بعد القصف الإسرائيلي والأميركي… نشاط محدود للمتسللين الإلكترونيين الإيرانيين

بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية والأميركية أهدافا نووية إيرانية، دق المسؤولون في إسرائيل والولايات المتحدة ناقوس الخطر بشأن هجمات إلكترونية مدمرة قد ينفذها متسللون إلكترونيون تابعون لإيران.
لكن مع صمود وقف إطلاق النار الهش، يقول مسؤولو الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة وإسرائيل إنهم لم يروا حتى الآن سوى القليل من الأمور غير العادية، وفقاً لوكالة «رويترز».
ولم تكن هناك مؤشرات على وقوع هجمات إلكترونية تخريبية والتي كثيراً ما يجري التطرق إليها خلال المناقشات عن قدرات إيران الرقمية، مثل عمليات الاختراق الأمني لملاهٍ ليلية أو مرافق مياه أميركية.
وقالت نيكول فيشباين، الباحثة الأمنية الكبيرة في شركة «إنتيزر» الإسرائيلية: «حجم الهجمات منخفض نسبياً فيما يبدو. والتقنيات المستخدمة ليست متطورة كثيراً».
وتباهت مجموعات من المتسللين الإلكترونيين يقول محللون أمنيون إنها تعمل بتوجيه من إيران، باختراق سلسلة من الشركات الإسرائيلية والغربية في أعقاب الغارات الجوية.
وأعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية تطلق على نفسها اسم «حنظلة» مسؤوليتها عن سلسلة من عمليات سرقة البيانات والاختراق، لكن «رويترز» لم تتمكن من التحقق من صحة أحدث تصريحاتها المتعلقة بإعلان هجمات تسلل إلكتروني.
ويقول باحثون إن المجموعة، التي ظهرت في أعقاب هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تعمل على الأرجح انطلاقاً من وزارة المخابرات الإيرانية.
وقال ريف بيلينج، الباحث الرئيسي في مجال التهديدات المخابراتية في شركة الأمن الإلكتروني البريطانية «سوفوس»، إن تأثير نشاط القرصنة ضئيل على ما يبدو.
وأضاف: «على حد علمنا، فإنه المزيج المعتاد من الفوضى غير الفعالة من مجموعات القرصنة الحقيقية والهجمات محددة الهدف من الشخصيات المرتبطة بإيران والتي من المحتمل أن تحقق بعض النجاح، لكنها تبالغ أيضاً في حجم تأثيرها».
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب التعليق. وتنفي إيران عادة تنفيذ حملات قرصنة إلكترونية.
وقالت شركة «تشيك بوينت سوفت وير» الإسرائيلية إن حملة قرصنة تربطها بـ«الحرس الثوري» الإيراني أرسلت في الأيام القليلة الماضية رسائل تصيد احتيالي إلى صحافيين ومسؤولين أكاديميين إسرائيليين وآخرين.
والتصيد الاحتيالي هو هجوم إلكتروني يهدف إلى خداع الأفراد وسرقة معلوماتهم الشخصية أو المالية، مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان. ويحدث ذلك عادة عن طريق إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوق فيها، مثل البنوك أو الشركات الكبرى، ولكنها في الواقع تأتي من محتالين.
وأفاد سيرغي شيكيفيتش، مدير مجموعة التهديدات المخابراتية في «تشيك بوينت»، بأن في إحدى الحالات، حاول المتسللون استدراج هدف إلى اجتماع شخصي في تل أبيب. وأضاف أن دوافع الاجتماع المقترح لم تكن واضحة.
وأوضح شيكيفيتش أن محاولات جرت لتدمير البيانات لدى أهداف إسرائيلية، أحجم عن تحديدها، فضلاً عن زيادة كبيرة في محاولات استغلال ثغرة أمنية في كاميرات مراقبة مصنوعة في الصين؛ وذلك لتقييم أضرار القصف في إسرائيل على الأرجح.
وعمليات القرصنة الإلكترونية التي ينفذها موالون لإيران غير متماثلة في الطبيعة والنطاق مع تلك التي يقوم بها مؤيدون لإسرائيل والمرتبطة بالحرب الجوية التي بدأت في 13 يونيو (حزيران).
ومنذ بدء الصراع، قال قراصنة يشتبه بأنهم إسرائيليون إنهم دمروا بيانات في أحد أكبر البنوك الحكومية الإيرانية وحرقوا عملات مشفرة (سحبوا رموزها من التداول) بقيمة نحو 90 مليون دولار وذكروا أنها مرتبطة بأجهزة الأمن الحكومية.
ولم ترد الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في إسرائيل على رسالة من أجل الحصول على تعليق.
وقال محللون إن الوضع متقلب وإن أنشطة التجسس الإلكتروني الأكثر تطوراً ربما تكون جارية دون رصدها.
وحث مسؤولون إسرائيليون وأميركيون القطاع على توخي الحذر. وحذرت نشرة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية في 22 يونيو (حزيران) من أن الصراع الدائر يزيد بيئة التهديد في الولايات المتحدة، وأن جهات فاعلة إلكترونية تابعة للحكومة الإيرانية قد تشن هجمات على الشبكات الأميركية.
ورفض مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) التعليق على أي أنشطة إلكترونية إيرانية محتملة في الولايات المتحدة.
وشبّه يليسي بوهوسلافسكي، المؤسس المشارك لشركة «ريد سينس» لجمع المعلومات والبيانات وتحليلها ونشرها، العمليات الإلكترونية الإيرانية ببرنامجها الصاروخي. وتسببت الصواريخ الإيرانية التي أطلقت نحو إسرائيل خلال الصراع في مقتل 28 شخصاً وتدمير آلاف المنازل، لكن معظمها تسنى اعتراضه ولم يلحق أي منها أضراراً جسيمة بالجيش الإسرائيلي.
وقال بوهوسلافسكي إن عمليات القرصنة الإيرانية تعمل بالطريقة نفسها فيما يبدو.
وأضاف: «هناك كثير من المبالغات، وهناك كثير من الاستهداف العشوائي للمدنيين، لكن على أرض الواقع ليست هناك نتائج كثيرة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 31 دقائق

• الاقتصادية

ماذا يجب أن يتعلم ترمب عن الديون السيادية؟

اشتهر عن بطل الملاكمة السابق في الوزن الثقيل مايك تايسون قوله: "كلنا لديه خطة... إلى أن يتلقى لكمة في وجهه"، وهو الذي اشتهر أيضاً بأنه قرض أذن منافسه. إذا ما انتقلنا من حلبة الملاكمة إلى ساحة الحُكم، سيظهر لنا أن لدى الجميع خطة لخفض ديون الولايات المتحدة حتى يتلقون لكمةً من سوق السندات. يمكن تلخيص خطة الرئيس دونالد ترمب لإدارة الدين على النحو الآتي: على صعيد الإنفاق، تقليص جذري في عدد موظفي القطاع العام، والتخلّي عن برامج مثل "ميديكيد" ومشاريع دعم الطاقة النظيفة. وعلى صعيد الإيرادات، يسعى إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت في ولايته الأولى، معوّلاً على الرسوم الجمركية المرتفعة لسدّ الجزء الأكبر من الفجوة التي سيخلّفها ذلك. ووفقاً لمنطق منحنى لافر الشهير، فإن خفض الضرائب يُفترض أن يُحفّز النموّ، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات. مشكلة العجز لكن هذه ليست خطةً تجمع عليها الآراء. فكثيرون يرون أن الرعاية الصحية حق أساسي ينبغي توسيعه لا تقليصه، وآخرون لا يريدون أن ينشأ أولادهم على كوكب تحرقه نيران التغيّر المناخي. ومع ذلك، يُحسب لترمب أنه واجه تحدياً متخماً بالبيروقراطية بشيء من الحماسة والمخيلة الواسعة، في محاولة لإعادة هندسة الانتقال من الضرائب إلى الرسوم الجمركية، وهو حل مزدوج يأمل الرئيس أن ينعش قطاع التصنيع الأمريكي دونما استنزاف للخزينة. لكن في نهاية المطاف، سيصطدم زخم حركة "لنعد لأمريكا عظمتها" بحقيقة لا مفرّ منها، هي حساب العجز المالي. فقد ورث ترمب عجزاً كان يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بمتوسط بلغ 3.8% على مدى العقود الخمسة الماضية، ومن ذلك فترات أزمات كبرى كالأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19. بيّنت تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" أن العجز هذا العام لن ينخفض كثيراً عن 6%، حتى بعد احتساب الوفورات المفترضة الناتجة عن عمل ما يُسمى "وزارة الكفاءة الحكومية" التي اقترحها إيلون ماسك، والعائدات المتوقعة من الرسوم الجمركية. بمعنى آخر، صحيح أن ترمب أحرز بعض التحسن على صعيد العجز لكن ليس بما يكفي. إليك أربعة أسباب تُظهر كيف أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة دين، إذا ما بقيت على مسارها الحالي: أولاً: قانون "فاتورة واحدة كبيرة جميلة" بصيغته الحالية الذي أقرّه مجلس النواب وينتظر مصادقة مجلس الشيوخ، يركز على خفض الضرائب أكثر من تقليص الإنفاق. وهذا ليس مفاجئاً، إذ يحظى خفض الضرائب بشعبية على عكس تقليص الإنفاق. وإذا أُقرّ القانون بهذه الصيغة أو ما يقاربها، فسيُضيف نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل ثانياً: رغم استعانة إيلون ماسك بمساعد أطلق عليه لقب "الجريء جداً" واستعراضه منشاراً آلياً أحمر على المسرح، لم ينجح في تحقيق سوى وفورات محدودة في الإنفاق الحكومي، بلغت 180 مليار دولار فقط مقارنة بالهدف الأصلي البالغ تريليوني دولار. وذلك إذا ما أخذنا بتقديرات "وزارة الكفاءة الحكومية" التي أطلقها بنفسه. لكن كثيرين يشكّكون أصلاً في هذه الأرقام، مشيرين إلى فوضوية العملية المحاسبية، وتكرار احتساب العقود الملغاة، وتكاليف محتملة باهظة إذا ما لجأ الموظفون المسرّحون إلى القضاء. وبالنتيجة، قد تكون الوفورات الفعلية أقل بكثير من المعلنة. ثالثاً: حتى لو بقيت الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية، وهذا شبه مستحيل، فمن المتوقع أن تُدرّ نحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. هذا المبلغ كافٍ لسدّ الفجوة التي أحدثها مشروع "الفاتورة الكبيرة الجميلة"، لكنه لا يُسهم فعلياً في خفض العجز الكلي. لكن ما السبب؟ لقد رفع ترمب متوسط التعرفة الجمركية إلى نحو 13%، فيما بلغت واردات الولايات المتحدة من السلع العام الماضي نحو 3.3 تريليون دولار. وبعملية حسابية بسيطة، يُفترض أن تتجاوز إيرادات الرسوم خلال العقد المقبل 4 تريليونات دولار. لكن للأسف، منطق منحنى لافر لا يقتصر على خفض الضرائب، بل يسري أيضاً على رفع الرسوم الجمركية. فعندما ترتفع كلفة الواردات، تقل جاذبيتها، ما يدفع نحو التحوّل من "صُنع في الصين" إلى "صُنع في أمريكا"، وهذا الهدف المعلن أصلاً للسياسة الجمركية. إلا أن ذلك يعني تقلّص القاعدة الضريبية التي تُفرض عليها الرسوم الجمركية، كلما ارتفعت هذه الرسوم. رابعاً: بدأ هذا الوضع يؤثّر على سوق السندات. فإحدى النظريات الرائجة بين بعض المحلّلين الديمقراطيين لتفسير نجاح ترمب في الانتخابات، تقول إن تآكل الثقة بوسائل الإعلام التقليدية، وصعود غرف الصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، تركا شريحة من الناخبين محدودي الاطلاع برؤية مشوّهة عن الواقع. قد تصحّ هذه الفرضية على بعض ناخبي الولايات المتأرجحة، لكنها لا تنطبق على سوق السندات. فمالكو الدين الأمريكي يرَون بوضوح ديناميكيات العجز المتفاقم، ولا يعجبهم ذلك. زيادة الضرائب على الأثرياء في مايو، لحقت وكالة "موديز" بـ"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" في خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من (Aaa) إلى (Aa1). لم تؤدِ الخطوة إلى انهيار في الأسواق، لكنها كشفت عن بوادر "إضراب مشترين"، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً عتبة 5% لفترة وجيزة. تعكس هذه العوائد المرتفعة المنطق الصارم لقانون العرض والطلب. فتمويل عجز بهذا المستوى القياسي يتطلّب إصدار المزيد من السندات، أي زيادة المعروض. في المقابل، لم تعد شهية كبار المستثمرين الدوليين، مثل الصين والسعودية، كما كانت عليه، ما يعني تراجع الطلب. ونتيجةً لذلك، باتت وزارة الخزانة مضطرة إلى تقديم عوائد أعلى لجذب المشترين. لكن الفائدة المرتفعة بحد ذاتها تزيد العجز. في 2021، بلغت مدفوعات الفائدة على الدين العام نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن هذه النسبة قد تقترب من 6% بحلول 2034. ترفض العقيدة الجمهورية فرض زيادة ضريبية، بينما تُصعّب المبادئ الديمقراطية المتجذّرة المساس ببرامج مثل الضمان الاجتماعي و"ميديكير" و"ميديكيد". لكن بغياب زيادة في الضرائب أو خفض فعلي في الإنفاق، يستحيل تقليص العجز وبالتالي الدين العام بشكل جوهري. ويُتوقع أن يرتفع الدين العام من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 126% بحلول 2034، أي ما يعادل رهناً عقارياً بنحو 155 ألف دولار لكل أمريكي. ما الحل إذاً؟ أولًا، رفع الضرائب. ففي سبعينيات القرن الماضي، كانت أعلى شريحة ضريبية على الدخل تتجاوز 70%، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 3.2% سنوياً. أما خلال العقد الأخير، تراجعت الشريحة الضريبية الأعلى إلى 37%، وانخفض معها متوسط النمو إلى 2.5%. بمعنى آخر، التخوّف من أن الضرائب المرتفعة تُعيق النمو يبدو مبالغاً فيه. وزيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الدخل المرتفع قد تساهم جزئياً في سدّ فجوة المالية العامة. ضبط الإنفاق لا شك أن برامج مثل الضمان الاجتماعي و"ميديكير" تُعد من "المحرّمات السياسية"، لكن ذلك لا يعني أنها بمنأى عن الإصلاح. فليس إلغاؤها ضرورةً لخفض التكاليف، بل يمكن إعادة هيكلتها عبر اعتماد اختبارات الاستحقاق لضمان توجيه المنافع إلى من يحتاجونها فعلاً. كما أن رفع سنّ الأهلية بشكل تدريجي يُعد إجراءً منطقياً في ضوء التحوّلات الديموغرافية، فحين أُطلق برنامج الضمان الاجتماعي عام 1935، كان متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة 62 عاماً، أما اليوم فقد وصل إلى 79 عاماً. كذلك تُتيح سياسة "أمريكا أولاً" فرصة لإعادة النظر في ثاني أضخم بند إنفاقي في الميزانية، أي الدفاع، الذي يداني حالياً تريليون دولار سنوياً. ومع ذلك، فإن الصيغة الحالية من قانون "الفاتورة الكبيرة الجميلة" جاءت مخيّبة للآمال على هذا الصعيد، إذ تدعو إلى زيادة كبيرة في مخصصات الدفاع بدلاً من تقليصها. وكما يعرف الملاكمون، لا أسرار في مسألة الوزن: قلّل الطعام وزِد من قفز الحبل وستخسر الوزن تلقائياً. والأمر نفسه ينطبق على الميزانيات: ارفع الضرائب واضبط الإنفاق، فينخفض العجز. الأفضل من ذلك هو أن سوق السندات حين تلتفت إلى هذا ستنخقض كلفة اقتراض وزارة الخزانة، بأسلوب أشبه بتأثير دواء "أوزمبك" على إنقاص الوزن. تلك هي الطريقة الأمثل لتفادي لكمة في الوجه ناتجة عن أزمة ديون.

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

باول ولاغارد يلتقيان ليحصرا تكلفة قرارات ترمب

من المرجّح أن يكون الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد العالمي جراء سياسة دونالد ترمب منذ توليه الرئاسة قبل خمسة أشهر محور التركيز، عندما يناقش خمسة من أبرز رؤساء البنوك المركزية في العالم السياسات النقدية في جلسة علنية يوم الثلاثاء. من النزاعات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تقلبات أسعار النفط الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، قد يبرز السؤال حول كيفية التعامل مع تداعيات قرارات البيت الأبيض، وذلك خلال حلقة نقاشية يتحدث فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع نظرائه في منطقة اليورو واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. سيمثل هذا التجمع السنوي رفيع المستوى في المنتجع التابع للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، المناسبة الأولى التي تتشارك فيها رئيسته كريستين لاغارد، مع نظيرها الأمريكي فعالية لمناقشة تُذاع علناً منذ اجتماع العام الماضي، عندما تناقشا بمشاركة رئيس البنك المركزي البرازيلي السابق روبرتو كامبوس نيتو، وتحول حديثهم إلى ما يشبه جلسة جماعية لمناقشة تجاربهم بشأن تحديد أسعار الفائدة في أوقات التوتر السياسي. وكان هذا النقاش بحد ذاته نذير شؤم لاضطرابات قادمة. بعد مرور عام، وفي منتصف 2025، تُعاني السياسة العالمية من شلل شبه كامل، تسببت ببداياته جائحة كورونا، لينتقل الخطر إلى التعامل مع تداعيات إجراءات ترمب على التضخم والنمو. وهذا هو التحدي الذي يواجهه جميع رؤساء البنوك المركزية والذي سيتناقشون بشأنه في الندوة التي ستنعقد هذا الأسبوع. أكد باول يوم الثلاثاء أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتحريك أسعار الفائدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك إنجلترا كذلك تكاليف الاقتراض دون تغيير. رأي "بلومبرغ إيكونوميكس" "تسارع التضخم الأساسي وتباطؤ الإنفاق يُبقيان على عدم ارتياح الاحتياطي الفيدرالي، ما يُثير جدلًا حول العدد المناسب لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام". ستيوارت بول، خبير في الاقتصاد الأميركي والكندي. تحركات البنوك المركزية المتوقعة بعد أن خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مؤخراً، فإنه غير مستعد لإجراء المزيد من التخفيضات في الوقت الحالي. وفي اليابان من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 31 يوليو. كما أن بنك كوريا يُصر على توخي الحذر. وفي بودكاست سبق اجتماع منتجع "سينترا " البرتغالي هذا الأسبوع، شدد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، على أهمية الندوة المشتركة لرؤساء البنوك المركزية باعتبارها الحدث الأبرز في هذا التجمع، والذي يبدو موضوعها "التكيف مع المتغيرات" أقل من حجم التحديات. وقال: "علينا أن نرجع خطوة إلى الوراء للنظر في العوامل الأساسية المحرّكة، بدلًا من التركيز فقط عن ماذا سنفعل في يوليو أو سبتمبر؟، وقبل أن نترقب أن اجتماع رؤساء البنوك المركزية سيكون "جلسة مفعمة بالحيوية". ومن بين أبرز البيانات الأخرى المُنتظرة هذا الأسبوع، أرقام الوظائف الأميركية، واستطلاعات الأعمال التجارية الصينية، وأرقام التضخم في منطقة اليورو.

عكاظ

منذ 35 دقائق

• عكاظ

ترمب حاسماً: أبرموا صفقة غزة.. وأعيدوا الرهائن

في منشور لافت نشر في وقت متأخر الليلة الماضية، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسرائيل وحماس بإبرام صفقة الهدنة وتبادل الأسرى في غزة. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «أبرموا الصفقة في غزة.. وأعيدوا الرهائن». المنشور الذي تضمن 6 كلمات فقط، خلا من أية تفاصيل إضافية، إلا أنه وبحسب مراقبين، يتضمن دعوة صريحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنجاز اتفاق الهدنة في أقرب وقت ممكن. وكان ترمب أعلن، اليوم(الأحد)، أن نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين في قطاع غزة. وأعرب عن تضامنه معه، وانتقد محاكمته بتهم الفساد، والتي وصفها بـ«حملة شعواء» قد تؤثر على الجهود الدبلوماسية في المنطقة. وقال في منشور على منصته «تروث سوشيال» مساء السبت: «هذه المهزلة التي تُسمى العدالة ستؤثر على المفاوضات مع إيران وحركة حماس، لافتا إلى أن نتنياهو يتفاوض حاليًا على صفقة مع حماس، تتضمن استعادة الرهائن». وكان ترمب توقع، الجمعة، إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع. وسبق تصريحات ترمب، تنظيم حشد من عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحرب في ساحة «الرهائن» في تل أبيب، السبت، للمطالبة بإنهاء حرب غزة وإعادة المحتجزين المتبقين. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إن الرئيس دونالد ترمب، يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن. وكشف المصدر أنه تم طرح فكرة تقليص الإطار الزمني لخطة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بشأن غزة. وأبلغ مسؤولون القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال سيبحث خلال الزيارة المرتقبة للعاصمة الأمريكية واشنطن إنهاء القتال في غزة والتوصل إلى اتفاقات سلام جديدة. وأفاد المسؤولون بأن نتنياهو يخطط لزيارة البيت الأبيض خلال الأسبوعين القادمين. ونقلت القناة عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم، بأنهم سيبلغون المستوى السياسي، اليوم (الأحد)، أن العملية البرية في غزة أوشكت على النهاية، وأنه لا يمكن مواصلتها دون تعريض حياة الأسرى إلى الخطر. أخبار ذات صلة