logo
المجلس القضائي ينعى شقيق القاضي صالح سلمان الطراونة

المجلس القضائي ينعى شقيق القاضي صالح سلمان الطراونة

أخبارنامنذ 14 ساعات
أخبارنا :
بسم الله الرحمن الرحيم، { وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون }، صدق الله العظيم.
ينعى رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز، واعضاء المجلس وقضاة محكمة التمييز وكافة قضاة المحاكم النظامية والنيابة العامة بمزيد من الحزن والأسى المرحوم " احمد سلمان الطراونة" شقيق زميلهم قاضي محكمة بداية عمان صالح سلمان الطراونة .
سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

نضالات العلمانيين
نضالات العلمانيين

سواليف احمد الزعبي

timeمنذ ساعة واحدة

  • سواليف احمد الزعبي

نضالات العلمانيين

#نضالات_العلمانيين د. #هاشم_غرايبه في الثقافة المجتمعية الغربية تعتبر الفتاة دون الثامنة عشرة طفلة، ومواقعتها جريمة كونها قاصر، وفي الوقت نفسه يعتبرون بقاء الفتاة عذراء الى ما بعد الثامنة عشرة مشكلة، وتحاول عائلتها حلها بتشجيعها على اقامة علاقة مع الجنس الآخر، هذا التناقض جاء بسب قيمهم التي بنتها العلمانية، في ظل تغييب القيم الدينية، والتي تعتبر ممارسة الجنس حرية شخصية لكلي الجنسين لا يجوز حجرها أو مضايقة من يمارسها، ولا ضرورة لأن تتحدد بالعلاقة الزوجية التي شرعها الله لغايات الحفاظ على الجنس البشري. الحالة الوحيدة المجرّمة عندهم هي الاغتصاب، وهي من الناحية العملية من الصعب حدوثها إلا في حالات الجرائم العنيفة، لذلك هي نادرة الحدوث، إذ اثبتت الدراسات الاجتماعية أن الحالات المبلغ عنها كاغتصاب، إما حدثت برضا الفتاة لكن بالتغرير بها بوعد الزواج، أو لخلاف بين الطرفين فتتهم الفتاة الشاب بأثر رجعي بأنه واقعها بغير رضاها انتقاما، أما أكثر الحالات في الغرب فدافعها الابتزاز المالي أو السياسي كما في قصة كلينتون الشهيرة. في مجتمعاتنا وبحمد الله، حمانا الله من هذه القيم المهلكة، بهديه إيانا الى الصراط المستقيم، لكن نظامنا السياسي العلماني، فتح الباب لاستيراد بعض من قيمهم، والتي يتطوع علمانيونا لترسيخها. وما زلت أذكر تلك المعركة التي خاضها هؤلاء وجرت على بطاح مجلس النواب قبل بضع سنين لإلغاء المادة '308 ' عقوبات، والتي كانت تسمح بتخفيض عقوبة المغتصب إذا تزوج من المجني عليها، والتي اعتبروها تشجع الاغتصاب وتنجي المجرم، وهي حقيقة قد تكون كذلك، لكننا نحن المؤمنين لم نكن نحس بالمشكلة، كون عقيدتنا تحرم الزنا بالمطلق، سواء كان برضا الطرفين أم بالإكراه. لذا لم نهتم بتلك المعركة، لأننا نعرف أن النتيجة ستكون دائما لصالح ما تريده الحكومة، وهي التي حركت العلمانيين لكي تبين للإتحاد الأوروبي المانح أنها ملتزمة بتعليماته. سألنا فقيل لنا أنها من أجل تحرير المرأة من ظلم الرجل، قلنا إن كانت كذلك فكلّنا معكم .. ولينصركم الله على من يقف ضدكم، سألناهم عمن يكون هؤلاء، فقالوا: هم القوى الظلامية المتحيزة للرجل، فهتفنا: الله أكبر ..ليسقط الظلاميون ولينصر الله التنويريين!. ربما – نحن عامة الشعب – لم نكن نحس بتلك الحاجة الماسة الى إلغاء تلك المادة المجحفة بحق المرأة والتي بلا شك وجدت نتيجة للتسلط الذكوري العتيق، لذلك لم نشارك في الزفة الإعلامية، بل كنا نتابع المشهد بلا حماسة، لسببين: أولهما كوننا غارقين إلى آذاننا بمصائب انتجتها أنظمتنا السياسية من فساد وفشل أهلكت الحرث والنسل، وفشل في التصدي للأعداء وإذلالاتهم المتواصلة لنا. وثانيهما أننا – نحن العوام – متدينون بطبعنا، سواء كنا إسلاميين أومسيحيين، لذا فإننا نُجرّم ممارسة الجنس خارج الزوجية الشرعية، ولا نهتم بالتقسيمات والتصنيفات لهذه الممارسة كالغربيين ومن والاهم من المتنورين، فلا نعتبر أن هنالك فارقا كبيرا بين إن كان عمر الفتاة سبعة عشر أو ثمانية عشر عاما، فكله محرم ولو بلغ عمرها ثمانين عاما، ولا نفرق كثيرا بإدانة هذا الفعل إن كان تم برضا الطرفين أو بالتغرير أو بإغراء المال أو الزواج، فكل ممارسة جنسية بين الذكر والأنثى إن كانا غير متزوجين بالمفهوم الشرعي هي جريمة. بالطبع ألغيت المادة، وأغرتني الإحتفالات بهذا الإنجاز للبحث في مدى الدعم الذي تحقق لحقوق المرأة (التي لا شك أنها مازالت مهضومة) نتيجة لهذا الإنتصار، فرجعت الى سجلات وزارة الشؤون الإجتماعية، فوجدت تصريحا للوزيرة السابقة 'ريم أبوحسان' قد كشفت انه حتى ذلك العام 2015، كان عدد الفتيات القاصرات بدور الرعاية 79 فتاة منهن 69 فتاة مواقعة قاصر برضاها وليس اغتصاب، أما البقية فقد اعتبرته الوزيرة أنه لم يكن الاغتصاب بالقوة والاكراه أكثر مما هو المواقعة برضا الفتاة لكن عن جهل وتغرير. نستخلص أن الموضوع لم يكن انتصارا من فئة على فئة، بدليل أن من وضع هذه المادة الظالمة في القانون هو النظام السياسي نفسه الذي احتفل بإلغائها، لكنه وكالعادة استغل المناسبة لتمرير تعديلات على قانون العقوبات تزيد من سيطرة القبضة الأمنية والتضييق على الحريات العامة من خلال تعديل المادة 73 عقوبات، وهذه التعديلات هي ما كان يستحق الإهتمام والنضال من مدعي الحرص على الحريات العامة.

فداء مشهور القطيشات .. مبارك التخرج
فداء مشهور القطيشات .. مبارك التخرج

عمون

timeمنذ ساعة واحدة

  • عمون

فداء مشهور القطيشات .. مبارك التخرج

قال تعالى "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" عمون - يتقدم كافة الأهل الأحبة والأصدقاء بأسمى وأصدق آيات التهنئة والتبريك من عطوفه الاخ "مشهور عبدالسلام القطيشات"، بمناسبة تخرج ابنته" فداء مشهور القطيشات" من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تخصص العلوم السياسية بتقدير امتياز. متمنين لها دوام التقدم والنجاح لخدمة أردن الخير والعطاء تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. " الف الف مبروك "

تعديل قانون التنفيذ: مسمارٌ آخر في نعش الاقتصاد الأردني
تعديل قانون التنفيذ: مسمارٌ آخر في نعش الاقتصاد الأردني

خبرني

timeمنذ 2 ساعات

  • خبرني

تعديل قانون التنفيذ: مسمارٌ آخر في نعش الاقتصاد الأردني

خبرني - شُغلت أروقة المحاكم والشارع القانوني في الفترة الماضية بجدل واسع حول تعديل قانون التنفيذ، الذي دخل حيّز التنفيذ في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. وقد ظهرت بوادر أثره على السوق المحلي، محدثًا علامات وشيكة على تغيّر حال الالتزامات المالية، خاصة العقود التي أُبرمت أو ستُبرم في الأيام القادمة. وبات السؤال اليوم مطروحًا: هل سيصبح استيفاء الحق بالذات هو الوسيلة القادمة لتحصيل الديون؟ لقد كان قانون التنفيذ – رغم التعديلات التي أرهقته مؤخرًا – ملاذًا آمنًا للدائنين، بل ووسيلة ضغط مشروعة على المدينين لتحصيل ديونهم، وعلى رأسهم التجار، الذين كانوا يحولوا الأحكام القضائية إلى نتائج واقعية تحفظ حقوقهم. وفي حين قُصرت المادة (22) بعد التعديل على حالات محدودة في حبس المدين، فقد أحدث ذلك خللًا واضحًا في منظومة الضمانات التي يقوم عليها البيع والشراء، في الاسوق التجارية، والتي تعتمد أساسًا على الثقة، والبيع الآجل، والمعاملات المستمرة بين التجار وأصحاب المحلات. وبغياب أدوات الضغط القانونية، بات الدائن عاجزًا عن تحصيل حقوقه أو حتى مجرد الضغط على المدين. وهذا يُنذر بمخاطر كبيرة على التبادل التجاري، وقد يُفضي إلى التوقف عن منح التسهيلات الائتمانية أو البيع بالدين. نحن في انتقادنا لهذا التعديل لا ندعو إلى سَجن الفقراء أو العاجزين عن السداد، ولكننا ندعو إلى وجود بدائل حقيقية وقانونية تضمن حقوق الدائنين، وتحافظ على ديمومة العلاقات التجارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فهذا التعديل قد يخدم بعض سيئين النية وتحويل الدائنين الى فريسه سهله المنال ومن يستغلهم امنين العقوبة. ومن أبرز الحلول الممكنة: - منح قاضي التنفيذ سلطة تقديرية للحكم بالحبس في القضايا التي يثبت فيها سوء النية. -أو استخدام ضمانات مدنية صارمة دون المساس بإنسانية التنفيذ وفي الختام، وإن كان هذا التعديل يحمل في طياته نوايا إنسانية تستحق التقدير، إلا أنه قد يُشكل كارثة اقتصادية صامتة، ويُمهّد الطريق أمام استيفاء الحق بالذات، كوسيلة أقرب إلى الدائن لتحصيل حقه. ونسأل الله أن يحمي وطننا، وألّا يُرينا فيه مكروهًا ما حينا.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store