الرئيس الغاني يدعو إلى تصحيح انعدام الثقة بين إكواس ودول الساحل

دعا الرئيس الغاني جون ماهاما إلى 'تصحيح انعدام الثقة' القائم بين قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 'إيكواس'، وقادة تحالف دول الساحل، الذي يضم كلا من مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو.
وأكد ماهاما خلال مباحثات في باماكو مع الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، على 'الحاجة إلى إعادة تأسيس حوار محترم وبناء'، مضيفا أن بلاده 'ملتزمة بتعزيز العلاقات السلمية' بين المجموعة والتحالف.
وناقش الرئيسان ملفات ثنائية عديدة، بينها 'تعزيز التجارة، خاصة من خلال استغلال الممر الجنوبي الذي يسهل عبور البضائع بين مالي وغانا' بحسب بيان صادر عن القصر الرئاسي المالي 'كولوبا'.
الولايات المتحدة تسعى لصفقة معادن مع الكونغو الديمقراطية
فرنسا تعلن إعادة منشآت عسكرية كانت تستخدمها في السنغال إلى سلطات البلد
حكومة ليسوتو تعرب عن 'صدمتها الشديدة' إزاء تصريحات ترامب
واتفق الرئيسان على 'ضرورة توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب الذي يؤثر على منطقة غرب إفريقيا'، كما شددا وفق البيان على 'أهمية التنسيق بين القوات الأمنية من أجل القضاء على هذا التهديد المشترك'.
وبحث غويتا وضيفه الذي تستمره زيارته الرسمية لمالي 24 ساعة، 'إعادة تفعيل لجنة التعاون المشترك الكبرى بين مالي وغانا، والتي يعود تاريخ دورتها الأخيرة إلى عام 2011، واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة إطلاق هذه الهيئة من أجل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات'.
وتعتبر هذه أول زيارة للرئيس الغاني إلى مالي منذ تنصيبه في السابع من يناير الماضي، بينما أوفد الرئيس المالي وزيره الأول إلى أكرا حاملا رسالة إلى ماهاما.
وقد أظهر الرئيس الغاني تقاربا مع دول تحالف الساحل منذ توليه الرئاسة، حيث عين مبعوثا خاصا إليها، كما ستقبل عددا من وزراء الأنظمة العسكرية الحاكمة في هذه البلدان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

في حملة محاربة الفساد.. رئيس غانا يفرض عقوبات صارمة على وزرائه

أعلن رئيس غانا جون ماهاما، عن فرض عقوبات على أكثر من 40 من وزرائه ومسؤوليه بعد فشلهم في التصريح عن ممتلكاتهم، وذلك في إطار الحملة المستمرة التي أطلقها لمكافحة الفساد. ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، وعد الرئيس بشن حملة صارمة ضد الفساد، في الوقت الذي يسعى فيه لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة. وفي أبريل 2025، وجهت السلطات اتهاما لأحد كبار المسؤولين الأمنيين السابقين بسرقة ملايين الدولارات من عقد للأمن السيبراني. وكانت خطوة أمس أول اختبار حقيقي للمدونة السلوكية الجديدة التي أطلقها ماهاما للموظفين الحكوميين. ووفقا للمدونة، فإن من يخالف الموعد النهائي لإعلان الممتلكات، الذي كان في 31 مارس الماضي، يجب عليه التنازل عن راتب 4 أشهر، ثلاثة منها غرامة وشهر كتبرع إجباري لصندوق غانا الطبي الجديد الذي يعرف باسم 'رعاية ماهاما'. وقال الرئيس خلال خطابه في أكرا، أمس الإثنين، إنه 'إذا كان أي منكم لا يزال يفشل في التصريح عن ممتلكاته حتى نهاية الأربعاء 7 ماي 2025، فاعتبر نفسك مفصولا تلقائيا'. وتسري هذه المدونة الجديدة على جميع المعينين السياسيين، بمن فيهم الوزراء ونوابهم وموظفو الرئاسة والرئيس نفسه. ويظل الفساد مشكلة واسعة الانتشار ليست في غانا فقط، بل في المنطقة بأكملها. وقد شهدت فترة رئاسة ماهاما السابقة من 2012 إلى 2017 مزاعم فساد، رغم أنه لم توجه أي اتهامات رسمية ضده. وأكد ماهاما أن 'العقوبات ليست شكلية. سيتم تطبيقها. ولن أتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة، بغض النظر عن من هو المعني'. وتتضمن المدونة الجديدة العديد من الأحكام الأساسية، مثل ضرورة الإعلان عن الممتلكات، ومنع تعارض المصالح، وحظر شراء المعينين للأصول الحكومية، بالإضافة إلى فرض قيود على تلقي الهدايا التي تتجاوز قيمتها 20 ألف سيدي غاني (حوالي 1500 دولار) وكذلك وجود بروتوكولات صارمة للموافقة على السفر الرسمي. كما سيتم إنشاء بوابة عامة تسمح للمواطنين بالإبلاغ عن انتهاكات المدونة بشكل سري. وقد شهدت فترة رئاسة الرئيس السابق أكوفو-أدو العديد من الفضائح التي تتعلق بالفساد، مما زاد من الضغوط المالية التي تواجهها غانا اليوم، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتجاوز أزمة مالية، بما في ذلك التعافي من أزمة التخلف عن سداد الديون عام 2023.

تليكسبريس

١٠-٠٣-٢٠٢٥

• تليكسبريس

الرئيس الغاني يدعو إلى تصحيح انعدام الثقة بين إكواس ودول الساحل

دعا الرئيس الغاني جون ماهاما إلى 'تصحيح انعدام الثقة' القائم بين قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 'إيكواس'، وقادة تحالف دول الساحل، الذي يضم كلا من مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو. وأكد ماهاما خلال مباحثات في باماكو مع الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، على 'الحاجة إلى إعادة تأسيس حوار محترم وبناء'، مضيفا أن بلاده 'ملتزمة بتعزيز العلاقات السلمية' بين المجموعة والتحالف. وناقش الرئيسان ملفات ثنائية عديدة، بينها 'تعزيز التجارة، خاصة من خلال استغلال الممر الجنوبي الذي يسهل عبور البضائع بين مالي وغانا' بحسب بيان صادر عن القصر الرئاسي المالي 'كولوبا'. الولايات المتحدة تسعى لصفقة معادن مع الكونغو الديمقراطية فرنسا تعلن إعادة منشآت عسكرية كانت تستخدمها في السنغال إلى سلطات البلد حكومة ليسوتو تعرب عن 'صدمتها الشديدة' إزاء تصريحات ترامب واتفق الرئيسان على 'ضرورة توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب الذي يؤثر على منطقة غرب إفريقيا'، كما شددا وفق البيان على 'أهمية التنسيق بين القوات الأمنية من أجل القضاء على هذا التهديد المشترك'. وبحث غويتا وضيفه الذي تستمره زيارته الرسمية لمالي 24 ساعة، 'إعادة تفعيل لجنة التعاون المشترك الكبرى بين مالي وغانا، والتي يعود تاريخ دورتها الأخيرة إلى عام 2011، واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة إطلاق هذه الهيئة من أجل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات'. وتعتبر هذه أول زيارة للرئيس الغاني إلى مالي منذ تنصيبه في السابع من يناير الماضي، بينما أوفد الرئيس المالي وزيره الأول إلى أكرا حاملا رسالة إلى ماهاما. وقد أظهر الرئيس الغاني تقاربا مع دول تحالف الساحل منذ توليه الرئاسة، حيث عين مبعوثا خاصا إليها، كما ستقبل عددا من وزراء الأنظمة العسكرية الحاكمة في هذه البلدان.

عبّر

١٢-٠١-٢٠٢٥

• عبّر

دولة إفريقية تلغي سبع وزارات في إطار برنامج التقشف مع صندوق النقد الدولي

أعلن الرئيس الغاني، جون ماهاما، في بيان رسمي عبر البريد الإلكتروني، عن قرار الحكومة الغانيّة بإلغاء سبع وزارات حكومية في خطوة تهدف إلى تقليل النفقات الحكومية، تنفيذاً لبرنامج التقشف المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وبناءً على هذا القرار، ستتقلص الحكومة عدد الوزارات لتشمل 23 وزارة بدلاً من 30، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة الحكومية وتقليل التكاليف، وفقاً لوكالة ' بلومبرغ ' للأنباء. إجراءات لتخفيض التكاليف يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه غانا تحديات اقتصادية كبيرة، حيث سعت الحكومة إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2022، بسبب عجزها عن مواكبة سداد الديون. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة ضمن إطار خطة إصلاحات تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي وتوفير أموال أكبر لسداد الديون. تشكيل حكومة أصغر وأكثر كفاءة من خلال إلغاء الوزارات السبع، تعهد الرئيس ماهاما بتشكيل حكومة أكثر كفاءة وأقل حجماً، وهو ما يتماشى مع وعوده السابقة في إطار سعيه لتقديم إدارة أكثر فعالية للشؤون الحكومية. على الرغم من تقليص حجم الحكومة، فإن هذا التعديل يعكس التزام غانا بتحقيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لاستعادة استقرارها المالي. برنامج التقشف مع صندوق النقد الدولي كانت غانا قد وقعت في وقت سابق اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي، لمساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد، بما في ذلك مشاكل الديون المتراكمة. ويسعى برنامج التقشف الذي تدعمه الإصلاحات الجديدة إلى تعزيز استقرار المالية العامة، بينما يتم التركيز على خفض الإنفاق الحكومي بشكل مدروس ومنها خفض عدد الوزارات. الظروف الاقتصادية الصعبة في غانا وتواجه غانا العديد من التحديات الاقتصادية بغض النظر عن خفض عدد الورازات، من بينها ديون ضخمة، تكاليف معيشية مرتفعة، ومعدلات بطالة مرتفعة، ما جعل الحكومة تحت ضغط شديد من الناخبين الذين عبروا عن غضبهم من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها. وقد تم انتخاب الرئيس ماهاما بفوز كبير في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 7 ديسمبر الماضي، ويأمل في إحداث تحول اقتصادي إيجابي رغم هذه الظروف الصعبة. يتوقع أن تساهم الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس الغاني في تقليص النفقات وتحسين الكفاءة الحكومية في المرحلة المقبلة، لكن التحديات الاقتصادية المستمرة قد تظل عقبة أمام استعادة استقرار البلاد المالي.