%14 زيادة فى استهلاك الغاز الطبيعى.. والإنتاج يهبط 25% خلال عامين
وأشارت الوزارة فى لقاء مع الصحفيين والإعلاميين، إلى تكثيف العمل على مبادرات كفاءة استهلاك الطاقة، والتعاون مع مختلف المؤسسات لتنويع مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.
كما كشفت الوزارة تراجع الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى بنسبة 25% آخر عامين، بجانب تناقص إنتاج الزيت 10%.
ولفتت إلى أنه جارى العمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف ،من خلال طرح فرص استثمارية جديدة وسرعة تنمية الاستكشافات الجديدة من خلال حزمة حوافز مقدمة للشركاء.
أعلنت الوزارة وصول الفجوة بين سعر المنتجات البترولية وتكلفة الحصول عليها ، لنحو 21ـ 25% فى سعر البنزين، و11 ـ 13 % فى سعر السولار.
قالت الوزارة إنه لمعالجة هذه الفجوة يجرى اتباع إعادة تسعير دورية لخفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج، بجانب استمرار العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاستيراد.
كما يتم تدشين مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مع إجراءات سداد ميسرة.
أظهر بيان الوزارة، تزايد مستحقات الشركاء مما يؤثر سلبا على أنشطة الاستكشاف والإنتاج ،خلال آخر 30 شهرا.
ولفتت إلى الالتزام بآلية سداد دورى لإمداد الشركاء بتدفقات نقدية مستقرة وإتمام سداد المستحقات على المدى القريب.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج نحو 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و 6 شركات مصرية متخصصة واكثر من 12 شركة عالمية متخصصة فى مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض فيه وزير البترول خطط التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، وتحقيق انطلاقة فى قطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع باقى جهات الدولة المعنية، فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية وتحفيز الشركاء على تسريع وتيرة الإنتاج والاستكشاف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 6 ساعات
- خبر صح
مشروع المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 سيجعل مصر مركزًا لوجستيًا
تواصل وزارة النقل العمل على مشروع المحطة متعددة الأغراض 'سفاجا 2' في ميناء سفاجا البحري، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير ميناء سفاجا الكبير، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مشروع المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 سيجعل مصر مركزًا لوجستيًا اقرأ كمان: احتفالًا بذكرى 30 يونيو.. 'التموين' تعلن عن تخفيضات 10% على اللحوم والدواجن لمدة 3 أيام تمتد المحطة على مساحة تقارب 776 ألف متر مربع، وتتضمن رصيفًا بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، وقد اكتملت أعمال البنية التحتية للمشروع بنسبة 100% بواسطة شركات وطنية مصرية متخصصة، وبدأت أعمال البنية الفوقية في الوقت الحالي. من المتوقع أن تستوعب المحطة عند تشغيلها نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى استقبال حوالي 7 ملايين طن من البضائع العامة، مما يعزز دورها كمحور رئيسي في منظومة النقل واللوجستيات. يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد سبعة ممرات لوجستية دولية تعمل عليها الدولة، ويهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة وربط الصعيد بالموانئ البحرية. تعتبر 'سفاجا 2' البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، حيث تدعم الأنشطة التعدينية في منطقة المثلث الذهبي، وتعزز من أنشطة التصدير والاستيراد، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد، ويعمل على جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية. مقال له علاقة: 'كفرالشيخ تطلق حملة شاملة لحماية صحة المرأة تحت شعار «من بدري أمان»' بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، مما يسهل نقل البضائع ويقلل من الاعتماد على الطرق، خاصة في محافظات قنا وأسيوط وأسوان والأقصر. جدير بالذكر أنه تم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وتشغيل وإدارة وصيانة المحطة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، مما يضمن أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية ويساهم في جذب خطوط الملاحة العالمية وتعزيز الاقتصاد القومي.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
مرحلة التعافى.. هل يشعر المواطن بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى؟
شهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا فى عدة مؤشرات اقتصادية، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، ويؤكد قدرة مصر على تجاوز الأزمات التى مرت بها، رغم الظروف الصعبة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وجاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد ذلك، بعد أن أوضح التحسن المستمر فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن البلاد تقترب من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الحالية. الصادرات تسجل 5.2 مليار دولار فى أبريل الماضى سجلت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة، حيث حققت ارتفاعات شهرية متتالية منذ بداية عام ٢٠٢٥. وسجلت الصادرات المصرية نحو ٥.٢ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢٥، مقابل ٤.٧ مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت الصادرات فى شهرى مارس وفبراير ٢٠٢٥ ارتفاعًا مستمرًا، ما يعكس تحسنًا فى الأداء التصديرى بشكل عام. نمو اقتصادى بنسبة 4.7% فى الربع الثالث من 2024/ 2025 أظهرت عدة تقارير حكومية، صادرة عن وزارتى التخطيط والمالية، وعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى، تحسنًا كبيرًا فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، حيث سجل الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ ثلاث سنوات. وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نسبة ٤.٧٧٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ ٢.٢٪ فى نفس الربع من العام المالى الماضى. وبالنظر إلى الأداء العام على مدار العام المالى المنتهى، فقد شهد الناتج المحلى الإجمالى نموًا ملحوظًا، وسجل فى العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ نحو ١٣.٩ تريليون جنيه، مقارنة بـ١٠.١ تريليون جنيه فى العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. كما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلى تحسنًا ملموسًا، حيث ارتفع بشكل مستمر على مدار السنوات الماضية، من ٧٥.٧ ألف جنيه فى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ١٣٠.٥ ألف جنيه فى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤. وفى الربع الأخير من عام ٢٠٢٤، سجل نصيب الفرد من الناتج المحلى ارتفاعًا بنسبة ٣٣.٤٪، ليصل إلى ٨٥.٧ ألف جنيه، مقارنة بـ٦٤.٢ ألف جنيه فى نفس الفترة من العام السابق. 12.5 مليار دولار إيرادات السياحة فى 9 أشهر شهدت مصر تحسنًا فى قطاع السياحة، حيث جذبت نحو ٨.٧ مليون سائح خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ٢٤٪ على نفس الفترة من العام الماضى. وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى رقم ١٧ مليون سائح بنهاية العام ٢٠٢٥. وفيما يتعلق بالإيرادات السياحية، فقد سجلت زيادة بنسبة ١٥.٤٪، حيث وصلت إلى ١٢.٥ مليار دولار بين يوليو ٢٠٢٤ ومارس ٢٠٢٥. ارتفاع قياسى فى تحويلات العاملين بالخارج إلى جانب التحسن فى القطاعات الاقتصادية الأخرى، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة ٦٩.٦٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ إلى مايو ٢٠٢٥، لتصل إلى نحو ٣٢.٨ مليار دولار، مقارنة بنحو ١٩.٤ مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضى. تعافٍ تدريجى لإيرادات قناة السويس رغم التأثر بأزمة غزة تعد قناة السويس من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتداعيات الاضطرابات الإقليمية المختلفة، إلا أنها بدأت فى التعافى تدريجيًا بدءًا من مارس الماضى. وارتفعت الإيرادات الشهرية من ١٣.١ مليار جنيه فى فبراير ٢٠٢٥ إلى ١٦.٨ مليار جنيه فى مارس ٢٠٢٥، ثم استمرت فى الحفاظ على هذا المعدل فى أبريل ومايو ٢٠٢٥، قبل أن تشهد تراجعًا طفيفًا إلى ١٥.٦ مليار جنيه فى يونيو ٢٠٢٥، مقارنة بـ١٤.٩ مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى «يونيو ٢٠٢٤». 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، شهدت مصر زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ليصل إلى ٦ مليارات دولار، مقارنة بـ٥.٥ مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق، مسجلًا زيادة قدرها ٥٠٠ مليون دولار بنسبة نمو بلغت ٩٪. تباطؤ فى وتيرة ارتفاع الأسعار وتراجع التضخم السنوى إلى 14.4% من أبرز المؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسنًا كبيرًا هو معدل التضخم، حيث تراجع بشكل ملحوظ فى شهر يونيو ٢٠٢٥ إلى -٠.١٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، ويعد ذلك الانخفاض هو الأول من نوعه منذ نوفمبر ٢٠٢٤. وعلى مدار الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٥، اتجه المعدل للارتفاع ليسجل ١.٦٪ فى يناير، و١.٤٪ فى فبراير، و١.٥٪ فى مارس، و١.٣٪ فى أبريل، ثم ١.٨٪ فى مايو، قبل أن يتراجع مجددًا فى يونيو، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا فى وتيرة ارتفاع الأسعار. كما سجل معدل التضخم السنوى فى يونيو ٢٠٢٥ نسبة ١٤.٤٪، مقارنة بـ١٦.٥٪ فى مايو من نفس العام، ما يعكس تراجعًا فى أسعار بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات. خبراء: على الحكومة الاستمرار فى تشجيع الاستثمار وتخفيض الأسعار وتوفير الدولار أشاد عدد من الخبراء بتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية فى الآونة الأخيرة بكل عام، فى إطار السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيرين فى الوقت ذاته إلى استمرار بعض التحديات، وعلى رأسها ملف الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار. وأكد دكتور صلاح فهمى، الخبير الاقتصادى والأستاذ فى جامعة الأزهر، أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى بعض المؤشرات الاقتصادية، ما يعكس صدق الحكومة فى الوفاء بوعودها التى أطلقتها فى نهاية العام الماضى. وأوضح أن استقرار الوضع فى قطاع الطاقة يعد من أبرز الملفات التى شهدت تحسنًا، حيث لم تشهد البلاد انقطاعًا للكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف: «القطاع شهد تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام الماضى، حيث كانت خطة تخفيف الأحمال متواصلة بشكل أكبر فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار فى قطاع الطاقة». وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك استقرارًا نسبيًا فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث استقر فى حدود ما بين ٤٨.٥ و٤٨.٧ جنيه للدولار فى البنوك. وعن أبرز التحديات القائمة، قال «فهمى»: «رغم أن المؤشرات الرسمية تشير إلى تراجع التضخم، إلا أن المواطن لا يشعر بهذا التراجع بشكل ملموس، والحل فى هذا هو تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استقرار الدولار وانخفاض التضخم بشكل مستدام». وفيما يتعلق بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة، أكد أن هذه الخطوة كانت ضرورية فى ظل الوضع الحالى، لأن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. وعن تصريحات رئيس الوزراء، قال: «كلام رئيس الوزراء وتصريحات الحكومة تعطى الناس الثقة فى التحسن التدريجى الذى سيحدث خلال الفترة المقبلة، رغم أن هذه العملية تحتاج وقتًا أطول كى يشعر المواطن بالتغيير فى حياته اليومية، خاصة أن بعض التحديات الأخرى تتطلب مزيدًا من الجهد لتحقيق استقرار طويل الأمد، بما فى ذلك معالجة نقص الدولار وتشجيع الاستثمار». ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادى كريم العمدة أن حدة الأزمة الاقتصادية فى مصر قد انتهت، فى ظل التحسن النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية، لافتًا إلى أن التحديات لم تنتهِ بشكل كامل. وقال: «بعد مرور فترة طويلة من الأزمات المتلاحقة، يبدو أن الأزمة الاقتصادية قد بدأت فى التراجع بشكل ملحوظ، ما يعكس جهود الإصلاحات الأخيرة». وأشار «العمدة» إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، حيث تتراوح معدلاته بين ١٤٪ و١٥٪، وهى نسبة رغم انخفاضها فإنها ما زالت مرتفعة وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأردف: «هناك تحسن نسبى فى سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما أسهم فى تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية، لكن هذا التحسن لن يكون كافيًا لحل المشكلة بشكل كامل دون إيجاد حلول جذرية ومستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم المرتفع». وفيما يتعلق بمصادر النقد الأجنبى، أشار «العمدة» إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنًا فى موارد النقد الأجنبى التقليدية، مثل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس من المنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية
يستعد ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية لصرف معاشات شهر أغسطس، والتي تبدأ اعتبارًا من غدٍ الجمعة، من جميع المنافذ المخصصة، سواء البريد أو البنوك أو ماكينات الصراف الآلي. يأتي صرف المعاشات هذا الشهر متضمنا الزيادة الجديدة بنسبة 15%، التي أقرت وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وبدأ تطبيقها من الشهر الماضي، في خطوة تعكس حرص الدولة واهتمام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. عدد المستفيدين يستفيد من الزيادة الجديدة أكثر من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتصل قيمة الزيادة إلى حد أقصى يبلغ 2175 جنيهًا شهريًا للفرد، بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلى نحو 70 مليار جنيه، وتهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. تسهيل صرف المعاشات وفي إطار التيسير على المواطنين، أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، توجيهات بفتح فروع بنك ناصر بشكل يومي خلال فترة صرف المعاشات، لتقديم الخدمة بكفاءة ومنع الزحام، على أن تكون مواعيد العمل من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا بجميع المحافظات. ويخدم بنك ناصر الاجتماعي أكثر من مليوني مستفيد من أصحاب المعاشات وغيرهم، ويواصل جهوده لتطوير وتوسيع شبكة فروعه بهدف توفير خدمة أسرع وأكثر راحة للمواطنين، وتحقيق سهولة في صرف المستحقات. الرقم التأميني وتعد منظومة التأمينات الاجتماعية من الركائز الأساسية في هيكل الحماية الاجتماعية في مصر، ويشمل عدد المؤمن عليهم حاليًا نحو 13 مليونًا و493 ألف مواطن، يتعاملون من خلال ما يقرب من 9597 منفذًا منتشرًا بأنحاء الجمهورية. ويعتبر الرقم التأميني حجر الزاوية في هذه المنظومة، حيث يُمنح لكل مواطن منذ لحظة ميلاده، ويظل ملازمًا له طوال حياته، ويستخدم في جميع الإجراءات التأمينية، سواءً أثناء فترة العمل أو بعد التقاعد، ويتميز الرقم التأميني بأنه رقم فريد لا يتكرر، ولا يمكن أن يمنح لأكثر من شخص.
