القيسي : اللجنة الوطنية للمرأة غير شرعية وتحتاج لانتخابات عاجلة
وفي تصريح لها وجهته إلى قيادة المجلس الرئاسي، والمكونات السياسية، وممثلي الأمم المتحدة داخل اليمن وخارجها، طالبت القيسي بوقف التعامل مع أي تقارير تُرفع باسم اللجنة الوطنية الحالية، مشيرة إلى أن تلك التقارير لا تعبّر عن الجهات الحكومية الرسمية ولا تمثل الإدارات المختصة بقضايا المرأة في الوزارات المختلفة.
وأكدت أن اللجنة قامت بإعداد تقرير "بكين" بطرق غير قانونية ومخالفة للأنظمة والقوانين اليمنية، وها هي الآن، بحسب قولها، تقوم بتجميع مجموعة من الأفراد لإعداد تقرير "سيداو" بالطريقة ذاتها، دون الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة، ودون تمثيل حقيقي للقطاعات المعنية بتنمية المرأة.
وأوضحت الدكتورة زينب القيسي أن بعض التقارير التي رفعتها اللجنة شملت أسماء لا علاقة لها بالاختصاص أو بالمؤسسات الرسمية المعنية بقضايا المرأة، معتبرة أن الاستمرار بهذا النهج من شأنه أن يضر بصورة العمل المؤسسي ويشوّه الواقع الحقيقي لوضع المرأة في اليمن.
واختتمت القيسي بدعوة كافة الأطراف إلى تحمّل المسؤولية والعمل على إعادة تشكيل اللجنة عبر انتخابات شفافة، تضمن تمثيلًا حقيقيًا للمرأة اليمنية، وبما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد اليمني الأول
منذ ساعة واحدة
- المشهد اليمني الأول
ثمن الإبادة والتجويع.. كيف غيّرت غزة مسار العلاقات الدولية مع إسرائيل؟ التجويع
أحدثت حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ قرابة عامين، تغيرًا ملحوظًا في الموقف الدولي تجاه كيان الاحتلال، سواء على المستوى الشعبي أو في تقديرات كثير من الأنظمة التي لم تكن تبرح موضع الدفاع عن إسرائيل حتى وقت قريب. ومع طول أمد الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية، حتى تعددت أشكالها بين قصف وتجويع وحصار، لم تجد الأنظمة الغربية بُدًّا من أن تُغير خطابها -بل ومواقفها- تجاه الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، حتى لو لم تُؤدّ تلك المواقف إلى الإسهام في وقف هذه الحرب. ويمثل هذا التطور الذي وصفه رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا بأنه 'إنذار حقيقي للمجتمع الدولي'، تحركًا لم يقتصر تأثيره على الشارع الشعبي، بل امتد ليطال أروقة صنع القرار في العواصم الأوروبية والأمريكية. الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة: الولايات المتحدة باتت اليوم لا تقنع أحدا، لا الأوروبيين ولا الأمم المتحدة، فطريقة الإدارة الأمريكية في التعامل مع ملف غزة يجعلها شريكا حقيقيا فيما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. وفي تحذير جديد من عواقب كارثية للمجاعة في القطاع، قال مرصد عالمي للجوع إن السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة يلوح في الأفق حاليًّا في القطاع. وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في العالم، أن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض تسهم في ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع. ويضيف التحذير أن أحدث البيانات تشير إلى أن استهلاك الغذاء بلغ حد المجاعة لدى المواطنين في أنحاء قطاع غزة، وأن سوء التغذية الحاد يتركز في مدينة غزة. الخبير بالشأن الإسرائيلي بلال الشوبكي: الأرضية الجماهيرية التي يستند إليها ترمب بدأت تتضايق من الصور التي تأتي من قطاع غزة، وتعتبر أن الولايات المتحدة تُستنزف ليس فقط ماديا إنما أخلاقيا كونها شريكة فيما. ويكشف الوضع الراهن عن إستراتيجية تجويع ممنهجة بدأت منذ اللحظات الأولى للعدوان، كما يوضح الشوا الذي يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بحساب السعرات الحرارية والكميات التي تدخل إلى القطاع، ونفذ تدميرًا ممنهجًا للبنى الاقتصادية والاجتماعية لزيادة اعتمادية السكان على المساعدات. ووصف هذه السياسة خبراء إسرائيليون أنفسهم بأنها الأكثر منهجية وتنظيمًا منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تركت آثارًا عميقة على النخب الإسرائيلية ذاتها. وفي هذا السياق، يشهد المجتمع الإسرائيلي حراكًا متزايدًا ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث يؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن أكاديميين وفنانين وأدباء إسرائيليين بدأوا يشاهدون كيف تغرق إسرائيل في وحل أخلاقي سيرافقها لعشرات السنوات. وتجسد هذا الحراك في بيانات من 5 جامعات إسرائيلية ومطالبات بحل مشكلة قطاع غزة، مما يعكس قلقًا متزايدًا من انهيار الصورة الدولية لإسرائيل التي كانت تعتبر نفسها ضحية وممثلة للهولوكوست اليهودي. وبينما يتصاعد الضغط الداخلي الإسرائيلي، تشهد الساحة الأوروبية تحركات جدية نحو فرض عقوبات على إسرائيل، كما يوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي أن أوروبا بدأت تقود حملة داخل الاتحاد الأوروبي لتعليق الاتفاقيات التجارية والتعاون العلمي مع إسرائيل. ويحمل هذا التهديد بالعقوبات الأوروبية تأثيرًا مضاعفًا على إسرائيل، نظرًا لأن البحث العلمي والتطوير الإسرائيلي مبني بالكامل على العلاقة العلمية مع الاتحاد الأوروبي، كما يشرح مصطفى، حيث إن التلويح بقطع هذا التعاون يعني انهيار عملية البحث العلمي والتطوير في إسرائيل نهائيًّا، مما يفسر الحراك الأكاديمي الإسرائيلي المتزايد ضد سياسات الحكومة. وفي وقت سابق، قررت هولندا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها. وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد أعلن في وقت سابق، في رسالة وجهها إلى البرلمان الهولندي، أن الوزيرين لن يتمكنا من دخول هولندا بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين ودعوتهما إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية، ودعواتهما كذلك إلى التطهير العرقي في قطاع غزة. بعد سنوات من الولاء الأعمى لتل أبيب… هولندا توجّه أقسى صفعة دبلوماسية للاحتلال الإسرائيلي وتدرجها ضمن قائمة التهديدات لأمنها القومي! وعلى الصعيد السياسي، يشهد ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية تطورات مهمة، بدءًا من الموقف الفرنسي وصولًا إلى التصريحات البريطانية الأخيرة. فقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو نفس القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي ربطه بشرط عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع 'المروع' في غزة. بَيد أن النائبة السابقة في البرلمان البريطاني كلوديا ويب تنتقد بشدة ربط الاعتراف بشروط، معتبرة أن الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره وليس وسيلة للمقايضة والمساومة مع إسرائيل. نائبة سابقة في البرلمان البريطاني: إسرائيل تجوع أهالي غزة بشكل متعمد، والساسة في العالم بإمكانهم أن يوقفوا إسرائيل ويعاقبوها إذا أرادوا. وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي الضغوط الشعبية في الدول الأوروبية، حيث تشير ويب إلى أن الشعب البريطاني يخرج في مظاهرات كل يوم وفي كل عطلة نهاية أسبوع دفاعًا عن فلسطين، لأن الناس لم يعودوا يتحملون رؤية هذه الفظائع تحدث أمام أعينهم يوميًّا. وهو نفس الضغط الشعبي الذي يلاحظه عبيدي في جميع أنحاء أوروبا، لافتًا إلى أنه بدأ يؤثر على قرارات المفوضية الأوروبية وحكومات القارة. ورغم هذه التطورات الإيجابية، يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه المواقف إلى إجراءات فعلية على الأرض؛ حيث يؤكد الشوا أن الشعب الفلسطيني لن يفقد الأمل مهما حدث. ولكنه يشدد على ضرورة أن تتحول هذه المواقف إلى إجراءات وتدابير حقيقية وليس فقط ربطها ببعض الأمور الإنسانية، مطالبًا بمسار سياسي حقيقي لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتأمين الحقوق القانونية للاجئين في اليمن
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، حصولها على منحة إنسانية من الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على مليون دولار، بهدف دعم الحماية القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وأوضحت المفوضية أن المساهمة، البالغة مليون يورو (نحو 1.13 مليون دولار)، جاءت من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، وستُستخدم لتوفير الوثائق القانونية الضرورية التي تتيح للاجئين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، إضافة إلى تسهيل تنقلهم داخل البلاد. وبحسب المفوضية، سيسهم التمويل في تقديم المساعدة القانونية وتسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، ومعالجة مشكلات تتعلق بنزاعات الإيجار، والاحتجاز، وغياب الوثائق المدنية للأطفال. ويستضيف اليمن أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين، حيث فاقمت الحرب والأزمة الاقتصادية معاناتهم، وحرمت كثيرين منهم من الوثائق والخدمات الأساسية، ما جعلهم عرضة لمخاطر متزايدة. ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لهؤلاء اللاجئين، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
جنيف: الاتحاد الأوروبي يُقدّم مليون يورو لتعزيز حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن
قّدم الاتحاد الأوروبي (EU) منحة إنسانية جديدة بأكثر من مليون دولار لتوفير الحماية القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في بيان صحفي، الثلاثاء، إنها تلقت مساهمة إنسانية بقيمة مليون يورو (ما يعادل نحو 1.13 مليون دولار)، من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO) التابعة للمفوضية الأوروبية، لدعم وتعزيز الحماية القانونية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وأضاف البيان أن هذا التمويل سيمكن المفوضية الأممية وشركائها من توفير الهوية القانونية والوثائق اللازمة لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، والتنقل بأمان داخل البلد المستضيف. وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنها ستوفر أيضاً، المساعدة القانونية وتسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، ومعالجة قضايا مثل نزاعات الإيجار، والاحتجاز، والافتقار إلى الوثائق المدنية للأطفال. وأوضح البيان أن اليمن يأوي أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين، "وقد أدى الصراع المستمر والصعوبات الاقتصادية إلى حرمان الكثيرين من الوثائق والمساعدة القانونية والخدمات الأساسية، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة من الفقر وانعدام الأمن". ودعت المفوضية الأممية، المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، الذين تستمر احتياجاتهم العاجلة في الارتفاع.
