الإسلام وحب المال رؤية معتدلة بين الغنى والزهد

إذا شغل المال الإنسان عن واجبٍ من واجبات دينه، كالصلاة أو برّ الوالدين أو أداء الأمانات، فإن حبّه يصبح محرمًا، ويكون الاشتغال به معصية. أما إن شغله عن مستحب، فالاشتغال به مكروه، ويُفضَّل تركه للانشغال بما يقربه إلى الله.
ومن هنا يظهر التوازن الرائع في الرؤية الإسلامية .
يُعدّ المال أحد أعمدة الحياة، ووسيلة ضرورية لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها. وقد قرر الإسلام هذه الحقيقة بوضوح، فلم يُجرِّم حب المال في ذاته، بل اعترف به كغريزة بشرية طبيعية، حيث قال تعالى: 'وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ'، والخير هنا المال، كما فسره المفسرون. كما قال في موضع آخر: 'وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا'.
غير أن الإشكال لا يكمن في حب المال بذاته، بل في موقع هذا الحب من قلب الإنسان، ومدى تأثيره على منظومة القيم والمبادئ الإيمانية والسلوكية. فإذا أصبح المال غاية لا وسيلة، وأصبح حبّه يشغل القلب عن ذكر الله، ويصرف الجوارح عن أداء الفرائض، ويقود صاحبه إلى الوقوع في الحرام، كان ذلك انحرافًا خطيرًا يمس العقيدة، بل قد يهددها من جذورها.
الشرع الحنيف رسم للإنسان المسلم طريقًا وسطًا في علاقته بالمال، فحثّه على الكسب الحلال، والسعي في الأرض، والتعمير، والإنتاج، لكنه في الوقت ذاته حذّره من جعل المال محور حياته وهمَّه الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم…'. وهذا التحذير النبوي ليس تهجّماً على الغنى، بل دعوة للتحرر من عبودية المال، والتأكيد على أن المال يجب أن يكون في اليد لا في القلب.
ليس المطلوب ترك المال ولا الزهد المطلق، بل المطلوب تهذيب العلاقة به، والوعي بأنه وسيلة لا غاية، وأن قيمته الحقيقية فيما يُستثمر فيه من خير. فالمال الصالح في يد الرجل الصالح قوة خير عظيمة، به تُبنى المساجد، وتُطعم الأرامل، وتُكسى الأيتام، ويُنشَر العلم، وتُحمى الكرامة.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى نماذج مشرقة من الصحابة الذين جمعوا بين الغنى والإيمان، كعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، رضي الله عنهما، ممن استخدموا ثرواتهم في خدمة الدين ونصرة الحق، فكانوا من أحب عباد الله إليه، وأقربهم منزلة.
في الختام، إن حب المال لا يُعدّ مذمومًا في ذاته، ما لم يتحول إلى فتنة تفسد العقيدة، وتُفسد على الإنسان قلبه وسلوكه. فليكن المال في أيدينا وسيلة للخير، لا صنمًا نعبده من دون الله، ولنتذكّر دومًا أن البركة ليست في كثرة المال، بل في طهره، ومآله، وأثره في الدنيا والآخرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 8 ساعات

• 24 القاهرة

لا استثناءات أو تمييز.. مصلحة الضرائب تكشف موقف الشركات التابعة للجهات السيادية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبي وتُعامل بنفس القواعد المطبقة على كافة الممولين، مشددة على أن مبدأ الحياد التنافسي أصبح مطبقًا بقوة القانون، ولا توجد أي استثناءات لأي جهة. رئيس مصلحة الضرائب تكشف موقف الشركات التابعة للجهات السيادية وقالت عبد العال خلال تصريحات تليفزيونية، إن الشركات التابعة للجهات السيادية لديها ملفات ضريبية نشطة، وتُقدّم إقرارات ضريبية بانتظام وتُسدد ما عليها من ضرائب، لافتة إلى أن هذا الأمر معمول به منذ سنوات، وليس بجديد. وأضافت: الشركات كانت بالفعل تسدد ضريبة كسب العمل بشكل كامل قبل صدور قانون 159، وكانت تورد ضريبة جهات الإسناد للمصلحة بانتظام، وبعد صدور القانون أصبحت أيضًا خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مثل أي جهة أخرى. الضرائب: أول 5 سنوات بعد التسجيل للممولين ستكون بلا فحص ضريبي الضرائب لـ الممولين: عفا الله عما سلف.. ولن نطالب بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة وأشارت إلى أن الحديث عن غياب التنافسية بين القطاع الخاص والجهات التابعة للدولة لم يعد له مكان في ظل تطبيق قانون الحياد التنافسي رقم 159، والمعاملة الضريبية أصبحت موحدة لكافة الكيانات دون تمييز. وحول المنظومة الرياضية.. اختتمت: لاعبو كرة القدم يدفعون ضرائب مثلهم مثل المؤسسات وكذلك باقي أعضاء المنظومة الرياضية.

مصرس

منذ 10 ساعات

• مصرس

يستحقون أكثر من التكريم

- ما شاء الله على القيادات المصرفية عندنا دخلت فى سباق المليارات وعندنا مثلا اثنان يمثلان أكبر البنوك المصرية محمد الإتربى وهشام عكاشة فقد سبق لكل منهما أن حقق مليارات الجنيهات أرباحًا نتيجة عمل دؤوب ورؤى متميزة.. وعندما طالبت بتكريمهما كانت مكافأة القيادة السياسية لهما التجديد للمرة الثالثة بتبادل المواقع فأصبح الإتربى رئيسا للأهلى وأصبح هشام عكاشة رئيسا لبنك مصر، ولا يختلف اثنان ان العديد من القيادات المصرفية حققت الكثير فى البنوك التى تقودها ومنهم حسن غانم الرئيس التنفيذى لبنك التعمير والإسكان الذى يستحق التكريم فهو الذى له أكثر من بصمة مشرفة على صدر بنك التعمير والإسكان وقد تمكن من تنظيم وتطوير منظومة مصرفية متكاملة تواكب متطلبات السوق أدت الى إحداث طفرة فى صافى أرباح البنك التى تقترب إلى الخمسة مليارات خلال 3 شهور فقط .- والسبب: الأداء المتميز الذى يعمل به فى البنك، فالرجل يتبنى استراتيجيات فعالة فى مختلف قطاعات البنك، فكان صافى الأرباح هو النتيجة.-شيء جميل أن تكثف القيادات المصرفية قدراتها فى تحويل الملايين إلى مليارات ويحدث تسابق بين البنوك على صافى الأرباح، وطبعا العائد للدولة وليس للعاملين فى البنوك..وبهذه المناسبة أذكر أننى كنت فى باريس والتقيت بشيخ البرلمانيين الأستاذ الدكتور فتحى سرور -طيب الله ثراه- وحدثنى عن قيام البنك الأهلى برصد جزء من ميزانيته ورصده فى شراء أجهزة طبية لمستشفى قصر العينى وعلق يومها الدكتور سرور قائلا لى: والله أبهرنى هذا التصرف المحترم وهو تحويل جزء من الأرباح والميزانية إلى بند المسئولية الاجتماعية هذا يعنى أن تساهم البنوك بحصة من الأرباح فى المشروعات القومية والقضايا الإنسانية مثل تطوير المستشفيات والمشاريع الكبرى وكان أول مشروع هو إزالة العشوائيات، ونستطيع أن نقول إن أرباح البنوك ساهمت بالفعل فى تنفيذ رؤية وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما قرر تغيير وجه مصر بإزالة العشوائيات.-هنيئا للبنوك المصرية بالإنجاز الذى حققته العديد من القيادات المصرفية فى أرباحها وكافة مؤشراتها ومنهم حسن غانم فى بنك التعمير والإسكان.. فقد اصبح لبنك التعمير والإسكان مكانة متميزة بين البنوك التجارية وكذلك بنك قطر الوطنى الذى يرأسه الاقتصادى الكبير محمد بدير، وبنك البركة الذى نجح أصحابه فى استقطاب ابن البنك الأهلى حازم حجازى ملك التجزئة المصرفية فى مصر والذى وصفه عمدة المصرفيين الدكتور العقدة بأنه المصرفى الوحيد المتخصص فى التجزئة والشهادة لله أن حازم منذ أن وطئت قدماه بنك البركة وهو يحقق أرباحًا خيالية له.

الجمهورية

منذ 11 ساعات

• الجمهورية

في ظل الغلاء .. هل يمكن تقسيط ثمن صك الأضحية؟

وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟ أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية كالتالي: قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها. وورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"-عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب. قال العلامة القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1091، ط. دار الفكر): [وأما كونه ضعيفًا -لو صَحَّ-فيصلح أن يكون مؤيدًا، مع أنه يُعمَل بالضعيف في فضائل الأعمال، والجمهور على أنه محمول على الاستحباب بطريق أبلغ] اهـ. وصرَّح بمشروعية ذلك أيضًا الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ فقد جاء في "مجموع الفتاوى" (26/ 305، ط. مجمع الملك فهد): [ويُضحِّي المَدينُ إذا لم يُطالَبْ بالوفاء، ويَتَدَيَّنُ ويُضَحِّي إذا كان له وفاء. وسُئل عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله أعلم] اهـ. على أنه لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.