ترامب ونتنياهو يجريان مكالمة هاتفية 40 دقيقة

عمون - قالت وسائل إعلام عبرية إن المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الاثنين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب تركزت حول الملف النووي الإيراني والحرب في غزة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن المحادثة بين الاثنين، والتي استمرت نحو 40 دقيقة، "تناولت القضية الإيرانية في ظل المحادثات الجارية بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق نووي جديد".
كذلك تطرقت المكالمة إلى قضية الأسرى المحتجزين في غزة "في وقت وصلت فيه المفاوضات بشأن التوصل إلى الصفقة إلى طريق مسدود"، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابةً للجناح اليميني في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.
وتُقدر تل أبيب وجود 56 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء.
ومن المقرر أن يعقد نتنياهو في وقت لاحق من مساء الاثنين، تقييماً أمنياً مصغراً على خلفية مكالمته مع ترامب، وفق "يديعوت أحرونوت".
وقالت الصحيفة: "صرّحت إيران في وقت سابق اليوم (الاثنين) أنها ستقدّم عرضاً مضاداً للشروط التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي الجديد".
وأضافت: "منذ شهر أبريل (نيسان)، عقدت واشنطن وطهران 5 جولات من المحادثات، لكن يبدو أن المفاوضات وصلت حالياً إلى طريق مسدود، بسبب خلافات بين الطرفين حول قدرة إيران على مواصلة تخصيب اليورانيوم".
في سياق متصل، قالت "القناة 14" الإسرائيلية الخاصة إن المحور الرئيسي للمكالمة بين نتنياهو وترامب "كان الملف الإيراني، وذلك على خلفية ما يبدو أنه رد سلبي متوقّع من طهران على المقترح الأميركي المتعلق بالاتفاق النووي".
وأردفت: "قبل نحو شهرين، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيمنح 60 يوماً لإجراء مفاوضات مع إيران، لكن بعد 3 أيام فقط سينتهي هذا الموعد النهائي".
وأشارت القناة إلى أن ترامب "لا يخطط لشن هجوم مباشر على إيران، ولا يُتيح لإسرائيل تنفيذ هجوم فوري بمجرد انتهاء المهلة النهائية".
وقالت: "في إسرائيل، كانت هناك مخاوف من مسودة المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة للإيرانيين، لكن الأمل الآن هو أن الإيرانيين، من خلال رفضهم، سيقومون بالمهمة نيابة عناً".
والأسبوع الماضي، كتب ترامب في منشور له على منصة "تروق سوشيال": "برأيي، إيران تؤخّر عمداً اتخاذ قرارها في هذا الموضوع شديد الأهمية، وسيكون لزاماً عليها اتخاذ قرار حاسم وواضح في وقت قصير جداً".
وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تُعد لتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، رغم معارضة واشنطن.
العربية نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 22 دقائق

• رؤيا نيوز

حاكم كاليفورنيا: ترامب يفرض حصارا عسكريا على لوس أنجلوس

قال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إن الرئيس دونالد ترامب 'يفرض حصارا عسكريا' على لوس أنجلوس، وذلك خلال خطاب موجز ألقاه يوم الثلاثاء. وتأتي تصريحات الحاكم الديمقراطي بعد أن أمر ترامب بنشر ما يقرب من 5 آلاف جندي، من بينهم عناصر من الحرس الوطني ومشاة البحرية 'المارينز'، في ثاني أكبر مدينة في البلاد. وتم نشر القوات في البداية لحماية المباني الاتحادية، لكنها باتت الآن تؤمن أيضا عناصر إدارة الهجرة أثناء تنفيذهم لعمليات اعتقال. وقال نيوسوم إن حملة ترامب على الهجرة تجاوزت بكثير مسألة توقيف المجرمين، مشيرا إلى أن 'غاسلي الصحون والبستانيين والعمال اليوميين والخياطات' هم من بين من تم احتجازهم. وأضاف أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا دون موافقته يجب أن يكون بمثابة تحذير لباقي الولايات. وقال نيوسوم: 'قد تكون كاليفورنيا الأولى.. لكن من الواضح أن الأمر لن يتوقف هنا'، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس. وأشار نيوسوم إلى أن ترامب 'اختار الاستعراض على حساب السلامة العامة' بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية. وأضاف حاكم كاليفورنيا 'بدلاً من استهداف المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، تركّز إدارة ترامب على الترحيلات الجماعية'، منوها إلى أن إدارة ترامب 'تستهدف دون تمييز العائلات المهاجرة المجتهدة بصرف النظر عن جذورها أو مستوى الخطر الذي تشكّله'. وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا توافد المتظاهرين على الطريق السريع في لوس أنجلوس، لتتجدد التظاهرات لليوم الخامس على التوالي في ولاية كاليفورنيا. وأضاف مراسلنا أن أعدادا كبيرة من رجال الأمن وعربات الشرطة بالإضافة إلى طائرات مروحية تحركت باتجاه تجمعات للمتظاهرين في مدينة لوس أنجلوس.

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

سفير واشنطن لدى الاحتلال يرى أن الدولة الفلسطينية لم تعد هدفا لأمريكا

هلا أخبار- قال سفير واشنطن في 'إسرائيل' مايك هاكابي إنه لا يعتقد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة لا يزال هدفا للسياسة الخارجية الأمريكية مما دفع الخارجية الأمريكية للقول بأن السفير كان يعبر عن رأيه بينما أشار البيت الأبيض إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها عن تشككه إزاء حل الدولتين. وفي مقابلة مع بلومبرج يوم أمس الثلاثاء، قال السفير عندما سئل عما إذا كانت الدولة الفلسطينية لا تزال هدفا للسياسة الأمريكية "لا أعتقد ذلك". وردا على سؤال حول تصريحات هاكابي، أشار البيت الأبيض إلى تصريحات ترامب في وقت سابق من هذا العام عندما اقترح استيلاء الولايات المتحدة على غزة، وهو ما لاقى تنديدا عالميا من جماعات حقوقية ودول عربية والفلسطينيين والأمم المتحدة باعتباره مقترحا "للتطهير العرقي". وأشار البيت الأبيض أيضا إلى تصريحات لترامب العام الماضي قبل فوزه في انتخابات 2024 عندما قال "لم أعد متأكدا من أن حل الدولتين سينجح بعد الآن". ولدى سؤالها عما إذا كانت تصريحات هاكابي تمثل تغييرا في السياسة الأمريكية، رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس التعليق، قائلة إن صنع السياسات أمر يخص الرئيس دونالد ترامب والبيت الأبيض. وأضافت في مؤتمر صحفي دوري "لن أصف تصريحات السفير. لن أشرحها أو أعلق عليها إطلاقا. أعتقد أنه يتحدث عن نفسه بالتأكيد". ونقلت الوكالة عن هاكابي قوله "ما لم تحدث بعض الأمور الجوهرية التي تغير الثقافة، فلن يكون هناك مجال لذلك". وأضاف أن هذه التغييرات لن تحدث على الأرجح "خلال حياتنا". اتخذ ترامب خلال ولايته الأولى نهجا فاترا نسبيا فيما يتعلق بمسألة حل الدولتين التي تعد ركيزة راسخة في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، ولم يبد أي إشارة تذكر على موقفه من هذه القضية منذ بدء ولايته الثانية. واقترح هاكابي اقتطاع أرض من دولة إسلامية بدلا من مطالبة إسرائيل بإفساح المجال. وقال "هل يجب أن تكون (الدولة الفلسطينية) في يهودا والسامرة؟"، وهو تعبير تستخدمه الحكومة الإسرائيلية للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وهاكابي، حاكم ولاية أركنسو السابق، مؤيد قوي لإسرائيل منذ بداية حياته السياسية ومدافع عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. واتبع ترامب سياسات مؤيدة بقوة لإسرائيل، وأشار اختياره هاكابي سفيرا إلى استمرار هذه السياسات.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

تقارير عبرية : نتنياهو يوافق على صفقات كبرى بين شركات الدفاع الإسرائيلية وقطر

خبرني - قال تقرير نشرته وسيلة الإعلام العبرية 'واللا' يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على صفقات دفاعية بملايين الدولارات بين كبرى شركات الدفاع الإسرائيلية وقطر، إلا أن نتنياهو نفى التقرير بعد ساعات واصفًا إياه بـ'الأخبار الكاذبة'. ونُشر التقرير، الذي لم يستند إلى مصادر محددة، بعد أيام من الكشف عن وثائق يُقال إن إسرائيل صادرتها من غزة، وتُظهر تعاونًا مكثفًا بين قطر وحركة حماس الفلسطينية المصنفة كتنظيم إرهابي، على مدى سنوات. ويُعد هذا الكشف الأحدث في سلسلة من المؤشرات على وجود تعاون على مستوى عالٍ بين إسرائيل وقطر، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين، ورغم تمويل قطر لحماس واستضافتها لقياداتها السياسية. ووفقًا للتقرير، فقد حصلت شركات 'إلبيت'، و'رفائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة'، و'صناعات الطيران الإسرائيلية' المملوكة للدولة، على تفويض لإبرام صفقات كبيرة مع الدولة الخليجية الثرية قبل غزو حماس لجنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وشملت المبيعات أسلحة وذخائر وتكنولوجيا إلكترونية هجومية (سيبرانية) وأسلحة متطورة، بحسب التقرير. وذكر التقرير أن شركة 'إلبيت' وقّعت على صفقات مع قطر تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، بينما أبرمت 'رفائيل' عقودًا بعشرات الملايين من الدولارات، كما زار مسؤولون تنفيذيون من 'صناعات الطيران الإسرائيلية' الدوحة أكثر من 20 مرة، وعقدوا اجتماعًا استمر ليوم كامل مع وفد قطري رفيع المستوى في مقر الشركة بإسرائيل. وأشار التقرير إلى أن هذه الصفقات حصلت على الضوء الأخضر من نتنياهو ووزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي إلا أن 'واللا' لم تُفصِّل نوعية المواد التي شملتها الصفقات تحديدًا. وادى الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر والحرب التي تبعته إلى تعليق معظم المباحثات، وإلغاء بعض العقود التي كانت قد وُقّعت، بحسب التقرير. في المقابل، وصف مكتب رئيس الوزراء في بيان مساء الثلاثاء التقرير بأنه 'أخبار كاذبة تمامًا'. وقال مكتب نتنياهو لصحيفة 'تايمز أوف إسرائيل': 'لم يوجه رئيس الوزراء وزارة الدفاع لتوقيع أي تراخيص تصدير لقطر'، وأضاف: 'الصفقات التي تتجاوز مبلغًا معينًا فقط تُعرض على لجنة الوزراء للصادرات، التي يرأسها رئيس الوزراء – ولم يُعرض أي اتفاق بشأن قطر'. وأوضح البيان: 'بموجب قانون الرقابة على التصدير، فإن رئيس الوزراء لا يوقّع تراخيص التصدير، والمخولون بالموافقة على تراخيص التصدير والتسويق هم المدير العام لوزارة الدفاع ورئيس قسم التعاون الدفاعي الدولي (DECA)'. أما شركة 'إلبيت سيستمز'، فقالت في بيانها: 'نشاط الشركة في السوق الدولية يخضع لتوجيهات وقيود وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتعمل الشركة وفقًا لذلك'. من جهتها، قالت 'رفائيل' لـ'واللا' إن 'رفائيل لا تفصح عن معلومات تتعلق بشركائها التجاريين'، وأضافت: 'تعمل رفائيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالامتثال القانوني لشركائها التجاريين، ووفقًا لقانون الرقابة والتراخيص على التصدير'. وأفادت قناة 'كان' (القناة 12 الإسرائيلية) في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن وثائق عُثر عليها في غزة خلال الحرب كشفت أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس آنذاك، ابلغ يحيى السنوار، قائد الحركة في غزة، في مايو 2021 — بعد انتهاء مواجهة استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وحماس — أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وافق سرًا على تقديم دعم مالي للحركة من أجل 'المقاومة'. وأشارت التقارير إلى أن مسؤولين من الاستخبارات القطرية اجتمعوا في وقتٍ ما — دون تحديد التاريخ — مع ممثل عن حماس لمناقشة الإشراف على تدريب وحدات خاصة من مقاتلي الحركة في قواعد عسكرية بقطر وتركيا، وكذلك دمج فلسطينيين سوريين لجأوا إلى لبنان خلال الحرب الأهلية السورية ضمن كتائب حماس في لبنان. وبحسب تقرير قناة 12، فإن الوثائق أظهرت أن هذه المدفوعات، التي تم تحويلها بموافقة إسرائيل، كانت كبيرة لدرجة أن هنية أبلغ وزير الخارجية القطري محمد بن حمد آل ثاني في ديسمبر 2019 بأن الأموال القطرية إلى غزة تمثل 'الشريان الرئيسي لحماس'. وأصدر المكتب الإعلامي الدولي القطري بيانًا وصف فيه الوثائق بأنها 'مزورة'، معتبرًا أن تقرير القناة 12 محاولة أخرى 'لزرع التوتر والانقسام بين قطر والولايات المتحدة في مرحلة حرجة من جهودنا للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس'. وتأتي هذه التقارير في ظل ما يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة قطرغيت'، والتي يُشتبه فيها أن اثنين من كبار مساعدي نتنياهو تلقوا أموالًا لنشر رسائل إعلامية مؤيدة لقطر في وسائل الإعلام، لتعزيز صورة الدولة الخليجية كوسيط في الحرب الجارية على غزة. وقد اندلعت هذه الحرب عقب هجوم السابع أكتوبر 2023، الذي اقتحم فيه نحو 5000 عنصر من حماس جنوب إسرائيل من قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين. ويُشتبه في أن أحد المقرّبين من رئيس الوزراء، يوناتان أوريتش، والناطق السابق باسم نتنياهو في الشؤون العسكرية، إيلي فيلدشتاين، ارتكبا مخالفات عدة مرتبطة بعملهما المزعوم لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر، ويُشتبه في تواصلهما مع عميل أجنبي وخيانة الأمانة، بسبب ما يعتقده الادعاء بأنه كان جزءًا من جهودهما لتحسين صورة الدوحة كوسيط في مفاوضات الرهائن، في الوقت الذي كانا يعملان فيه مستشارين لنتنياهو. وقد توسعت التحقيقات، ويُشتبه في تورط عدد من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في المساعدة على تحويل أموال من الدوحة إلى أوريتش وفيلدشتاين.