لمصر والتى تخدم حركة البيانات الدولية من 2700 كيلو إلى إجمالى 5350 كيلومترا وزيادة السعات الدولية العابرة لمصر ثلاثة أضعاف وزيادة سعة البوابة الدولية لمصر لخدمة حركة البيانات 7 أضعاف. وعن تطوير وزيادة اعتمادية الشبكة الفقرية المحلية وتعزيز اعتماديتها ما بين عامى 2018 و 2024، لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم زيادة سعة الشبكة الفقرية التى تخدم مستخدمى الإنترنت الثابت فى مصر بأكثر من 5 أضعاف، وإضافة عناصر تبادلية فى الشبكة لتحسين استمرارية الخدمة، وهي الجهود التى أسفرت عن صعود ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت من الأربعين أفريقياً فى عام 2018 إلى الأول حاليا، كما تعد مصر ثاني أقل تكلفة في سعر الإنترنت في أفريقيا. واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة التنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية حيث تضم المنصة نحو 200 خدمة حكومية رقمية، مضيفًا أنه جار أيضًا التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات لحصر وتقديم حزمة أخرى من الخدمات رقميًا على منصة مصر الرقمية. وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، الموقف التنفيذى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وأهم مؤشرات الإصدار الثانى من الاستراتيجية ومحاور العمل الرئيسية التى ترتكز عليها والتى تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، وإتاحة البيانات بجودة عالية، والبنية التحتية من خلال توفير قدرة حاسوبية عالية، والنظام البيئي، والمهارات، وتناول الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمى فاعل من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعي المسئول، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال المشاركة بدور فاعل فى الحوار الإقليمي والعالمي حول الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى استضافة مصر لمؤتمر دولى في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل. وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه فيما يتعلق بملف التعهيد، فقد وصل عدد الشركات التى تصدر خدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم إلى نحو 180 شركة بنهاية 2024 بعد أن كانت 60 شركة فقط خلال عام 2021، كما انه منذ عام 2022 وقعت شركات التعهيد التزامات بتعيين أكثر من 60 ألف متخصص على ثلاث سنوات فى مراكزها في مصر لتصدير الخدمات الرقمية لمختلف دول العالم وبالفعل قامت الشركات بتعيين 48 ألف متخصص إضافي.

الأسبوع

٢٩-٠٧-٢٠٢٥

• الأسبوع

بصادرات 11.6 مليار دولار.. غانا على أعتاب دخول نادي الخمسة الكبار عالميا في إنتاج الذهب

الذهب في غانا محمد صالح تتربع جمهورية غانا على عرش الذهب في القارة السمراء، حيث تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا والسادسة عالميًا، بإنتاج بلغ 130 طنا عام 2024، «ما يعادل 6.3 مليون أونصة»، ويعد الذهب واحدًا من أكثر المعادن فاعلية في الاقتصاد الغاني، وتأثيرًا في الحياة الاجتماعية والسياسية لهذا الشعب ذو الغالبية المسيحية، الذين تجاوزت نسبتهم 70% وتصل نسبة المسلمين إلى 20%، فيما تمثل الديانات والمعتقدات الأخرى 10%. وتقع غانا ذات الـ 34 مليون نسمة في غرب إفريقيا، وتبلغ مساحتها نحو 238.5 كيلومترًا مربعًا، وتُعد من الدول ذات التأثير المتزايد في الاقتصاد الإقليمي بفضل ثرواتها الطبيعية المتنوعة، ويصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 88 مليار دولار، بمعدل دخل للفرد يقارب 2.600 دولار أمريكي سنويًا. الذهب الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد يتميز الاقتصاد الغاني بتنوع قطاعاته، من بينها التعدين، النفط، الغاز الطبيعي، إلى جانب الزراعة، خاصة إنتاج الكاكاو، إلا أن الذهب يُعد الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، إذ يشكل ما بين 48% إلى 60% من إجمالي صادرات البلاد، ويسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر قطاع الذهب أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويضخ ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا في خزينة الدولة من خلال الضرائب والعوائد المختلفة، مما يجعله حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية للدولة. ويُمثل المعدن الأصفر أكثر من 90% من عائدات التصدير المعدنية، حيث وصلت صادرات الذهب في عام 2024 إلى 11.6 مليار دولار، بزيادة هائلة قدرها 53% عن عام 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 30%. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج غانا من الذهب يُمثل حوالي 4% من الإنتاج العالمي للذهب، ويقدّر الاحتياطي المؤكد في أراضيها بنحو 8% من الاحتياطات العالمية، وأعلن البنك المركزي الغاني نهاية العام الماضي، أن احتياطياته من الذهب قد ارتفعت إلى 30.5 طنًا، بزيادة قدرها 11 طنًا عن العام المنقضي، ويرجع هذا الارتفاع إلى سياسة الحكومة التي تُجبر شركات التعدين على بيع 20% من إنتاجها للبنك المركزي بالعملة المحلية، بهدف دعم احتياطيات العملات الأجنبية. وتقترب غانا بشكل كبير من الدخول ضمن الخمسة الأوائل في إنتاج الذهب عالميًا، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة، كندا، الصين، روسيا، وأستراليا، وسط منافسة قوية بين جنوب إفريقيا التي تحتل المرتبة الثانية في إنتاج الذهب إفريقيًا بإجمالي 100 طن سنويًا وفقًا للعام الماضي. طرق استخراج الذهب ويُستخرج المعدن الأصفر في غانا من خلال طريقتين رئيسيتين، الأولى التعدين واسع النطاق«LMS»، والتي تديره كبرى الشركات الأجنبية مستخدمة أحدث التقنيات والمعدات الثقيلة، مثل شركات Newmont الأمريكية، وشركة Asante Gold الكندية، وشركة Perseus Mining الاسترالية، وAnglo Gold Ashanti وGold Fields من جنوب إفريقيا، ويتركز عمل الشركات في مدن مثل: «أوبواسي، تاركوا، وأكيم». وأما ثاني خيار لاستخراج الذهب، هو التعدين الحرفي وصغير النطاق «ASM»، المعروف باسم «جالامسي»، والذي يمارسع بشكل غير قانوني في الغالب، ويشكل هذا النوع تحديًا كبيرًا للدولة، وذلك بسبب استخدام الطرق البدائية مثل الحفر اليدوي والغسل بالماء، ما يؤدي إلى تدمير البيئة وتلوث الأنهار، وتدهور الأراضي، ويتواجد في مدن مثل: «أشانتي، وبونو». وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن إنتاج التعدين الحرفي يُقدر بنحو 40% من إنتاج الذهب في غانا، ومن بين 70 إلى 80% من هذا النشاط غير مرخص، حيث تشارك في هذا القطاع مجموعات مسلحة ومنظمات إجرامية محلية وأجنبية. خريطة الذهب في غانا تتركز مناجم الذهب في غانا في المناطق الجنوبية والغربية من البلاد، وتنتشر في مناطق الغابات والسافانا، ويمكن الإشارة إلى أهم مناطق الإنتاج على النحو الآتي: - إقليم أشانتي: يعتبر قلب صناعة الذهب في غانا، ويحتوي على منجم أوبواسي، أحد أقدم وأكبر مناجم الذهب في إفريقيا، والذي تديره شركة Anglo Gold Ashanti. - منطقة تركوا: تُنتج نسبة كبيرة من ذهب غانا بفضل غنى تربتها بالذهب السطحي وسهولة استخراجه، وتحتوي على عدد من المناجم المفتوحة، ومن بينها منجم Tarkwa الكبير، والذي تُديره شركة Gold Fields. - منطقة بريبري ودامان: تقع بالقرب من تاركوا، وتُعد أيضًا من المناطق النشطة في التعدين، توجد بها مناجم تابعة لشركات دولية كبرى. - منطقة سيفوي وينشي: تحتوي على عدد من المناجم الصغيرة والمتوسطة، تعرف بتوسع نشاط التعدين الأهلي فيها. - المنطقة الشرقية والغربية الوسطى: بها عدد من المناجم غير الرسمية ومواقع التعدين الأهلي التقليدي المعروف باسم «جالامسي». الإصلاحات والسيطرة على الذهب أطلقت الحكومة الغانية، مبادرة «Gold Bod» في عام 2024، بهدف السيطرة على موارد الذهب في البلاد والاستفادة القصوى من ذلك المعدن المهم، حيث تمثلت مهمة المبادرة في شراء الذهب من صغار المنقبين، بهدف كسر احتكار السوق السوداء وتحقيق الشفافية، وعند تولي الرئيس الجديد للبلاد «جون دراماني ماهاما»، قام بإنشاء قوة مهام خاصة تسمى «GOLDBOD Task Force»، لمكافحة التعدين غير الشرعي، باستخدام تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وكاميرات مثبتة على أجسام رجال الأمن لتعزيز المحاسبة. وبحسب تقارير سويسرية، فإن الدولة الأولى إفريقيًا في إنتاج الذهب تخسر سنويًا ما يزيد عن 2 مليار دولار بسبب تهريب الذهب والتهرب الضريبي، وأكدت التقارير أنها خسرت خلال خمس سنوات فقط قرابة الـ 11.4 مليار دولار بسبب تهريب أكثر من 229 طنًا من الذهب لدول مختلفة. وتتجه صادرات الذهب الغاني بشكل رئيسي إلى الأسواق العالمية، في آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية في آسيا، حيث استقبلت 53.1% من صادرات غانا إلى القارة، فيما استقبلت سويسرا الوجهة الأوروبية الأهم نحو 60.2% من الصادرات إلى القارة العجوز، وحصلت دولة جنوب أفريقيا على نحو 60.5% من الصادرات إلى القارة السمراء. وتشهد البلاد منافسة متزايدة من قبل شركات ودول أجنبية، خصوصًا من الصين والإمارات وجنوب إفريقيا، التي تسعى لتأمين موطئ قدم في هذا القطاع الواعد، سواء بالاستثمار المباشر أو النفوذ السياسي والمالي. وتواجه الحكومة تحديات كبيرة، متمثلة في القضاء على الفساد وتهريب الذهب عبر طرق غير شرعية، وإذ تمكنت من السيطرة على الأوضاع، وتنفيذ إصلاحات حقيقية والاستفادة من الموارد، فإن الذهب سيمثل الركيزة الرئيسية في عملية التنمية، سواء في قطاع التعليم، الصحة، البنية التحتية، الزراعة، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وخلافه، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية لملايين من المواطنين في البلاد، ما سيدفع الدولة إلى التقدم والازدهار.